يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف أفراد الشرطة في غزة 

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة استهداف القوات الإسرائيلية الروتيني لأفراد الشرطة في غزة من خلال هجمات متكررة. ومنذ كانون الثاني/يناير 2026، وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما لا يقل عن اثني عشر هجومًا على الشرطة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 53 مدنيًا، من بينهم 35 من أفراد الشرطة، و5 أطفال، وامرأة واحدة. وقد تم تسجيل أربع هجمات في شهر أيار/مايو وحده، أسفرت عن مقتل 12 من أفراد الشرطة.

وقد تم توثيق هجمات إسرائيلية على أفراد الشرطة أثناء قيامهم بمهام إنفاذ القانون الاعتيادية، بما في ذلك تنظيم حركة المرور وتسيير دوريات في الشوارع والأسواق. ويُظهر النمط الموثق تجاهلًا لحياة المدنيين، بمن فيهم أفراد الشرطة، حيث وقعت عدة ضربات في مناطق مكتظة، ما أدى إلى مقتل، إلى جانب أفراد الشرطة، نازحين داخليًا، وأطفالًا، ونزلاء سجون.

في 23 أيار/مايو، استهدفت ضربة إسرائيلية نقطة تفتيش للشرطة في منطقة التوام بمدينة غزة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة من أفراد الشرطة وشخصين آخرين، من بينهم طفل. وفي 24 نيسان/أبريل 2026، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة للشرطة كانت تنفذ عملية إنفاذ قانون في منطقة بئر 19 في مخيم المواصي غرب خان يونس، وهو تجمع مكتظ للنازحين الفلسطينيين. أسفر الهجوم عن مقتل أربعة من أفراد الشرطة، إضافة إلى ثلاثة رجال آخرين وطفل يبلغ من العمر تسع سنوات من خيام مجاورة. وقع الهجوم وقت صلاة المغرب، عندما كان العديد من الفلسطينيين يتوجهون من خيامهم إلى أقرب مسجد.

وفي 31 كانون الثاني/يناير 2026، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيًا، من بينهم خمسة من أفراد الشرطة، إحداهم امرأة. كما قُتل ستة أشخاص آخرين في الغارة الجوية، من بينهم طفل، بمن فيهم مسجونين وأشخاص كانوا يقصدون المركز للحصول على خدمات.

ويثير هذا النمط من الهجمات مخاوف من أن القوات الإسرائيلية لا تميز بين أفراد الشرطة والمقاتلين التابعين لجماعات مسلحة في غزة. إلا أن القانون الدولي الإنساني يعتبر أفراد الشرطة مدنيين يتمتعون بالحماية من الهجوم، إلا في حالة مشاركتهم بشكل مباشر في الأعمال العدائية وخلال فترة مشاركتهم فقط. إن استهداف أفراد الشرطة لمجرد قيامهم بمهام إنفاذ القانون الاعتيادية يُعدّ جريمة حرب.

كما تندرج هذه الهجمات ضمن نمط أوسع يتمثل في إخفاق إسرائيل الممنهج في اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشكل مستمر لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية آثار العمليات القتالية في غزة. فحتى في الحالات التي قد تكون فيها واحدة أو أكثر من هذه الهجمات قد استهدفت مقاتلين، فإن موقع وتوقيت الهجمات في مناطق مكتظة، واستخدام أسلحة ذات آثار واسعة النطاق، يشيران إلى تقاعس القوات الإسرائيلية عن اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب الخسائر العرضية في أرواح المدنيين أو الحد منها إلى أدنى حد ممكن.

وقال آجيت سونغهاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة:

"بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تقع على عاتق إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان النظام العام والسلامة العامة للفلسطينيين قدر الإمكان. إلا أن الاستهداف والتفكيك الممنهجين للمؤسسات العامة قد أدّيا إلى حالة من الفوضى ذات أثر مدمر على المدنيين. لقد مضى ما يقارب ثمانية أشهر منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، ولا تلوح في الأفق نهاية للقتل والاضطراب والشقاء."

الهجمات على غزة خلال عيد الأضحى تقتل 26 فلسطينيًا مع توغل القوات الإسرائيلية بشكل أعمق داخل القطاع

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة زيادة الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ عشية عيد الأضحى يوم الثلاثاء 26 أيار/مايو. وقد قُتل ما لا يقل عن 26 فلسطينيًا منذ ذلك اليوم بينهم ست نساء وسبعة أطفال بينما كانت العائلات الفلسطينية تستعد لإحياء العيد وسط ظروف النزوح والحرمان وانعدام الأمن.

