بعد عام على إعلان وقف إطلاق النار، تتواصل عمليات القتل في مختلف أنحاء غزة

بعد عام على إعلان وقف إطلاق النار في غزة، لا يزال الفلسطينيون يعيشون تحت نيران إسرائيلية متواصلة، في هجمات قرب ما يُسمّى بـ"الخط الأصفر" وبعيدًا عنه على حد سواء، ما يثير مخاوف جدية بشأن استمرار ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي بما في ذلك جرائم الحرب.

وقال أحد الفلسطينيين في غزة، وهو أب لثلاثة أطفال: "هذه ليست حياة؛ إنها تعذيب لا ينتهي ولا تلوح له نهاية في الأفق. لم تعد للحياة البشرية أي قيمة. لا يوجد شيء واحد يمكنني التفكير في عمله لضمان نجاة أطفالي بين دقيقة وأخرى. نحن تحت رحمة رصاصة طائشة أو قصف أو هجوم جوي في كل لحظة. أحيانًا أشعر وكأنهم يتلاعبون بحياتنا."

على مدار العام الماضي، لم تتوقف الهجمات عن قتلوإصابة الفلسطينيين وإصابتهم، وعن التسبب في موجات متكررة من النزوح في مختلف أنحاء غزة. ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، قُتل أكثر من 1,400 فلسطيني في غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وحتى الآن، تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من مقتل 1,076 من الفلسطينيين في إطار النزاع منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار وحتى نهاية يوليو/تموز 2026، من بينهم 268 طفلًا و126 امرأة و682 رجلًا، أي إن النساء والأطفال يشكلون 37 في المائة من إجمالي الوفيات التي جرى التحقق منها.

وقد قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 ألف طفل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من مقتل 64 طفلًا في هجمات إسرائيلية مُبلغ عنها أسفرت عن مقتل أطفال فقط دون أي بالغين، بالإضافة إلى مقتل 30 امرأة و10 أطفال آخرين في هجمات إسرائيلية مُبلغ عنها أسفرت عن مقتل نساء فقط، أو نساء وأطفال دون وقوع قتلى من الرجال.

ومن المرجح أن تكون النسبة الإجمالية للضحايا المدنيين أعلى بكثير، إذ إن هذه الأرقام لا تشمل جميع الرجال المدنيين الذين قُتلوا في غزة. ويثير هذا النمط مخاوف جدية من أن إسرائيل توجّه هجماتها ضد مدنيين غير مشاركين مباشرة في أعمال عدائية، وهو ما يشكّل جريمة حرب.

وقال آجيت سونغاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "هذا القدر من العنف هو أمر مروّع في أي وقت، أما تسجيله خلال وقف مفترض لإطلاق النار، فهو أمر يصعب تصوّره." وأضاف: "لقد تحمّل الفلسطينيون هذه الهجمات بينما هم محاصرون في مساحة تتقلّص باستمرار من أرض غزة، محاطون من جميع الجهات بالقوات الإسرائيلية، ويكافحون من أجل الحصول حتى على أبسط مقومات الحياة."

وقد وسّع الجيش الإسرائيلي نطاق انتشاره بصورة مطّردة، بدءًا من السيطرة على مناطق تشكّل نحو 53 في المائة من مساحة غزة عند الإعلان عن وقف إطلاق النار، سعيًا نحو الانتشار على مساحة تمثل 70 في المائة من أرض القطاع وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي. ويُعرف حد مناطق انتشار القوات الإسرائيلية باسم "الخط الأصفر"، غير أن الرصد على مدار العام الماضي يُظهر عدم وجود خط واحد ثابت واضح المعالم يمكن تحديد موقعه بدقة. على العكس، واصلت القوات الإسرائيلية التقدّم داخليًا عبر خطوط متغيرة باستمرار، لا يعرفها الفلسطينيون، مع توغلات متكررة داخل التجمعات السكنية الفلسطينية.

