إحاطة إعلامية حول الأشخاص المفقودين في غزة

كما تلاها آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة

انتُشِلت من تحت الأنقاض هذا الشهر رفات يُعتقد أنها تعود إلى 96 شخصًا من ثلاث عائلات فلسطينية في مدينة غزة؛ وكان نحو نصفهم من النساء والأطفال.

من بين تلك العائلات الثلاثة عائلة ملَكة التي فقدت 72 من أفرادها جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل العائلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. ولم يُنتشل آنذاك سوى ثلاث جثامين. وقد كان من بين الرفات التي انتُشلت هذا الشهر رُفات يُعتقد أنها تعود إلى 55 فردًا إضافيًا من أفراد العائلة. ولا يزال 14 فردًا آخرين في عداد المفقودين تحت الأنقاض. ومثل كثيرين في غزة، قد لا تُستعاد رفاتهم أبدًا. فالقوة التدميرية الهائلة للذخائر الثقيلة لم تترك أي رفات يمكن انتشالها أحيانًا. كما أن التمييز بين الأنقاض والرفات يزداد صعوبة مع مرور السنوات.

وأفاد أحد الناجين من الهجوم على منازل عائلة ملكة بأنه شعر على مدى ما يقارب الثلاث سنوات بأنه «مدفون» تحت طبقات من الحزن والألم: "ألم معرفة أنهم ما زالوا يرقدون تحت الأنقاض، وألم العجز عن انتشالهم ودفنهم، والألم الأعظم بعد فقدانهم."

وتُقدَّر أعداد الجثامين التي لا تزال مدفونة تحت الأنقاض في مختلف أنحاء القطاع بما لا يقل عن 8,000 جثمان. وقد تمكنت فرق الدفاع المدني الفلسطيني من انتشال أكثر من 800 جثمان منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025 بالرغم من النقص الحاد في المعدات والوقود والكوادر البشرية. وفقًا لهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق انتشال الجثامين المتبقية ما لا يقل عن عشر سنوات إضافية. وقد يستغرق الأمر فترة أطول عند الأخذ في الاعتبار الوقت اللازم لتحديد هويات الجثامين، إن كان ذلك ممكنًا أصلاً.

ويقع على عاتق إسرائيل، بموجب القانون الدولي، التزام ببذل كل ما هو ممكن لضمان العثور على هذه الرفات وتحديد هويات أصحابها ودفنهم بكرامة وفقًا للمعتقدات الدينية والثقافية لأسرهم. إلا أن الأثر التراكمي لسلوك إسرائيل يجعل أي جهد ممنهج وواسع النطاق للبحث والانتشال وتحديد الهوية أمرًا يكاد يكون مستحيلاً.

ولم تتمكن بعض العائلات، مثل عائلة ملكة، من انتشال رفات أحبائها بسبب نقص الموارد. فقد دأبت السلطات الإسرائيلية على منع دخول الآليات الثقيلة والكوادر المدربة اللازمة لعمليات الانتشال واسعة النطاق. وفي الوقت الراهن، تشير فرق الدفاع المدني الفلسطيني إلى أنه لم يتبقَّ لديها سوى حفّار واحد، وأن أفرادها يضطرون أحيانًا إلى نبش الأنقاض بأيديهم العارية.

كما لا تستطيع بعض العائلات في غزة الوصول إلى المناطق التي قُتل فيها المفقودون من ذويهم للبحث عن رفاتهم. فالقوات الإسرائيلية تطوّق السكان الفلسطينيين في غزة من جميع الجهات على امتداد ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» المتغير باستمرار. وتقع معظم أراضي غزة الآن وراء هذا الخط، ولا يستطيع الفلسطينيون الوصول إليها، بمن فيهم فرق الدفاع المدني وأسر المفقودين. كما تتزايد التقارير بشأن قيام جنود إسرائيليين بإزالة الأنقاض وسحقها في تلك المناطق رغم احتوائها على رفات بشرية.

