أفادت التقارير اليوم بأن القوات العسكرية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 32 فلسطينيًا أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء التي أُقيمت في شمال غرب رفح ووسط غزة من قبل ما يُعرف بـ«مؤسسة غزة الإنسانية» (GHF) وشركة «سيف ريتش سوليوشنز» (SRS)، وهي شركة أمنية أمريكية كلفتها إسرائيل بتوزيع الغذاء.

أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات في شمال غرب رفح، في الساعات المبكرة من صباح 1 حزيران/يونيو. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقد تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين 200، من بينهم 31 قتيلًا وعشرات المصابين بجروح خطيرة. وفي الوقت نفسه تقريبًا، وفي حادثة مماثلة بالقرب من نقطة توزيع أخرى جنوب محور نتساريم في وسط غزة، قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 42 آخرون. ووفقًا للتقارير الأولية، فإن من بين الضحايا في كلا الموقعين نساء وأطفال.

تأتي عمليات القتل هذه في أعقاب سلسلة من التقارير التي وثقت الاستخدام المميت للأسلحة النارية ضد فلسطينيين حاولوا الاقتراب من نقاط توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة GHF في رفح ووسط غزة منذ بدء العمل بهذه الآلية الجديدة في أواخر الشهر الماضي. وفي الفترة ما بين 27 و31 أيار/مايو، سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة حوادث عنف يومية مرتبطة بهذه الآلية، بما في ذلك تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 19 فلسطينيًا وإصابة 80 آخرين. كما أُبلغ عن فقدان شخصين على الأقل.

يؤكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مجددًا أن آلية المساعدة الإنسانية العسكرية التي تعتمدها إسرائيل تنتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات، وتعرض المدنيين للخطر، وتسهم في تفاقم الوضع الكارثي في غزة. فقد أدت عشرون شهرًا من الأعمال العدائية، وتدمير إسرائيل للبنية التحتية المدنية في أنحاء غزة، إلى جانب الحصار الكامل الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر، والهجمات على المطابخ المجتمعية، والاستهداف غير المشروع للشرطة المدنية، إلى انهيار النظام المدني، مما يضع الفلسطينيين أمام خيارين قاسيين: الموت جوعًا أو المخاطرة بالقتل أثناء محاولتهم الوصول إلى كميات ضئيلة من الغذاء توفرها مؤسسة GHF.

إن استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين، وعرقلة أو منع وصولهم إلى خدمات حيوية أخرى، يشكل جريمة حرب، وقد ينطوي أيضًا على عناصر من جرائم دولية أخرى، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

تتحمل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية لضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان إلى أقصى حد تسمح به مواردها. كما تقع على عاتقها التزامات إضافية بتمكين مقدمي الخدمات الإنسانية الدوليين من الوصول إلى السكان المدنيين وتيسير حصولهم على تلك المساعدات. ويذكر المكتب بأنه في عام 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى وجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع ضرر لا يمكن تداركه للحقوق المحتملة للفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأصدرت أوامر ملزمة لإسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون تأخير في غزة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة.

إن على إسرائيل، وبصورة عاجلة، الامتثال الكامل لتلك الأوامر إذا كان يراد الحيلولة دون وقوع مزيد من الوفيات بين السكان المدنيين الفلسطينيين.