وعلى الرغم من أن معظم حالات الوفاة التي جرى التحقق منها سُجّلت في هجمات إسرائيلية أُفيد بوقوعها بعيدًا عن مناطق انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية، فإن سلوك القوات الإسرائيلية بالقرب مما يُسمّى بـ"الخط الأصفر" يثير مخاوف جدية من تعامل القوات الإسرائيلية مع هذه المناطق باعتبارها مناطق قتل تستخدم فيها القوة القاتلة بصورة تعسفية.

في الساعات الأولى من صباح 14 يونيو/حزيران 2026، قُتل طفل يبلغ من العمر عامين برصاصة بين ذراعي والده بينما كانا في طريقهما لزيارة إحدى قريباته في منطقة وادي السلقا، شرقي دير البلح. وكان الاثنان يسيران على طريق يقع على بُعد نحو 150 إلى 200 متر غرب ما يُسمّى بـ"الخط الأصفر"، وهو طريق اعتاد الفلسطينيون استخدامه بشكل روتيني قبل وقوع الحادثة. إلا أن الأب رأى مجموعة من الجنود الإسرائيليين متمركزين عند مدخل منزل مهجور في الطريق، فيما بدا أنه توغّل إلى الغرب من الخط. وأخبر الأب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن الجنود كانوا على بُعد عشرة أمتار فقط، وأنهم بدأوا بإطلاق النار فورًا.

وقال الأب: "رأيت عين ابني اليسرى تخرج من وجهه. بينما بدأت أن أدرك أن رصاصة اخترقت ظهره وخرجت من عينه، أصابتني رصاصة أخرى في ربلة ساقي. رأيت قطعة من العظم تتطاير من ساقي وتسقط على الأرض أمامي. سقطت أرضًا. وكان ابني يكافح لالتقاط أنفاسه الأخيرة، وشددت من ضم ذراعيّ حوله."

وقال الأب إن الجنود أخذوا الطفل، وقاموا بلفه بغطاء بلاستيكي بينما "لم يعد يتحرك أو يصدر أي صوت". ثم جرّد الجنود الأب من ملابسه، وعصبوا عينيه، واقتادوه شرقًا، عابرين الخط الأصفر. ونقل الجنود الأب من مركبة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر، إلى أن فقد وعيه قرابة منتصف الليل بسبب النزيف.

وقال الأب: "استيقظت في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وقالوا لي إن جثمان ابني تم تسليمه أيضًا. لا أعرف كيف وصلنا إلى هناك أو متى حدث ذلك."

قُتل 331 فلسطينيًا بالقرب مما يُسمّى بـ"الخط الأصفر" منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى نهاية يوليو/تموز 2026، وفقًا لما تحقق منه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن بين هؤلاء 66 طفلًا و27 امرأة و238 رجلًا. وفي كثير من الحالات التي جرى التحقق منها، لم تتوافر أي معلومات تشير إلى أن الضحايا كانوا يشكّلون تهديدًا للقوات الإسرائيلية. وكان كثيرون منهم يمارسون أنشطة مدنية اعتيادية وقت مقتلهم، فيما قُتل بعضهم داخل خيامهم.

إن استهداف وقتل المدنيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية يُعدّ جريمة حرب، بصرف النظر عن مكان وجودهم أو مدى قربهم من مناطق انتشار القوات العسكرية.

وجدد سونغاي تأكيد دعوات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الدول الثالثة للوفاء بواجباتها في ممارسة نفوذها على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي في غزة، بما في ذلك وقف توريد الأسلحة والذخائر التي تسهم في تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ودعم عمل آليات المساءلة الدولية.

وقال: "المساءلة ليست أمرًا يمكن تأجيله إلى مرحلة لاحقة، وليست جزءًا من مستقبل بعيد لجهود التعافي. إنها ركيزة أساسية للردع ومنع تكرار الانتهاكات. وقد تأخرت بالفعل عن موعدها المستحق."