وحتى عندما تُنتشل الجثامين، غالبًا ما تعجز العائلات عن تحديد هوياتها. فقد منعت إسرائيل دخول أدوات الطب الشرعي وتحديد الهوية، بما في ذلك معدات تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ البصمات، الأمر الذي يضطر الأسر إلى التعرف على الرفات استنادًا إلى السمات الجسدية، أو إلى التخمين بناءً على موقع العثور عليها.

في حال تسبب كارثة طبيعية في أزمة بهذا الحجم يتم تفعيل آليات دولية، ونشر فرق متخصصة في البحث والطب الشرعي، وتعبئة موارد ضخمة لدعم عمليات واسعة النطاق للبحث والانتشال وتحديد الهوية. غير أن الاحتياجات في هذه الحالة، رغم أن أسبابها بشرية هذه المرة، لا تقل جسامة، لذا أدعو إلى استجابة منسقة مماثلة.

ينذر هذا الوضع، وهو أمر متوقع، بفقدان الأدلة اللازمة لضمان مساءلة كل فرد مسؤول عن جرائم الفظائع. كما أنه يطيل أمد معاناة آلاف الأسر التي تعيش أصلاً في ظل خوف دائم وانعدام للأمن وعوز مستمر. لهم الحق في معرفة مصير أبنائهم، آبائهم، أمهاتهم، إخوتهم وأخواتهم، وأقاربهم. ولهم الحق في الحداد عليهم بكرامة. ولهم الحق أيضًا في العدالة.

لقراءة بيان فولكر تورك: "تورك: إن انتشال الرفات في غزة بعد ثلاث سنوات يضيف إلى معاناة الفلسطينيين"، بشأن المفقودين في غزة:

 https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/09/turk-says-recovery-remains-gaza-three-years-later-adds-palestinian-trauma

كلمة آجيت سونغاي لإطلاق تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعنوان: «نظرة عامة حول الممارسات والسياسات التي تؤثر على حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»

جنيف – 18 أيار/مايو 2026

مساء الخير، وشكرًا لحضوركم اليوم.

أقدم اليوم هذا التقرير الذي يغطي 19 شهرًا من الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الفظائع، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية مايو/أيار 2025.

وبعد عام واحد، ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن الآثار المستمرة للأنماط التي وثقناها لا تزال واضحة.

لقد خفف وقف إطلاق النار من الحجم الهائل للعنف الذي كان قائمًا، وفتح هامشًا إنسانيًا متواضعًا. لكن عمليات القتل والتدمير للبنية التحتية استمرت بشكل شبه يومي، فيما لا يزال الوضع الإنساني العام كارثيًا. وكل ذلك بينما تواصل حماس انتهاكاتها، بما في ذلك ضد سكان غزة أنفسهم.

وفي الضفة الغربية، بلغ معدل التهجير القسري للفلسطينيين مستويات لم تشهد منذ عقود، كما أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير مسبوق. وتواصل القوات العسكرية والشرطية الإسرائيلية والمستوطنون قتل المزيد من الفلسطينيين دون أي مساءلة، وكثيرًا ما ينفذون هذه العمليات معًا.

إن سجل العنف والظلم مستمر، وسيؤثر في الفلسطينيين لأجيال قادمة.

يشير التقرير إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية من قبل جهات إسرائيلية وفلسطينية تقع عليها التزامات بموجب القانون الدولي.

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما بعده، ارتكبت الجماعات الفلسطينية المسلحة جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية عندما شنت هجمات مروعة ضد المدنيين في إسرائيل، وقتلت ما لا يقل عن 1,124 شخصًا، واحتجزت رهائن وأبقتهم قيد الاحتجاز، وأطلقت آلاف الصواريخ غير الموجهة على إسرائيل لأكثر من عام. وقد قدم الرهائن الذين أُطلق سراحهم روايات موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي. ومن دواعي الامتنان أنه لم يعد هناك أي رهائن في غزة اليوم.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما بعده، أطلقت إسرائيل عنفًا مدمرًا وعمليات تجريد من الممتلكات في غزة والضفة الغربية، مرتكبة جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية. ويخلص التقرير إلى أن مجمل السلوك الإسرائيلي في غزة يثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وتبقى الحقيقة أن الفلسطينيين لا يملكون أي وسيلة لضمان نجاتهم أو حماية أحبائهم، مع مقتل المئات منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وقد قتل الجيش الإسرائيلي 72,769 فلسطينيًا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023: في منازلهم، وفي مراكز إيواء النازحين، وفي المستشفيات، والمدارس، وأماكن العبادة، وفي الشوارع، وأثناء انتظار المساعدات، وأثناء محاولتهم الصيد في البحر.

وخلال فترة إعداد التقرير، أدى الحصار الإسرائيلي على غزة إلى مجاعة كان قد تم التنبؤ بها سابقًا ثم تأكيد وقوعها لاحقًا. وقد مات المئات جوعًا، بينهم أطفال. أي استخدام للتجويع كأسلوب حرب ضد المدنيين يعد جريمة حرب، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، بل وحتى إلى إبادة جماعية في ظروف معينة.

وبالكاد يملك الفلسطينيون المهجرون أي فرصة للعودة، ما يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي والنقل القسري للسكان. ففي غزة، اختفت أحياء فلسطينية بأكملها، بينما تواصل القوات الإسرائيلية هدم المباني بشكل غير قانوني، من بينها منازل لا تزال تضم آلاف الجثامين التي لم تنتشل بعد.

وفي الضفة الغربية، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون 1,096 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويمثل الأطفال واحدًا من كل خمسة من القتلى. وتثير العديد من الوقائع مخاوف بشأن عمليات قتل غير قانونية وإعدامات خارج نطاق القضاء.

وغالبًا ما تنفذ اعتداءات المستوطنين بدعم أو تغاضٍ أو مشاركة من القوات الأمنية الإسرائيلية. وقد كثفت الحكومة الإسرائيلية عسكرة حركة المستوطنين، وحمتهم من المساءلة، وأصبحت الآن تستفيد بشكل مباشر من عنف المستوطنين كعامل يدفع بأجندتها المعلنة لضم الأراضي.

كما أن تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم يتم بشكل منهجي ومتواصل في الضفة الغربية أيضًا، وبوتيرة تتوازى مع المعدل غير المسبوق لتوسع المستوطنات. فمنذ تولي هذه الحكومة السلطة، زادت المستوطنات بنسبة 80% بإضافة 102 مستوطنة إلى 127 كانت قائمة سابقًا.

ولا يزال 33 ألف فلسطيني ممن نزحوا من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين في عام 2025 غير قادرين على العودة إلى منازلهم.

كما تجبر السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين على مغادرة منازلهم في محيط البلدة القديمة في القدس الشرقية بمستويات مقلقة، وتحول ممتلكاتهم إلى المستوطنين أو تفسح المجال لمشاريع استيطانية تشمل حديقة ومشروع تلفريك.

وأصبح عنف المستوطنين عاملًا رئيسيًا في التهجير، حيث أدى حتى الآن إلى تهجير 45 تجمعًا فلسطينيًا بالكامل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما يوثق التقرير أنماطًا أخرى استمرت بشكل مقلق.

فالتعذيب وسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين في الحجز الإسرائيلي أصبحا أمرين اعتياديين، بما في ذلك العنف الجنسي وحتى حالات الاغتصاب، فضلًا عن الحرمان من الغذاء والرعاية الطبية الكافيين.

كما عززت الممارسات التمييزية انتهاك إسرائيل لحظر الفصل العنصري والتمييز العنصري.