أسفرت ثلاث غارات جوية في 26 أيار/مايو عن مقتل 12 فلسطينيًا. وفي ساعات الصباح الباكر، توفيت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا متأثرة بجروح أُصيبت بها في غارة جوية إسرائيلية في اليوم السابق، كانت قد أسفرت أيضًا وفقًا للمعلومات الأولية عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا وطفلة تبلغ خمس سنوات. ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، قُتل ما لا يقل عن 32 طفلًا وثماني نساء في هجمات إسرائيلية كان جميع ضحاياها من النساء والأطفال حصرًا.

وأدت إحدى الغارات الجوية في 26 أيار/مايو إلى مقتل أربعة رجال في شرق مخيم المغازي وسط غزة، وذلك بعد أن قاوموا، بحسب التقارير، محاولات لتفتيش منازلهم من قبل عصابات مسلحة يُزعم أنها مدعومة من الجيش الإسرائيلي. كما استهدفت غارة أخرى سيارة في المواصي بخان يونس، ما أدى إلى مقتل رجلين. أما الغارة الثالثة فقد استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى إلى مقتل قائد مُعيّن حديثًا في كتائب القسام التابعة لحماس، إلى جانب زوجته ونجليه البالغين 15 و22 عامًا، وابنته البالغة من العمر تسع سنوات، وامرأة كانت تمر بالقرب من المكان.

وفي أول أيام عيد الأضحى، 27 أيار/مايو، أفادت التقارير بأن غارة جوية إسرائيلية في وسط مدينة غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص: أربع فتيات وفتى واحد وثلاث نساء، بالإضافة إلى رجلين يُزعم انتماؤهما إلى كتائب القسام.

ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، قتلت القوات الإسرائيلية 922 فلسطينيًا في هجمات عبر غزة، ما يرفع إجمالي عدد القتلى منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى نحو 73 ألفًا.

وقد حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مرارًا من أن الهجمات الإسرائيلية في غزة تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجمات. كما خلص تقرير حديث للمكتب إلى أن مجمل السلوك الإسرائيلي في غزة يثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل لالتزاماتها بمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

ولا يزال الحصار الإسرائيلي على غزة يحرم الفلسطينيين من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المأوى الملائم والأدوية الأساسية والمواد الغذائية. كما أن معظم السكان نازحون ومحصورون في أقل من نصف مساحة قطاع غزة، محاصرون بقوات برية إسرائيلية تواصل التقدم غربًا، ما يؤدي إلى تهجير العائلات ودفعها نحو شريط أرضي يضيق باستمرار. وخلال الأيام الأخيرة، صدرت أوامر نزوح متعددة أجبرت الناس على مغادرة أماكن إيوائهم. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن أمس أنه وجّه القوات الإسرائيلية إلى توسيع انتشارها ليشمل 70 في المائة من قطاع غزة. ويثير التقلص المستمر للمناطق المتاحة للمدنيين مخاوف خطيرة بشأن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وقدرة العائلات النازحة على إيجاد أي قدر من الأمان الحقيقي.

وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "مخاوفنا بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة لم تتوقف. إن التكيف مع الحياة في غزة صعب بما يكفي في ظل نزوح مزمن وسط أنقاض غزة، وتحت الحصار، وبعد أن دمرت الهجمات الإسرائيلية فعليًا كل الأنظمة الأساسية بما يشمل الصحة والتعليم وإنتاج الغذاء وإنفاذ القانون والنظام المدني. إن مواصلة الهجمات العسكرية ضد سكان يعيشون في مثل هذه الظروف أمر لا يمكن تصوره."

مقتل طفل ورجل قرب مدرسة في المغير وسط تصاعد عسكرة المستوطنين

إحاطة حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن المستوطنات الإسرائيلية

قدمها آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة

منذ انتهاء الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تزايدت وتيرة الجهود المنسقة التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأرض الفلسطينية، مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين عليها بلا هوادة. من أجل هذا الهدف، يُجبر الفلسطينيون يوميًا على ترك منازلهم وأراضيهم لإفساح المجال لمزيد من التوسع في المستوطنات غير القانونية.

