القلق بشأن عمليات القتل غير القانونية واستخدام القوة بشكل غير ضروري من قبل الشرطة المحلية في غزة في ظل تدهور النظام العام
يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تدهور النظام العام في غزة، في ظل الادعاءات الأخيرة المتعلقة بعمليات قتل واستخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية في السيطرة على الحشود من قبل الشرطة المحلية. إذ تزداد الحالة الإنسانية سوءًا مع دخول حصار غزة شهره الثاني.
أدت الهجمات المستمرة من قبل إسرائيل على غزة إلى تفكيك وتدمير هياكل الحكم وإنفاذ القانون في القطاع، مما ساهم في تدهور النظام العام الذي يهدد سلامة الفلسطينيين وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وتزداد الحالة سوءًا مع الإغلاق الكامل للمعابر من قبل إسرائيل، ما حال دون دخول أي سلع أو إمدادات أساسية في وقت تكافح فيه الأسر للعثور على الضروريات الأساسية مثل الطعام والماء.
ومع تزايد ندرة المساعدات الحيوية وزيادة شعور الناس باليأس، تلقى مكتبنا تقارير عن عدة حوادث تزعم الاستخدام المفرط للقوة أو غير الضروري من قبل الشرطة المحلية ضد الحشود التي تبحث عن الطعام. ففي الأول من نيسان، زُعم أن أحد ضباط الشرطة الفلسطينية أطلق نيرانه أثناء محاولته السيطرة على حشد في متجر للطحين في دير البلح، مما أسفر عن مقتل رجل فلسطيني. في وقت لاحق، أفيد بأن أسرة الضحية قامت بالقبض على ضابط الشرطة غير المسلح وأعدمته في وضح النهار. وفي الثاني من نيسان، في حادثة مشابهة، أفيد بأن أفراد الأمن المحليين أطلقوا النار وقتلوا رجلًا فلسطينيًا أثناء إدارة توزيع المساعدات على حشد في مستودع في حي التفاح بغزة.
ما يثير القلق بشكل أكبر هو الادعاء باحتجاز شاب فلسطيني تعسفًا وتعذيبه وقتله، ما يبعث المخاوف من تنفيذ حكم الإعدام خارج نطاق القضاء. ففي الثامن والعشرين من آذار، أفيد بأن مسلحين فلسطينيين أخذوا الضحية من مكان إقامته في تل الهوى بمدينة غزة، بزعم مشاركته في المظاهرات التي وقعت في عدة مواقع في غزة بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من آذار، تنتقد حركة حماس وتدعو إلى إنهاء الحرب. بعد بضع ساعات وجدته عائلته أمام مستشفى في الحي، عاريًا، ومقيد اليدين ومعصوب العينين، وقد تعرض للضرب ولف حبل حول عنقه، وقد توفي بعد وقت قصير متأثرًا بإصاباته. هناك أيضًا تقارير أخرى تفيد بأن أفرادًا آخرين تم استدعاؤهم من قبل سلطات الأمر الواقع المحلية بسبب مشاركتهم في المظاهرات.
إن مثل هذه عمليات القتل والاستخدام المفرط للقوة في السيطرة على الحشود المدنية، والقيود غير المبررة على حرية التجمع والتعبير، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والمعاملة السيئة، والتعذيب، غير مقبولة. وفي حين نعترف بالتحديات التي يواجهها نظام إنفاذ القانون في غزة بسبب التدمير المنهجي الذي سببته إسرائيل، نذكر أي سلطات فعلية متبقية، بما في ذلك قوات إنفاذ القانون المحلية في غزة، بواجبها في الامتثال لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن استخدام القوة، بما في ذلك في السيطرة على الحشود، ونؤكد على الحاجة إلى تحقيقات سريعة وفعّالة في أي ادعاء بعمليات قتل غير قانونية وانتهاكات أخرى لقانون حقوق الإنسان.
كما نحث إسرائيل على الوفاء فورًا بالتزاماتها من خلال اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان النظام العام والحياة المدنية في غزة، لا سيما من خلال احترام وحماية وضمان حقوق الإنسان للسكان في غزة، بما في ذلك تسهيل دخول المساعدات والمواد الإنسانية إلى غزة على الفور، والامتناع عن مهاجمة أنظمة العدالة وإنفاذ القانون المدني في غزة.