إن الإعدام الميداني الواضح لأحد موظفي الأونروا في رفح بتاريخ 23 آذار/مارس من هذا العام، هو أمر صادم للغاية ويجب التحقيق فيه بشكل عاجل وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة. ويعكس هذا الحادث نمطًا مرعبًا من انتهاكات المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. وفيما يتعلق بالحادث نفسه، يبدو أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارات إسعاف ومركبات إنقاذ كانت تحمل علامات واضحة، مما أدى إلى مقتل ثمانية من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وسبعة من موظفي الدفاع المدني في غزة. ويبدو أن هذا الحادث يشكل حالة استهداف وقتل متعمد للعاملين في المجالين الطبي والإنساني، في انتهاك للقانون الدولي. وتعكس هذه الجرائم نمطًا ممنهجًا من عمليات القتل غير المشروعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ بدء التصعيد في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقد وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العديد من التقارير بشأن عمليات إعدام محتملة خارج نطاق القانون وعمليات قتل غير مشروعة أخرى، بما في ذلك، ووفقًا للتقارير، الإعدام الميداني لأفراد من عائلة عنان بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2023، والاستهداف المميت والممنهج لأفراد من الطواقم الطبية، وقتل الصحفيين، ونمط من الهجمات على الصيادين الذين اتضح عدم مشاركتهم في الأعمال العدائية أو تشكيلهم لأي تهديد على الحياة أو السلامة الجسدية.

كما توفي فلسطينيون أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية في ظروف تثير مخاوف جدية بشأن تعرضهم للتعذيب و/أو القتل. فعلى سبيل المثال، اعتقلت القوات الإسرائيلية الدكتور عدنان أحمد عطية البرش، وهو طبيب عظام بارز، بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2023 في مستشفى العودة شمال غزة. وبحسب التقارير الواردة، توفي في 19 نيسان/أبريل 2024 في سجن عوفر، أحد مراكز الاحتجاز الإسرائيلية. ووفقًا لشهود عيان، ظهرت عليه علامات تعذيب وسوء معاملة، ولا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه.

ويُفترض أن جميع من قُتلوا في هذه الحوادث كانوا من المدنيين، وإذا ثبت أنهم استُهدفوا بصفتهم المدنية، فإن ذلك يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، شأنه في ذلك شأن القتل العمد لأي مدني يخضع لسلطة أحد أطراف النزاع. ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، يجب على أطراف النزاع التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، ولا يجوز توجيه الهجمات إلا ضد المقاتلين والأهداف العسكرية، وليس ضد المدنيين أبدًا.

استهداف المدنيين أو قتلهم عمدًا يُعد جريمة حرب.

وفي أعقاب عمليات القتل التي وقعت في 23 آذار/مارس، عزلت القوات الإسرائيلية نائب قائد كتيبة جولاني، ووجهت توبيخًا إلى قائد اللواء الرابع عشر. وعلى الرغم من أن القضية أُحيلت، بحسب ما ورد، إلى المدعي العام العسكري، لم يُبلّغ عن اتخاذ أي تدابير إضافية للمساءلة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد عمليات الرصد التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مثل هذه التحقيقات في هذا السياق لا تؤدي إلى مساءلة فعالة.

يبدي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقًا بالغًا إزاء تفشي عمليات القتل غير المشروعة، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القانون، وتكرار هذه الانتهاكات، فضلًا عن الغياب الواضح لأي خطوات فعالة من قبل القوات الإسرائيلية للكبح أو المحاسبة في معظم هذه الحالات، ما يشير إلى أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية، بل إنها تحظى بموافقة ضمنية من القيادات العسكرية والمدنية. وفي ظل غياب المساءلة الفعالة داخل النظام العسكري والقضائي الإسرائيلي، ينبغي على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لضمان إجراء تحقيقات فعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بعمليات القتل غير المشروعة في سياق تصاعد الأعمال العدائية في غزة. 

يبدي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة قلقه الشديد إزاء التقارير التي تفيد بأن مجلس الأمن الإسرائيلي قرر في 11 أيار/مايو استئناف تسجيل الأراضي في المنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة. ويبدو أن هذا التسجيل، الذي تم تعليقه منذ عام 1968، يمثل أحدث أداة تستخدمها إسرائيل للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتعزيز الضم غير القانوني للضفة الغربية.