وتشير تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى وجود سياسة تهدف إلى إحباط قيام دولة فلسطينية وإلحاق أكبر ضرر يتعذر إصلاحه بحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

سأطلعكم اليوم على القليل من الاتجاهات التي استمرت في التصاعد بعد الفترة التي يغطيها التقرير.

أولًا، هناك مناخ سياسي وتشريعي مواتٍ لتسهيل التوسع الاستيطاني. في شباط/فبراير 2026، أصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي قرارات من شأنها أن تعمق فرض السيادة الإسرائيلية أكثر على الضفة الغربية المحتلة، وتسمح بمزيد من عمليات الاستيلاء على الأراضي، وتمكن المستوطنين من شراء أراضٍ من الفلسطينيين في بيئة لا يمكن فيها اعتبار هذه المعاملات طوعية.

ثانيًا، يعيش الفلسطينيون مستويات أعلى من العنف والقيود والتمييز مقارنة بما كانوا عليه قبل أربعة أشهر فقط في نهاية فترة التقرير.

فمنذ بداية عام 2026، قتل المستوطنون الإسرائيليون سبعة فلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية — وهو معدل مرتفع بشكل كبير مقارنة بثمانية فلسطينيين قتلوا على يد المستوطنين طوال عام 2025.

ومنذ بدء النزاع في المنطقة في 28 شباط/فبراير، ازداد الوضع سوءًا. فقد واصلت قوات الأمن الإسرائيلية قتل الفلسطينيين مع الإفلات من العقاب، بما في ذلك قتل صبي يبلغ من العمر 17 عامًا صباح اليوم، وواقعة أخرى يوم الأحد الماضي عندما أطلقت القوات النار على سيارة في طوباس وقتلت والدين وطفليهما البالغين من العمر خمس وست سنوات.

وفي الفترة نفسها، شنت قوات الأمن الإسرائيلية أيضًا مداهمات يومية في أنحاء الضفة الغربية، واستولت على عشرات المنازل الفلسطينية لساعات أو عدة أيام لاستخدامها كمراكز استجواب، واعتقلت ما لا يقل عن 200 فلسطيني بما شمل احتجازات على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصفت بأنها "تحريض" أو "تمجيد للعدو".

كما شددت السلطات الإسرائيلية الإغلاقات والقيود التمييزية الثقيلة القائمة أصلًا على الحركة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، مما مزق المجتمعات وأعاق وصول الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية وسبل العيش والتعليم والخدمات الأساسية.

في المقابل، يجوب المستوطنون الإسرائيليون بحرية كاملة، وهم مسلحون في كثير من الأحيان، ويدفعون العائلة تلو الأخرى من الفلسطينيين بعيدًا عن أراضيهم. ونتيجة لذلك، جرى تهجير تسع تجمعات فلسطينية على الأقل بشكل كامل أو جزئي منذ 28 شباط/فبراير، معظمها في الأغوار الشمالية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تلقينا روايات مفزعة من سكان إحدى آخر التجمعات المتبقية هناك، خربة حمصة. ووفقًا لرصدنا، هاجم عشرات المستوطنين خربة حمصة واعتدوا على رجال ونساء فلسطينيين أمام أطفالهم، وسرقوا المواشي، ويبدو أنهم اعتدوا جنسيًا على شاب بطريقة مروعة.

هذا العنف يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من المنطقة بينما يجري بناء جدار فصل جديد سيغلق هذا الجزء من الأغوار الشمالية بالكامل في وجه الفلسطينيين.

ثالثًا، تسارع توسيع المستوطنات.

ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي، وافقت السلطات الإسرائيلية على 19 مستوطنة جديدة. ويشمل ذلك مستوطنات في شمال الضفة الغربية حيث كانت قوات الأمن الإسرائيلية قد هجرت العام الماضي ما لا يقل عن 32,000 فلسطيني ما زالوا نازحين حتى اليوم.

وفي كانون الثاني/يناير 2026، أصدرت السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة المعروفة باسم E1، وهو التوسع الذي من شأنه على الأغلب أن يفصل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية وتعطيل الاستمرارية الجغرافية بين شمال الضفة وجنوبها.