ولماذا يبدو كل ذلك بلا نهاية؟

لأنه لا يُبذل ما يكفي لوقفه. فوقف إطلاق النار لم يؤد إلى أي شكل من أشكال المساءلة الحقيقية عن الانتهاكات التي ارتكبت في السنوات السابقة، كما لم يؤد إلى أي مواجهة جذرية مع المحرك الأساسي — الاحتلال طويل الأمد.

إن الإفلات من العقاب لا يؤدي إلا إلى تكرار الجرائم. فمعظم الفظائع الموثقة هنا، وتلك التي وُثقت على مدى عقود قبلها، مرت بلا عقاب، ومن دون أي أفق لتحقيق العدالة للضحايا.

وعلى الدول الأخرى، إلى جانب بيانات الإدانة، أن تتخذ بشكل عاجل كل التدابير المتاحة لها والمتوافقة مع القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان تفكيك المستوطنات القائمة، وحماية المدنيين، وتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة من جميع الأطراف، وضمان قدرة الفلسطينيين على ممارسة حقوقهم الإنسانية.

في سياق كهذا، فإن غياب التحرك ليس سلبية، بل هو رخصة.

لقراءة التقرير، اتبع الرابط.

إحاطة حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن المستوطنات الإسرائيلية

قدمها آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة

منذ انتهاء الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تزايدت وتيرة الجهود المنسقة التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأرض الفلسطينية، مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين عليها بلا هوادة. من أجل هذا الهدف، يُجبر الفلسطينيون يوميًا على ترك منازلهم وأراضيهم لإفساح المجال لمزيد من التوسع في المستوطنات غير القانونية.

وتشير تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى وجود سياسة تهدف إلى إحباط قيام دولة فلسطينية وإلحاق أكبر ضرر يتعذر إصلاحه بحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

سأطلعكم اليوم على القليل من الاتجاهات التي استمرت في التصاعد بعد الفترة التي يغطيها التقرير.

أولًا، هناك مناخ سياسي وتشريعي مواتٍ لتسهيل التوسع الاستيطاني. في شباط/فبراير 2026، أصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي قرارات من شأنها أن تعمق فرض السيادة الإسرائيلية أكثر على الضفة الغربية المحتلة، وتسمح بمزيد من عمليات الاستيلاء على الأراضي، وتمكن المستوطنين من شراء أراضٍ من الفلسطينيين في بيئة لا يمكن فيها اعتبار هذه المعاملات طوعية.

ثانيًا، يعيش الفلسطينيون مستويات أعلى من العنف والقيود والتمييز مقارنة بما كانوا عليه قبل أربعة أشهر فقط في نهاية فترة التقرير.

فمنذ بداية عام 2026، قتل المستوطنون الإسرائيليون سبعة فلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية — وهو معدل مرتفع بشكل كبير مقارنة بثمانية فلسطينيين قتلوا على يد المستوطنين طوال عام 2025.

ومنذ بدء النزاع في المنطقة في 28 شباط/فبراير، ازداد الوضع سوءًا. فقد واصلت قوات الأمن الإسرائيلية قتل الفلسطينيين مع الإفلات من العقاب، بما في ذلك قتل صبي يبلغ من العمر 17 عامًا صباح اليوم، وواقعة أخرى يوم الأحد الماضي عندما أطلقت القوات النار على سيارة في طوباس وقتلت والدين وطفليهما البالغين من العمر خمس وست سنوات.

وفي الفترة نفسها، شنت قوات الأمن الإسرائيلية أيضًا مداهمات يومية في أنحاء الضفة الغربية، واستولت على عشرات المنازل الفلسطينية لساعات أو عدة أيام لاستخدامها كمراكز استجواب، واعتقلت ما لا يقل عن 200 فلسطيني بما شمل احتجازات على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصفت بأنها "تحريض" أو "تمجيد للعدو".

كما شددت السلطات الإسرائيلية الإغلاقات والقيود التمييزية الثقيلة القائمة أصلًا على الحركة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، مما مزق المجتمعات وأعاق وصول الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية وسبل العيش والتعليم والخدمات الأساسية.