إحاطة إعلامية حول الأشخاص المفقودين في غزة

كما تلاها آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة

انتُشِلت من تحت الأنقاض هذا الشهر رفات يُعتقد أنها تعود إلى 96 شخصًا من ثلاث عائلات فلسطينية في مدينة غزة؛ وكان نحو نصفهم من النساء والأطفال.

من بين تلك العائلات الثلاثة عائلة ملَكة التي فقدت 72 من أفرادها جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل العائلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. ولم يُنتشل آنذاك سوى ثلاث جثامين. وقد كان من بين الرفات التي انتُشلت هذا الشهر رُفات يُعتقد أنها تعود إلى 55 فردًا إضافيًا من أفراد العائلة. ولا يزال 14 فردًا آخرين في عداد المفقودين تحت الأنقاض. ومثل كثيرين في غزة، قد لا تُستعاد رفاتهم أبدًا. فالقوة التدميرية الهائلة للذخائر الثقيلة لم تترك أي رفات يمكن انتشالها أحيانًا. كما أن التمييز بين الأنقاض والرفات يزداد صعوبة مع مرور السنوات.

وأفاد أحد الناجين من الهجوم على منازل عائلة ملكة بأنه شعر على مدى ما يقارب الثلاث سنوات بأنه «مدفون» تحت طبقات من الحزن والألم: "ألم معرفة أنهم ما زالوا يرقدون تحت الأنقاض، وألم العجز عن انتشالهم ودفنهم، والألم الأعظم بعد فقدانهم."

وتُقدَّر أعداد الجثامين التي لا تزال مدفونة تحت الأنقاض في مختلف أنحاء القطاع بما لا يقل عن 8,000 جثمان. وقد تمكنت فرق الدفاع المدني الفلسطيني من انتشال أكثر من 800 جثمان منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025 بالرغم من النقص الحاد في المعدات والوقود والكوادر البشرية. وفقًا لهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق انتشال الجثامين المتبقية ما لا يقل عن عشر سنوات إضافية. وقد يستغرق الأمر فترة أطول عند الأخذ في الاعتبار الوقت اللازم لتحديد هويات الجثامين، إن كان ذلك ممكنًا أصلاً.

ويقع على عاتق إسرائيل، بموجب القانون الدولي، التزام ببذل كل ما هو ممكن لضمان العثور على هذه الرفات وتحديد هويات أصحابها ودفنهم بكرامة وفقًا للمعتقدات الدينية والثقافية لأسرهم. إلا أن الأثر التراكمي لسلوك إسرائيل يجعل أي جهد ممنهج وواسع النطاق للبحث والانتشال وتحديد الهوية أمرًا يكاد يكون مستحيلاً.

ولم تتمكن بعض العائلات، مثل عائلة ملكة، من انتشال رفات أحبائها بسبب نقص الموارد. فقد دأبت السلطات الإسرائيلية على منع دخول الآليات الثقيلة والكوادر المدربة اللازمة لعمليات الانتشال واسعة النطاق. وفي الوقت الراهن، تشير فرق الدفاع المدني الفلسطيني إلى أنه لم يتبقَّ لديها سوى حفّار واحد، وأن أفرادها يضطرون أحيانًا إلى نبش الأنقاض بأيديهم العارية.

كما لا تستطيع بعض العائلات في غزة الوصول إلى المناطق التي قُتل فيها المفقودون من ذويهم للبحث عن رفاتهم. فالقوات الإسرائيلية تطوّق السكان الفلسطينيين في غزة من جميع الجهات على امتداد ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» المتغير باستمرار. وتقع معظم أراضي غزة الآن وراء هذا الخط، ولا يستطيع الفلسطينيون الوصول إليها، بمن فيهم فرق الدفاع المدني وأسر المفقودين. كما تتزايد التقارير بشأن قيام جنود إسرائيليين بإزالة الأنقاض وسحقها في تلك المناطق رغم احتوائها على رفات بشرية.