وقبل أن أختتم حديثي، أود التأكيد على أن الفلسطينيين في غزة ما زالوا يعيشون في ظروف هشاشة وتجريد من الإنسانية، حتى بعد مرور خمسة أشهر على وقف إطلاق النار.

فقد قتل 671 فلسطينيًا في عمليات عسكرية إسرائيلية منذ هذا الوقف، سواء بالقرب من خطوط انتشار القوات الإسرائيلية أو بعيدًا عنها في المنازل والخيم وفي الشوارع. ولا يزال آلاف الأشخاص مفقودين، مدفونين تحت الركام أو مختفين قسرًا. كما أن دخول وتدفق المساعدات الإنسانية غير موثوق به وليس ثابتًا، إذ تتغير الكميات، وتظل العديد من السلع الأساسية محظورة، ولا تفتح المعابر بشكل يمكن الاعتماد عليه.

إن أحداث العامين والنصف الماضيين في الأرض الفلسطينية المحتلة لم تتسبب فقط في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في عصرنا، بل مثلت أيضًا أزمة خطيرة لحقوق الإنسان، مع خطر امتداد تداعياتها أكثر عبر المنطقة والعالم. هذا هو الوقت لتعزيز احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني. يجب وضع حد للأنماط المزعجة التي تشمل الانتهاكات والاحتلال والإفلات من العقاب في الأرض الفلسطينية المحتلة كنقطة جيدة للبدء منها.

 أفادت التقارير اليوم بأن القوات العسكرية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 32 فلسطينيًا أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء التي أُقيمت في شمال غرب رفح ووسط غزة من قبل ما يُعرف بـ«مؤسسة غزة الإنسانية» (GHF) وشركة «سيف ريتش سوليوشنز» (SRS)، وهي شركة أمنية أمريكية كلفتها إسرائيل بتوزيع الغذاء.

أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات في شمال غرب رفح، في الساعات المبكرة من صباح 1 حزيران/يونيو. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقد تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين 200، من بينهم 31 قتيلًا وعشرات المصابين بجروح خطيرة. وفي الوقت نفسه تقريبًا، وفي حادثة مماثلة بالقرب من نقطة توزيع أخرى جنوب محور نتساريم في وسط غزة، قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 42 آخرون. ووفقًا للتقارير الأولية، فإن من بين الضحايا في كلا الموقعين نساء وأطفال.

تأتي عمليات القتل هذه في أعقاب سلسلة من التقارير التي وثقت الاستخدام المميت للأسلحة النارية ضد فلسطينيين حاولوا الاقتراب من نقاط توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة GHF في رفح ووسط غزة منذ بدء العمل بهذه الآلية الجديدة في أواخر الشهر الماضي. وفي الفترة ما بين 27 و31 أيار/مايو، سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة حوادث عنف يومية مرتبطة بهذه الآلية، بما في ذلك تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 19 فلسطينيًا وإصابة 80 آخرين. كما أُبلغ عن فقدان شخصين على الأقل.

يؤكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مجددًا أن آلية المساعدة الإنسانية العسكرية التي تعتمدها إسرائيل تنتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات، وتعرض المدنيين للخطر، وتسهم في تفاقم الوضع الكارثي في غزة. فقد أدت عشرون شهرًا من الأعمال العدائية، وتدمير إسرائيل للبنية التحتية المدنية في أنحاء غزة، إلى جانب الحصار الكامل الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر، والهجمات على المطابخ المجتمعية، والاستهداف غير المشروع للشرطة المدنية، إلى انهيار النظام المدني، مما يضع الفلسطينيين أمام خيارين قاسيين: الموت جوعًا أو المخاطرة بالقتل أثناء محاولتهم الوصول إلى كميات ضئيلة من الغذاء توفرها مؤسسة GHF.

إن استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين، وعرقلة أو منع وصولهم إلى خدمات حيوية أخرى، يشكل جريمة حرب، وقد ينطوي أيضًا على عناصر من جرائم دولية أخرى، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

تتحمل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية لضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان إلى أقصى حد تسمح به مواردها. كما تقع على عاتقها التزامات إضافية بتمكين مقدمي الخدمات الإنسانية الدوليين من الوصول إلى السكان المدنيين وتيسير حصولهم على تلك المساعدات. ويذكر المكتب بأنه في عام 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى وجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع ضرر لا يمكن تداركه للحقوق المحتملة للفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأصدرت أوامر ملزمة لإسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون تأخير في غزة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة.

