قلق إزاء سوء معاملة إسرائيل للفلسطينيين العائدين إلى غزة 

يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه إزاء تزايد التقارير الواردة من فلسطينيين عائدين إلى غزة أفادت بتعرضهم للعنف الجسدي والتهديدات والمعاملة المهينة وعمليات التفتيش المتطفلة على أيدي جنود إسرائيليين، وكذلك أفراد مسلحين آخرين يعملون تحت سلطة إسرائيل، خلال عبور معبر كرم أبو سالم، وقبل ذلك عند معبر رفح. كما وردتنا تقارير واسعة النطاق عن مصادرة أدوية ومستلزمات طبية ووثائق شخصية وشهادات تعليمية وأموال ومقتنيات شخصية أخرى، من دون توفر أي آلية لاستعادتها.

وفي الفترة ما بين 7 تموز/يوليو و4 آب/أغسطس 2026، وصف مئات العائدين رحلات طويلة وشاقة. وفي يوم واحد فقط من شهر تموز/يوليو، أفاد 54 من أصل 92 عائدًا بأن بعض أو جميع ممتلكاتهم الشخصية قد صودرت، بما في ذلك الأدوية والأجهزة المساعدة.

وفي أوائل آب/أغسطس، أفاد رجل مسن بأنه، بعد اعتراضه على فقدان أموال من بين مقتنياته، أقدم جنود إسرائيليون على ضربه وتقييد يديه بالأصفاد وسحبه على الأرض واحتجازه في غرفة صغيرة، قبل نقله إلى حافلة.

وفي حالة أخرى، وردت تقارير عن عمليات تفتيش متطفلة غير ضرورية ومعاملة مهينة. فقد أفادت امرأتان كانتا تعودان معًا بأنه جرى اقتيادهما كل على حدة إلى أماكن مغلقة وإخضاعهما لتفتيش جسدي متطفل من قبل مجندة إسرائيلية، حيث طُلب منهما خلع ملابسهما بينما كانت كاميرا مراقبة تقوم بتصويرهما، وذلك بعد أن أدى عقد معدني كانت ترتديه إحداهما إلى إطلاق إنذار أمني.

وتتطابق هذه التقارير مع المخاوف التي جرى توثيقها خلال عمليات عبور سابقة، حيث وصف عائدون تعرضهم لإساءات لفظية وترهيب واستجوابات ومعاملة عنيفة وسرقة محتويات أمتعتهم.

ويواجه الأطفال أحوال ضعف إضافية. فقد وصلت طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات إلى غزة بمفردها بعد أن مُنع والدها من العودة إلى غزة. وعند وصولها، اضطرت الجهات الإنسانية الشريكة إلى الشروع في إجراءات تتبع أفراد الأسرة للمساعدة في لمّ شملها مع والدتها وعمها.

وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "تشكل هذه الانتهاكات التي نشهدها بحق الفلسطينيين العائدين إلى غزة جزءًا من نمط أوسع من الانتهاكات ونزع الصفة الإنسانية، كما أنها تثني الناس عن العودة. فهؤلاء أشخاص في أوضاع هشة يعودون إلى أرضهم المحتلة التي دمّرتها سنوات من القصف الإسرائيلي وحُرمت من أبسط مقومات الحياة. والآن يتعين عليهم أن يتحملوا هذا أيضًا عند عودتهم؟ إن ذلك أمر مروع بكل بساطة."

 أفادت التقارير اليوم بأن القوات العسكرية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 32 فلسطينيًا أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء التي أُقيمت في شمال غرب رفح ووسط غزة من قبل ما يُعرف بـ«مؤسسة غزة الإنسانية» (GHF) وشركة «سيف ريتش سوليوشنز» (SRS)، وهي شركة أمنية أمريكية كلفتها إسرائيل بتوزيع الغذاء.

أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات في شمال غرب رفح، في الساعات المبكرة من صباح 1 حزيران/يونيو. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقد تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين 200، من بينهم 31 قتيلًا وعشرات المصابين بجروح خطيرة. وفي الوقت نفسه تقريبًا، وفي حادثة مماثلة بالقرب من نقطة توزيع أخرى جنوب محور نتساريم في وسط غزة، قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 42 آخرون. ووفقًا للتقارير الأولية، فإن من بين الضحايا في كلا الموقعين نساء وأطفال.

تأتي عمليات القتل هذه في أعقاب سلسلة من التقارير التي وثقت الاستخدام المميت للأسلحة النارية ضد فلسطينيين حاولوا الاقتراب من نقاط توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة GHF في رفح ووسط غزة منذ بدء العمل بهذه الآلية الجديدة في أواخر الشهر الماضي. وفي الفترة ما بين 27 و31 أيار/مايو، سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة حوادث عنف يومية مرتبطة بهذه الآلية، بما في ذلك تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 19 فلسطينيًا وإصابة 80 آخرين. كما أُبلغ عن فقدان شخصين على الأقل.

يؤكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مجددًا أن آلية المساعدة الإنسانية العسكرية التي تعتمدها إسرائيل تنتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات، وتعرض المدنيين للخطر، وتسهم في تفاقم الوضع الكارثي في غزة. فقد أدت عشرون شهرًا من الأعمال العدائية، وتدمير إسرائيل للبنية التحتية المدنية في أنحاء غزة، إلى جانب الحصار الكامل الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر، والهجمات على المطابخ المجتمعية، والاستهداف غير المشروع للشرطة المدنية، إلى انهيار النظام المدني، مما يضع الفلسطينيين أمام خيارين قاسيين: الموت جوعًا أو المخاطرة بالقتل أثناء محاولتهم الوصول إلى كميات ضئيلة من الغذاء توفرها مؤسسة GHF.

إن استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين، وعرقلة أو منع وصولهم إلى خدمات حيوية أخرى، يشكل جريمة حرب، وقد ينطوي أيضًا على عناصر من جرائم دولية أخرى، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

تتحمل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية لضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان إلى أقصى حد تسمح به مواردها. كما تقع على عاتقها التزامات إضافية بتمكين مقدمي الخدمات الإنسانية الدوليين من الوصول إلى السكان المدنيين وتيسير حصولهم على تلك المساعدات. ويذكر المكتب بأنه في عام 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى وجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع ضرر لا يمكن تداركه للحقوق المحتملة للفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأصدرت أوامر ملزمة لإسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون تأخير في غزة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة.

إن على إسرائيل، وبصورة عاجلة، الامتثال الكامل لتلك الأوامر إذا كان يراد الحيلولة دون وقوع مزيد من الوفيات بين السكان المدنيين الفلسطينيين.