تواصل الغارة الجوية التي استهدفت مستشفى ناصر ليلة الأربعاء نمطًا من الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات، أسفرت عن مقتل مرضى وأطباء وتدمير مرافق طبية أساسية. كما أسفرت الغارة عن مقتل ستة أشخاص، من بينهم فتى يبلغ من العمر 13 عامًا وأحد الجرّاحين.

يُعد مستشفى ناصر أحد المستشفيات القليلة الباقية في غزة، بعد سنوات من القصف الإسرائيلي المتواصل الذي خلّف النظام الصحي في حالة انهيار. ووفقًا للتقارير الأولية، استُخدم في الهجوم ثلاثة صواريخ، لم ينفجر منها سوى صاروخ واحد، ما عرّض المدنيين، بمن فيهم المرضى والعاملين في المجال الطبي، لخطر الذخائر غير المنفجرة. وكانت القوات الإسرائيلية قد هاجمت مستشفى ناصر آخر مرة في آب/أغسطس 2025، عندما أسفرت ثلاث غارات جوية عن مقتل 22 فلسطينيًا، من بينهم خمسة صحفيين.

وتناول تقرير للأمم المتحدة لحقوق الإنسان صدر عام 2024 هذا النمط من الهجمات، الذي كان قد أدى بحلول ذلك الوقت إلى تدمير معظم المستشفيات في غزة، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «لم يقدم معلومات كافية تتيح التحقق بصورة مستقلة من تصريحاته، متى صدرت، بأن المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين فيها الذين استُهدفوا قد فقدوا الحماية الخاصة الممنوحة لهم، وأصبحوا أهدافًا عسكرية».

ترقى الهجمات المباشرة على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي والمرضى والجرحى إلى جريمة حرب. 

قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص الفتيين الفلسطينيين خليل شحادة (16 عاماً) وعمر النعسان (17 عاماً) في المغير، وكان ذلك أثناء هجوم لمستوطنين بحسب تقارير. وبذلك تكون القوات الإسرائيلية والمستوطنون قد قتلوا 9 فلسطينيين في المغير منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، من بينهم 5 فتيان.

وتحيط بالمغير 8 بؤر استيطانية، وكانت هدفاً لعنف المستوطنين وعنف الدولة المتواصل لإجبار السكان الفلسطينيين على الرحيل. وشمل ذلك أكثر من 50 هجوماً نفذه مستوطنون في عام 2026 وحده، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإغاثة الإنسانية، بمتوسط 7 هجمات شهرياً، بدعم ومشاركة من القوات الإسرائيلية.

وفي الوقت الذي تتوسع فيه البؤر الاستيطانية حول المغير، أدى عنف المستوطنين وعنف الدولة بالفعل إلى تهجير الفلسطينيين بالكامل من المناطق المحيطة، بما في ذلك قرى عين الرشاش ورأس التين وعين سامية.

يجب على إسرائيل الوفاء بالتزامها بموجب القانون الدولي بإنهاء وجودها غير القانوني وإجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية المحتلة.

بالرغم من مرور ما يقارب العام على الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا يوجد أي مكان ولا أي شخص آمن في غزة. قُتل أربعة وعشرون فلسطينيًا في هجمات إسرائيلية خلال الأيام الخمسة بين 28 آب/أغسطس و1 أيلول/سبتمبر، من بينهم أربعة أطفال وامرأة، قُتل واحد وعشرون منهم في غارات جوية.

وتتسبب العمليات التي تنفذها عناصر فلسطينية مسلحة، والتي تدعمها القوات الإسرائيلية بحسب تقارير، في إلحاق الأذى بالمدنيين. وفقًا لمعلومات أولية، نفذ الجيش الإسرائيلي في 1 أيلول/سبتمبر مداهمة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، برفقة عناصر فلسطينية مسلحة وتحت غطاء عدة غارات جوية، ما أسفر عن مقتل طفلة في الثالثة من عمرها، وصبي يبلغ من العمر 13 عامًا، ورجل عمره 31 عامًا.
وكانت الضحية الرابعة امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا قتلت إثناء اعتقال القوات الإسرائيلية لزوجها، معين العربيد، 51 عامًا، وهو عقيد في جهاز الأمن الداخلي التابع لسلطة الأمر الواقع.