إن على إسرائيل، وبصورة عاجلة، الامتثال الكامل لتلك الأوامر إذا كان يراد الحيلولة دون وقوع مزيد من الوفيات بين السكان المدنيين الفلسطينيين.

 إن الإعدام الميداني الواضح لأحد موظفي الأونروا في رفح بتاريخ 23 آذار/مارس من هذا العام، هو أمر صادم للغاية ويجب التحقيق فيه بشكل عاجل وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة. ويعكس هذا الحادث نمطًا مرعبًا من انتهاكات المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. وفيما يتعلق بالحادث نفسه، يبدو أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارات إسعاف ومركبات إنقاذ كانت تحمل علامات واضحة، مما أدى إلى مقتل ثمانية من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وسبعة من موظفي الدفاع المدني في غزة. ويبدو أن هذا الحادث يشكل حالة استهداف وقتل متعمد للعاملين في المجالين الطبي والإنساني، في انتهاك للقانون الدولي. وتعكس هذه الجرائم نمطًا ممنهجًا من عمليات القتل غير المشروعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ بدء التصعيد في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقد وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العديد من التقارير بشأن عمليات إعدام محتملة خارج نطاق القانون وعمليات قتل غير مشروعة أخرى، بما في ذلك، ووفقًا للتقارير، الإعدام الميداني لأفراد من عائلة عنان بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2023، والاستهداف المميت والممنهج لأفراد من الطواقم الطبية، وقتل الصحفيين، ونمط من الهجمات على الصيادين الذين اتضح عدم مشاركتهم في الأعمال العدائية أو تشكيلهم لأي تهديد على الحياة أو السلامة الجسدية.

كما توفي فلسطينيون أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية في ظروف تثير مخاوف جدية بشأن تعرضهم للتعذيب و/أو القتل. فعلى سبيل المثال، اعتقلت القوات الإسرائيلية الدكتور عدنان أحمد عطية البرش، وهو طبيب عظام بارز، بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2023 في مستشفى العودة شمال غزة. وبحسب التقارير الواردة، توفي في 19 نيسان/أبريل 2024 في سجن عوفر، أحد مراكز الاحتجاز الإسرائيلية. ووفقًا لشهود عيان، ظهرت عليه علامات تعذيب وسوء معاملة، ولا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه.

ويُفترض أن جميع من قُتلوا في هذه الحوادث كانوا من المدنيين، وإذا ثبت أنهم استُهدفوا بصفتهم المدنية، فإن ذلك يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، شأنه في ذلك شأن القتل العمد لأي مدني يخضع لسلطة أحد أطراف النزاع. ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، يجب على أطراف النزاع التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، ولا يجوز توجيه الهجمات إلا ضد المقاتلين والأهداف العسكرية، وليس ضد المدنيين أبدًا.

استهداف المدنيين أو قتلهم عمدًا يُعد جريمة حرب.

وفي أعقاب عمليات القتل التي وقعت في 23 آذار/مارس، عزلت القوات الإسرائيلية نائب قائد كتيبة جولاني، ووجهت توبيخًا إلى قائد اللواء الرابع عشر. وعلى الرغم من أن القضية أُحيلت، بحسب ما ورد، إلى المدعي العام العسكري، لم يُبلّغ عن اتخاذ أي تدابير إضافية للمساءلة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد عمليات الرصد التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مثل هذه التحقيقات في هذا السياق لا تؤدي إلى مساءلة فعالة.

يبدي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقًا بالغًا إزاء تفشي عمليات القتل غير المشروعة، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القانون، وتكرار هذه الانتهاكات، فضلًا عن الغياب الواضح لأي خطوات فعالة من قبل القوات الإسرائيلية للكبح أو المحاسبة في معظم هذه الحالات، ما يشير إلى أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية، بل إنها تحظى بموافقة ضمنية من القيادات العسكرية والمدنية. وفي ظل غياب المساءلة الفعالة داخل النظام العسكري والقضائي الإسرائيلي، ينبغي على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لضمان إجراء تحقيقات فعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بعمليات القتل غير المشروعة في سياق تصاعد الأعمال العدائية في غزة. 

