الهجمات على غزة خلال عيد الأضحى تقتل 26 فلسطينيًا مع توغل القوات الإسرائيلية بشكل أعمق داخل القطاع

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة زيادة الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ عشية عيد الأضحى يوم الثلاثاء 26 أيار/مايو. وقد قُتل ما لا يقل عن 26 فلسطينيًا منذ ذلك اليوم بينهم ست نساء وسبعة أطفال بينما كانت العائلات الفلسطينية تستعد لإحياء العيد وسط ظروف النزوح والحرمان وانعدام الأمن.

أسفرت ثلاث غارات جوية في 26 أيار/مايو عن مقتل 12 فلسطينيًا. وفي ساعات الصباح الباكر، توفيت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا متأثرة بجروح أُصيبت بها في غارة جوية إسرائيلية في اليوم السابق، كانت قد أسفرت أيضًا وفقًا للمعلومات الأولية عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا وطفلة تبلغ خمس سنوات. ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، قُتل ما لا يقل عن 32 طفلًا وثماني نساء في هجمات إسرائيلية كان جميع ضحاياها من النساء والأطفال حصرًا.

وأدت إحدى الغارات الجوية في 26 أيار/مايو إلى مقتل أربعة رجال في شرق مخيم المغازي وسط غزة، وذلك بعد أن قاوموا، بحسب التقارير، محاولات لتفتيش منازلهم من قبل عصابات مسلحة يُزعم أنها مدعومة من الجيش الإسرائيلي. كما استهدفت غارة أخرى سيارة في المواصي بخان يونس، ما أدى إلى مقتل رجلين. أما الغارة الثالثة فقد استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى إلى مقتل قائد مُعيّن حديثًا في كتائب القسام التابعة لحماس، إلى جانب زوجته ونجليه البالغين 15 و22 عامًا، وابنته البالغة من العمر تسع سنوات، وامرأة كانت تمر بالقرب من المكان.

وفي أول أيام عيد الأضحى، 27 أيار/مايو، أفادت التقارير بأن غارة جوية إسرائيلية في وسط مدينة غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص: أربع فتيات وفتى واحد وثلاث نساء، بالإضافة إلى رجلين يُزعم انتماؤهما إلى كتائب القسام.

ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، قتلت القوات الإسرائيلية 922 فلسطينيًا في هجمات عبر غزة، ما يرفع إجمالي عدد القتلى منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى نحو 73 ألفًا.

وقد حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مرارًا من أن الهجمات الإسرائيلية في غزة تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجمات. كما خلص تقرير حديث للمكتب إلى أن مجمل السلوك الإسرائيلي في غزة يثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل لالتزاماتها بمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

ولا يزال الحصار الإسرائيلي على غزة يحرم الفلسطينيين من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المأوى الملائم والأدوية الأساسية والمواد الغذائية. كما أن معظم السكان نازحون ومحصورون في أقل من نصف مساحة قطاع غزة، محاصرون بقوات برية إسرائيلية تواصل التقدم غربًا، ما يؤدي إلى تهجير العائلات ودفعها نحو شريط أرضي يضيق باستمرار. وخلال الأيام الأخيرة، صدرت أوامر نزوح متعددة أجبرت الناس على مغادرة أماكن إيوائهم. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن أمس أنه وجّه القوات الإسرائيلية إلى توسيع انتشارها ليشمل 70 في المائة من قطاع غزة. ويثير التقلص المستمر للمناطق المتاحة للمدنيين مخاوف خطيرة بشأن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وقدرة العائلات النازحة على إيجاد أي قدر من الأمان الحقيقي.

وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "مخاوفنا بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة لم تتوقف. إن التكيف مع الحياة في غزة صعب بما يكفي في ظل نزوح مزمن وسط أنقاض غزة، وتحت الحصار، وبعد أن دمرت الهجمات الإسرائيلية فعليًا كل الأنظمة الأساسية بما يشمل الصحة والتعليم وإنتاج الغذاء وإنفاذ القانون والنظام المدني. إن مواصلة الهجمات العسكرية ضد سكان يعيشون في مثل هذه الظروف أمر لا يمكن تصوره."