تعد عملية تسجيل الأراضي، أو تسوية الملكية العقارية، التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تثبيت ملكية الأرض لصالح المستوطنين الإسرائيليين، ممارسة سيادة محظورة في الأرض المحتلة. وقد أعرب المكتب في السابق عن قلقه من أن تسوية الملكية في القدس الشرقية، والتي بدأت منذ عام 2018، قد تمت بطريقة تمييزية وأسفرت عن الاستيلاء على أراضٍ وممتلكات فلسطينية لصالح إقامة مستوطنات إسرائيلية، مما عرض الفلسطينيين لخطر الإخلاء القسري. وتثار مخاوف مماثلة فيما يتعلق بأي عملية لتسوية الملكية في المنطقة "ج" من الضفة الغربية المحتلة.

ولا يمكن فصل إعلان الحكومة الإسرائيلية عن المبادرات التشريعية الأخيرة الرامية إلى توسيع السيادة الإسرائيلية، بما في ذلك السماح للأفراد الإسرائيليين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية، والتي ينبغي أن تحتفظ بها إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لصالح السكان الفلسطينيين. ويتزامن ذلك مع التصعيد الحاد للممارسات العنيفة والتمييزية ضد الفلسطينيين، مثل عمليات الهدم وفرض القيود على الحركة، إلى جانب استمرار التوسع في المستوطنات والبنية التحتية الاستيطانية. وقد تسارعت وتيرة هذه السياسات في ظل التصعيد العسكري في غزة، وأسفرت، إلى جانب الهجمات المتكررة من قبل المستوطنين، عن التهجير القسري لآلاف الفلسطينيين، لا سيما من المنطقة "ج"، مما يؤدي إلى تغييرات في الجغرافيا والديموغرافيا في الضفة الغربية.

وإذا ما تم المضي في تنفيذ عملية تسجيل الأراضي من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، فإن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الاستيلاء غير القانوني على الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية، في انتهاك لحقوق الفلسطينيين في الملكية، فضلاً عن حقوق أخرى مثل الحق في السكن والمأوى، والغذاء، وكل ذلك لصالح المستوطنين الإسرائيليين والمستوطنات.

في هذا السياق، فإن مباشرة مثل هذا الإجراء المتعلق بتسجيل الأراضي من شأنه أن يشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إذ لا يقتصر على تجاوز سلطاتها التشريعية المحدودة، بل يسهم أيضاً في ترسيخ عملية إخلاء سكاني غير قانونية نفذتها القوة القائمة بالاحتلال على مدى خمسين عاماً في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تدهور النظام العام في غزة، في ظل الادعاءات الأخيرة المتعلقة بعمليات قتل واستخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية في السيطرة على الحشود من قبل الشرطة المحلية. إذ تزداد الحالة الإنسانية سوءًا مع دخول حصار غزة شهره الثاني.

أدت الهجمات المستمرة من قبل إسرائيل على غزة إلى تفكيك وتدمير هياكل الحكم وإنفاذ القانون في القطاع، مما ساهم في تدهور النظام العام الذي يهدد سلامة الفلسطينيين وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وتزداد الحالة سوءًا مع الإغلاق الكامل للمعابر من قبل إسرائيل، ما حال دون دخول أي سلع أو إمدادات أساسية في وقت تكافح فيه الأسر للعثور على الضروريات الأساسية مثل الطعام والماء.

ومع تزايد ندرة المساعدات الحيوية وزيادة شعور الناس باليأس، تلقى مكتبنا تقارير عن عدة حوادث تزعم الاستخدام المفرط للقوة أو غير الضروري من قبل الشرطة المحلية ضد الحشود التي تبحث عن الطعام. ففي الأول من نيسان، زُعم أن أحد ضباط الشرطة الفلسطينية أطلق نيرانه أثناء محاولته السيطرة على حشد في متجر للطحين في دير البلح، مما أسفر عن مقتل رجل فلسطيني. في وقت لاحق، أفيد بأن أسرة الضحية قامت بالقبض على ضابط الشرطة غير المسلح وأعدمته في وضح النهار. وفي الثاني من نيسان، في حادثة مشابهة، أفيد بأن أفراد الأمن المحليين أطلقوا النار وقتلوا رجلًا فلسطينيًا أثناء إدارة توزيع المساعدات على حشد في مستودع في حي التفاح بغزة.