إن ما تصرح به إسرائيل حول استهداف أفراد تزعم أنهم أهدافًا قانونية لا يعفيها من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في الحياة. كما أنه لا يبرر حياة الرعب اليومية التي يعيشها فلسطينيو غزة. يجب أن يتوقف سفك الدماء. ويجب أن تكون هناك عدالة ومساءلة عن جميع أعمال القتل غير القانونية في غزة.

توفي أمس الرضيع أحمد معروف زيد، البالغ من العمر أربعة أشهر بعد أن رفض جنود إسرائيليون فتح بوابة تغلق المدخل الرئيسي لقريته الواقعة غرب رام الله، مما أدى إلى تأخير وصوله إلى الرعاية الطبية العاجلة. وكانت سيارة إسعاف تنتظره في الجانب الآخر.

وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "في الشهر الماضي، قُتِل سام أبو هيكل، البالغ من العمر سبعة أشهر، برصاص جندي إسرائيلي عند إحدى نقاط التفتيش. وأمس، أُجبر رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر في حالة حرجة على الانتظار للحصول على رعاية طبية عاجلة على بُعد خطوات فقط من سيارة إسعاف. كلتا الوفاتين عبثيتين، وكلتاهما تجسدان استمرار القوة القائمة بالاحتلال في إظهار تجاهل تام لإنسانية وحقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال."

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تشكل البوابات المقامة على الطرق كالتي أُغلقت بوجه أسرة أحمد نسبة 41% من أصل 925 عائقاً إسرائيلياً تقيد حركة 3.4 مليون فلسطيني بصورة دائمة أو متقطعة في أنحاء الضفة الغربية.

نشعر بقلق متزايد إزاء التقارير المتكررة عن أعمال عنف تقوم بها عناصر فلسطينية مسلحة في غزة، يبدو أنها مدعومة من قبل القوات الإسرائيلية.
في صباح الأمس، يوم الثلاثاء 9 حزيران/يونيو، أقام أعضاء من هذه العناصر المسلحة نقطة تفتيش قرب وادي غزة على شارع صلاح الدين في وسط القطاع، وقاموا بأسر عدة فلسطينيين، من بينهم سبعة من أفراد طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقد أطلقوا سراح خمسة منهم لاحقاً، فيما أقتيد الاثنان المتبقيان إلى مكان مجهول. وحتى اليوم، لا يزال مصيرهما وأماكن وجودهما غير معلوم طبقاً لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
هذا أمر غير مقبول، ويجب الإفراج فوراً عن هؤلاء العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تقع على عاتق إسرائيل التزامات بضمان النظام العام والسلامة العامة في غزة، وبالامتناع عن ومنع وقوع مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي بما في ذلك عرقلة تقديم الخدمات الطبية.

يتزايد عنف المستوطنين الذي يستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة دون توقف ودون رادع ومع إفلات تام من العقاب.

 أطلق مستوطنون النار وقتلوا نصر الله أبو صيام (19 عاماً) في ضواحي مخماس خارج القدس. ورغم تداول تسجيل مصوّر يُظهر هوية الجناة، لم تُتخذ إجراءات لاحتجاز مشتبه فيهم.

ومنذ 17 شباط/فبراير، أجبر المستوطنون 39 عائلة فلسطينية على النزوح القسري، بما يشمل:

⭕️ تهجير آخر 10 عائلات فلسطينية متبقية في منطقة البرج في غور الأردن، الأمر الذي أدى إلى إفراغ المجتمع المحلي من جميع سكانه الفلسطينيين.

⭕️ تهجير 4 عائلات من قرية عين سينيا، في سياق الزيادة المقلقة لنشاطات المستوطنين والتهجير القسري للفلسطينيين من المنطقة (ب).

⭕️تهجير 13 عائلة من منطقة الخلايل في قرية المغير برام الله، بما يشمل المنطقة (ب).

⭕️ تهجير 12 عائلة لاجئة من قرية رامون في رام الله.

يجب إنهاء الاحتلال، ووقف التوسع الاستيطاني، وإخلاء المستوطنين من الضفة الغربية.