وحتى عندما تُنتشل الجثامين، غالبًا ما تعجز العائلات عن تحديد هوياتها. فقد منعت إسرائيل دخول أدوات الطب الشرعي وتحديد الهوية، بما في ذلك معدات تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ البصمات، الأمر الذي يضطر الأسر إلى التعرف على الرفات استنادًا إلى السمات الجسدية، أو إلى التخمين بناءً على موقع العثور عليها.

في حال تسبب كارثة طبيعية في أزمة بهذا الحجم يتم تفعيل آليات دولية، ونشر فرق متخصصة في البحث والطب الشرعي، وتعبئة موارد ضخمة لدعم عمليات واسعة النطاق للبحث والانتشال وتحديد الهوية. غير أن الاحتياجات في هذه الحالة، رغم أن أسبابها بشرية هذه المرة، لا تقل جسامة، لذا أدعو إلى استجابة منسقة مماثلة.

ينذر هذا الوضع، وهو أمر متوقع، بفقدان الأدلة اللازمة لضمان مساءلة كل فرد مسؤول عن جرائم الفظائع. كما أنه يطيل أمد معاناة آلاف الأسر التي تعيش أصلاً في ظل خوف دائم وانعدام للأمن وعوز مستمر. لهم الحق في معرفة مصير أبنائهم، آبائهم، أمهاتهم، إخوتهم وأخواتهم، وأقاربهم. ولهم الحق في الحداد عليهم بكرامة. ولهم الحق أيضًا في العدالة.

لقراءة بيان فولكر تورك: "تورك: إن انتشال الرفات في غزة بعد ثلاث سنوات يضيف إلى معاناة الفلسطينيين"، بشأن المفقودين في غزة:

 https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/09/turk-says-recovery-remains-gaza-three-years-later-adds-palestinian-trauma

قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص الفتيين الفلسطينيين خليل شحادة (16 عاماً) وعمر النعسان (17 عاماً) في المغير، وكان ذلك أثناء هجوم لمستوطنين بحسب تقارير. وبذلك تكون القوات الإسرائيلية والمستوطنون قد قتلوا 9 فلسطينيين في المغير منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، من بينهم 5 فتيان.

وتحيط بالمغير 8 بؤر استيطانية، وكانت هدفاً لعنف المستوطنين وعنف الدولة المتواصل لإجبار السكان الفلسطينيين على الرحيل. وشمل ذلك أكثر من 50 هجوماً نفذه مستوطنون في عام 2026 وحده، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإغاثة الإنسانية، بمتوسط 7 هجمات شهرياً، بدعم ومشاركة من القوات الإسرائيلية.

وفي الوقت الذي تتوسع فيه البؤر الاستيطانية حول المغير، أدى عنف المستوطنين وعنف الدولة بالفعل إلى تهجير الفلسطينيين بالكامل من المناطق المحيطة، بما في ذلك قرى عين الرشاش ورأس التين وعين سامية.

يجب على إسرائيل الوفاء بالتزامها بموجب القانون الدولي بإنهاء وجودها غير القانوني وإجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية المحتلة.

بالرغم من مرور ما يقارب العام على الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا يوجد أي مكان ولا أي شخص آمن في غزة. قُتل أربعة وعشرون فلسطينيًا في هجمات إسرائيلية خلال الأيام الخمسة بين 28 آب/أغسطس و1 أيلول/سبتمبر، من بينهم أربعة أطفال وامرأة، قُتل واحد وعشرون منهم في غارات جوية.

وتتسبب العمليات التي تنفذها عناصر فلسطينية مسلحة، والتي تدعمها القوات الإسرائيلية بحسب تقارير، في إلحاق الأذى بالمدنيين. وفقًا لمعلومات أولية، نفذ الجيش الإسرائيلي في 1 أيلول/سبتمبر مداهمة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، برفقة عناصر فلسطينية مسلحة وتحت غطاء عدة غارات جوية، ما أسفر عن مقتل طفلة في الثالثة من عمرها، وصبي يبلغ من العمر 13 عامًا، ورجل عمره 31 عامًا.
وكانت الضحية الرابعة امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا قتلت إثناء اعتقال القوات الإسرائيلية لزوجها، معين العربيد، 51 عامًا، وهو عقيد في جهاز الأمن الداخلي التابع لسلطة الأمر الواقع.

