يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مقتل أسرتين فلسطينيتين بنيران إسرائيلية في غزة والضفة الغربية في 15 آذار/مارس 2026، وهي حوادث تثير مخاوف جدية بشأن استمرار نمط القتل غير القانوني للفلسطينيين دون مساءلة.

فقد أفيد بأن ضربة جوية إسرائيلية أصابت أحد المنازل القليلة التي لا تزال قائمة في منطقة الصوالحة بالزويدة، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل رجل وزوجته الحامل بتوأم وطفلهما البالغ من العمر 10 سنوات، بالإضافة إلى صبي يبلغ من العمر 15 عاماً في خيمة قريبة للنازحين. لاحقاً في اليوم نفسه، وردت تقارير بهجوم مسيرة إسرائيلية على سيارة ما أدى إلى مقتل ثمانية من العناصر الشرطية الفلسطينية.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، قًتل 663 فلسطينياً في هجمات عسكرية إسرائيلية سواء بعيداً عن خط إعادة الانتشار المسمى بـ "الخط الأصفر" أو بالقرب منه، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. 

وقد مثّل مقتل عائلات فلسطينية بأكملها في المنازل والملاجئ سمة ثابتة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أدى إلى محو أجيال كاملة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.

وفي شمال الضفة الغربية، فتحت قوات الأمن الإسرائيلية النار على سيارة في بلدة طمون جنوب طوباس، ما أدى إلى مقتل الأب علي خالد بني عودة (37 عاماً)، والأم وعد عثمان بني عودة (35 عاماً)، وطفليهما الأصغر: محمد ذو الخمسة أعوام، وعثمان ذو الستة أعوام والذي كان لديه إعاقة بصرية وسمعية. ونجا الطفلان الأكبر سناً، البالغان من العمر 8 و11 عاماً، وقدما لاحقاً إفادة لوسائل الإعلام قالوا فيها إن الجنود الإسرائيليين اعتدوا عليهما بعد قتل والديهما وأشقائهما، وقالوا لهما: “قتلنا كلاباً”.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن أفراد الأسرة الأربعة أصيبوا بالرصاص في الرأس، فيما أُصيب الأب أيضاً في الصدر والفخذ والذراع.

وبهذا يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى 1071 منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 233 طفلاً. 

ويتصاعد العنف بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب الإقليمية في 28 شباط/فبراير، مع فرض قيود حركة تبقي الفلسطينيين معزولون في مناطق منفصلة بينما يجوب المستوطنون المسلحون والقوات الإسرائيلية بحرية، ويشنون عمليات اقتحام وهجمات على المجتمعات الفلسطينية في شتى أنحاء الضفة الغربية.

وفي 14 آذار/مارس، أفيد بأن مستوطنين أطلقوا النار وقتلوا الشاب أمير عودة (28 عاماً) في هجوم على بلدة قصرة جنوب نابلس، وأصابوا اثنين آخرين على الأقل، بينهم والد الضحية.

وأمير هو سادس فلسطيني يُقتل على يد مستوطنين منذ بدء النزاع المسلح في المنطقة يوم 28 شباط/فبراير، والسابع منذ بداية عام 2026، وهو ارتفاع مقلق في الوتيرة مقارنة بمقتل ثمانية فلسطينيين على يد مستوطنين طوال عام 2025.

وفي هجوم منفصل في 13 آذار/مارس، أفاد سكان خربة حمصة في الأغوار الشمالية لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بأن المستوطنين اعتدوا بشدة على رجال ونساء أمام أطفالهم، وسرقوا مواشي، واعتدوا على ناشطتين تضامن دوليتين كانتا حاضرتين لتوفير الوجود الحمائي وردع العنف.

 وقال أحد السكان إنه تعرّض لاعتداء جنسي عندما قام المستوطنون بتجريده من ملابسه قسراً، ووضعوا أصفاداً بلاستيكية حول أعضائه التناسلية وسحبوه لمسافة طويلة باستخدام الأصفاد البلاستيكية. كما هدّد المستوطنون السكان بالعودة وقتلهم إذا لم يغادروا التجمع.