ما يثير القلق بشكل أكبر هو الادعاء باحتجاز شاب فلسطيني تعسفًا وتعذيبه وقتله، ما يبعث المخاوف من تنفيذ حكم الإعدام خارج نطاق القضاء. ففي الثامن والعشرين من آذار، أفيد بأن مسلحين فلسطينيين أخذوا الضحية من مكان إقامته في تل الهوى بمدينة غزة، بزعم مشاركته في المظاهرات التي وقعت في عدة مواقع في غزة بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من آذار، تنتقد حركة حماس وتدعو إلى إنهاء الحرب. بعد بضع ساعات وجدته عائلته أمام مستشفى في الحي، عاريًا، ومقيد اليدين ومعصوب العينين، وقد تعرض للضرب ولف حبل حول عنقه، وقد توفي بعد وقت قصير متأثرًا بإصاباته. هناك أيضًا تقارير أخرى تفيد بأن أفرادًا آخرين تم استدعاؤهم من قبل سلطات الأمر الواقع المحلية بسبب مشاركتهم في المظاهرات.

إن مثل هذه عمليات القتل والاستخدام المفرط للقوة في السيطرة على الحشود المدنية، والقيود غير المبررة على حرية التجمع والتعبير، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والمعاملة السيئة، والتعذيب، غير مقبولة. وفي حين نعترف بالتحديات التي يواجهها نظام إنفاذ القانون في غزة بسبب التدمير المنهجي الذي سببته إسرائيل، نذكر أي سلطات فعلية متبقية، بما في ذلك قوات إنفاذ القانون المحلية في غزة، بواجبها في الامتثال لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن استخدام القوة، بما في ذلك في السيطرة على الحشود، ونؤكد على الحاجة إلى تحقيقات سريعة وفعّالة في أي ادعاء بعمليات قتل غير قانونية وانتهاكات أخرى لقانون حقوق الإنسان.

كما نحث إسرائيل على الوفاء فورًا بالتزاماتها من خلال اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان النظام العام والحياة المدنية في غزة، لا سيما من خلال احترام وحماية وضمان حقوق الإنسان للسكان في غزة، بما في ذلك تسهيل دخول المساعدات والمواد الإنسانية إلى غزة على الفور، والامتناع عن مهاجمة أنظمة العدالة وإنفاذ القانون المدني في غزة. 

كلمة للإعلام كما تلاها

قبل أن أتحدث إليكم اليوم عن تقريرنا الأخير بشأن الضفة الغربية المحتلة، أود أن أبدأ بالتطورات المأساوية التي وقعت الليلة الماضية في غزة، حيث تردنا تقارير عن مقتل مئات الأشخاص، العديد منهم من المدنيين، في موجة من الضربات الإسرائيلية.

بحسب وزارة الصحة في غزة، فقد قُتل 326 فلسطينيًا، من بينهم العديد من النساء والأطفال. وكانت القوات الإسرائيلية قد قتلت ما لا يقل عن 106 من الفلسطينيين منذ بدء وقف إطلاق النار في كانون الثاني/يناير، حتى الليلة الماضية، معظمهم في المناطق "المحظورة" على طول حدود غزة.

وتشير التقارير إلى أن ضربات الجيش الإسرائيلي قد طالت المباني السكنية والمدارس ومخيمات النازحين، وهو نمط وثقه مكتبنا بشكل مكثف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. اليوم نرى مرة أخرى مشاهد جثث مشوهة لأطفال، وأجساد تلفها الأكفان. كما أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا جديدًا بالتهجير القسري من عدة مناطق في غزة، مما يشير إلى العودة إلى نمط التهجير القسري الذي أدى إلى نزوح 90٪ من السكان الفلسطينيين في غزة، أكثر من مرة، وغالبًا ما كان أمرًا غير مقبول، بل لا يمكن تخيله. من غير المقبول أن نجد أنفسنا نتحدث عن هذا مرة أخرى بدلًا من دعم مسار نحو تعافٍ حقيقي وسلام مستدام.

يفاقم الحصار المفروض على غزة من سوء الوضع. فمنذ أكثر من أسبوعين، أغلقت إسرائيل جميع المعابر ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والوقود وجميع الإمدادات الأخرى. كما نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود خطط لقطع ما تبقى من إمدادات المياه. بدون وقود، وبدون كهرباء، وبدون مساعدات، كيف يمكن للمخابز ومحطات تحلية المياه والبنية التحتية الحيوية الأخرى أن تعمل؟ كم تبقى من الوقت قبل أن تنفد جميع المواد الغذائية ونواجه الجوع والمجاعة مرة أخرى؟

نذكر إسرائيل مجددًا بالتزاماتها بالامتثال لمبادئ القانون الدولي الأساسية التي تفرض التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات في الهجمات. إن استهداف المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر هو جريمة حرب ويجب أن يتوقف فورًا. ويرقى الحصار المفروض على غزة إلى العقاب الجماعي ويجب أن يتوقف فورًا، كما أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب هو جريمة بموجب القانون الدولي.

بكل بساطة، يجب أن يتوقف العنف والقتل فورًا. يجب إطلاق سراح الرهائن. كما يجب الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا.

بالانتقال إلى التقرير الذي نضعه أمامكم اليوم، فهو يشير إلى مسار آخر مقلق للغاية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. تتخذ إسرائيل خطوات جادة ومتسارعة لضم المزيد والمزيد من أجزاء الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي.

ويتزامن ذلك مع سلسلة من الخطوات التشريعية والسياسية، فتتوسع المستوطنات في الضفة الغربية بمعدل ينذر بالخطر، وتُسنّ قوانين إسرائيلية تسمح بشكل متزايد بمصادرة الأراضي الفلسطينية وتسهل بشكل أكبر امتداد السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

كما يفاقم التهجير القسري المتواصل للفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم في الضفة الغربية سوء الأوضاع. نشهد عملية إسرائيلية عنيفة ومستمرة في التوسع، كانت قد بدأت في كانون الثاني/يناير الماضي في شمال الضفة الغربية، بشكل خاص في جنين وطولكرم وطوباس. أسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل 59 فلسطينيًا، ونزوح عشرات الآلاف، وإفراغ مخيمات لاجئين بالكامل.

كما تدفع عمليات هدم المنازل والإخلاء، بالإضافة إلى العنف المتزايد من الدولة والمستوطنين، كلها عوامل تؤدي إلى تصاعد التهجير القسري. وتُهدم المنازل والأراضي الفلسطينية بزعم "أسباب أمنية" ليتم تخصيصها لاحقًا لصالح الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي.

لدينا مسار قانوني واضح يجب اتباعه هنا، وقد أكدت عليه محكمة العدل الدولية العام الماضي. يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، كما يجب إجلاء جميع المستوطنين الإسرائيليين، وأن يتوقف الاستيطان في هذه الأراضي فورًا. المجتمع الدولي لديه تفويض قوي لاتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الضم وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير. يجب على الدول الأعضاء أن تتحرك الآن. 

في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، تستمر معاناة الفلسطينيين بشكل متزايد مع تجاهل إسرائيل التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية الفلسطينيين وفرصهم في بناء مستقبل يفي بحقوقهم في حياة كريمة وفي تقرير المصير.

وضع هش في غزة:

في غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، أفادت التقارير أن الجيش الإسرائيلي قتل 58 فلسطينيًا، بينهم عشرة أطفال وثلاث نساء، معظمهم في محيط المناطق "المحظورة" التي فرضتها إسرائيل، بما في ذلك محاور نتساريم وفيالدلفيا، فضلًا عن شرق رفح وخان يونس وبيت حانون. وبحسب التقارير، فإن العديد من القتلى كانوا يحاولون الوصول إلى منازلهم. إن استهداف الفلسطينيين الذين لا يشاركون بشكل نشط في الأعمال العدائية يُعد جريمة حرب، بغض النظر عن القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة.

لليوم الخامس على التوالي، منعت إسرائيل المساعدات الإنسانية وكذلك جميع السلع والإمدادات الأخرى، بما في ذلك الوقود، من دخول غزة، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وأثار التوتر والاضطراب إزاء احتمال عودة القصف والجوع. يتزامن هذا المنع مع بداية شهر رمضان، ما يزيد من ضغوط الأسر الفلسطينية التي لا يزال معظمها نازحًا. وقد أدى الافتقار إلى المأوى المناسب والملابس الدافئة وخدمات الرعاية الصحية إلى وفاة ثمانية أطفال على الأقل من الخدّج في الأسبوعين الماضيين، ثلاثة منهم حديثو الولادة.

باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، فإن إسرائيل ملزمة قانونًا بضمان توفير ضروريات الحياة للفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها، بما يشمل الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية المناسبة. إن منع دخول ضروريات الحياة للمدنيين قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي. كما أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب يشكل جريمة حرب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى المعدات الثقيلة والوقود المطلوبين يعوق بشكل كبير جهود إزالة الأطنان من الأنقاض والنفايات. وتواصل الأسر الفلسطينية وعمال الدفاع المدني انتشال الجثث من تحت الأنقاض، حيث تم انتشال ما لا يقل عن 808 جثث منذ بدء وقف إطلاق النار.