في المقابل، يجوب المستوطنون الإسرائيليون بحرية كاملة، وهم مسلحون في كثير من الأحيان، ويدفعون العائلة تلو الأخرى من الفلسطينيين بعيدًا عن أراضيهم. ونتيجة لذلك، جرى تهجير تسع تجمعات فلسطينية على الأقل بشكل كامل أو جزئي منذ 28 شباط/فبراير، معظمها في الأغوار الشمالية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تلقينا روايات مفزعة من سكان إحدى آخر التجمعات المتبقية هناك، خربة حمصة. ووفقًا لرصدنا، هاجم عشرات المستوطنين خربة حمصة واعتدوا على رجال ونساء فلسطينيين أمام أطفالهم، وسرقوا المواشي، ويبدو أنهم اعتدوا جنسيًا على شاب بطريقة مروعة.

هذا العنف يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من المنطقة بينما يجري بناء جدار فصل جديد سيغلق هذا الجزء من الأغوار الشمالية بالكامل في وجه الفلسطينيين.

ثالثًا، تسارع توسيع المستوطنات.

ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي، وافقت السلطات الإسرائيلية على 19 مستوطنة جديدة. ويشمل ذلك مستوطنات في شمال الضفة الغربية حيث كانت قوات الأمن الإسرائيلية قد هجرت العام الماضي ما لا يقل عن 32,000 فلسطيني ما زالوا نازحين حتى اليوم.

وفي كانون الثاني/يناير 2026، أصدرت السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة المعروفة باسم E1، وهو التوسع الذي من شأنه على الأغلب أن يفصل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية وتعطيل الاستمرارية الجغرافية بين شمال الضفة وجنوبها.

وقبل أن أختتم حديثي، أود التأكيد على أن الفلسطينيين في غزة ما زالوا يعيشون في ظروف هشاشة وتجريد من الإنسانية، حتى بعد مرور خمسة أشهر على وقف إطلاق النار.

فقد قتل 671 فلسطينيًا في عمليات عسكرية إسرائيلية منذ هذا الوقف، سواء بالقرب من خطوط انتشار القوات الإسرائيلية أو بعيدًا عنها في المنازل والخيم وفي الشوارع. ولا يزال آلاف الأشخاص مفقودين، مدفونين تحت الركام أو مختفين قسرًا. كما أن دخول وتدفق المساعدات الإنسانية غير موثوق به وليس ثابتًا، إذ تتغير الكميات، وتظل العديد من السلع الأساسية محظورة، ولا تفتح المعابر بشكل يمكن الاعتماد عليه.

إن أحداث العامين والنصف الماضيين في الأرض الفلسطينية المحتلة لم تتسبب فقط في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في عصرنا، بل مثلت أيضًا أزمة خطيرة لحقوق الإنسان، مع خطر امتداد تداعياتها أكثر عبر المنطقة والعالم. هذا هو الوقت لتعزيز احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني. يجب وضع حد للأنماط المزعجة التي تشمل الانتهاكات والاحتلال والإفلات من العقاب في الأرض الفلسطينية المحتلة كنقطة جيدة للبدء منها.

كلمة للإعلام كما تلاها

قبل أن أتحدث إليكم اليوم عن تقريرنا الأخير بشأن الضفة الغربية المحتلة، أود أن أبدأ بالتطورات المأساوية التي وقعت الليلة الماضية في غزة، حيث تردنا تقارير عن مقتل مئات الأشخاص، العديد منهم من المدنيين، في موجة من الضربات الإسرائيلية.

بحسب وزارة الصحة في غزة، فقد قُتل 326 فلسطينيًا، من بينهم العديد من النساء والأطفال. وكانت القوات الإسرائيلية قد قتلت ما لا يقل عن 106 من الفلسطينيين منذ بدء وقف إطلاق النار في كانون الثاني/يناير، حتى الليلة الماضية، معظمهم في المناطق "المحظورة" على طول حدود غزة.

