اعتداءات المستوطنين والتعديات على منازل الفلسطينيين تصل حدودًا لا تطاق

يجب على السلطات الإسرائيلية أن تبادر فورًا إلى إزالة المستوطنين الذين يمارسون العنف ويتسببون في تهجير آلاف الفلسطينيين، ويستولون بصورة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية، ويوسعون المستوطنات.

منذ إنشاء بؤرة استيطانية إسرائيلية بالقرب من بلدة قصرة الفلسطينية الواقعة في محافظة نابلس ضمن المنطقة (ب) من الضفة الغربية المحتلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أفادت التقارير بأن المستوطنين الإسرائيليين أحكموا سيطرتهم على المنطقة الواقعة غرب البلدة، والمصنفة ضمن المنطقة (ب). وخلال هذه الفترة، عانى الفلسطينيون المقيمون في قصرة من هجمات متزايدة ومتكررة من جانب المستوطنين، شملت اقتحام المنازل، والاعتداءات الجسدية، وأعمال التخريب، والسرقة، وإضرام الحرائق، بما في ذلك استهداف مسجد في البلدة.

وفي حالة تجسد بوضوح عنف المستوطنين، أقدم مستوطنون إسرائيليون في تموز/يوليو، من بؤرة استيطانية تقع في منطقة رأس العين بقرصة، على قطع إمدادات المياه والكهرباء عن ثلاثة منازل فلسطينية مجاورة. ثم، في 9 آب/أغسطس، أغلق المستوطنون جميع البوابات والمداخل المؤدية إلى هذه المنازل الفلسطينية، ونصبوا خيمة بين المنازل، رافضين السماح لأي شخص بالدخول إلى المنطقة أو مغادرتها. وقد أدى ذلك إلى محاصرة ثلاث أسر فلسطينية، تضم نحو 15 شخصًا من بينهم طفلان على الأقل، داخل منازلها في حالة من الرعب، غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية ودون إمكانية الوصول إلى المياه أو الكهرباء.

وأفادت العائلات بأنها طلبت من قوات الأمن الإسرائيلية الموجودة في الموقع التدخل، إلا أن ذلك لم يجد نفعًا. بل يبدو أن قوات الأمن الإسرائيلية منعت المسعفين ونشطاء التضامن والصحفيين من الوصول إلى العائلات. وفي مؤشر قد يدل على تواطؤ بين قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين، تظهر لقطات فيديو جنودًا يؤدون الصلاة إلى جانب المستوطنين في الموقع.

وفي 12 آب/أغسطس، قام الجنود في نهاية المطاف بإزالة خيمة المستوطنين من دون إبعاد المستوطنين أنفسهم الذين، حتى 13 آب/أغسطس، ما زالوا يحاصرون المنازل.

إن هذه الأفعال الإجرامية التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو بموافقتها الضمنية، تجعل الحياة لا تطاق بالنسبة لهذه العائلات الفلسطينية، وتهدف بوضوح إلى إرغامها على مغادرة منازلها وأراضيها. الوقت ينفد أمام هذه العائلات الثلاث قبل أن تتعرض للتهجير القسري.

وقد أكدت محكمة العدل الدولية بوضوح أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وأن إسرائيل ملزمة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء جميع المستوطنين، بمن فيهم أولئك الذين يمارسون الترهيب في قرصة وجالود، وإنهاء وجودها غير القانوني في الضفة الغربية. وفي الوقت نفسه، يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها بموجب قانون الاحتلال، بما يضمن أمن السكان الفلسطينيين المحليين، ويشمل ذلك منع هجمات المستوطنين الإسرائيليين الموجودين بصورة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، والتحقيق في هذه الهجمات، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن ارتكابها أو دعمها أو التسامح معها، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات تتناسب مع التجاوزات والانتهاكات المرتكبة.