وقد أدى عنف المستوطنين المنفلت بالفعل إلى تهجير معظم التجمعات الفلسطينية في الأغوار الشمالية.

وتعكس هذه الحوادث مجتمعةً نمطاً من الازدراء التام لأرواح الفلسطينيين والذي وثّقه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بقلق شديد، وسط إفلات كامل من العقاب.

وقال آجيت سونغاي، مدير المكتب: 
“الإفلات من العقاب يؤدي إلى مزيد من القتل، والمزيد من التهجير والتجريد من الملكية، وإلى مزيد من المعاناة للفلسطينيين في أنحاء الأرض المحتلة. إن المساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الفلسطينيين ليست ترفاً، بل ضرورة لا غنى عنها لوقف هذه الأنماط المقلقة بشكل حقيقي."

غزة: استمرار قتل المدنيين بعد وقف إطلاق النار 

يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن صدمته البالغة إزاء استمرار قتل المدنيين جرّاء الهجمات الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينياً في سلسلة من الهجمات التي وقعت في 21 كانون الثاني/يناير، وذلك في سياق نمط موسع من العنف المستمر بعد وقف إطلاق النار، وفي ظل الآثار الممتدة الناجمة عن عامين من الدمار.

وشملت هجمات 21 كانون الثاني/يناير غارة إسرائيلية استهدفت سيارة وأسفرت عن مقتل ثلاثة صحفيين فلسطينيين قرب منطقة نتساريم في وسط غزة، عقب قيامهم بمهمة تصوير لصالح لجنة الإغاثة المصرية. وأدى مقتل أنس غنيم، وعبد الرؤوف شعت، ومحمد صلاح قشطة إلى رفع عدد الصحفيين الذين قُتلوا في هجمات عسكرية إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 292 صحفياً، وفقاً لما تحققّ منه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأفادت التقارير بأن القوات البرية الإسرائيلية قامت بفتح النار والقصف المدفعي في ثلاث وقائع بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير في محيط خط انتشارها المعروف باسم “الخط الأصفر”، والذي لا يزال غير محدد بوضوح على الأرض. وأسفرت هذه الهجمات، بحسب التقارير، عن مقتل فتى يبلغ من العمر 13 عاماً شرق خان يونس، وثلاثة من أفراد عائلة واحدة، من بينهم أب وابنه البالغ 13 عاماً، في وسط غزة. كما أفادت التقارير بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً قد أودى بحياة ثلاثة أشقاء فلسطينيين شمال شرق مخيم البريج في وسط غزة.

وتُظهر الأنماط التي وثقها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 استمرار قتل المدنيين في الهجمات الجوية الإسرائيلية والقصف وإطلاق النار في جميع محافظات غزة الخمس، بما في ذلك حوادث وقعت بعيداً عن “الخط الأصفر” وكذلك في محيطه. بشكل عام، قُتل 477 فلسطينياً في هجمات إسرائيلية في غزة منذ وقف إطلاق النار وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، ويبدو أن معظمهم من المدنيين.

وقد سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مقتل ما لا يقل عن 216 فلسطينياً منذ وقف إطلاق النار وحتى يوم 22 كانون الثاني/يناير 2026، بينهم ما لا يقل عن 46 طفلاً و28 امرأة، في هجمات إسرائيلية وقعت بعيداً عما يُسمّى بالـ"الخط الأصفر" واستهدفت بشكل أساسي مراكز إيواء للنازحين ومبان سكنية. وشمل ذلك 126 هجوماً مُبلغ عنهم نفذتهم طائرات إسرائيلية مسيّرة في أنحاء غزة، وأسفروا عن مقتل ما لا يقل عن 87 فلسطينياً، من بينهم 12 طفلاً وسبع نساء.

وخلال الفترة نفسها، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 167 فلسطينياً في محيط "الخط الأصفر"، بينهم 26 طفلاً و17 امرأة. كما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في المناطق الواقعة غرب خط الانتشار إلى نزوح المدنيين وهدم المباني السكنية في تلك المناطق.