تستمر العملية واسعة النطاق في الضفة الغربية:

في الضفة الغربية، تستمر العملية الأمنية الإسرائيلية في إلحاق الدمار بشكل واسع بالمجتمعات الشمالية، ما أسفر عن مقتل العشرات، وتهجير حوالي 40 ألف فلسطيني، وإخلاء مخيمات لاجئين بالكامل. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي لوسائل الإعلام إن قوات الأمن الإسرائيلية ستبقي المنطقة المفرغة لمدة عام وستمنع السكان من العودة. بدأت العملية في 21 كانون الثاني/يناير واستهدفت في البداية جنين، ثم امتدت لتشمل محافظتي طوباس وطولكرم. حتى الآن، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 54 فلسطينيًا في سياق هذه العملية، بما في ذلك ثمانية أطفال وامرأتان. وخارج هذه المحافظات، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين خمسة فلسطينيين آخرين، بما في ذلك صبي يبلغ من العمر 12 عامًا أصيب برصاصة في ظهره في الخليل.

وتظهر عمليات القتل تجاهلًا متزايدًا ومقلقًا لحياة الفلسطينيين، مع انتشار كبير لعمليات القتل غير المشروع. ونظرًا لغياب الأعمال العدائية في الضفة الغربية، تنطبق معايير قانون حقوق الإنسان الدولي بشأن استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون. بدلًا من ذلك، تلجأ إسرائيل بشكل روتيني إلى استخدام التكتيكات والأسلحة التي تم تطويرها لخوض الحرب، بما في ذلك استخدام الغارات الجوية والدبابات.

وتشمل الحوادث المثيرة للقلق التي وردت خلال الأسابيع الأخيرة قيام قوات الأمن الإسرائيلية بفتح النار على منزل في جنين، ما أسفر عن مقتل طفلة رضيعة تبلغ من العمر يومين داخل المنزل، وإطلاق النار على امرأة حامل في شهرها الثامن وقتلها أثناء محاولتها الفرار من مخيم نور شمس للاجئين، حيث كانت عملية لقوات الأمن الإسرائيلية جارية، وقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في ساحة منزلها أيضًا في جنين، وقتل صبي يبلغ من العمر عشر سنوات أثناء وقوفه أمام مبنى في طولكرم.

منذ كانون الثاني/يناير، قُتل ثلاثة أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية على يد مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. كما توفيت فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 17 عامًا متأثرة بإصابتها عندما صدم رجل فلسطيني بسيارته حشدًا من الإسرائيليين في شمال إسرائيل الشهر الماضي. وقد تم إطلاق النار على المهاجم وقتله.

بالتزامن مع العملية، زادت القيود المفروضة على الحركة بشكل خانق، ما أدى إلى منع الآلاف من الطلاب والعمال في المناطق الشمالية من الوصول إلى مدارسهم وأماكن عملهم.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تخطط قوات الأمن الإسرائيلية للحد من عدد المصلين من الضفة الغربية المسموح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان إلى 10 آلاف فقط، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بالمقارنة مع عشرات الآلاف الذين تجمعوا لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في السنوات السابقة. وقبل صلاة الجمعة الأولى من رمضان، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قيود على الحركة في جميع أنحاء القدس الشرقية، بما في ذلك نشر الآلاف من ضباط الأمن وإغلاق الطرق الرئيسية، الأمر المرجح أن يكون له تأثير شديد على حرية الحركة.

خطوات لتعزيز الضم والنقل القسري:

يثير التهجير القسري الجماعي في مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة القلق بشكل خاص. ففي غزة، يؤدي الوجود المستمر للقوات الإسرائيلية، والقتل المستمر للفلسطينيين حول المناطق المحظورة التي حددتها إسرائيل لمنع السكان الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في هذه المناطق، إلى تفاقم الوضع.

وفي الأجزاء التي تم إخلاؤها حديثًا من الضفة الغربية، وردت تقارير عن تدمير المنازل، بما يشمل ما لا يقل عن 120 مبنى في جنين و41 مبنى في طولكرم حتى الآن. ويبدو أنه تم هدمها لإفساح المجال لإنشاء شوارع واسعة تسمح بمرور أسهل للقوات العسكرية. كما أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية أنها ستهدم قريبًا 16 منزلًا في مخيم نور شمس للاجئين. كما يتم نصب لافتات تُعطي أسماء عبرية لشوارع وتقاطعات تم تجريفها حديثًا في جنين وطولكرم.

وبالتوازي مع ذلك، يتم تهجير أعداد متزايدة من مجتمعات الرعي والزراعة الفلسطينية من المنطقة (ج) وغيرها من المناطق الخصبة في الضفة الغربية، ويُجبرون على الرحيل بسبب عنف الدولة والمستوطنين، وتقييد الوصول إلى الأراضي والمراعي والزراعة، والسياسات التمييزية.