على إسرائيل أن تضع حدًا فوريًا للتهجير القسري لخان الأحمر والتوسع الاستيطاني في منطقة E1

يتعيّن على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فورًا إجراءات التهجير القسري لمجتمع خان الأحمر في المنطقة المعروفة بـE1 في الضفة الغربية المحتلة، وأن توقف خطط التوسع الاستيطاني هناك.

يقع خان الأحمر شرقي القدس وهو مجتمع بدوي يضم مئات الفلسطينيين. وفي يوم الثلاثاء 19 أيار/مايو، وجّه وزير المالية الإسرائيلي والوزير الإضافي في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، الإدارة المدنية الإسرائيلية لإخلاء مجتمع خان الأحمر "في أقرب وقت ممكن"، مما يعرّض سكان خان الأحمر لخطر وشيك للنقل القسري الذي يمثل جريمة حرب.

في العام الماضي، وافقت السلطات الإسرائيلية على خطط لبناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة E1 من شأنها ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الشرقية المحتلة، مما سيؤدي إلى استبدال 18 مجتمعًا فلسطينيًا، بما فيها خان الأحمر، بمستوطنين إسرائيليين. وسيؤدي ذلك إلى مزيد من التقويض للترابط الجغرافي للضفة الغربية المحتلة، كما سيرسّخ الضم الإسرائيلي، ويُلحق ضررًا بالغًا بإمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا.

تربط تصريحات مسؤولين إسرائيليين المشروع الاستيطاني في منطقة E1 بإحباط إقامة دولة فلسطينية. ويشمل ذلك تصريحًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي للصحافة خلال فعالية في أيلول/سبتمبر 2025 تتعلق بالتوسع الاستيطاني في منطقة E1 قال فيه: "لن تكون هناك دولة فلسطينية. هذا المكان لنا."

إن معظم عائلات خان الأحمر هي من اللاجئين كانوا قد هُجّروا في الأصل من مناطق داخل إسرائيل. وعلى مدى ما يقرب من عقدين، دأبت السلطات الإسرائيلية على رفض منح السكان تصاريح بناء، ثم إصدار أوامر بهدم منازلهم استنادًا إلى عدم وجود هذه التصاريح. وقد أمضى أفراد المجتمع سنوات في الطعن في أوامر الهدم أمام المحاكم الإسرائيلية. وقد حالت جهود المناصرة الدولية المستمرة دون النقل القسري لخان الأحمر حتى الآن.

وقال آجيـت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "لا يوجد أي لبس قانوني في هذا الأمر: إن النقل القسري للفلسطينيين من قبل إسرائيل غير قانوني؛ والمستوطنات غير قانونية؛ ويجب على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء جميع المستوطنات، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية طبقًا لما خلصت إليه محكمة العدل الدولية".

وأضاف: "بدلًا من ذلك، تنخرط إسرائيل فيما يبدو أنه تطهير عرقي لا يتوقف للفلسطينيين، وتوسع غير مسبوق في مشروعها الاستيطاني. وإذا استمر السماح لإسرائيل بتغيير الوقائع على الأرض دون مساءلة، فقريبًا لن يتبقى ما يمكن إنقاذه."

إحاطة حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن المستوطنات الإسرائيلية

قدمها آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة

منذ انتهاء الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تزايدت وتيرة الجهود المنسقة التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأرض الفلسطينية، مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين عليها بلا هوادة. من أجل هذا الهدف، يُجبر الفلسطينيون يوميًا على ترك منازلهم وأراضيهم لإفساح المجال لمزيد من التوسع في المستوطنات غير القانونية.

وتشير تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى وجود سياسة تهدف إلى إحباط قيام دولة فلسطينية وإلحاق أكبر ضرر يتعذر إصلاحه بحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

سأطلعكم اليوم على القليل من الاتجاهات التي استمرت في التصاعد بعد الفترة التي يغطيها التقرير.

أولًا، هناك مناخ سياسي وتشريعي مواتٍ لتسهيل التوسع الاستيطاني. في شباط/فبراير 2026، أصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي قرارات من شأنها أن تعمق فرض السيادة الإسرائيلية أكثر على الضفة الغربية المحتلة، وتسمح بمزيد من عمليات الاستيلاء على الأراضي، وتمكن المستوطنين من شراء أراضٍ من الفلسطينيين في بيئة لا يمكن فيها اعتبار هذه المعاملات طوعية.