كما يموت مدنيون آخرون نتيجة الظروف الإنسانية القاسية التي صنعها الإنسان، بما في ذلك وفاة تسعة أطفال فلسطينيين بسبب البرد الشديد منذ وقف إطلاق النار.

كما سجلت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ما لا يقل عن 80 حالة قتل مُبلَّغ عنها لفلسطينيين على يد حركة حماس منذ وقف إطلاق النار، معظمها خلال اشتباكات مع عائلات منافسة وفي سياق عمليات إعدام ميدانية. ويتعين على حماس احترام حماية حقوق الإنسان الدولية للأشخاص الخاضعين لسيطرتها، ومنع وقمع أي انتهاكات لهذه الحقوق يرتكبها أعضاؤها.

إن استمرار وقوع الخسائر في صفوف المدنيين يثير القلق من أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتجاهل التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة. كما يبدو أن عمليات القتل التي وقعت حول ما يُسمّى بالـ"الخط الأصفر" تشمل استهدافاً لمدنيين غير مشاركين مباشرة في الأعمال العدائية، لمجرد قربهم من خطوط الانتشار، وهو ما قد يشكل جريمة حرب.

وقال أجيث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة:

“إن الأزمة في غزة لم تقترب حتى من نهايتها. الناس يموتون كل يوم، سواء في الهجمات الإسرائيلية، أو بسبب استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية، خصوصاً فيما يتعلق بالإيواء، مما أدى لوقوع وفيات بسبب البرد وبسبب انهيار المباني على من فيها. 

يُقتل الصحفيون الفلسطينيون، ولا يزال الصحفيون الدوليون ممنوعين من دخول غزة. هذا وقت يتعين فيه على المجتمع الدولي تكثيف الدعم والضغط لوقف إراقة الدماء، ودفع نهج قائم على حقوق الإنسان للتعافي وإعادة الإعمار."

القدس الشرقية: تهجير قسري وتفتيت الاستمرارية الجغرافية 
 

يجب على إسرائيل أن توقف الإجراءات التي تؤدي إلى التشظي الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني فوراً، بما يشمل التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في القدس الشرقية وما حولها.

تتسارع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية، مع عمليات متزايدة من الهدم والإخلاء في حي سلوان جنوب البلدة القديمة. وفي الوقت ذاته، تواصل إسرائيل التوسّع غير القانوني للمستوطنات فيما يُعرف بمنطقة E1، الواقعة في قلب ثلاثة من أهم المراكز الحضرية الفلسطينية: القدس الشرقية، ورام الله، وبيت لحم.

أكدت محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024 أن السياسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإخلاء القسري وعمليات الهدم الواسعة للمنازل، تتعارض مع حظر التهجير القسري المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة. وخلصت المحكمة لضرورة إنهاء إسرائيل لوجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فوراً وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية.

مبعدون خارج حوض البلدة القديمة 

حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية في العام الماضي ضد دعاوى لسكان فلسطينيين من حي بطن الهوى في سلوان لصالح المنظمة الاستيطانية "عطيرت كوهانيم"، دون أي مسارات قانونية إضافية للاستئناف. وقد تسارعت عمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم منذ ذلك الحين.

فقد سلّمت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي، أوامر إخلاء نهائية لـ 32 أسرة إضافية في حي بطن الهوى، معظمها من عائلة الرجبي الممتدة، مما يجعل تهجير 250 فلسطينياً أمراً وشيكاً. كما أن هناك العديد من إجراءات الإخلاء الإضافية يتم النظر فيها أمام محاكم أدنى. ويواجه ما مجموعه نحو 700 من سكان سلوان الفلسطينيين خطر الإخلاء. 

قال زهير رجبي، أحد قادة المجتمع منذ زمن طويل ومنظّميه، والمتحدث المعيّن باسم أكثر من 80 أسرة في سلوان، جميعها مهددة بالإخلاء: "أنا مقتنع بأنه لم يعد هناك أمل. في الماضي، كانت المحكمة تحكم لصالحنا أحياناً. أما الآن، لم يعد هناك أي فرصة لذلك."