 إن الإعدام الميداني الواضح لأحد موظفي الأونروا في رفح بتاريخ 23 آذار/مارس من هذا العام، هو أمر صادم للغاية ويجب التحقيق فيه بشكل عاجل وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة. ويعكس هذا الحادث نمطًا مرعبًا من انتهاكات المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. وفيما يتعلق بالحادث نفسه، يبدو أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارات إسعاف ومركبات إنقاذ كانت تحمل علامات واضحة، مما أدى إلى مقتل ثمانية من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وسبعة من موظفي الدفاع المدني في غزة. ويبدو أن هذا الحادث يشكل حالة استهداف وقتل متعمد للعاملين في المجالين الطبي والإنساني، في انتهاك للقانون الدولي. وتعكس هذه الجرائم نمطًا ممنهجًا من عمليات القتل غير المشروعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ بدء التصعيد في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقد وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العديد من التقارير بشأن عمليات إعدام محتملة خارج نطاق القانون وعمليات قتل غير مشروعة أخرى، بما في ذلك، ووفقًا للتقارير، الإعدام الميداني لأفراد من عائلة عنان بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2023، والاستهداف المميت والممنهج لأفراد من الطواقم الطبية، وقتل الصحفيين، ونمط من الهجمات على الصيادين الذين اتضح عدم مشاركتهم في الأعمال العدائية أو تشكيلهم لأي تهديد على الحياة أو السلامة الجسدية.

كما توفي فلسطينيون أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية في ظروف تثير مخاوف جدية بشأن تعرضهم للتعذيب و/أو القتل. فعلى سبيل المثال، اعتقلت القوات الإسرائيلية الدكتور عدنان أحمد عطية البرش، وهو طبيب عظام بارز، بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2023 في مستشفى العودة شمال غزة. وبحسب التقارير الواردة، توفي في 19 نيسان/أبريل 2024 في سجن عوفر، أحد مراكز الاحتجاز الإسرائيلية. ووفقًا لشهود عيان، ظهرت عليه علامات تعذيب وسوء معاملة، ولا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه.

ويُفترض أن جميع من قُتلوا في هذه الحوادث كانوا من المدنيين، وإذا ثبت أنهم استُهدفوا بصفتهم المدنية، فإن ذلك يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، شأنه في ذلك شأن القتل العمد لأي مدني يخضع لسلطة أحد أطراف النزاع. ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، يجب على أطراف النزاع التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، ولا يجوز توجيه الهجمات إلا ضد المقاتلين والأهداف العسكرية، وليس ضد المدنيين أبدًا.

استهداف المدنيين أو قتلهم عمدًا يُعد جريمة حرب.

وفي أعقاب عمليات القتل التي وقعت في 23 آذار/مارس، عزلت القوات الإسرائيلية نائب قائد كتيبة جولاني، ووجهت توبيخًا إلى قائد اللواء الرابع عشر. وعلى الرغم من أن القضية أُحيلت، بحسب ما ورد، إلى المدعي العام العسكري، لم يُبلّغ عن اتخاذ أي تدابير إضافية للمساءلة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد عمليات الرصد التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مثل هذه التحقيقات في هذا السياق لا تؤدي إلى مساءلة فعالة.

يبدي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقًا بالغًا إزاء تفشي عمليات القتل غير المشروعة، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القانون، وتكرار هذه الانتهاكات، فضلًا عن الغياب الواضح لأي خطوات فعالة من قبل القوات الإسرائيلية للكبح أو المحاسبة في معظم هذه الحالات، ما يشير إلى أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية، بل إنها تحظى بموافقة ضمنية من القيادات العسكرية والمدنية. وفي ظل غياب المساءلة الفعالة داخل النظام العسكري والقضائي الإسرائيلي، ينبغي على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لضمان إجراء تحقيقات فعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بعمليات القتل غير المشروعة في سياق تصاعد الأعمال العدائية في غزة. 

يثير تصعيد الهجمات الذي شنته القوات العسكرية الإسرائيلية على غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع مزيدًا من القلق بشأن فرض إسرائيل ظروفًا معيشية على الفلسطينيين باتت بشكل متزايد غير متوافقة مع استمرار وجودهم في غزة. هذه الهجمات الأخيرة، التي تجبر الناس على التنقل أثناء تعرضهم للقصف، والتدمير المنهجي لأحياء بأكملها، وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية، كلها مؤشرات على محاولة واضحة لإحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة، في تحدٍ صريح للقانون الدولي، يرقى إلى التطهير العرقي. يموت المدنيون الفلسطينيون تحت القصف أو من الجوع، بشكل لا يمكن تحمله، لذا يجب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذه دون تأخير.