يثير تصعيد الهجمات الذي شنته القوات العسكرية الإسرائيلية على غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع مزيدًا من القلق بشأن فرض إسرائيل ظروفًا معيشية على الفلسطينيين باتت بشكل متزايد غير متوافقة مع استمرار وجودهم في غزة. هذه الهجمات الأخيرة، التي تجبر الناس على التنقل أثناء تعرضهم للقصف، والتدمير المنهجي لأحياء بأكملها، وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية، كلها مؤشرات على محاولة واضحة لإحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة، في تحدٍ صريح للقانون الدولي، يرقى إلى التطهير العرقي. يموت المدنيون الفلسطينيون تحت القصف أو من الجوع، بشكل لا يمكن تحمله، لذا يجب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذه دون تأخير.

في 19 أيار/مايو، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها استهدفت «160 هدفًا إرهابيًا» في أنحاء غزة خلال يوم واحد، وهو ما يثير، في ظل الدمار الواسع للبنية التحتية في غزة، مخاوف جدية من أن جميع الضربات لم تكن موجهة إلى أهداف عسكرية مشروعة. علاوة على ذلك، يشير نمط الضربات على خيام النازحين داخليًا والمباني السكنية، وكذلك على المستشفيات المكتظة، إلى أن القليل من العناية، إن وجدت، يُبذل لحماية أرواح المدنيين في غزة. كما تفيد تقارير باستخدام أسلحة ذات تأثير واسع النطاق، مما يشير إلى شن هجمات عشوائية متعمدة.

في الوقت ذاته، فإن الوضع الإنساني بلغ مستوى لا يمكن وصفه. تواصل إسرائيل للشهر الثالث على التوالي منع دخول وتوزيع المواد الأساسية اللازمة للحياة. كما يستمر النزوح الجماعي نتيجة القصف والضربات الجوية، والكارثة الإنسانية، وأوامر الإخلاء، التي لم تعد تحدد حتى وجهات انتقال المدنيين. وتشير التقارير إلى أن حوالي 150,000 شخص قد نزحوا خلال الـ24 ساعة الماضية فقط. ويُجبر الفلسطينيون النازحون على البقاء في الشوارع دون مأوى، وفي معظم الحالات دون طعام أو ماء أو رعاية صحية. في 19 أيار/مايو، أصدرت إسرائيل أوامر نزوح جديدة تؤثر على مناطق واسعة في خان يونس ودير البلح، ما سيؤدي إلى مزيد من النزوح الجماعي والموت والدمار، ويزج بالناس في مناطق أصغر وأكثر اكتظاظًا.

ويظل أولئك الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم أو ملاجئهم تحت الهجوم. ففي الـ48 ساعة الأخيرة، كثفت القوات الإسرائيلية من ضرباتها، لا سيما في شمال غزة وخان يونس والمناطق المجاورة في دير البلح بوسط القطاع، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 96 فلسطينيًا خلال ليلة وصباح 17-18 أيار/مايو فقط. وفي الأيام القليلة الماضية، كانت الغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين قُتلوا من بين النازحين في الخيام، خاصة في منطقة المواصي المكتظة غرب خان يونس، والتي كانت القوات الإسرائيلية قد أعلنتها من جانب واحد «منطقة إنسانية». وخلال ليلة 17 أيار/مايو، أسفرت الضربات الإسرائيلية على خيام النازحين في المواصي عن مقتل ما لا يقل عن 36 فلسطينيًا، من بينهم أربع حالات قُتل فيها الآباء وأطفالهم معًا. وفي صباح 18 أيار/مايو، أدت ضربة على خيمة نازحين قرب مستشفى الخير في المواصي إلى مقتل أربعة فلسطينيين، هم رجل وأبناؤه الثلاثة.

وفي أقل من 24 ساعة، أفادت التقارير بمقتل خمسة صحفيين فلسطينيين، من بينهم صحفية. وجاءت هذه الموجة من استهداف الصحفيين بعد أيام قليلة من مقتل ثلاثة صحفيين آخرين في 13 و14 أيار/مايو. وقد تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مقتل 214 صحفيًا فلسطينيًا في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 185 رجلًا و29 امرأة.

ويظهر الاستهداف العلني للصحفيين الفلسطينيين في غزة، إلى جانب منع إسرائيل دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع لأكثر من 18 شهرًا – باستثناء زيارات محدودة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي – على ما يبدو محاولة متعمدة من قبل إسرائيل للحد من تدفق المعلومات من وإلى غزة، ومنع التغطية الإعلامية لأثر هجماتها وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية. 

يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تدهور النظام العام في غزة، في ظل الادعاءات الأخيرة المتعلقة بعمليات قتل واستخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية في السيطرة على الحشود من قبل الشرطة المحلية. إذ تزداد الحالة الإنسانية سوءًا مع دخول حصار غزة شهره الثاني.

أدت الهجمات المستمرة من قبل إسرائيل على غزة إلى تفكيك وتدمير هياكل الحكم وإنفاذ القانون في القطاع، مما ساهم في تدهور النظام العام الذي يهدد سلامة الفلسطينيين وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وتزداد الحالة سوءًا مع الإغلاق الكامل للمعابر من قبل إسرائيل، ما حال دون دخول أي سلع أو إمدادات أساسية في وقت تكافح فيه الأسر للعثور على الضروريات الأساسية مثل الطعام والماء.

ومع تزايد ندرة المساعدات الحيوية وزيادة شعور الناس باليأس، تلقى مكتبنا تقارير عن عدة حوادث تزعم الاستخدام المفرط للقوة أو غير الضروري من قبل الشرطة المحلية ضد الحشود التي تبحث عن الطعام. ففي الأول من نيسان، زُعم أن أحد ضباط الشرطة الفلسطينية أطلق نيرانه أثناء محاولته السيطرة على حشد في متجر للطحين في دير البلح، مما أسفر عن مقتل رجل فلسطيني. في وقت لاحق، أفيد بأن أسرة الضحية قامت بالقبض على ضابط الشرطة غير المسلح وأعدمته في وضح النهار. وفي الثاني من نيسان، في حادثة مشابهة، أفيد بأن أفراد الأمن المحليين أطلقوا النار وقتلوا رجلًا فلسطينيًا أثناء إدارة توزيع المساعدات على حشد في مستودع في حي التفاح بغزة.

ما يثير القلق بشكل أكبر هو الادعاء باحتجاز شاب فلسطيني تعسفًا وتعذيبه وقتله، ما يبعث المخاوف من تنفيذ حكم الإعدام خارج نطاق القضاء. ففي الثامن والعشرين من آذار، أفيد بأن مسلحين فلسطينيين أخذوا الضحية من مكان إقامته في تل الهوى بمدينة غزة، بزعم مشاركته في المظاهرات التي وقعت في عدة مواقع في غزة بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من آذار، تنتقد حركة حماس وتدعو إلى إنهاء الحرب. بعد بضع ساعات وجدته عائلته أمام مستشفى في الحي، عاريًا، ومقيد اليدين ومعصوب العينين، وقد تعرض للضرب ولف حبل حول عنقه، وقد توفي بعد وقت قصير متأثرًا بإصاباته. هناك أيضًا تقارير أخرى تفيد بأن أفرادًا آخرين تم استدعاؤهم من قبل سلطات الأمر الواقع المحلية بسبب مشاركتهم في المظاهرات.

إن مثل هذه عمليات القتل والاستخدام المفرط للقوة في السيطرة على الحشود المدنية، والقيود غير المبررة على حرية التجمع والتعبير، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والمعاملة السيئة، والتعذيب، غير مقبولة. وفي حين نعترف بالتحديات التي يواجهها نظام إنفاذ القانون في غزة بسبب التدمير المنهجي الذي سببته إسرائيل، نذكر أي سلطات فعلية متبقية، بما في ذلك قوات إنفاذ القانون المحلية في غزة، بواجبها في الامتثال لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن استخدام القوة، بما في ذلك في السيطرة على الحشود، ونؤكد على الحاجة إلى تحقيقات سريعة وفعّالة في أي ادعاء بعمليات قتل غير قانونية وانتهاكات أخرى لقانون حقوق الإنسان.

كما نحث إسرائيل على الوفاء فورًا بالتزاماتها من خلال اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان النظام العام والحياة المدنية في غزة، لا سيما من خلال احترام وحماية وضمان حقوق الإنسان للسكان في غزة، بما في ذلك تسهيل دخول المساعدات والمواد الإنسانية إلى غزة على الفور، والامتناع عن مهاجمة أنظمة العدالة وإنفاذ القانون المدني في غزة.