وسيكون التهجير الوشيك لعائلته واحداً من عدة عمليات تهجير تعرضت لها أُسرته على مدار عدة أجيال منذ عام 1948.

ناصر الرجبي، مقيم آخر من بطن الهوى في سلوان، تم إخلاؤه مع عائلته في كانون الأول/ديسمبر 2025. وهو الآن مضطر لدفع إيجار باهظ في جزء آخر من القدس الشرقية لتجنب الرحيل إلى ما "خلف الجدار" في أجزاء أخرى من الضفة الغربية.

وقال: "لديّ عائلة خارج الجدار لم يتمكن بعض أفرادها من زيارة القدس قط. إذا انتقلتُ إلى الضفة الغربية خارج القدس، فسأفقد هويتي المقدسية، وتأميني الصحي، وقدرتي على الوصول إلى القدس."

عادةً ما تؤدي عمليات الإخلاء إلى نقل المنازل الفلسطينية إلى المستوطنين الإسرائيليين، مما يزيد من تآكل الوجود الفلسطيني في محيط البلدة القديمة. وتستولي السلطات الإسرائيلية على بعض المنازل لإفساح المجال لمشاريع استيطانية، تشمل حالياً حديقة سياحية، وخط تلفريك يربط القدس الغربية بالبلدة القديمة.

وقال ناصر الرجبي: "بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ساءت الأمور وازداد الخوف. حتى الشكوى لم تعد ممكنة. الآن نلتزم الصمت."

توسيع المستوطنات

في حين يتم تفريغ الأحياء التاريخية للقدس الشرقية من سكانها الفلسطينيين بشكل منهجي، يعمّق التوسع الاستيطاني حول المدينة عزلها، ويخل بالاستمرارية الجغرافية للوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. 

في 10 كانون الأول/ديسمبر، نشرت السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء 3,401 وحدة استيطانية في منطقة E1. 

وفي 8 كانون الثاني/يناير، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن بدء وشيك لبناء طريق يهدف إلى تحويل حركة المرور الفلسطينية بعيداً عن منطقة E1، مع تخصيص الطريق رقم 1 الرئيسي حصرياً لحركة المرور الإسرائيلية. وقد أُبلغت المجتمعات الفلسطينية في العيزرية، وأبو ديس، والسواحرة، وجبل البابا، ووادي جميل بأنها ستتأثر بهذا الإنشاء، وتم منحها مهلة 45 يوماً لتقديم الاعتراضات. وأطلقت الحكومة الإسرائيلية على المشروع اسم "طريق السيادة" و"طريق نسيج الحياة"، بينما وصفه المدافعون عن حقوق الإنسان وناشطو مناهضة الاحتلال على أنه طريق "ضم" و "أبارتهايد". 

تترتب آثار كارثية على هذا التوسع الاستيطاني وإعادة توجيه الطرق تشمل منع الفلسطينيين من الوصول إلى منطقة E1، وفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وتمزيق التواصل الجغرافي بين الشمال والجنوب، وتعميق الفصل العنصري، وإجبار 18 مجتمعاً من المجتمعات قديمة الوجود في المنطقة على التهجير.

ترسيخ الضم

أدلى مسؤولون إسرائيليون كبار مراراً بتصريحات تشير إلى أن التهجير وتوسيع المستوطنات، خصوصاً في منطقة E1، تعكس سياسة معلنة لفرض السيادة على الضفة الغربية، وترسيخ الضم، ومنع قيام دولة فلسطينية. 

في 11 أيلول/سبتمبر 2025، أثناء مراسم توقيع اتفاق إطار لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم باتجاه منطقة E1، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن تكون هناك دولة فلسطينية. هذا المكان لنا."

وقال أجيـث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: 
"نشهد في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة معدلات غير مسبوقة من التهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، وعنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، مما يعمّق ترسيخ الضم ويقوّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن للضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، والدفع من أجل تعزيز قدرة الفلسطينيين على ممارسة حقوقهم الإنسانية."