إحاطة حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن المستوطنات الإسرائيلية

قدمها آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة

منذ انتهاء الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تزايدت وتيرة الجهود المنسقة التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأرض الفلسطينية، مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين عليها بلا هوادة. من أجل هذا الهدف، يُجبر الفلسطينيون يوميًا على ترك منازلهم وأراضيهم لإفساح المجال لمزيد من التوسع في المستوطنات غير القانونية.

وتشير تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى وجود سياسة تهدف إلى إحباط قيام دولة فلسطينية وإلحاق أكبر ضرر يتعذر إصلاحه بحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

سأطلعكم اليوم على القليل من الاتجاهات التي استمرت في التصاعد بعد الفترة التي يغطيها التقرير.

أولًا، هناك مناخ سياسي وتشريعي مواتٍ لتسهيل التوسع الاستيطاني. في شباط/فبراير 2026، أصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي قرارات من شأنها أن تعمق فرض السيادة الإسرائيلية أكثر على الضفة الغربية المحتلة، وتسمح بمزيد من عمليات الاستيلاء على الأراضي، وتمكن المستوطنين من شراء أراضٍ من الفلسطينيين في بيئة لا يمكن فيها اعتبار هذه المعاملات طوعية.

ثانيًا، يعيش الفلسطينيون مستويات أعلى من العنف والقيود والتمييز مقارنة بما كانوا عليه قبل أربعة أشهر فقط في نهاية فترة التقرير.

فمنذ بداية عام 2026، قتل المستوطنون الإسرائيليون سبعة فلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية — وهو معدل مرتفع بشكل كبير مقارنة بثمانية فلسطينيين قتلوا على يد المستوطنين طوال عام 2025.

ومنذ بدء النزاع في المنطقة في 28 شباط/فبراير، ازداد الوضع سوءًا. فقد واصلت قوات الأمن الإسرائيلية قتل الفلسطينيين مع الإفلات من العقاب، بما في ذلك قتل صبي يبلغ من العمر 17 عامًا صباح اليوم، وواقعة أخرى يوم الأحد الماضي عندما أطلقت القوات النار على سيارة في طوباس وقتلت والدين وطفليهما البالغين من العمر خمس وست سنوات.

وفي الفترة نفسها، شنت قوات الأمن الإسرائيلية أيضًا مداهمات يومية في أنحاء الضفة الغربية، واستولت على عشرات المنازل الفلسطينية لساعات أو عدة أيام لاستخدامها كمراكز استجواب، واعتقلت ما لا يقل عن 200 فلسطيني بما شمل احتجازات على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصفت بأنها "تحريض" أو "تمجيد للعدو".

كما شددت السلطات الإسرائيلية الإغلاقات والقيود التمييزية الثقيلة القائمة أصلًا على الحركة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، مما مزق المجتمعات وأعاق وصول الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية وسبل العيش والتعليم والخدمات الأساسية.

في المقابل، يجوب المستوطنون الإسرائيليون بحرية كاملة، وهم مسلحون في كثير من الأحيان، ويدفعون العائلة تلو الأخرى من الفلسطينيين بعيدًا عن أراضيهم. ونتيجة لذلك، جرى تهجير تسع تجمعات فلسطينية على الأقل بشكل كامل أو جزئي منذ 28 شباط/فبراير، معظمها في الأغوار الشمالية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تلقينا روايات مفزعة من سكان إحدى آخر التجمعات المتبقية هناك، خربة حمصة. ووفقًا لرصدنا، هاجم عشرات المستوطنين خربة حمصة واعتدوا على رجال ونساء فلسطينيين أمام أطفالهم، وسرقوا المواشي، ويبدو أنهم اعتدوا جنسيًا على شاب بطريقة مروعة.

هذا العنف يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من المنطقة بينما يجري بناء جدار فصل جديد سيغلق هذا الجزء من الأغوار الشمالية بالكامل في وجه الفلسطينيين.

ثالثًا، تسارع توسيع المستوطنات.

ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي، وافقت السلطات الإسرائيلية على 19 مستوطنة جديدة. ويشمل ذلك مستوطنات في شمال الضفة الغربية حيث كانت قوات الأمن الإسرائيلية قد هجرت العام الماضي ما لا يقل عن 32,000 فلسطيني ما زالوا نازحين حتى اليوم.

وفي كانون الثاني/يناير 2026، أصدرت السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة المعروفة باسم E1، وهو التوسع الذي من شأنه على الأغلب أن يفصل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية وتعطيل الاستمرارية الجغرافية بين شمال الضفة وجنوبها.

وقبل أن أختتم حديثي، أود التأكيد على أن الفلسطينيين في غزة ما زالوا يعيشون في ظروف هشاشة وتجريد من الإنسانية، حتى بعد مرور خمسة أشهر على وقف إطلاق النار.

فقد قتل 671 فلسطينيًا في عمليات عسكرية إسرائيلية منذ هذا الوقف، سواء بالقرب من خطوط انتشار القوات الإسرائيلية أو بعيدًا عنها في المنازل والخيم وفي الشوارع. ولا يزال آلاف الأشخاص مفقودين، مدفونين تحت الركام أو مختفين قسرًا. كما أن دخول وتدفق المساعدات الإنسانية غير موثوق به وليس ثابتًا، إذ تتغير الكميات، وتظل العديد من السلع الأساسية محظورة، ولا تفتح المعابر بشكل يمكن الاعتماد عليه.

إن أحداث العامين والنصف الماضيين في الأرض الفلسطينية المحتلة لم تتسبب فقط في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في عصرنا، بل مثلت أيضًا أزمة خطيرة لحقوق الإنسان، مع خطر امتداد تداعياتها أكثر عبر المنطقة والعالم. هذا هو الوقت لتعزيز احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني. يجب وضع حد للأنماط المزعجة التي تشمل الانتهاكات والاحتلال والإفلات من العقاب في الأرض الفلسطينية المحتلة كنقطة جيدة للبدء منها.