في 19 أيار/مايو، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها استهدفت «160 هدفًا إرهابيًا» في أنحاء غزة خلال يوم واحد، وهو ما يثير، في ظل الدمار الواسع للبنية التحتية في غزة، مخاوف جدية من أن جميع الضربات لم تكن موجهة إلى أهداف عسكرية مشروعة. علاوة على ذلك، يشير نمط الضربات على خيام النازحين داخليًا والمباني السكنية، وكذلك على المستشفيات المكتظة، إلى أن القليل من العناية، إن وجدت، يُبذل لحماية أرواح المدنيين في غزة. كما تفيد تقارير باستخدام أسلحة ذات تأثير واسع النطاق، مما يشير إلى شن هجمات عشوائية متعمدة.

في الوقت ذاته، فإن الوضع الإنساني بلغ مستوى لا يمكن وصفه. تواصل إسرائيل للشهر الثالث على التوالي منع دخول وتوزيع المواد الأساسية اللازمة للحياة. كما يستمر النزوح الجماعي نتيجة القصف والضربات الجوية، والكارثة الإنسانية، وأوامر الإخلاء، التي لم تعد تحدد حتى وجهات انتقال المدنيين. وتشير التقارير إلى أن حوالي 150,000 شخص قد نزحوا خلال الـ24 ساعة الماضية فقط. ويُجبر الفلسطينيون النازحون على البقاء في الشوارع دون مأوى، وفي معظم الحالات دون طعام أو ماء أو رعاية صحية. في 19 أيار/مايو، أصدرت إسرائيل أوامر نزوح جديدة تؤثر على مناطق واسعة في خان يونس ودير البلح، ما سيؤدي إلى مزيد من النزوح الجماعي والموت والدمار، ويزج بالناس في مناطق أصغر وأكثر اكتظاظًا.

ويظل أولئك الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم أو ملاجئهم تحت الهجوم. ففي الـ48 ساعة الأخيرة، كثفت القوات الإسرائيلية من ضرباتها، لا سيما في شمال غزة وخان يونس والمناطق المجاورة في دير البلح بوسط القطاع، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 96 فلسطينيًا خلال ليلة وصباح 17-18 أيار/مايو فقط. وفي الأيام القليلة الماضية، كانت الغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين قُتلوا من بين النازحين في الخيام، خاصة في منطقة المواصي المكتظة غرب خان يونس، والتي كانت القوات الإسرائيلية قد أعلنتها من جانب واحد «منطقة إنسانية». وخلال ليلة 17 أيار/مايو، أسفرت الضربات الإسرائيلية على خيام النازحين في المواصي عن مقتل ما لا يقل عن 36 فلسطينيًا، من بينهم أربع حالات قُتل فيها الآباء وأطفالهم معًا. وفي صباح 18 أيار/مايو، أدت ضربة على خيمة نازحين قرب مستشفى الخير في المواصي إلى مقتل أربعة فلسطينيين، هم رجل وأبناؤه الثلاثة.

وفي أقل من 24 ساعة، أفادت التقارير بمقتل خمسة صحفيين فلسطينيين، من بينهم صحفية. وجاءت هذه الموجة من استهداف الصحفيين بعد أيام قليلة من مقتل ثلاثة صحفيين آخرين في 13 و14 أيار/مايو. وقد تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مقتل 214 صحفيًا فلسطينيًا في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 185 رجلًا و29 امرأة.

ويظهر الاستهداف العلني للصحفيين الفلسطينيين في غزة، إلى جانب منع إسرائيل دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع لأكثر من 18 شهرًا – باستثناء زيارات محدودة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي – على ما يبدو محاولة متعمدة من قبل إسرائيل للحد من تدفق المعلومات من وإلى غزة، ومنع التغطية الإعلامية لأثر هجماتها وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية.