مقتل طفل على يد قوات الأمن الفلسطينية قد يشكل قتلًا غير مشروع

يجب على السلطات الفلسطينية التحقيق في واقعة قتل قوات الأمن الفلسطينية لصبي يبلغ من العمر 15 عامًا وإصابة طفلة في الخامسة من عمرها بإصابة بليغة أثناء عملية احتجاز والدهما، سامر سمارة بني عودة، في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية في الخامس عشر من شباط/فبراير. تثير هذه الواقعة مخاوف بشأن الاستخدام غير الضروري للقوة المميتة، وقد ترقى إلى مستوى القتل غير المشروع.

بحسب ما ورد، كان سامر سمارة بني عودة يقود مركبة برفقة زوجته وأطفاله على طريق طمون–طوباس، عندما أطلق عناصر متخفون من قوات الأمن الفلسطينية النار على المركبة، ما تسبب في مقتل الصبي البالغ 15 عامًا على الفور، وإصابة رونزا البالغة من العمر خمسة أعوام إصابة بليغة في الرأس، وما زالت في حالة صحية حرجة حتى الآن. وقال شاهد عيان لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إنه لم يكن هناك أي تحذير قبل إطلاق النار. كما أصيب أيضًا الطفل الثالث يزن، البالغ من العمر 17 عامًا بشظايا. وبحسب ما ورد، أصيب سامر سمارة بني عودة بطلقات نارية في ساقه ثم احتجازه من قبل قوات الأمن الفلسطينية.

كما أن سامر سمارة بني عودة مطلوب أيضًا من قبل قوات الأمن الإسرائيلية التي سبق أن اعتقلت زوجته عدة مرات في محاولة لإجباره على تسليم نفسه بحسب رصد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

تذكر الواقعة بعملية قوات الأمن الفلسطينية في شمال الضفة الغربية خلال الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى كانون الثاني/يناير 2025، والتي سبقت عملية قوات الأمن الإسرائيلية في مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس. وفي ذلك الوقت، قتلت قوات الأمن الفلسطينية تسعة فلسطينيين، من بينهم أربعة أطفال، كما قتل أربعة آخرون إما على يد قوات الأمن الفلسطينية أو مسلحين فلسطينيين.

وعلى الرغم من تصريحات قوات الأمن الفلسطينية المتكررة آنذاك، والتي تعهدت فيها بفتح تحقيقات في عمليات القتل ومحاسبة الجناة، فإنه لا يوجد توثيق لنتائج أي من هذه التحقيقات حتى الآن. وبعد الواقعة الأخيرة في 15 شباط/فبراير، أصدرت قوات الأمن الفلسطينية تصريحًا آخر تعلن فيه بدء التحقيقات.

إن قوات الأمن الفلسطينية ملزمة بقانون حقوق الإنسان الدولي الذي يقيد استخدام القوة التي قد تكون مميتة في سياق إنفاذ القانون بحالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح من خطر الموت الوشيك أو الإصابة البالغة. وتقع على عاتق السلطات الفلسطينية مسؤولية إجراء تحقيقات فورية وشاملة وشفافة في أي استخدام للقوة المميتة، ومحاسبة المسؤولين عنها في حال ثبوت وقوع انتهاكات.