More than 1,000 Palestinians killed in Gaza since the announcement of a ceasefire in October 2025. Here is what we know:

الصورة

269 women and children among the 629 fatalities verified by UN Human Rights - Palestine in Gaza since the announcement of a ceasefire in October 2025 through early April, verification is ongoing.

الصورة

438 of the 629 verified fatalities since the announcement of a ceasefire in Gaza were killed in reported Israeli airstrikes, including strikes by unmanned aerial vehicles (UAVs).
 

الصورة

284 of the 629 fatalities verified by UN Human Rights - Palestine in Gaza since the ceasefire announcement were killed in their homes, tents, or shelters.

الصورة

196 Palestinians were killed in Israeli attacks reported near the so-called "yellow line" out of the 629 fatalities verified by UN Human Rights - Palestine since the ceasefire announcement through early April.

الصورة

Since the ceasefire announcement in Gaza in October 2025, some incidents only killed children, or only killed women and children. 

الصورة

الهجمات على غزة خلال عيد الأضحى تقتل 26 فلسطينيًا مع توغل القوات الإسرائيلية بشكل أعمق داخل القطاع

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة زيادة الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ عشية عيد الأضحى يوم الثلاثاء 26 أيار/مايو. وقد قُتل ما لا يقل عن 26 فلسطينيًا منذ ذلك اليوم بينهم ست نساء وسبعة أطفال بينما كانت العائلات الفلسطينية تستعد لإحياء العيد وسط ظروف النزوح والحرمان وانعدام الأمن.

أسفرت ثلاث غارات جوية في 26 أيار/مايو عن مقتل 12 فلسطينيًا. وفي ساعات الصباح الباكر، توفيت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا متأثرة بجروح أُصيبت بها في غارة جوية إسرائيلية في اليوم السابق، كانت قد أسفرت أيضًا وفقًا للمعلومات الأولية عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا وطفلة تبلغ خمس سنوات. ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، قُتل ما لا يقل عن 32 طفلًا وثماني نساء في هجمات إسرائيلية كان جميع ضحاياها من النساء والأطفال حصرًا.

وأدت إحدى الغارات الجوية في 26 أيار/مايو إلى مقتل أربعة رجال في شرق مخيم المغازي وسط غزة، وذلك بعد أن قاوموا، بحسب التقارير، محاولات لتفتيش منازلهم من قبل عصابات مسلحة يُزعم أنها مدعومة من الجيش الإسرائيلي. كما استهدفت غارة أخرى سيارة في المواصي بخان يونس، ما أدى إلى مقتل رجلين. أما الغارة الثالثة فقد استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى إلى مقتل قائد مُعيّن حديثًا في كتائب القسام التابعة لحماس، إلى جانب زوجته ونجليه البالغين 15 و22 عامًا، وابنته البالغة من العمر تسع سنوات، وامرأة كانت تمر بالقرب من المكان.

وفي أول أيام عيد الأضحى، 27 أيار/مايو، أفادت التقارير بأن غارة جوية إسرائيلية في وسط مدينة غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص: أربع فتيات وفتى واحد وثلاث نساء، بالإضافة إلى رجلين يُزعم انتماؤهما إلى كتائب القسام.

ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، قتلت القوات الإسرائيلية 922 فلسطينيًا في هجمات عبر غزة، ما يرفع إجمالي عدد القتلى منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى نحو 73 ألفًا.

وقد حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مرارًا من أن الهجمات الإسرائيلية في غزة تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجمات. كما خلص تقرير حديث للمكتب إلى أن مجمل السلوك الإسرائيلي في غزة يثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل لالتزاماتها بمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

ولا يزال الحصار الإسرائيلي على غزة يحرم الفلسطينيين من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المأوى الملائم والأدوية الأساسية والمواد الغذائية. كما أن معظم السكان نازحون ومحصورون في أقل من نصف مساحة قطاع غزة، محاصرون بقوات برية إسرائيلية تواصل التقدم غربًا، ما يؤدي إلى تهجير العائلات ودفعها نحو شريط أرضي يضيق باستمرار. وخلال الأيام الأخيرة، صدرت أوامر نزوح متعددة أجبرت الناس على مغادرة أماكن إيوائهم. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن أمس أنه وجّه القوات الإسرائيلية إلى توسيع انتشارها ليشمل 70 في المائة من قطاع غزة. ويثير التقلص المستمر للمناطق المتاحة للمدنيين مخاوف خطيرة بشأن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وقدرة العائلات النازحة على إيجاد أي قدر من الأمان الحقيقي.

وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "مخاوفنا بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة لم تتوقف. إن التكيف مع الحياة في غزة صعب بما يكفي في ظل نزوح مزمن وسط أنقاض غزة، وتحت الحصار، وبعد أن دمرت الهجمات الإسرائيلية فعليًا كل الأنظمة الأساسية بما يشمل الصحة والتعليم وإنتاج الغذاء وإنفاذ القانون والنظام المدني. إن مواصلة الهجمات العسكرية ضد سكان يعيشون في مثل هذه الظروف أمر لا يمكن تصوره."

كلمة آجيت سونغاي لإطلاق تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعنوان: «نظرة عامة حول الممارسات والسياسات التي تؤثر على حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»

جنيف – 18 أيار/مايو 2026

مساء الخير، وشكرًا لحضوركم اليوم.

أقدم اليوم هذا التقرير الذي يغطي 19 شهرًا من الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الفظائع، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية مايو/أيار 2025.

وبعد عام واحد، ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن الآثار المستمرة للأنماط التي وثقناها لا تزال واضحة.

لقد خفف وقف إطلاق النار من الحجم الهائل للعنف الذي كان قائمًا، وفتح هامشًا إنسانيًا متواضعًا. لكن عمليات القتل والتدمير للبنية التحتية استمرت بشكل شبه يومي، فيما لا يزال الوضع الإنساني العام كارثيًا. وكل ذلك بينما تواصل حماس انتهاكاتها، بما في ذلك ضد سكان غزة أنفسهم.

وفي الضفة الغربية، بلغ معدل التهجير القسري للفلسطينيين مستويات لم تشهد منذ عقود، كما أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير مسبوق. وتواصل القوات العسكرية والشرطية الإسرائيلية والمستوطنون قتل المزيد من الفلسطينيين دون أي مساءلة، وكثيرًا ما ينفذون هذه العمليات معًا.

إن سجل العنف والظلم مستمر، وسيؤثر في الفلسطينيين لأجيال قادمة.

يشير التقرير إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية من قبل جهات إسرائيلية وفلسطينية تقع عليها التزامات بموجب القانون الدولي.

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما بعده، ارتكبت الجماعات الفلسطينية المسلحة جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية عندما شنت هجمات مروعة ضد المدنيين في إسرائيل، وقتلت ما لا يقل عن 1,124 شخصًا، واحتجزت رهائن وأبقتهم قيد الاحتجاز، وأطلقت آلاف الصواريخ غير الموجهة على إسرائيل لأكثر من عام. وقد قدم الرهائن الذين أُطلق سراحهم روايات موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي. ومن دواعي الامتنان أنه لم يعد هناك أي رهائن في غزة اليوم.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما بعده، أطلقت إسرائيل عنفًا مدمرًا وعمليات تجريد من الممتلكات في غزة والضفة الغربية، مرتكبة جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية. ويخلص التقرير إلى أن مجمل السلوك الإسرائيلي في غزة يثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وتبقى الحقيقة أن الفلسطينيين لا يملكون أي وسيلة لضمان نجاتهم أو حماية أحبائهم، مع مقتل المئات منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وقد قتل الجيش الإسرائيلي 72,769 فلسطينيًا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023: في منازلهم، وفي مراكز إيواء النازحين، وفي المستشفيات، والمدارس، وأماكن العبادة، وفي الشوارع، وأثناء انتظار المساعدات، وأثناء محاولتهم الصيد في البحر.

وخلال فترة إعداد التقرير، أدى الحصار الإسرائيلي على غزة إلى مجاعة كان قد تم التنبؤ بها سابقًا ثم تأكيد وقوعها لاحقًا. وقد مات المئات جوعًا، بينهم أطفال. أي استخدام للتجويع كأسلوب حرب ضد المدنيين يعد جريمة حرب، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، بل وحتى إلى إبادة جماعية في ظروف معينة.

وبالكاد يملك الفلسطينيون المهجرون أي فرصة للعودة، ما يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي والنقل القسري للسكان. ففي غزة، اختفت أحياء فلسطينية بأكملها، بينما تواصل القوات الإسرائيلية هدم المباني بشكل غير قانوني، من بينها منازل لا تزال تضم آلاف الجثامين التي لم تنتشل بعد.

