يُعدّ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الكيان الوحيد المفوّض من الأمم المتحدة برصد حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والإبلاغ عنها علنًا، كما يشكّل الصوت الرسمي للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

يضطلع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – فلسطين بتنفيذ الولاية الواسعة للمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمتمثلة في تعزيز التمتع الفعلي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها إعمالًا كاملًا للجميع دون أي تمييز في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتشمل هذه الولاية الرصد والإبلاغ، وتقديم المساعدة التقنية، وبناء قدرات السلطة الفلسطينية، وتنسيق أعمال قطاع الحماية ضمن الاستجابة الإنسانية. وإضافة إلى ذلك، كُلّف المكتب بموجب قراري مجلس حقوق الإنسان S-9/1 وS-12/1 الصادرين عام 2009، على وجه التحديد، بتقديم تقارير منتظمة عن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما أُسندت إليه ولايات سنوية لرصد التطورات المتعلقة بالمستوطنات والمساءلة والإبلاغ عنها علنًا.

ووفقًا لولايته، يقدم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير دورية من المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان، ويتولى قيادة إعداد تقارير الأمين العام بشأن حقوق الإنسان المقدمة إلى الجمعية العامة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة.

وفي إطار اضطلاعه بولايته، يسترشد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – فلسطين بمبادئ وروح القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويشكّل احترام كرامة الإنسان وعدم التمييز جوهر عملنا، كما نلتزم بقيم الحياد والموضوعية والمساءلة والمهنية.

ويشارك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – فلسطين في مختلف مجالات انخراط الأمم المتحدة، بدءً من السلم والأمن والاستجابة الإنسانية، وصولًا إلى أجندة التنمية، ويُسهم في إدماج منظور حقوق الإنسان في عمل الأمم المتحدة في هذه المجالات. ويُعدّ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – فلسطين عضوًا في فريق الأمم المتحدة القطري والفريق القطري للعمل الإنساني.

ويعمل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – فلسطين من أجل جميع أصحاب الحقوق وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المهمشة والأكثر ضعفًا. وفي سبيل تحقيق ذلك، نعمل مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية التي تقع على عاتقها التزامات قانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومع الفلسطينيين والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية والمنظمات المجتمعية، وكذلك مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية لحقوق الإنسان. كما نعمل في إطار شراكات مع سائر أعضاء منظومة الأمم المتحدة والآليات الدولية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي.