تفاقم النزوح مع دفع القوات الإسرائيلية الفلسطينيين إلى رقعة جغرافية تتقلص باستمرار

تستمر المخاوف من التطهير العرقي في غزة، في ظل استمرار القوات الإسرائيلية في دفع الفلسطينيين نحو مساحة من القطاع تتقلص باستمرار، ما يؤدي إلى موجات نزوح متكررة، بالتزامن مع تدمير ما تبقى من البنية التحتية المدنية والهجوم على مواقع النزوح.

تحاصر القوات الإسرائيلية الفلسطينيين في غزة من جميع الجهات، وتواصل دفعهم نحو الداخل، بهدف معلن يتمثل في توسيع مساحة انتشار الجيش الإسرائيلي لتشمل 70% من أراضي غزة. ويأتي التقلص المستمر للمساحة المتاحة للمدنيين مصحوبًا بظهور مسببات جديدة تؤدي إلى النزوح في المناطق المجاورة لخطوط انتشار القوات الإسرائيلية، المعروفة باسم «الخط الأصفر».

وخلال الأسبوعين الماضيين، وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة التوسع غربًا في مناطق انتشار القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى نزوح فلسطينيين في الشجاعية بمدينة غزة، وفي المناطق الشرقية من البريج ودير البلح والمغازي، في وسط قطاع غزة. وفي الشجاعية، تزامن تقدم القوات الإسرائيلية غربًا مع ورود تقارير عن هجومين إسرائيليين على الأقل على مخيمات للنازحين، فضلًا عن تفجير المباني القليلة التي لا تزال قائمة في المنطقة، مع ورود تقارير عن استخدام روبوتات متفجرة.

ووفقًا للمعلومات التي تلقاها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أسقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية ذخائر على خيام تؤوي عائلات نازحة عند مفترق الشجاعية، بالقرب مما يُسمى بالخط الأصفر، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى اشتعال النيران في الخيام واستمرار احتراقها لما يقارب خمس ساعات. وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في غزة إن الحريق تسبب في نزوح 200 أسرة، تضم 800 شخص، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وقال آجيت سونغاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: «إن كابوس النزوح في غزة حادّ ومزمن في آنٍ واحد. فتكاد فرصة من نزحوا قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار في العودة إلى المناطق التي فروا منها أن تكون معدومة، حيث إن معظمها مناطق يتعذر الوصول إليها لأنها تقع خلف ما يُسمى بالخط الأصفر. كما أنهم لا زالوا عرضة للنزوح مرة تلو الأخرى».

وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب على إسرائيل أن توقف النقل القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، وهو جريمة حرب قد تمثل أيضًا جريمة ضد الإنسانية. ويجب على إسرائيل تيسير عودة الفلسطينيين الآمنة والكريمة إلى منازلهم والمناطق التي اضطروا إلى الفرار منها. بدلًا من ذلك، أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى نزوح جميع سكان غزة تقريبًا مرات متعددة، ودمّرت البنية التحتية اللازمة لدعم الحياة المدنية، وألحقت أضرارًا بأكثر من 80% من جميع المباني والمنشآت أو دمرتها، وفقًا لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية.

واليوم، يبدو أن القوات الإسرائيلية تتعامل مع الخط الأصفر باعتباره منطقة قتل، وتمنع الفلسطينيين من العودة إلى ما تبقى من منازلهم في الجانب الآخر منه. وتتفاقم أزمة النزوح بفعل القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية المتعلقة بمواد الإيواء. كما أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف، حتى بعد مرور عام على الإعلان عن وقف إطلاق النار، فيما لا تزال العائلات الفلسطينية عالقة في ملاجئ غير ملائمة، تكافح لتأمين أبسط احتياجاتها ومحرومة من حقوقها.

وقال سونغاي: «يجب وضع حد لهذه المعاناة. فهذا هو العام الرابع من النزوح بالنسبة إلى معظم الفلسطينيين في غزة، والشتاء الرابع الذي يقضونه في خيام واهية لا تصمد أمام الأمطار، ولا يزالون يتعرضون للقصف طوال هذه الفترة. فليكن هذا الشتاء الأخير في تلك الظروف».

يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تدهور النظام العام في غزة، في ظل الادعاءات الأخيرة المتعلقة بعمليات قتل واستخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية في السيطرة على الحشود من قبل الشرطة المحلية. إذ تزداد الحالة الإنسانية سوءًا مع دخول حصار غزة شهره الثاني.

أدت الهجمات المستمرة من قبل إسرائيل على غزة إلى تفكيك وتدمير هياكل الحكم وإنفاذ القانون في القطاع، مما ساهم في تدهور النظام العام الذي يهدد سلامة الفلسطينيين وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وتزداد الحالة سوءًا مع الإغلاق الكامل للمعابر من قبل إسرائيل، ما حال دون دخول أي سلع أو إمدادات أساسية في وقت تكافح فيه الأسر للعثور على الضروريات الأساسية مثل الطعام والماء.

ومع تزايد ندرة المساعدات الحيوية وزيادة شعور الناس باليأس، تلقى مكتبنا تقارير عن عدة حوادث تزعم الاستخدام المفرط للقوة أو غير الضروري من قبل الشرطة المحلية ضد الحشود التي تبحث عن الطعام. ففي الأول من نيسان، زُعم أن أحد ضباط الشرطة الفلسطينية أطلق نيرانه أثناء محاولته السيطرة على حشد في متجر للطحين في دير البلح، مما أسفر عن مقتل رجل فلسطيني. في وقت لاحق، أفيد بأن أسرة الضحية قامت بالقبض على ضابط الشرطة غير المسلح وأعدمته في وضح النهار. وفي الثاني من نيسان، في حادثة مشابهة، أفيد بأن أفراد الأمن المحليين أطلقوا النار وقتلوا رجلًا فلسطينيًا أثناء إدارة توزيع المساعدات على حشد في مستودع في حي التفاح بغزة.

ما يثير القلق بشكل أكبر هو الادعاء باحتجاز شاب فلسطيني تعسفًا وتعذيبه وقتله، ما يبعث المخاوف من تنفيذ حكم الإعدام خارج نطاق القضاء. ففي الثامن والعشرين من آذار، أفيد بأن مسلحين فلسطينيين أخذوا الضحية من مكان إقامته في تل الهوى بمدينة غزة، بزعم مشاركته في المظاهرات التي وقعت في عدة مواقع في غزة بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من آذار، تنتقد حركة حماس وتدعو إلى إنهاء الحرب. بعد بضع ساعات وجدته عائلته أمام مستشفى في الحي، عاريًا، ومقيد اليدين ومعصوب العينين، وقد تعرض للضرب ولف حبل حول عنقه، وقد توفي بعد وقت قصير متأثرًا بإصاباته. هناك أيضًا تقارير أخرى تفيد بأن أفرادًا آخرين تم استدعاؤهم من قبل سلطات الأمر الواقع المحلية بسبب مشاركتهم في المظاهرات.

إن مثل هذه عمليات القتل والاستخدام المفرط للقوة في السيطرة على الحشود المدنية، والقيود غير المبررة على حرية التجمع والتعبير، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والمعاملة السيئة، والتعذيب، غير مقبولة. وفي حين نعترف بالتحديات التي يواجهها نظام إنفاذ القانون في غزة بسبب التدمير المنهجي الذي سببته إسرائيل، نذكر أي سلطات فعلية متبقية، بما في ذلك قوات إنفاذ القانون المحلية في غزة، بواجبها في الامتثال لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن استخدام القوة، بما في ذلك في السيطرة على الحشود، ونؤكد على الحاجة إلى تحقيقات سريعة وفعّالة في أي ادعاء بعمليات قتل غير قانونية وانتهاكات أخرى لقانون حقوق الإنسان.

كما نحث إسرائيل على الوفاء فورًا بالتزاماتها من خلال اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان النظام العام والحياة المدنية في غزة، لا سيما من خلال احترام وحماية وضمان حقوق الإنسان للسكان في غزة، بما في ذلك تسهيل دخول المساعدات والمواد الإنسانية إلى غزة على الفور، والامتناع عن مهاجمة أنظمة العدالة وإنفاذ القانون المدني في غزة. 

كلمة للإعلام كما تلاها

قبل أن أتحدث إليكم اليوم عن تقريرنا الأخير بشأن الضفة الغربية المحتلة، أود أن أبدأ بالتطورات المأساوية التي وقعت الليلة الماضية في غزة، حيث تردنا تقارير عن مقتل مئات الأشخاص، العديد منهم من المدنيين، في موجة من الضربات الإسرائيلية.

بحسب وزارة الصحة في غزة، فقد قُتل 326 فلسطينيًا، من بينهم العديد من النساء والأطفال. وكانت القوات الإسرائيلية قد قتلت ما لا يقل عن 106 من الفلسطينيين منذ بدء وقف إطلاق النار في كانون الثاني/يناير، حتى الليلة الماضية، معظمهم في المناطق "المحظورة" على طول حدود غزة.

وتشير التقارير إلى أن ضربات الجيش الإسرائيلي قد طالت المباني السكنية والمدارس ومخيمات النازحين، وهو نمط وثقه مكتبنا بشكل مكثف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. اليوم نرى مرة أخرى مشاهد جثث مشوهة لأطفال، وأجساد تلفها الأكفان. كما أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا جديدًا بالتهجير القسري من عدة مناطق في غزة، مما يشير إلى العودة إلى نمط التهجير القسري الذي أدى إلى نزوح 90٪ من السكان الفلسطينيين في غزة، أكثر من مرة، وغالبًا ما كان أمرًا غير مقبول، بل لا يمكن تخيله. من غير المقبول أن نجد أنفسنا نتحدث عن هذا مرة أخرى بدلًا من دعم مسار نحو تعافٍ حقيقي وسلام مستدام.

يفاقم الحصار المفروض على غزة من سوء الوضع. فمنذ أكثر من أسبوعين، أغلقت إسرائيل جميع المعابر ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والوقود وجميع الإمدادات الأخرى. كما نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود خطط لقطع ما تبقى من إمدادات المياه. بدون وقود، وبدون كهرباء، وبدون مساعدات، كيف يمكن للمخابز ومحطات تحلية المياه والبنية التحتية الحيوية الأخرى أن تعمل؟ كم تبقى من الوقت قبل أن تنفد جميع المواد الغذائية ونواجه الجوع والمجاعة مرة أخرى؟

نذكر إسرائيل مجددًا بالتزاماتها بالامتثال لمبادئ القانون الدولي الأساسية التي تفرض التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات في الهجمات. إن استهداف المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر هو جريمة حرب ويجب أن يتوقف فورًا. ويرقى الحصار المفروض على غزة إلى العقاب الجماعي ويجب أن يتوقف فورًا، كما أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب هو جريمة بموجب القانون الدولي.

بكل بساطة، يجب أن يتوقف العنف والقتل فورًا. يجب إطلاق سراح الرهائن. كما يجب الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا.

بالانتقال إلى التقرير الذي نضعه أمامكم اليوم، فهو يشير إلى مسار آخر مقلق للغاية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. تتخذ إسرائيل خطوات جادة ومتسارعة لضم المزيد والمزيد من أجزاء الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي.

ويتزامن ذلك مع سلسلة من الخطوات التشريعية والسياسية، فتتوسع المستوطنات في الضفة الغربية بمعدل ينذر بالخطر، وتُسنّ قوانين إسرائيلية تسمح بشكل متزايد بمصادرة الأراضي الفلسطينية وتسهل بشكل أكبر امتداد السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

كما يفاقم التهجير القسري المتواصل للفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم في الضفة الغربية سوء الأوضاع. نشهد عملية إسرائيلية عنيفة ومستمرة في التوسع، كانت قد بدأت في كانون الثاني/يناير الماضي في شمال الضفة الغربية، بشكل خاص في جنين وطولكرم وطوباس. أسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل 59 فلسطينيًا، ونزوح عشرات الآلاف، وإفراغ مخيمات لاجئين بالكامل.

كما تدفع عمليات هدم المنازل والإخلاء، بالإضافة إلى العنف المتزايد من الدولة والمستوطنين، كلها عوامل تؤدي إلى تصاعد التهجير القسري. وتُهدم المنازل والأراضي الفلسطينية بزعم "أسباب أمنية" ليتم تخصيصها لاحقًا لصالح الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي.

لدينا مسار قانوني واضح يجب اتباعه هنا، وقد أكدت عليه محكمة العدل الدولية العام الماضي. يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، كما يجب إجلاء جميع المستوطنين الإسرائيليين، وأن يتوقف الاستيطان في هذه الأراضي فورًا. المجتمع الدولي لديه تفويض قوي لاتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الضم وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير. يجب على الدول الأعضاء أن تتحرك الآن.