يجب على إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية لوضع حد للعقاب الجماعي الواضح ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

في أعقاب مقتل امرأة إسرائيلية حامل على يد فلسطينيين مسلحين بتاريخ 14 أيار/مايو قرب مستوطنة بروخين في محافظة سلفيت، قامت قوات الأمن الإسرائيلية بإغلاق جميع مداخل قريتي كفر الديك وبروقين الفلسطينيتين، وفرضت حظر تجول شامل على السكان، مما حرمهم من الوصول إلى الإمدادات الأساسية، والمدارس، والخدمات الصحية الحيوية. كما نفذت قوات الاحتلال حملات اعتقال جماعي رافقتها اعتداءات جسدية، وصادرت أراضي وممتلكات ودمرتها، بما في ذلك ممتلكات عامة ومدارس. وفي 15 أيار/مايو، دعا أحد الوزراء الإسرائيليين علنًا إلى «تسوية» القريتين الفلسطينيتين بالأرض، وجعلهما تبدوان مثل «حي الشجاعية وتل السلطان» في غزة.

كما قام مستوطنون إسرائيليون بشن هجمات عنيفة على تجمعات فلسطينية، في سلسلة من الاعتداءات التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وغالبًا بحضور قوات الأمن الإسرائيلية. وبحسب ما ورد، أقدم المستوطنون على إحراق منزل فلسطيني واحد على الأقل و15 مركبة في محافظة سلفيت وحدها، ورشقوا الحجارة وألحقوا أضرارًا بمركبات فلسطينية على طريق حوارة وزعترة قرب نابلس، واقتحموا تجمعات رعوية فلسطينية شمال أريحا. وفي 15 أيار/مايو، أقدم مستوطنون في تلال جنوب الخليل على إغلاق المدخل الشمالي لمنطقة مسافر يطا لمدة لا تقل عن ست ساعات، ما أدى إلى عزل عدد من القرى. وفي 19 أيار/مايو، دمر المستوطنون التوربين الهوائي المستخدم لتوليد الكهرباء في قرية قواويس، مما ترك القرية بأكملها دون كهرباء.

وبحسب المعلومات التي تلقاها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ففي 18 أيار/مايو، وبعد تنفيذ عمليات اعتقال في البلدة، أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار وقتلت رجلًا يبلغ من العمر 36 عامًا من بلدة بروقين. وقد ورد أن الرجل كان معتقلًا لأكثر من ساعة قبل أن يُقتل أثناء احتجازه لدى قوات الاحتلال، رغم ادعاء القوات الإسرائيلية أنها قتلته أثناء اندفاعه نحوهم وهو يحمل جسمًا غير معروف. كما أفيد بأن القوات الإسرائيلية تستخدم منزل الضحية، حيث كان يقيم مع زوجته وأطفاله، كموقع عسكري، إلى جانب منازل أخرى في بروقين.

وفي الوقت ذاته، دعت مجموعات من المستوطنين إلى «الانتقام» وكثفت اعتداءاتها ضد الفلسطينيين، مستغلة الوضع لإقامة بؤر استيطانية جديدة في إطار سعيها المستمر لتهجير أعداد متزايدة من الفلسطينيين قسرًا والاستيلاء على أراضيهم.

ومنذ 16 أيار/مايو، شرعت الجرافات الإسرائيلية في اقتلاع الأشجار في منطقة بروقين بعد أن صادرت قوات الاحتلال، بموجب أوامر عسكرية، أراضي تابعة للقرية بذريعة تعزيز «أمن» المستوطنين. وفي 19 أيار/مايو، أعلن رئيس مجلس المستوطنات الإقليمي عن إنشاء مكتب في بروقين، حيث نصب المستوطنون عدة خيام ومراحيض، ودعا إلى هدم ممتلكات فلسطينية وإنشاء مستوطنة جديدة في المنطقة. وفي اليوم نفسه، قامت القوات الإسرائيلية بهدم منزل فلسطيني مكون من ثلاثة طوابق في البلدة، بذريعة عدم حصوله على ترخيص بناء إسرائيلي.

وفي تطور آخر مقلق، بتاريخ 18 أيار/مايو، جلب مستوطنون عشرات رؤوس الأغنام وبدأوا في بناء حظائر ومرافق أخرى بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مقربة شديدة من منازل الفلسطينيين في قرية المغيّر – الدير بمحافظة رام الله، وسط مخاوف من أن هذا التحرك يهدف إلى تهجير آخر تجمع رعوي فلسطيني متبقٍ في المنطقة.

يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه من أن هذه الإجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وترسيخ الوجود الإسرائيلي ونقل سكانها إلى الأرض المحتلة. ووفقًا لما قضت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في تموز/يوليو الماضي، فإن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن. ويجب عليها أن توقف فورًا جميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وأن تقوم بإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة. 

يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن فزعه العميق إزاء عمليات القتل الجارية لمئات المدنيين الفلسطينيين في غزة منذ استئناف القصف الإسرائيلي واسع النطاق في 18 آذار/مارس. اعتبارًا من 20 آذار/مارس، قُتل ما لا يقل عن 506 فلسطينيين، بما في ذلك 200 طفل و112 امرأة على الأقل، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

أصابت الغارات الجوية وقصف المدفعية منازل ومدارس مستخدمة كأماكن للإيواء وخيامًا للنازحين، وهو نمط وثقه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على نطاق واسع منذ تشرين الأول/أكتوبر من عام 2023. كما يبدو أن الجيش الإسرائيلي قد استأنف ممارسة استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان. فقد سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 18 آذار/مارس في مختلف أنحاء غزة ما لا يقل عن ثلاثة وقائع أفادت التقارير عن تسببها في أكثر من عشرين حالة وفاة، وثمانية وقائع على الأقل تسببت في أكثر من عشرة وفيات. إن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في مثل تلك المناطق المكتظة بالسكان سيؤدي بشكل مؤكد قريبًا إلى آثار عشوائية، ومن المرجح جدًا أن يشكل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بسير العمليات العدائية.

إن إجراء الأعمال العدائية باستخدام مثل هذه الوسائل والأساليب في المناطق المكتظة بالسكان يؤدي إلى وقوع ضحايا مدنيين على نطاق واسع، بما لا يتفق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم.

في 20 آذار/مارس، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، عن إطلاق الصواريخ على تل أبيب. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا. إن استهداف المدنيين أو شن هجمات عشوائية يشكل جريمة حرب.

تصدر إسرائيل مجددًا أوامر التهجير القسري في جميع أنحاء غزة وتفرض قيودًا شديدة على الحركة. وفي 19 آذار/مارس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إعادة الانتشار في ممر نتساريم الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها، وعن حظر حركة الفلسطينيين عبر طريق صلاح الدين. كما أمر الجيش الإسرائيلي جميع الفلسطينيين المقيمين في المناطق الموجودة في محيط السياج، والتي تم وصفها بأنها "مناطق قتالية خطيرة"، بالمغادرة إلى "الملاجئ المعروفة" في غرب مدينة غزة وخان يونس.

تشير عودة القصف الثقيل وأوامر التهجير الجماعي إلى عودة النمط الذي أجبر بالفعل 90 في المائة من الفلسطينيين في غزة على النزوح قبل وقف إطلاق النار، غالبًا بشكل متكرر. ومن المرجح أن يتفاقم التأثير المدمر للتهجير القسري الجماعي بسبب حظر إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية، وأزمة المأوى الكارثية بالفعل في غزة، وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.

وتزيد تصريحات الحكومة الإسرائيلية من المخاوف بشأن الاستخفاف المتعمد بالقانون الدولي وخطر وقوع المزيد من العقاب الجماعي.

ففي مساء يوم 19 آذار/مارس، هدد بيان صادر عن وزير الدفاع الإسرائيلي، موجهًا إلى "سكان غزة"، بضربات "أسوأ بكثير" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن وإذا لم يتم طرد حماس من غزة، مؤكدًا أن سكان غزة "سيدفعون الثمن". أشار البيان إلى "خيار" "الانتقال إلى أجزاء أخرى من العالم" إذا "رغب" الفلسطينيون في القيام بذلك بعد الوفاء بالمطالب التي حددها.

وتابع البيان: "البديل هو الدمار والخراب الشاملان".

وأوضحت بيانات أخرى صادرة عن مسؤولين إسرائيليين أن أحد أهداف تجدد القصف هو "الإضرار بقدرات حماس الحكومية" من خلال استهداف الأعضاء المتوسطين والكبار في مكتب حماس السياسي، بمن فيهم مسؤولون في السلطات المدنية، وهم مدنيون مستحقون للحماية بموجب القانون الدولي، إلا في حال مشاركتهم بشكل مباشر في الأعمال العدائية أثناء فترة اشتراكهم في تلك الأعمال. وبحسب ما ورد، قُتل بعض المسؤولين المدنيين مع أسرهم وأطفالهم، بمن فيهم أحمد الحتة، وكيل وزارة العدل، الذي قُتل مع زوجته وستة أطفال.

لا تبرر الانتهاكات من جانب أحد أطراف النزاع ارتكاب الطرف الآخر للانتهاكات. إن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء غزة وأي تدابير تشكل نقلًا قسريًا للسكان المدنيين أو عقابًا جماعيًا هي انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب.

إن الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2 آذار/مارس، والذي منع الضروريات الأساسية من الوصول إلى المدنيين، يُعتبر عقابًا جماعيًا. ونذكر هنا التدابير الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في آذار/مارس 2024 بضرورة اتخاذ إسرائيل جميع الإجراءات اللازمة والفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل ملح في جميع أنحاء غزة، امتثالًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

يلزم القانون إسرائيل بإنهاء ومعاقبة انتهاكات القانون الدولي على الفور. وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، فإنها مُلزمة بحماية المدنيين الفلسطينيين من العنف، وضمان توفير جميع مقومات الحياة، وضمان عودتهم إلى منازلهم بأمان وكرامة.

ونجدد دعوتنا إلى الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد للأعمال العدائية في غزة، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتُكبت خلال العام ونصف الماضيين.