يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف أفراد الشرطة في غزة

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة استهداف القوات الإسرائيلية الروتيني لأفراد الشرطة في غزة من خلال هجمات متكررة. ومنذ كانون الثاني/يناير 2026، وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما لا يقل عن اثني عشر هجومًا على الشرطة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 53 مدنيًا، من بينهم 35 من أفراد الشرطة، و5 أطفال، وامرأة واحدة. وقد تم تسجيل أربع هجمات في شهر أيار/مايو وحده، أسفرت عن مقتل 12 من أفراد الشرطة.

وقد تم توثيق هجمات إسرائيلية على أفراد الشرطة أثناء قيامهم بمهام إنفاذ القانون الاعتيادية، بما في ذلك تنظيم حركة المرور وتسيير دوريات في الشوارع والأسواق. ويُظهر النمط الموثق تجاهلًا لحياة المدنيين، بمن فيهم أفراد الشرطة، حيث وقعت عدة ضربات في مناطق مكتظة، ما أدى إلى مقتل، إلى جانب أفراد الشرطة، نازحين داخليًا، وأطفالًا، ونزلاء سجون.

في 23 أيار/مايو، استهدفت ضربة إسرائيلية نقطة تفتيش للشرطة في منطقة التوام بمدينة غزة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة من أفراد الشرطة وشخصين آخرين، من بينهم طفل. وفي 24 نيسان/أبريل 2026، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة للشرطة كانت تنفذ عملية إنفاذ قانون في منطقة بئر 19 في مخيم المواصي غرب خان يونس، وهو تجمع مكتظ للنازحين الفلسطينيين. أسفر الهجوم عن مقتل أربعة من أفراد الشرطة، إضافة إلى ثلاثة رجال آخرين وطفل يبلغ من العمر تسع سنوات من خيام مجاورة. وقع الهجوم وقت صلاة المغرب، عندما كان العديد من الفلسطينيين يتوجهون من خيامهم إلى أقرب مسجد.

وفي 31 كانون الثاني/يناير 2026، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيًا، من بينهم خمسة من أفراد الشرطة، إحداهم امرأة. كما قُتل ستة أشخاص آخرين في الغارة الجوية، من بينهم طفل، بمن فيهم مسجونين وأشخاص كانوا يقصدون المركز للحصول على خدمات.

ويثير هذا النمط من الهجمات مخاوف من أن القوات الإسرائيلية لا تميز بين أفراد الشرطة والمقاتلين التابعين لجماعات مسلحة في غزة. إلا أن القانون الدولي الإنساني يعتبر أفراد الشرطة مدنيين يتمتعون بالحماية من الهجوم، إلا في حالة مشاركتهم بشكل مباشر في الأعمال العدائية وخلال فترة مشاركتهم فقط. إن استهداف أفراد الشرطة لمجرد قيامهم بمهام إنفاذ القانون الاعتيادية يُعدّ جريمة حرب.

كما تندرج هذه الهجمات ضمن نمط أوسع يتمثل في إخفاق إسرائيل الممنهج في اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشكل مستمر لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية آثار العمليات القتالية في غزة. فحتى في الحالات التي قد تكون فيها واحدة أو أكثر من هذه الهجمات قد استهدفت مقاتلين، فإن موقع وتوقيت الهجمات في مناطق مكتظة، واستخدام أسلحة ذات آثار واسعة النطاق، يشيران إلى تقاعس القوات الإسرائيلية عن اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب الخسائر العرضية في أرواح المدنيين أو الحد منها إلى أدنى حد ممكن.

وقال آجيت سونغهاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة:

"بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تقع على عاتق إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان النظام العام والسلامة العامة للفلسطينيين قدر الإمكان. إلا أن الاستهداف والتفكيك الممنهجين للمؤسسات العامة قد أدّيا إلى حالة من الفوضى ذات أثر مدمر على المدنيين. لقد مضى ما يقارب ثمانية أشهر منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، ولا تلوح في الأفق نهاية للقتل والاضطراب والشقاء."