وتشير التقارير إلى أن ضربات الجيش الإسرائيلي قد طالت المباني السكنية والمدارس ومخيمات النازحين، وهو نمط وثقه مكتبنا بشكل مكثف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. اليوم نرى مرة أخرى مشاهد جثث مشوهة لأطفال، وأجساد تلفها الأكفان. كما أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا جديدًا بالتهجير القسري من عدة مناطق في غزة، مما يشير إلى العودة إلى نمط التهجير القسري الذي أدى إلى نزوح 90٪ من السكان الفلسطينيين في غزة، أكثر من مرة، وغالبًا ما كان أمرًا غير مقبول، بل لا يمكن تخيله. من غير المقبول أن نجد أنفسنا نتحدث عن هذا مرة أخرى بدلًا من دعم مسار نحو تعافٍ حقيقي وسلام مستدام.

يفاقم الحصار المفروض على غزة من سوء الوضع. فمنذ أكثر من أسبوعين، أغلقت إسرائيل جميع المعابر ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والوقود وجميع الإمدادات الأخرى. كما نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود خطط لقطع ما تبقى من إمدادات المياه. بدون وقود، وبدون كهرباء، وبدون مساعدات، كيف يمكن للمخابز ومحطات تحلية المياه والبنية التحتية الحيوية الأخرى أن تعمل؟ كم تبقى من الوقت قبل أن تنفد جميع المواد الغذائية ونواجه الجوع والمجاعة مرة أخرى؟

نذكر إسرائيل مجددًا بالتزاماتها بالامتثال لمبادئ القانون الدولي الأساسية التي تفرض التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات في الهجمات. إن استهداف المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر هو جريمة حرب ويجب أن يتوقف فورًا. ويرقى الحصار المفروض على غزة إلى العقاب الجماعي ويجب أن يتوقف فورًا، كما أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب هو جريمة بموجب القانون الدولي.

بكل بساطة، يجب أن يتوقف العنف والقتل فورًا. يجب إطلاق سراح الرهائن. كما يجب الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا.

بالانتقال إلى التقرير الذي نضعه أمامكم اليوم، فهو يشير إلى مسار آخر مقلق للغاية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. تتخذ إسرائيل خطوات جادة ومتسارعة لضم المزيد والمزيد من أجزاء الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي.

ويتزامن ذلك مع سلسلة من الخطوات التشريعية والسياسية، فتتوسع المستوطنات في الضفة الغربية بمعدل ينذر بالخطر، وتُسنّ قوانين إسرائيلية تسمح بشكل متزايد بمصادرة الأراضي الفلسطينية وتسهل بشكل أكبر امتداد السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

كما يفاقم التهجير القسري المتواصل للفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم في الضفة الغربية سوء الأوضاع. نشهد عملية إسرائيلية عنيفة ومستمرة في التوسع، كانت قد بدأت في كانون الثاني/يناير الماضي في شمال الضفة الغربية، بشكل خاص في جنين وطولكرم وطوباس. أسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل 59 فلسطينيًا، ونزوح عشرات الآلاف، وإفراغ مخيمات لاجئين بالكامل.

كما تدفع عمليات هدم المنازل والإخلاء، بالإضافة إلى العنف المتزايد من الدولة والمستوطنين، كلها عوامل تؤدي إلى تصاعد التهجير القسري. وتُهدم المنازل والأراضي الفلسطينية بزعم "أسباب أمنية" ليتم تخصيصها لاحقًا لصالح الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي.

لدينا مسار قانوني واضح يجب اتباعه هنا، وقد أكدت عليه محكمة العدل الدولية العام الماضي. يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، كما يجب إجلاء جميع المستوطنين الإسرائيليين، وأن يتوقف الاستيطان في هذه الأراضي فورًا. المجتمع الدولي لديه تفويض قوي لاتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الضم وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير. يجب على الدول الأعضاء أن تتحرك الآن.