إن ما تصرح به إسرائيل حول استهداف أفراد تزعم أنهم أهدافًا قانونية لا يعفيها من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في الحياة. كما أنه لا يبرر حياة الرعب اليومية التي يعيشها فلسطينيو غزة. يجب أن يتوقف سفك الدماء. ويجب أن تكون هناك عدالة ومساءلة عن جميع أعمال القتل غير القانونية في غزة.

غزة: يواصل المدنيون دفع الثمن مع استمرار الهجمات المميتة

في يومي 18 و19 آب/أغسطس وحدهما، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 17 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، جراء هجمات إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة. ومن بين القتلى فتى يبلغ من العمر 13 عامًا ووالده، قُتلا في غارة استهدفت مقهى على شاطئ البحر، إضافة إلى فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا قُتلت في هجوم على منشأة للشرطة في مدينة غزة.

تمثل هذه الحوادث تذكيرًا صارخًا بأنه، رغم الانخفاض العرضي في عدد الهجمات المبلغ عنها، لا يزال المدنيون في مختلف أنحاء غزة عرضة لأذى مستمر وغير متوقع ومميت.

وخلال الفترة ما بين 13 و19 آب/أغسطس، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 22 فلسطينيًا جراء هجمات عسكرية إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة. وبموجب القانون الدولي الإنساني، تُحظر الهجمات الموجَّهة ضد المدنيين، وكذلك الهجمات العشوائية وغير المتناسبة. وقد ترقى هذه الهجمات إلى جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى.

ويبعث استمرار نمط الهجمات ضد أفراد الشرطة ومنشآتها في غزة على القلق. فقد وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هجومًا وقع في 19 آب/أغسطس على المقر الرئيسي للشرطة البلدية في مدينة غزة، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين، بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا وثمانية من أفراد الشرطة. وكان من بين القتلى مديرة شرطة المرأة في محافظة غزة، فاتنة السحّار. وقع الهجوم في منطقة مكتظة بالسكان تؤوي أعدادًا كبيرة من النازحين داخليًا، ما أدى إلى إصابة مدنيين آخرين، بينهم نساء وأطفال.

وخلال الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2026، سجّلت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 18 هجومًا إسرائيليًا استهدف أفراد الشرطة في غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 77 فلسطينيًا، بينهم 57 من أفراد الشرطة، وستة أطفال وأربع نساء. وقد نُفِّذ ستة من هذه الهجمات منذ حزيران/يونيو.

وبموجب القانون الدولي الإنساني، يُعد أفراد الشرطة مدنيين ويتمتعون بالحماية من الهجمات. ويُعد استهدافهم جريمة حرب. ولا يفقدون هذه الحماية إلا إذا شاركوا مباشرةً في الأعمال العدائية وطوال مدة هذه المشاركة فقط. وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تقع على إسرائيل مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة. وتؤدي مثل هذه الهجمات إلى مزيد من تقويض هياكل إنفاذ القانون المدنية في غزة وإضعاف الحماية المقدَّمة للمجتمعات التي تتعرض أصلًا لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

ويُشكّل تركز الخسائر البشرية الناجمة عن هذه الهجمات في مناطق مدنية مكتظة بالسكان، بما في ذلك مقهى، وخيمة تؤوي نازحين داخليًا، ومركبة مدنية، ومقر للشرطة تحيط به عائلات نازحة، جزءًا من نمط أوسع من الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة ضد الفلسطينيين، وثّقته الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال أجيث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "من الصعب رؤية أي "ضرورة عسكرية”" وراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة في أرجاء أرض دمّرتها الحرب، والتي تواصل قتل وتشويه المدنيين، بمن فيهم الأطفال وأفراد الشرطة". وأضاف: "الحق في الحياة هو الحق الأساسي الذي تقوم عليه جميع الحقوق الأخرى. لكن يبدو أنه لم يعد هناك أي احترام لحقوق الإنسان في غزة، فيما يستمر الموت والإصابات والدمار يومًا بعد يوم".