ثانيًا، يعيش الفلسطينيون مستويات أعلى من العنف والقيود والتمييز مقارنة بما كانوا عليه قبل أربعة أشهر فقط في نهاية فترة التقرير.

فمنذ بداية عام 2026، قتل المستوطنون الإسرائيليون سبعة فلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية — وهو معدل مرتفع بشكل كبير مقارنة بثمانية فلسطينيين قتلوا على يد المستوطنين طوال عام 2025.

ومنذ بدء النزاع في المنطقة في 28 شباط/فبراير، ازداد الوضع سوءًا. فقد واصلت قوات الأمن الإسرائيلية قتل الفلسطينيين مع الإفلات من العقاب، بما في ذلك قتل صبي يبلغ من العمر 17 عامًا صباح اليوم، وواقعة أخرى يوم الأحد الماضي عندما أطلقت القوات النار على سيارة في طوباس وقتلت والدين وطفليهما البالغين من العمر خمس وست سنوات.

وفي الفترة نفسها، شنت قوات الأمن الإسرائيلية أيضًا مداهمات يومية في أنحاء الضفة الغربية، واستولت على عشرات المنازل الفلسطينية لساعات أو عدة أيام لاستخدامها كمراكز استجواب، واعتقلت ما لا يقل عن 200 فلسطيني بما شمل احتجازات على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصفت بأنها "تحريض" أو "تمجيد للعدو".

كما شددت السلطات الإسرائيلية الإغلاقات والقيود التمييزية الثقيلة القائمة أصلًا على الحركة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، مما مزق المجتمعات وأعاق وصول الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية وسبل العيش والتعليم والخدمات الأساسية.

في المقابل، يجوب المستوطنون الإسرائيليون بحرية كاملة، وهم مسلحون في كثير من الأحيان، ويدفعون العائلة تلو الأخرى من الفلسطينيين بعيدًا عن أراضيهم. ونتيجة لذلك، جرى تهجير تسع تجمعات فلسطينية على الأقل بشكل كامل أو جزئي منذ 28 شباط/فبراير، معظمها في الأغوار الشمالية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تلقينا روايات مفزعة من سكان إحدى آخر التجمعات المتبقية هناك، خربة حمصة. ووفقًا لرصدنا، هاجم عشرات المستوطنين خربة حمصة واعتدوا على رجال ونساء فلسطينيين أمام أطفالهم، وسرقوا المواشي، ويبدو أنهم اعتدوا جنسيًا على شاب بطريقة مروعة.

هذا العنف يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من المنطقة بينما يجري بناء جدار فصل جديد سيغلق هذا الجزء من الأغوار الشمالية بالكامل في وجه الفلسطينيين.

ثالثًا، تسارع توسيع المستوطنات.

ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي، وافقت السلطات الإسرائيلية على 19 مستوطنة جديدة. ويشمل ذلك مستوطنات في شمال الضفة الغربية حيث كانت قوات الأمن الإسرائيلية قد هجرت العام الماضي ما لا يقل عن 32,000 فلسطيني ما زالوا نازحين حتى اليوم.

وفي كانون الثاني/يناير 2026، أصدرت السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة المعروفة باسم E1، وهو التوسع الذي من شأنه على الأغلب أن يفصل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية وتعطيل الاستمرارية الجغرافية بين شمال الضفة وجنوبها.

وقبل أن أختتم حديثي، أود التأكيد على أن الفلسطينيين في غزة ما زالوا يعيشون في ظروف هشاشة وتجريد من الإنسانية، حتى بعد مرور خمسة أشهر على وقف إطلاق النار.