تأتي هذه الخطوات على خلفية وابل من تصريحات المسؤولين والمشرعين الإسرائيليين الذين يروجون لتقوية وترسيخ ضم أجزاء كبيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة تحت القانون الإسرائيلي. كما تدعو تصريحات إلى النقل والتهجير القسريين للفلسطينيين في غزة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت اللجنة الوزارية في الكنيست الإسرائيلي مبدئيًا على مشروع قانون لمد سلطة القانون والاختصاص والإدارة الإسرائيليين إلى المستوطنات حول القدس، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الضم، وهو الأمر الذي يهدد بمزيد من تفتيت الضفة الغربية المحتلة، وزيادة عزلة السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتعقيد أي جهود مستقبلية للوفاء بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وقد نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مشرّع أن مشروع القانون هو خطوة مهمة نحو توسيع السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

إن التدابير الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا وتعزيز ضم أراضيهم تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجبها بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإخلاء جميع المستوطنات على الفور، كما أكدت محكمة العدل الدولية. يجب وقف هذه التدابير وعكسها، ويجب السماح للفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة بالعودة إلى ديارهم بأمان وكرامة.

كما يجب إعطاء الأولوية للمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الجهات المكلفة قانونًا، بما في ذلك إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، كخطوة أساسية نحو السلام العادل والمستدام. 

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العملية الإسرائيلية متصاعدة الحدة في شمال الضفة الغربية ويدعو إلى وقف فوري لهذه الموجة الخطيرة من العنف والنزوح الجماعي والقتل غير المشروع.

القتل غير المشروع

قتلت القوات الإسرائيلية حتى الآن 44 فلسطينيًا منذ بدء العملية في 21 كانون الثاني/يناير، والتي أثرت على محافظات جنين وطولكرم وطوباس وأربعة مخيمات للاجئين في تلك المناطق، كثير منهم غير مسلحين ولا يمثلون تهديدًا للحياة أو يهددون بإحداث إصابات جسيمة. ومن بين القتلى خمسة أطفال وامرأتان. إحدى النساء القتيلات هي سندس شلبي البالغة من العمر 23 عامًا والتي كانت تفر من مخيم نور شمس للاجئين مع زوجها في 9 شباط/فبراير عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارتهما، مما تسبب في إصابة حرجة لزوجها. ثم قتلت سندس بالرصاص بعد خروجها من السيارة بحثًا عن الأمان، كما لم ينج جنينها. وقد أفادت تقارير في الإعلام الإسرائيلي أن تحقيقًا للجيش الإسرائيلي قد خلص بشكل مبدئي لأن سندس وزوجها، يزن، كانا غير مسلحين ولم يمثلا تهديدًا للحياة.

وفي مدينة طولكرم، أصابت القوات الإسرائيلية صدام حسين رجب البالغ من العمر 10 أعوام بالرصاص في صدره، وتوفي متأثرًا بجراحه في 7 شباط/فبراير. وأظهرت أدلة فيديو متداولة لحظة إطلاق النار عليه وهو يقف ببساطة أمام متجر.

تعد هذه الممارسات جزءًا من نمط متزايد من الاستخدام الإسرائيلي غير القانوني للقوة في الضفة الغربية حيث لا توجد أعمال عدائية نشطة، وتضيف إلى عدد متصاعد من عمليات القتل التي تبدو غير قانونية ويوثقها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

التهجير الجماعي

تثير العملية أيضًا مخاوف بشأن مستويات من التهجير الجماعي غير مسبوقة في الضفة الغربية المحتلة منذ عقود. فوفقًا للأونروا، أدت العملية الإسرائيلية حتى الآن إلى نزوح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني.

وقد تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير يومية من السكان النازحين تصف نمطًا يتم بموجبه إخراجهم من منازلهم من قبل القوات الإسرائيلية والطائرات بدون طيار تحت تهديد العنف، ثم يتم إجبارهم على الخروج من مدنهم مع تموضع القناصة على أسطح المنازل حولهم واستخدام المنازل في أحيائهم كمراكز للقوات الإسرائيلية.

أسيل، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 29 عامًا، هُجّرت ثلاث مرات حتى الآن. أول من هجّرها في جنين على يد قوات الأمن الفلسطينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء انخراطهم في عملية في جنين، ثم على يد القوات الإسرائيلية عندما حاولت العودة في يناير/كانون الثاني. وقد أُحرق منزلها بعد ذلك بوقت قصير وفقًا لصور شاركها بعض جيرانها. وبعد فرارها إلى طولكرم للبقاء مع عائلتها، أجبرتها القوات الإسرائيلية على النزوح مرة أخرى في نهاية يناير/كانون الثاني عندما امتدت العملية الإسرائيلية الجارية من جنين إلى مخيمات اللاجئين المجاورة.

