كلمة آجيت سونغاي لإطلاق تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعنوان: «نظرة عامة حول الممارسات والسياسات التي تؤثر على حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»
جنيف – 18 أيار/مايو 2026
مساء الخير، وشكرًا لحضوركم اليوم.
أقدم اليوم هذا التقرير الذي يغطي 19 شهرًا من الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الفظائع، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية مايو/أيار 2025.
وبعد عام واحد، ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن الآثار المستمرة للأنماط التي وثقناها لا تزال واضحة.
لقد خفف وقف إطلاق النار من الحجم الهائل للعنف الذي كان قائمًا، وفتح هامشًا إنسانيًا متواضعًا. لكن عمليات القتل والتدمير للبنية التحتية استمرت بشكل شبه يومي، فيما لا يزال الوضع الإنساني العام كارثيًا. وكل ذلك بينما تواصل حماس انتهاكاتها، بما في ذلك ضد سكان غزة أنفسهم.
وفي الضفة الغربية، بلغ معدل التهجير القسري للفلسطينيين مستويات لم تشهد منذ عقود، كما أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير مسبوق. وتواصل القوات العسكرية والشرطية الإسرائيلية والمستوطنون قتل المزيد من الفلسطينيين دون أي مساءلة، وكثيرًا ما ينفذون هذه العمليات معًا.
إن سجل العنف والظلم مستمر، وسيؤثر في الفلسطينيين لأجيال قادمة.
يشير التقرير إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية من قبل جهات إسرائيلية وفلسطينية تقع عليها التزامات بموجب القانون الدولي.
في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما بعده، ارتكبت الجماعات الفلسطينية المسلحة جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية عندما شنت هجمات مروعة ضد المدنيين في إسرائيل، وقتلت ما لا يقل عن 1,124 شخصًا، واحتجزت رهائن وأبقتهم قيد الاحتجاز، وأطلقت آلاف الصواريخ غير الموجهة على إسرائيل لأكثر من عام. وقد قدم الرهائن الذين أُطلق سراحهم روايات موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي. ومن دواعي الامتنان أنه لم يعد هناك أي رهائن في غزة اليوم.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما بعده، أطلقت إسرائيل عنفًا مدمرًا وعمليات تجريد من الممتلكات في غزة والضفة الغربية، مرتكبة جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية. ويخلص التقرير إلى أن مجمل السلوك الإسرائيلي في غزة يثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وتبقى الحقيقة أن الفلسطينيين لا يملكون أي وسيلة لضمان نجاتهم أو حماية أحبائهم، مع مقتل المئات منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.
وقد قتل الجيش الإسرائيلي 72,769 فلسطينيًا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023: في منازلهم، وفي مراكز إيواء النازحين، وفي المستشفيات، والمدارس، وأماكن العبادة، وفي الشوارع، وأثناء انتظار المساعدات، وأثناء محاولتهم الصيد في البحر.
وخلال فترة إعداد التقرير، أدى الحصار الإسرائيلي على غزة إلى مجاعة كان قد تم التنبؤ بها سابقًا ثم تأكيد وقوعها لاحقًا. وقد مات المئات جوعًا، بينهم أطفال. أي استخدام للتجويع كأسلوب حرب ضد المدنيين يعد جريمة حرب، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، بل وحتى إلى إبادة جماعية في ظروف معينة.
وبالكاد يملك الفلسطينيون المهجرون أي فرصة للعودة، ما يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي والنقل القسري للسكان. ففي غزة، اختفت أحياء فلسطينية بأكملها، بينما تواصل القوات الإسرائيلية هدم المباني بشكل غير قانوني، من بينها منازل لا تزال تضم آلاف الجثامين التي لم تنتشل بعد.
وفي الضفة الغربية، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون 1,096 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويمثل الأطفال واحدًا من كل خمسة من القتلى. وتثير العديد من الوقائع مخاوف بشأن عمليات قتل غير قانونية وإعدامات خارج نطاق القضاء.
وغالبًا ما تنفذ اعتداءات المستوطنين بدعم أو تغاضٍ أو مشاركة من القوات الأمنية الإسرائيلية. وقد كثفت الحكومة الإسرائيلية عسكرة حركة المستوطنين، وحمتهم من المساءلة، وأصبحت الآن تستفيد بشكل مباشر من عنف المستوطنين كعامل يدفع بأجندتها المعلنة لضم الأراضي.
كما أن تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم يتم بشكل منهجي ومتواصل في الضفة الغربية أيضًا، وبوتيرة تتوازى مع المعدل غير المسبوق لتوسع المستوطنات. فمنذ تولي هذه الحكومة السلطة، زادت المستوطنات بنسبة 80% بإضافة 102 مستوطنة إلى 127 كانت قائمة سابقًا.
ولا يزال 33 ألف فلسطيني ممن نزحوا من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين في عام 2025 غير قادرين على العودة إلى منازلهم.
كما تجبر السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين على مغادرة منازلهم في محيط البلدة القديمة في القدس الشرقية بمستويات مقلقة، وتحول ممتلكاتهم إلى المستوطنين أو تفسح المجال لمشاريع استيطانية تشمل حديقة ومشروع تلفريك.
وأصبح عنف المستوطنين عاملًا رئيسيًا في التهجير، حيث أدى حتى الآن إلى تهجير 45 تجمعًا فلسطينيًا بالكامل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما يوثق التقرير أنماطًا أخرى استمرت بشكل مقلق.
فالتعذيب وسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين في الحجز الإسرائيلي أصبحا أمرين اعتياديين، بما في ذلك العنف الجنسي وحتى حالات الاغتصاب، فضلًا عن الحرمان من الغذاء والرعاية الطبية الكافيين.
كما عززت الممارسات التمييزية انتهاك إسرائيل لحظر الفصل العنصري والتمييز العنصري.
ولماذا يبدو كل ذلك بلا نهاية؟
لأنه لا يُبذل ما يكفي لوقفه. فوقف إطلاق النار لم يؤد إلى أي شكل من أشكال المساءلة الحقيقية عن الانتهاكات التي ارتكبت في السنوات السابقة، كما لم يؤد إلى أي مواجهة جذرية مع المحرك الأساسي — الاحتلال طويل الأمد.
إن الإفلات من العقاب لا يؤدي إلا إلى تكرار الجرائم. فمعظم الفظائع الموثقة هنا، وتلك التي وُثقت على مدى عقود قبلها، مرت بلا عقاب، ومن دون أي أفق لتحقيق العدالة للضحايا.
وعلى الدول الأخرى، إلى جانب بيانات الإدانة، أن تتخذ بشكل عاجل كل التدابير المتاحة لها والمتوافقة مع القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان تفكيك المستوطنات القائمة، وحماية المدنيين، وتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة من جميع الأطراف، وضمان قدرة الفلسطينيين على ممارسة حقوقهم الإنسانية.
في سياق كهذا، فإن غياب التحرك ليس سلبية، بل هو رخصة.
لقراءة التقرير، اتبع الرابط.