فقد قتل 671 فلسطينيًا في عمليات عسكرية إسرائيلية منذ هذا الوقف، سواء بالقرب من خطوط انتشار القوات الإسرائيلية أو بعيدًا عنها في المنازل والخيم وفي الشوارع. ولا يزال آلاف الأشخاص مفقودين، مدفونين تحت الركام أو مختفين قسرًا. كما أن دخول وتدفق المساعدات الإنسانية غير موثوق به وليس ثابتًا، إذ تتغير الكميات، وتظل العديد من السلع الأساسية محظورة، ولا تفتح المعابر بشكل يمكن الاعتماد عليه.

إن أحداث العامين والنصف الماضيين في الأرض الفلسطينية المحتلة لم تتسبب فقط في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في عصرنا، بل مثلت أيضًا أزمة خطيرة لحقوق الإنسان، مع خطر امتداد تداعياتها أكثر عبر المنطقة والعالم. هذا هو الوقت لتعزيز احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني. يجب وضع حد للأنماط المزعجة التي تشمل الانتهاكات والاحتلال والإفلات من العقاب في الأرض الفلسطينية المحتلة كنقطة جيدة للبدء منها.

يبدي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة قلقه الشديد إزاء التقارير التي تفيد بأن مجلس الأمن الإسرائيلي قرر في 11 أيار/مايو استئناف تسجيل الأراضي في المنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة. ويبدو أن هذا التسجيل، الذي تم تعليقه منذ عام 1968، يمثل أحدث أداة تستخدمها إسرائيل للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتعزيز الضم غير القانوني للضفة الغربية.

تعد عملية تسجيل الأراضي، أو تسوية الملكية العقارية، التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تثبيت ملكية الأرض لصالح المستوطنين الإسرائيليين، ممارسة سيادة محظورة في الأرض المحتلة. وقد أعرب المكتب في السابق عن قلقه من أن تسوية الملكية في القدس الشرقية، والتي بدأت منذ عام 2018، قد تمت بطريقة تمييزية وأسفرت عن الاستيلاء على أراضٍ وممتلكات فلسطينية لصالح إقامة مستوطنات إسرائيلية، مما عرض الفلسطينيين لخطر الإخلاء القسري. وتثار مخاوف مماثلة فيما يتعلق بأي عملية لتسوية الملكية في المنطقة "ج" من الضفة الغربية المحتلة.

ولا يمكن فصل إعلان الحكومة الإسرائيلية عن المبادرات التشريعية الأخيرة الرامية إلى توسيع السيادة الإسرائيلية، بما في ذلك السماح للأفراد الإسرائيليين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية، والتي ينبغي أن تحتفظ بها إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لصالح السكان الفلسطينيين. ويتزامن ذلك مع التصعيد الحاد للممارسات العنيفة والتمييزية ضد الفلسطينيين، مثل عمليات الهدم وفرض القيود على الحركة، إلى جانب استمرار التوسع في المستوطنات والبنية التحتية الاستيطانية. وقد تسارعت وتيرة هذه السياسات في ظل التصعيد العسكري في غزة، وأسفرت، إلى جانب الهجمات المتكررة من قبل المستوطنين، عن التهجير القسري لآلاف الفلسطينيين، لا سيما من المنطقة "ج"، مما يؤدي إلى تغييرات في الجغرافيا والديموغرافيا في الضفة الغربية.

وإذا ما تم المضي في تنفيذ عملية تسجيل الأراضي من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، فإن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الاستيلاء غير القانوني على الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية، في انتهاك لحقوق الفلسطينيين في الملكية، فضلاً عن حقوق أخرى مثل الحق في السكن والمأوى، والغذاء، وكل ذلك لصالح المستوطنين الإسرائيليين والمستوطنات.

في هذا السياق، فإن مباشرة مثل هذا الإجراء المتعلق بتسجيل الأراضي من شأنه أن يشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إذ لا يقتصر على تجاوز سلطاتها التشريعية المحدودة، بل يسهم أيضاً في ترسيخ عملية إخلاء سكاني غير قانونية نفذتها القوة القائمة بالاحتلال على مدى خمسين عاماً في الأرض الفلسطينية المحتلة.