وقالت شابة أخرى إنها فرت من منزلها في طولكرم في حالة ذعر، حافية القدمين وتحمل طفليها اللذين يبلغان من العمر عامًا واحدًا وأربعة أعوام، عندما سمعت تهديدات القوات الإسرائيلية عبر مكبرات صوت مثبتة على سيارات الجيب والطائرات بدون طيار بأن أي شخص لا يغادر على الفور سيتم إطلاق النار عليه. وتوسلت إلى الضباط للعودة إلى الداخل للحصول على أدوية القلب الخاصة بطفلها الأصغر أو على الأقل ارتداء حذاء.

إلا أن الرد كما ذكرته في شهادتها كان: "اتركوا هذا المكان وانسوا المخيم. لن تعودوا أبدًا. تحركوا الآن قبل أن ندمره بالكامل".

كما أفادت شهادات شهود عيان آخرين بتكرار تصريحات مماثلة من قبل أفراد القوات الإسرائيلية للسكان المهجرين من ضمنها ضرورة "نسيان" و"وداع" منازلهم، مؤكدين أنهم لن يُسمح لهم بالعودة. وذكرت إحدى النازحات أنه قيل لها "اذهبي إلى الأردن".

وتظهر صور وردت من مخيم جنين للاجئين يوم الخميس طرقًا تم تجريفها حديثًا مع لافتات جديدة يبدو أنها تعطي عددًا من الشوارع أسماء عبرية. يحدث هذا بينما تستمر تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في الحديث بانفتاح عن خطط لضم المنطقة وإفراغها من الفلسطينيين وطردهم من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، نؤكد أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة محظور تمامًا ويشكل جريمة بموجب القانون الدولي.

الالتزامات القانونية

يجب السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم، كما يجب التحقيق في كل واقعة لمقتل فلسطيني على الفور بفعالية وشفافية، ومحاسبة مرتكبي عمليات القتل غير القانونية. ويمكن تحميل القادة العسكريين وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم المسؤولية إذا فشلوا في اتخاذ جميع التدابير الضرورية والمعقولة لمنع أو معاقبة عمليات القتل غير القانونية.

علاوة على ذلك، يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي والتي تشمل إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن وإخلاء جميع مستوطنات الضفة الغربية على الفور. وبينما تتحقق هذه الأهداف، يتعين على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال أن تضمن حماية الفلسطينيين وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية واحترام كامل حقوق الإنسان المكفولة للفلسطينيين. 

مع عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال غزة، يستمر العنف والنزوح في غزة والضفة الغربية، ما يزيد المخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي ويجدد الدعوات للوقف الفوري لكل أعمال العنف والمحاسبة.

على طرق العودة في غزة

تزامنًا مع عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال غزة، يؤكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على حق الفلسطينيين في الأمان والحماية والكرامة أثناء عودتهم إلى ما تبقى من منازلهم.

رحلة العودة صعبة حيث يعجز الكثيرون عن تحمل تكاليف وسائل النقل ما يضطرهم إلى السير لمسافات طويلة مع انعدام شبكات الاتصال وعدم توفر مرافق صحية. وتزداد المشقة بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا والعائلات التي تساندهم، كالأطفال والنساء الحوامل وكبار السن وذوي الإعاقة المضطرون للسير دون المساعدة المناسبة. كما تثير التقارير المتواترة القلق إزاء تزايد حالات انفصال الأطفال عن أسرهم أثناء التنقل.

بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، فإن على إسرائيل التزامًا بتوفير المأوى والطعام والرعاية الطبية، كما يتوجب عليها استعادة والحفاظ على النظام العام والحياة المدنية الطبيعية للفلسطينيين. كما يحظر على إسرائيل ترحيل الفلسطينيين قسرًا خارج الأرض الفلسطينية المحتلة أو نقلهم قسريًا في الداخل.

استمرار القتل في "المناطق العازلة"

إن استمرار قتل الفلسطينيين منذ بداية وقف إطلاق النار حول ما يسمى بـ"المناطق العازلة" والتي لم يتم تحديدها أو الإعلان عنها بشكل واضح هو أمر يثير القلق البالغ، لا سيما بالقرب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وعلى طول السياج الشرقي.