More than 1,000 Palestinians killed in Gaza since the announcement of a ceasefire in October 2025. Here is what we know:

الصورة

269 women and children among the 629 fatalities verified by UN Human Rights - Palestine in Gaza since the announcement of a ceasefire in October 2025 through early April, verification is ongoing.

الصورة

438 of the 629 verified fatalities since the announcement of a ceasefire in Gaza were killed in reported Israeli airstrikes, including strikes by unmanned aerial vehicles (UAVs).
 

الصورة

284 of the 629 fatalities verified by UN Human Rights - Palestine in Gaza since the ceasefire announcement were killed in their homes, tents, or shelters.

الصورة

196 Palestinians were killed in Israeli attacks reported near the so-called "yellow line" out of the 629 fatalities verified by UN Human Rights - Palestine since the ceasefire announcement through early April.

الصورة

Since the ceasefire announcement in Gaza in October 2025, some incidents only killed children, or only killed women and children. 

الصورة

النجاة من الطفولة تحت الاحتلال: مستويات كارثية من الإيذاء تواجه الأطفال الفلسطينيين

يتعرض الأطفال الفلسطينيون لمستويات كارثية من الأذى نتيجة للعنف الإسرائيلي: فيُقتلون ويُشوهون ويُهجرون ويعيشون في حالة دائمة من انعدام الأمن.

يوم السبت 6 حزيران/يونيو 2026 أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار وقتلت الطفل سام فهد أبو هيكل، البالغ من العمر سبعة أشهر، في سيارة والديه بالقرب من حاجز في الخليل برصاصة يبدو أنها اخترقت رأس سام وأصابت كلا والديه. وتُظهر أدلة مصوّرة حللتها منظمة حقوقية إسرائيلية أن فردًا من قوات الأمن الإسرائيلية أطلق النار على السيارة أثناء تباطؤها، ودون أن تشكل أي تهديد، وأن الجنود لم يقدموا أي مساعدة للعائلة بعد الواقعة.

سام هو واحد من بين 241 طفلًا قُتلوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وفقًا لما تحقق منه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى أكثر من 21,000 طفل قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال الفترة نفسها بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، مع استمرار عمليات القتل حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 981 فلسطينيًا في هجمات إسرائيلية في غزة. وقد وثّق مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة حتى الآن مقتل 574 فلسطينيًا خلال هذه الفترة، من بينهم 183 طفلًا، خمسة منهم رُضّع دون سن الواحدة.

في 4 شباط/فبراير 2026، فتحت القوات الإسرائيلية النار على مخيم يؤوي نازحين في حي التفاح بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل خمسة فلسطينيين، من بينهم امرأتان وطفلتان رضيعتان: ميرا الخباز (خمسة أشهر)، ووتين الخباز التي كانت قد وُلدت قبل أقل من أسبوع.

وكان 48 من بين الـ 183 طفلًا الذين تحقق المكتب من مقتلهم بعد إعلان وقف إطلاق النار قد قُتلوا في هجمات قُتل فيها أطفال فقط، ما يثير مخاوف بشأن استهداف القوات الإسرائيلية المباشر للأطفال الفلسطينيين. كما قُتلت خمس عشرة امرأة في حوادث قُتل فيها نساء فقط أو نساء وأطفال فقط.

في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أصابت غارة جوية إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في المواصي بخان يونس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين: شقيقين يبلغان من العمر ثمانية أعوام و11 عامًا، وشقيقتهما ذات الـ 15 عامًا. وفي 31 كانون الثاني/يناير 2026، أصابت ضربة إسرائيلية مبنى سكنيًا غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل امرأتين (60 و23 عامًا) وثلاث شقيقات (خمس وسبع وتسع سنوات). وفي 2 شباط/فبراير 2026، قتلت القوات البحرية الإسرائيلية فلسطينيًا واحدًا، طفلًا في الثانية من عمره، داخل خيمته على شاطئ المواصي في خان يونس.

في الضفة الغربية، تمثل حالات قتل الأطفال الـ 241 التي تم التحقق منها نحو خُمس الفلسطينيين الـ 1,103 الذين قُتلوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

في آذار/مارس 2026، وقبل ثلاثة أشهر من حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة الطفل سام في الخليل، وقع هجوم مماثل في طمون، جنوب طوباس، حين أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار على مركبة فلسطينية وقتلت أربعة أفراد من عائلة واحدة: الأب، علي بني عودة، والأم، وعد بني عودة، وطفليهما محمد (5 سنوات) وعثمان (6 سنوات). ونجا طفلان آخران من إطلاق النار، يبلغان من العمر 8 و11 عامًا، لكنهما أفادا لاحقًا بتعرضهما للاعتداء من قبل قوات الأمن الإسرائيلية عند خروجهما من السيارة.

وكان معظم الأطفال الذين قُتلوا في الضفة الغربية هم من الفتية المراهقين، حيث بلغ عددهم 213 من أصل 241. وفي العديد من الحالات، زعمت بيانات صادرة عن السلطات الإسرائيلية أن الأطفال القتلى شاركوا في رشق الحجارة لتفسير استهدافهم. غير أن تقييم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جميع حالات قتل القاصرين التي تحققنا منها في سياق مواجهات مع القوات الإسرائيلية، خلص إلى أن الأطفال المقتولين لم يشكلوا تهديدًا وشيكًا على الحياة، وهو التبرير القانوني الوحيد لاستخدام القوة المميتة في الضفة الغربية المحتلة بموجب القانون الدولي. وعندما تكون وسائل أقل ضررًا متاحة، فإن استخدام القوة المميتة قد يشكل حرمانًا تعسفيًا من الحق في الحياة، وقد يرقى، في سياق الاحتلال، إلى القتل العمد، وهو جريمة حرب.

في 20 كانون الأول/ديسمبر 2025، أطلق أحد عناصر قوات الأمن الإسرائيلية النار من خلف جدار وقتل ريان أبو الملا (16 عامًا) في قباطية، جنوب جنين، أثناء عودته إلى منزله. وادّعى بيان رسمي إسرائيلي أن ريان كان يرشق الحجارة. غير أن شهودًا عيان ومقاطع كاميرات المراقبة أظهرت أنه كان يسير خالي اليدين. كما منعت قوات الأمن الإسرائيلية سيارات الإسعاف من إغاثة ريان ثم احتجزت جثمانه ورفضت تسليمه لدفنه.

ويتبيّن من تحليل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وجود نمط متكرر من قيام قوات الأمن الإسرائيلية بمنع تقديم المساعدة الطبية للفلسطينيين الجرحى واحتجاز الجثامين، بما في ذلك جثامين الأطفال.

الأطفال مدنيون ويتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن الاستهداف المتكرر لحقهم في الحياة والسلامة والحرية بهذا الحجم في الأرض الفلسطينية المحتلة يشير إلى ارتكاب جرائم حرب.

وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة:
"من حديثي الولادة إلى المراهقين، لم يسلم الأطفال الفلسطينيون من مستويات استثنائية من العنف الإسرائيلي. ويُظهر هذا النمط، على أقل تقدير، مستوى خطيرًا من تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم والاستهانة بأرواحهم. يجب أن يُتاح للأطفال الفلسطينيين أن يشبّوا في أمان، وأن يتمتعوا بنفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها الأطفال في أي مكان آخر في العالم. لا ينبغي أبدًا أن تكون النجاة من مرحلة الطفولة بهذه الصعوبة."