وفي الضفة الغربية، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون 1,096 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويمثل الأطفال واحدًا من كل خمسة من القتلى. وتثير العديد من الوقائع مخاوف بشأن عمليات قتل غير قانونية وإعدامات خارج نطاق القضاء.

وغالبًا ما تنفذ اعتداءات المستوطنين بدعم أو تغاضٍ أو مشاركة من القوات الأمنية الإسرائيلية. وقد كثفت الحكومة الإسرائيلية عسكرة حركة المستوطنين، وحمتهم من المساءلة، وأصبحت الآن تستفيد بشكل مباشر من عنف المستوطنين كعامل يدفع بأجندتها المعلنة لضم الأراضي.

كما أن تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم يتم بشكل منهجي ومتواصل في الضفة الغربية أيضًا، وبوتيرة تتوازى مع المعدل غير المسبوق لتوسع المستوطنات. فمنذ تولي هذه الحكومة السلطة، زادت المستوطنات بنسبة 80% بإضافة 102 مستوطنة إلى 127 كانت قائمة سابقًا.

ولا يزال 33 ألف فلسطيني ممن نزحوا من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين في عام 2025 غير قادرين على العودة إلى منازلهم.

كما تجبر السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين على مغادرة منازلهم في محيط البلدة القديمة في القدس الشرقية بمستويات مقلقة، وتحول ممتلكاتهم إلى المستوطنين أو تفسح المجال لمشاريع استيطانية تشمل حديقة ومشروع تلفريك.

وأصبح عنف المستوطنين عاملًا رئيسيًا في التهجير، حيث أدى حتى الآن إلى تهجير 45 تجمعًا فلسطينيًا بالكامل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما يوثق التقرير أنماطًا أخرى استمرت بشكل مقلق.

فالتعذيب وسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين في الحجز الإسرائيلي أصبحا أمرين اعتياديين، بما في ذلك العنف الجنسي وحتى حالات الاغتصاب، فضلًا عن الحرمان من الغذاء والرعاية الطبية الكافيين.

كما عززت الممارسات التمييزية انتهاك إسرائيل لحظر الفصل العنصري والتمييز العنصري.

ولماذا يبدو كل ذلك بلا نهاية؟

لأنه لا يُبذل ما يكفي لوقفه. فوقف إطلاق النار لم يؤد إلى أي شكل من أشكال المساءلة الحقيقية عن الانتهاكات التي ارتكبت في السنوات السابقة، كما لم يؤد إلى أي مواجهة جذرية مع المحرك الأساسي — الاحتلال طويل الأمد.

إن الإفلات من العقاب لا يؤدي إلا إلى تكرار الجرائم. فمعظم الفظائع الموثقة هنا، وتلك التي وُثقت على مدى عقود قبلها، مرت بلا عقاب، ومن دون أي أفق لتحقيق العدالة للضحايا.

وعلى الدول الأخرى، إلى جانب بيانات الإدانة، أن تتخذ بشكل عاجل كل التدابير المتاحة لها والمتوافقة مع القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان تفكيك المستوطنات القائمة، وحماية المدنيين، وتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة من جميع الأطراف، وضمان قدرة الفلسطينيين على ممارسة حقوقهم الإنسانية.

في سياق كهذا، فإن غياب التحرك ليس سلبية، بل هو رخصة.

لقراءة التقرير، اتبع الرابط.

يثير تصعيد الهجمات الذي شنته القوات العسكرية الإسرائيلية على غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع مزيدًا من القلق بشأن فرض إسرائيل ظروفًا معيشية على الفلسطينيين باتت بشكل متزايد غير متوافقة مع استمرار وجودهم في غزة. هذه الهجمات الأخيرة، التي تجبر الناس على التنقل أثناء تعرضهم للقصف، والتدمير المنهجي لأحياء بأكملها، وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية، كلها مؤشرات على محاولة واضحة لإحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة، في تحدٍ صريح للقانون الدولي، يرقى إلى التطهير العرقي. يموت المدنيون الفلسطينيون تحت القصف أو من الجوع، بشكل لا يمكن تحمله، لذا يجب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذه دون تأخير.

في 19 أيار/مايو، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها استهدفت «160 هدفًا إرهابيًا» في أنحاء غزة خلال يوم واحد، وهو ما يثير، في ظل الدمار الواسع للبنية التحتية في غزة، مخاوف جدية من أن جميع الضربات لم تكن موجهة إلى أهداف عسكرية مشروعة. علاوة على ذلك، يشير نمط الضربات على خيام النازحين داخليًا والمباني السكنية، وكذلك على المستشفيات المكتظة، إلى أن القليل من العناية، إن وجدت، يُبذل لحماية أرواح المدنيين في غزة. كما تفيد تقارير باستخدام أسلحة ذات تأثير واسع النطاق، مما يشير إلى شن هجمات عشوائية متعمدة.

في الوقت ذاته، فإن الوضع الإنساني بلغ مستوى لا يمكن وصفه. تواصل إسرائيل للشهر الثالث على التوالي منع دخول وتوزيع المواد الأساسية اللازمة للحياة. كما يستمر النزوح الجماعي نتيجة القصف والضربات الجوية، والكارثة الإنسانية، وأوامر الإخلاء، التي لم تعد تحدد حتى وجهات انتقال المدنيين. وتشير التقارير إلى أن حوالي 150,000 شخص قد نزحوا خلال الـ24 ساعة الماضية فقط. ويُجبر الفلسطينيون النازحون على البقاء في الشوارع دون مأوى، وفي معظم الحالات دون طعام أو ماء أو رعاية صحية. في 19 أيار/مايو، أصدرت إسرائيل أوامر نزوح جديدة تؤثر على مناطق واسعة في خان يونس ودير البلح، ما سيؤدي إلى مزيد من النزوح الجماعي والموت والدمار، ويزج بالناس في مناطق أصغر وأكثر اكتظاظًا.

ويظل أولئك الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم أو ملاجئهم تحت الهجوم. ففي الـ48 ساعة الأخيرة، كثفت القوات الإسرائيلية من ضرباتها، لا سيما في شمال غزة وخان يونس والمناطق المجاورة في دير البلح بوسط القطاع، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 96 فلسطينيًا خلال ليلة وصباح 17-18 أيار/مايو فقط. وفي الأيام القليلة الماضية، كانت الغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين قُتلوا من بين النازحين في الخيام، خاصة في منطقة المواصي المكتظة غرب خان يونس، والتي كانت القوات الإسرائيلية قد أعلنتها من جانب واحد «منطقة إنسانية». وخلال ليلة 17 أيار/مايو، أسفرت الضربات الإسرائيلية على خيام النازحين في المواصي عن مقتل ما لا يقل عن 36 فلسطينيًا، من بينهم أربع حالات قُتل فيها الآباء وأطفالهم معًا. وفي صباح 18 أيار/مايو، أدت ضربة على خيمة نازحين قرب مستشفى الخير في المواصي إلى مقتل أربعة فلسطينيين، هم رجل وأبناؤه الثلاثة.

وفي أقل من 24 ساعة، أفادت التقارير بمقتل خمسة صحفيين فلسطينيين، من بينهم صحفية. وجاءت هذه الموجة من استهداف الصحفيين بعد أيام قليلة من مقتل ثلاثة صحفيين آخرين في 13 و14 أيار/مايو. وقد تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مقتل 214 صحفيًا فلسطينيًا في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 185 رجلًا و29 امرأة.

ويظهر الاستهداف العلني للصحفيين الفلسطينيين في غزة، إلى جانب منع إسرائيل دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع لأكثر من 18 شهرًا – باستثناء زيارات محدودة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي – على ما يبدو محاولة متعمدة من قبل إسرائيل للحد من تدفق المعلومات من وإلى غزة، ومنع التغطية الإعلامية لأثر هجماتها وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية. 

في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، تستمر معاناة الفلسطينيين بشكل متزايد مع تجاهل إسرائيل التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية الفلسطينيين وفرصهم في بناء مستقبل يفي بحقوقهم في حياة كريمة وفي تقرير المصير.

وضع هش في غزة:

في غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، أفادت التقارير أن الجيش الإسرائيلي قتل 58 فلسطينيًا، بينهم عشرة أطفال وثلاث نساء، معظمهم في محيط المناطق "المحظورة" التي فرضتها إسرائيل، بما في ذلك محاور نتساريم وفيالدلفيا، فضلًا عن شرق رفح وخان يونس وبيت حانون. وبحسب التقارير، فإن العديد من القتلى كانوا يحاولون الوصول إلى منازلهم. إن استهداف الفلسطينيين الذين لا يشاركون بشكل نشط في الأعمال العدائية يُعد جريمة حرب، بغض النظر عن القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة.

لليوم الخامس على التوالي، منعت إسرائيل المساعدات الإنسانية وكذلك جميع السلع والإمدادات الأخرى، بما في ذلك الوقود، من دخول غزة، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وأثار التوتر والاضطراب إزاء احتمال عودة القصف والجوع. يتزامن هذا المنع مع بداية شهر رمضان، ما يزيد من ضغوط الأسر الفلسطينية التي لا يزال معظمها نازحًا. وقد أدى الافتقار إلى المأوى المناسب والملابس الدافئة وخدمات الرعاية الصحية إلى وفاة ثمانية أطفال على الأقل من الخدّج في الأسبوعين الماضيين، ثلاثة منهم حديثو الولادة.

باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، فإن إسرائيل ملزمة قانونًا بضمان توفير ضروريات الحياة للفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها، بما يشمل الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية المناسبة. إن منع دخول ضروريات الحياة للمدنيين قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي. كما أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب يشكل جريمة حرب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى المعدات الثقيلة والوقود المطلوبين يعوق بشكل كبير جهود إزالة الأطنان من الأنقاض والنفايات. وتواصل الأسر الفلسطينية وعمال الدفاع المدني انتشال الجثث من تحت الأنقاض، حيث تم انتشال ما لا يقل عن 808 جثث منذ بدء وقف إطلاق النار.

تستمر العملية واسعة النطاق في الضفة الغربية:

في الضفة الغربية، تستمر العملية الأمنية الإسرائيلية في إلحاق الدمار بشكل واسع بالمجتمعات الشمالية، ما أسفر عن مقتل العشرات، وتهجير حوالي 40 ألف فلسطيني، وإخلاء مخيمات لاجئين بالكامل. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي لوسائل الإعلام إن قوات الأمن الإسرائيلية ستبقي المنطقة المفرغة لمدة عام وستمنع السكان من العودة. بدأت العملية في 21 كانون الثاني/يناير واستهدفت في البداية جنين، ثم امتدت لتشمل محافظتي طوباس وطولكرم. حتى الآن، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 54 فلسطينيًا في سياق هذه العملية، بما في ذلك ثمانية أطفال وامرأتان. وخارج هذه المحافظات، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين خمسة فلسطينيين آخرين، بما في ذلك صبي يبلغ من العمر 12 عامًا أصيب برصاصة في ظهره في الخليل.

وتظهر عمليات القتل تجاهلًا متزايدًا ومقلقًا لحياة الفلسطينيين، مع انتشار كبير لعمليات القتل غير المشروع. ونظرًا لغياب الأعمال العدائية في الضفة الغربية، تنطبق معايير قانون حقوق الإنسان الدولي بشأن استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون. بدلًا من ذلك، تلجأ إسرائيل بشكل روتيني إلى استخدام التكتيكات والأسلحة التي تم تطويرها لخوض الحرب، بما في ذلك استخدام الغارات الجوية والدبابات.

وتشمل الحوادث المثيرة للقلق التي وردت خلال الأسابيع الأخيرة قيام قوات الأمن الإسرائيلية بفتح النار على منزل في جنين، ما أسفر عن مقتل طفلة رضيعة تبلغ من العمر يومين داخل المنزل، وإطلاق النار على امرأة حامل في شهرها الثامن وقتلها أثناء محاولتها الفرار من مخيم نور شمس للاجئين، حيث كانت عملية لقوات الأمن الإسرائيلية جارية، وقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في ساحة منزلها أيضًا في جنين، وقتل صبي يبلغ من العمر عشر سنوات أثناء وقوفه أمام مبنى في طولكرم.

منذ كانون الثاني/يناير، قُتل ثلاثة أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية على يد مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. كما توفيت فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 17 عامًا متأثرة بإصابتها عندما صدم رجل فلسطيني بسيارته حشدًا من الإسرائيليين في شمال إسرائيل الشهر الماضي. وقد تم إطلاق النار على المهاجم وقتله.

بالتزامن مع العملية، زادت القيود المفروضة على الحركة بشكل خانق، ما أدى إلى منع الآلاف من الطلاب والعمال في المناطق الشمالية من الوصول إلى مدارسهم وأماكن عملهم.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تخطط قوات الأمن الإسرائيلية للحد من عدد المصلين من الضفة الغربية المسموح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان إلى 10 آلاف فقط، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بالمقارنة مع عشرات الآلاف الذين تجمعوا لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في السنوات السابقة. وقبل صلاة الجمعة الأولى من رمضان، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قيود على الحركة في جميع أنحاء القدس الشرقية، بما في ذلك نشر الآلاف من ضباط الأمن وإغلاق الطرق الرئيسية، الأمر المرجح أن يكون له تأثير شديد على حرية الحركة.

خطوات لتعزيز الضم والنقل القسري:

يثير التهجير القسري الجماعي في مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة القلق بشكل خاص. ففي غزة، يؤدي الوجود المستمر للقوات الإسرائيلية، والقتل المستمر للفلسطينيين حول المناطق المحظورة التي حددتها إسرائيل لمنع السكان الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في هذه المناطق، إلى تفاقم الوضع.

وفي الأجزاء التي تم إخلاؤها حديثًا من الضفة الغربية، وردت تقارير عن تدمير المنازل، بما يشمل ما لا يقل عن 120 مبنى في جنين و41 مبنى في طولكرم حتى الآن. ويبدو أنه تم هدمها لإفساح المجال لإنشاء شوارع واسعة تسمح بمرور أسهل للقوات العسكرية. كما أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية أنها ستهدم قريبًا 16 منزلًا في مخيم نور شمس للاجئين. كما يتم نصب لافتات تُعطي أسماء عبرية لشوارع وتقاطعات تم تجريفها حديثًا في جنين وطولكرم.

وبالتوازي مع ذلك، يتم تهجير أعداد متزايدة من مجتمعات الرعي والزراعة الفلسطينية من المنطقة (ج) وغيرها من المناطق الخصبة في الضفة الغربية، ويُجبرون على الرحيل بسبب عنف الدولة والمستوطنين، وتقييد الوصول إلى الأراضي والمراعي والزراعة، والسياسات التمييزية.

تأتي هذه الخطوات على خلفية وابل من تصريحات المسؤولين والمشرعين الإسرائيليين الذين يروجون لتقوية وترسيخ ضم أجزاء كبيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة تحت القانون الإسرائيلي. كما تدعو تصريحات إلى النقل والتهجير القسريين للفلسطينيين في غزة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت اللجنة الوزارية في الكنيست الإسرائيلي مبدئيًا على مشروع قانون لمد سلطة القانون والاختصاص والإدارة الإسرائيليين إلى المستوطنات حول القدس، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الضم، وهو الأمر الذي يهدد بمزيد من تفتيت الضفة الغربية المحتلة، وزيادة عزلة السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتعقيد أي جهود مستقبلية للوفاء بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وقد نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مشرّع أن مشروع القانون هو خطوة مهمة نحو توسيع السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

إن التدابير الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا وتعزيز ضم أراضيهم تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجبها بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإخلاء جميع المستوطنات على الفور، كما أكدت محكمة العدل الدولية. يجب وقف هذه التدابير وعكسها، ويجب السماح للفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة بالعودة إلى ديارهم بأمان وكرامة.

كما يجب إعطاء الأولوية للمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الجهات المكلفة قانونًا، بما في ذلك إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، كخطوة أساسية نحو السلام العادل والمستدام. 

مع عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال غزة، يستمر العنف والنزوح في غزة والضفة الغربية، ما يزيد المخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي ويجدد الدعوات للوقف الفوري لكل أعمال العنف والمحاسبة.

على طرق العودة في غزة

تزامنًا مع عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال غزة، يؤكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على حق الفلسطينيين في الأمان والحماية والكرامة أثناء عودتهم إلى ما تبقى من منازلهم.

رحلة العودة صعبة حيث يعجز الكثيرون عن تحمل تكاليف وسائل النقل ما يضطرهم إلى السير لمسافات طويلة مع انعدام شبكات الاتصال وعدم توفر مرافق صحية. وتزداد المشقة بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا والعائلات التي تساندهم، كالأطفال والنساء الحوامل وكبار السن وذوي الإعاقة المضطرون للسير دون المساعدة المناسبة. كما تثير التقارير المتواترة القلق إزاء تزايد حالات انفصال الأطفال عن أسرهم أثناء التنقل.

بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، فإن على إسرائيل التزامًا بتوفير المأوى والطعام والرعاية الطبية، كما يتوجب عليها استعادة والحفاظ على النظام العام والحياة المدنية الطبيعية للفلسطينيين. كما يحظر على إسرائيل ترحيل الفلسطينيين قسرًا خارج الأرض الفلسطينية المحتلة أو نقلهم قسريًا في الداخل.

استمرار القتل في "المناطق العازلة"

إن استمرار قتل الفلسطينيين منذ بداية وقف إطلاق النار حول ما يسمى بـ"المناطق العازلة" والتي لم يتم تحديدها أو الإعلان عنها بشكل واضح هو أمر يثير القلق البالغ، لا سيما بالقرب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وعلى طول السياج الشرقي.

وقد قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 14 فلسطينيًا بينهم طفلان وفتاة منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير، معظمهم حول تلك "المناطق العازلة" حسبما أفادت التقارير. من بين الضحايا شقيقان فلسطينيان، أحدهما طفل، قُتلا أثناء تفقد منزلهما في رفح خارج تلك المناطق بحسب تقارير.

تظل مبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات مُلزمة للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قواعد قانون حقوق الإنسان الدولي التي تنطبق على عمليات إنفاذ القانون. كما يتوجب على القوات الإسرائيلية أيضًا اتخاذ خطوات فورية عاجلة لضمان أن قواعد الاشتباك تمنع المزيد من القتل غير القانوني للمدنيين.

عنف متزايد في الضفة الغربية

هناك أيضًا حاجة عاجلة للمساءلة والالتزام بالقانون الدولي في الضفة الغربية حيث تتطور عملية واسعة النطاق تلقي بآثار مدمرة على الفلسطينيين من حيث العنف والنزوح القسري. فقد قتلت القوات الإسرائيلية 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ 19 كانون الثاني/يناير، بينهم فتى يبلغ من العمر 16 عامًا في القدس الشرقية يوم الاثنين.

عملية دامية في جنين

استمرت عملية إسرائيلية دامية في جنين منذ 21 كانون الثاني/يناير، امتدت هذا الأسبوع إلى طولكرم. وقد قتلت القوات الإسرائيلية خلال هذه العملية ما لا يقل عن 18 فلسطينيًا، معظمهم عُزّل بحسب التقارير، ومن بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين قُتلت في منزلها برصاص القوات الإسرائيلية يوم السبت.

بعد أسابيع من الحصار واستخدام القوة الذي مارسته كل من القوات الإسرائيلية والفلسطينية، أُجبرت 3000 عائلة من مخيم جنين على النزوح، يمثلون حوالي 80% من سكان المخيم، بينما تعيش العائلات المتبقية في خطر كبير، وفي ظل انقطاع المياه والكهرباء وخدمات أساسية أخرى.

وتُظهر مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت وفي وسائل الإعلام أدلة على استهداف قوات الأمن الإسرائيلية لفلسطينيين لا يشكلون تهديدًا للحياة أو السلامة. ويمثل استخدام التكتيكات والأسلحة الخاصة بالحروب، مثل الغارات الجوية، في الضفة الغربية التي لا تشهد أعمالًا عدائية نشطة انتهاكًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية الحاكمة لعمليات إنفاذ القانون.

وقد وسعت القوات الإسرائيلية ظهر يوم الاثنين العملية لتمتد إلى طولكرم ومخيمي اللاجئين فيها، حيث تفيد التقارير بوقوع المزيد من تدمير البنية التحتية والطرق. ووفقًا لمعلومات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أُجبرت عدة عائلات فلسطينية بالفعل على مغادرة منازلها خلال تنفيذ العملية دون مأوى بديل خلال فصل الشتاء.

استمرار القيود على الحركة والمداهمات

بالإضافة إلى ذلك، استمرت القوات الإسرائيلية في مداهمة المجتمعات الفلسطينية بما في ذلك الخليل ونابلس وبيت لحم. كما استهدفت منازل محتجزين فلسطينيين ممن أطلق سراحهم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في محاولة لمنع أي "مظاهر للفرح".

وتستمر القيود الخانقة على حرية تنقل الفلسطينيين لليوم العاشر على التوالي، ما يمزق المجتمعات ويشل الحياة اليومية.

حقوق الإنسان أساسية في طريق المستقبل

يعطي استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أملًا في نهاية فظائع الأشهر الـ15 الماضية. يجب على إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية بذل كل ما في وسعها لضمان استدامة وقف إطلاق النار حتى يمكن التعامل مع الاحتياجات الهائلة للحماية والإغاثة الإنسانية في غزة والبدء في عملية التعافي وإعادة الإعمار القائمة على حقوق الإنسان.

يتطلب هذا الهدف التزامًا صارمًا بالقانون الدولي خلال هذه المرحلة الحرجة. كما يجب على المجتمع الدولي أيضًا إعطاء الأولوية للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بموجب القانون الدولي خلال الـ15 شهرًا الماضية لتيسير العدالة وجبر الضرر للضحايا.

من أجل ضمان عدم التكرار، يجب معالجة الأسباب الجذرية للنزاع على أساس القانون الدولي، ولا سيما حقوق الإنسان. ويتضمن ذلك إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان المساءلة كركيزة لسلام عادل ودائم يلبي حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين. 

يشعر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالقلق تجاه موجة العنف المتجددة التي يرتكبها المستوطنون والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. رافق هذه الأحداث زيادة القيود على حرية حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك الإغلاق الكامل لبعض الحواجز وتركيب بوابات جديدة، ما أدى فعليًا إلى تقييد مجتمعات بأكملها.

تزامنت التصريحات العلنية للمسؤولين الإسرائيليين التي تحذر من احتفالات عائلات الفلسطينيين بمناسبة إطلاق سراح أحبائهم المحتجزين مع دعوات أطلقها مستوطنون للتجمع وشن هجمات في الأماكن التي يعود إليها المحتجزون المطلق سراحهم. أعقب ذلك هجمات من قبل المستوطنين في 19 كانون الثاني/يناير، في عدة بلدات منها سنجل، ترمسعيا، وقلقيلية، حيث أضرم المستوطنون النيران في منازل الفلسطينيين ومركباتهم، وأغلقوا الطرق، ورشقوا الحجارة. وأصيب ستة عشر فلسطينيًا في سنجل، بينهم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا.

كما شنت قوات الأمن الإسرائيلية يوم أمس مداهمات في عدة بلدات فلسطينية في الضفة الغربية. وفي بلدة سبسطية قضاء نابلس، قتلت القوات الإسرائيلية فتى فلسطينيًا، أعزل بحسب التقارير، يبلغ من العمر 14 عامًا بعد أن أطلقت النار على صدره، في غياب أي مواجهات أو اشتباكات. وتثير التصريحات العلنية لمسؤولي الجيش الإسرائيلي القلق بشأن خطط إسرائيل لتوسيع وزيادة عملياتها في الضفة الغربية المحتلة.

بالإضافة إلى ما سبق أغلقت قوات الأمن الإسرائيلية عددًا من الحواجز في أريحا، وأقامت حواجز طيارة في طولكرم، وزادت من عمليات التفتيش والسيطرة على الحواجز حول محافظتي نابلس وطولكرم. كما أغلقت جميع مداخل الخليل، ما أدى إلى عزل آلاف الفلسطينيين عن المجتمعات المجاورة لها وحرمت الأطفال من الذهاب إلى المدارس والسكان من الوصول إلى أعمالهم إلى حد كبير. كما وتم الإبلاغ عن تركيب 13 بوابة حديدية جديدة عند مداخل بلدات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

كما احتجزت قوات الأمن الفلسطينية عدة فلسطينيين، بما في ذلك صحفيون أثناء تغطيتهم لعمليات إطلاق سراح المحتجزين الفلسطينيين.

وفي الوقت الذي يترسخ فيه وقف إطلاق النار في غزة، من المهم التأكيد مرة أخرى على الالتزامات التي يمليها القانون الدولي على الأطراف المسؤولة في الأرض الفلسطينية المحتلة. فيتعين على إسرائيل تفكيك المستوطنات وإجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية المحتلة وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن. وحتى تحقق ذلك، تتحمل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية ضمان حماية الفلسطينيين من جميع أشكال العنف.

علاوة على ذلك، يجب على قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية ضمان قدرة الفلسطينيين على ممارسة كامل حقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والتنقل. كما يجب أن يمتثل سلوك تلك القوات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام الصارم بالقواعد الحاكمة لاستخدام القوة في العمليات الشرطية. ويتضمن ذلك وقف الممارسة المتزايدة للقتل غير القانوني للفلسطينيين سواء من خلال عمليات القتل المستهدف أو الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، وإجراء تحقيقات شاملة وفعالة وشفافة في جميع الانتهاكات المحتملة لمحاسبة الجناة.