وقد قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 14 فلسطينيًا بينهم طفلان وفتاة منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير، معظمهم حول تلك "المناطق العازلة" حسبما أفادت التقارير. من بين الضحايا شقيقان فلسطينيان، أحدهما طفل، قُتلا أثناء تفقد منزلهما في رفح خارج تلك المناطق بحسب تقارير.

تظل مبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات مُلزمة للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قواعد قانون حقوق الإنسان الدولي التي تنطبق على عمليات إنفاذ القانون. كما يتوجب على القوات الإسرائيلية أيضًا اتخاذ خطوات فورية عاجلة لضمان أن قواعد الاشتباك تمنع المزيد من القتل غير القانوني للمدنيين.

عنف متزايد في الضفة الغربية

هناك أيضًا حاجة عاجلة للمساءلة والالتزام بالقانون الدولي في الضفة الغربية حيث تتطور عملية واسعة النطاق تلقي بآثار مدمرة على الفلسطينيين من حيث العنف والنزوح القسري. فقد قتلت القوات الإسرائيلية 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ 19 كانون الثاني/يناير، بينهم فتى يبلغ من العمر 16 عامًا في القدس الشرقية يوم الاثنين.

عملية دامية في جنين

استمرت عملية إسرائيلية دامية في جنين منذ 21 كانون الثاني/يناير، امتدت هذا الأسبوع إلى طولكرم. وقد قتلت القوات الإسرائيلية خلال هذه العملية ما لا يقل عن 18 فلسطينيًا، معظمهم عُزّل بحسب التقارير، ومن بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين قُتلت في منزلها برصاص القوات الإسرائيلية يوم السبت.

بعد أسابيع من الحصار واستخدام القوة الذي مارسته كل من القوات الإسرائيلية والفلسطينية، أُجبرت 3000 عائلة من مخيم جنين على النزوح، يمثلون حوالي 80% من سكان المخيم، بينما تعيش العائلات المتبقية في خطر كبير، وفي ظل انقطاع المياه والكهرباء وخدمات أساسية أخرى.

وتُظهر مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت وفي وسائل الإعلام أدلة على استهداف قوات الأمن الإسرائيلية لفلسطينيين لا يشكلون تهديدًا للحياة أو السلامة. ويمثل استخدام التكتيكات والأسلحة الخاصة بالحروب، مثل الغارات الجوية، في الضفة الغربية التي لا تشهد أعمالًا عدائية نشطة انتهاكًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية الحاكمة لعمليات إنفاذ القانون.

وقد وسعت القوات الإسرائيلية ظهر يوم الاثنين العملية لتمتد إلى طولكرم ومخيمي اللاجئين فيها، حيث تفيد التقارير بوقوع المزيد من تدمير البنية التحتية والطرق. ووفقًا لمعلومات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أُجبرت عدة عائلات فلسطينية بالفعل على مغادرة منازلها خلال تنفيذ العملية دون مأوى بديل خلال فصل الشتاء.

استمرار القيود على الحركة والمداهمات

بالإضافة إلى ذلك، استمرت القوات الإسرائيلية في مداهمة المجتمعات الفلسطينية بما في ذلك الخليل ونابلس وبيت لحم. كما استهدفت منازل محتجزين فلسطينيين ممن أطلق سراحهم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في محاولة لمنع أي "مظاهر للفرح".

وتستمر القيود الخانقة على حرية تنقل الفلسطينيين لليوم العاشر على التوالي، ما يمزق المجتمعات ويشل الحياة اليومية.

حقوق الإنسان أساسية في طريق المستقبل

يعطي استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أملًا في نهاية فظائع الأشهر الـ15 الماضية. يجب على إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية بذل كل ما في وسعها لضمان استدامة وقف إطلاق النار حتى يمكن التعامل مع الاحتياجات الهائلة للحماية والإغاثة الإنسانية في غزة والبدء في عملية التعافي وإعادة الإعمار القائمة على حقوق الإنسان.

يتطلب هذا الهدف التزامًا صارمًا بالقانون الدولي خلال هذه المرحلة الحرجة. كما يجب على المجتمع الدولي أيضًا إعطاء الأولوية للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بموجب القانون الدولي خلال الـ15 شهرًا الماضية لتيسير العدالة وجبر الضرر للضحايا.

من أجل ضمان عدم التكرار، يجب معالجة الأسباب الجذرية للنزاع على أساس القانون الدولي، ولا سيما حقوق الإنسان. ويتضمن ذلك إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان المساءلة كركيزة لسلام عادل ودائم يلبي حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين.