اعتداءات المستوطنين والتعديات على منازل الفلسطينيين تصل حدودًا لا تطاق

يجب على السلطات الإسرائيلية أن تبادر فورًا إلى إزالة المستوطنين الذين يمارسون العنف ويتسببون في تهجير آلاف الفلسطينيين، ويستولون بصورة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية، ويوسعون المستوطنات.

منذ إنشاء بؤرة استيطانية إسرائيلية بالقرب من بلدة قصرة الفلسطينية الواقعة في محافظة نابلس ضمن المنطقة (ب) من الضفة الغربية المحتلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أفادت التقارير بأن المستوطنين الإسرائيليين أحكموا سيطرتهم على المنطقة الواقعة غرب البلدة، والمصنفة ضمن المنطقة (ب). وخلال هذه الفترة، عانى الفلسطينيون المقيمون في قصرة من هجمات متزايدة ومتكررة من جانب المستوطنين، شملت اقتحام المنازل، والاعتداءات الجسدية، وأعمال التخريب، والسرقة، وإضرام الحرائق، بما في ذلك استهداف مسجد في البلدة.

وفي حالة تجسد بوضوح عنف المستوطنين، أقدم مستوطنون إسرائيليون في تموز/يوليو، من بؤرة استيطانية تقع في منطقة رأس العين بقرصة، على قطع إمدادات المياه والكهرباء عن ثلاثة منازل فلسطينية مجاورة. ثم، في 9 آب/أغسطس، أغلق المستوطنون جميع البوابات والمداخل المؤدية إلى هذه المنازل الفلسطينية، ونصبوا خيمة بين المنازل، رافضين السماح لأي شخص بالدخول إلى المنطقة أو مغادرتها. وقد أدى ذلك إلى محاصرة ثلاث أسر فلسطينية، تضم نحو 15 شخصًا من بينهم طفلان على الأقل، داخل منازلها في حالة من الرعب، غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية ودون إمكانية الوصول إلى المياه أو الكهرباء.

وأفادت العائلات بأنها طلبت من قوات الأمن الإسرائيلية الموجودة في الموقع التدخل، إلا أن ذلك لم يجد نفعًا. بل يبدو أن قوات الأمن الإسرائيلية منعت المسعفين ونشطاء التضامن والصحفيين من الوصول إلى العائلات. وفي مؤشر قد يدل على تواطؤ بين قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين، تظهر لقطات فيديو جنودًا يؤدون الصلاة إلى جانب المستوطنين في الموقع.

وفي 12 آب/أغسطس، قام الجنود في نهاية المطاف بإزالة خيمة المستوطنين من دون إبعاد المستوطنين أنفسهم الذين، حتى 13 آب/أغسطس، ما زالوا يحاصرون المنازل.

إن هذه الأفعال الإجرامية التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو بموافقتها الضمنية، تجعل الحياة لا تطاق بالنسبة لهذه العائلات الفلسطينية، وتهدف بوضوح إلى إرغامها على مغادرة منازلها وأراضيها. الوقت ينفد أمام هذه العائلات الثلاث قبل أن تتعرض للتهجير القسري.

وقد أكدت محكمة العدل الدولية بوضوح أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وأن إسرائيل ملزمة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء جميع المستوطنين، بمن فيهم أولئك الذين يمارسون الترهيب في قرصة وجالود، وإنهاء وجودها غير القانوني في الضفة الغربية. وفي الوقت نفسه، يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها بموجب قانون الاحتلال، بما يضمن أمن السكان الفلسطينيين المحليين، ويشمل ذلك منع هجمات المستوطنين الإسرائيليين الموجودين بصورة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، والتحقيق في هذه الهجمات، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن ارتكابها أو دعمها أو التسامح معها، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات تتناسب مع التجاوزات والانتهاكات المرتكبة.

قلق إزاء سوء معاملة إسرائيل للفلسطينيين العائدين إلى غزة 

يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه إزاء تزايد التقارير الواردة من فلسطينيين عائدين إلى غزة أفادت بتعرضهم للعنف الجسدي والتهديدات والمعاملة المهينة وعمليات التفتيش المتطفلة على أيدي جنود إسرائيليين، وكذلك أفراد مسلحين آخرين يعملون تحت سلطة إسرائيل، خلال عبور معبر كرم أبو سالم، وقبل ذلك عند معبر رفح. كما وردتنا تقارير واسعة النطاق عن مصادرة أدوية ومستلزمات طبية ووثائق شخصية وشهادات تعليمية وأموال ومقتنيات شخصية أخرى، من دون توفر أي آلية لاستعادتها.

وفي الفترة ما بين 7 تموز/يوليو و4 آب/أغسطس 2026، وصف مئات العائدين رحلات طويلة وشاقة. وفي يوم واحد فقط من شهر تموز/يوليو، أفاد 54 من أصل 92 عائدًا بأن بعض أو جميع ممتلكاتهم الشخصية قد صودرت، بما في ذلك الأدوية والأجهزة المساعدة.

وفي أوائل آب/أغسطس، أفاد رجل مسن بأنه، بعد اعتراضه على فقدان أموال من بين مقتنياته، أقدم جنود إسرائيليون على ضربه وتقييد يديه بالأصفاد وسحبه على الأرض واحتجازه في غرفة صغيرة، قبل نقله إلى حافلة.

وفي حالة أخرى، وردت تقارير عن عمليات تفتيش متطفلة غير ضرورية ومعاملة مهينة. فقد أفادت امرأتان كانتا تعودان معًا بأنه جرى اقتيادهما كل على حدة إلى أماكن مغلقة وإخضاعهما لتفتيش جسدي متطفل من قبل مجندة إسرائيلية، حيث طُلب منهما خلع ملابسهما بينما كانت كاميرا مراقبة تقوم بتصويرهما، وذلك بعد أن أدى عقد معدني كانت ترتديه إحداهما إلى إطلاق إنذار أمني.

وتتطابق هذه التقارير مع المخاوف التي جرى توثيقها خلال عمليات عبور سابقة، حيث وصف عائدون تعرضهم لإساءات لفظية وترهيب واستجوابات ومعاملة عنيفة وسرقة محتويات أمتعتهم.

ويواجه الأطفال أحوال ضعف إضافية. فقد وصلت طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات إلى غزة بمفردها بعد أن مُنع والدها من العودة إلى غزة. وعند وصولها، اضطرت الجهات الإنسانية الشريكة إلى الشروع في إجراءات تتبع أفراد الأسرة للمساعدة في لمّ شملها مع والدتها وعمها.

وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "تشكل هذه الانتهاكات التي نشهدها بحق الفلسطينيين العائدين إلى غزة جزءًا من نمط أوسع من الانتهاكات ونزع الصفة الإنسانية، كما أنها تثني الناس عن العودة. فهؤلاء أشخاص في أوضاع هشة يعودون إلى أرضهم المحتلة التي دمّرتها سنوات من القصف الإسرائيلي وحُرمت من أبسط مقومات الحياة. والآن يتعين عليهم أن يتحملوا هذا أيضًا عند عودتهم؟ إن ذلك أمر مروع بكل بساطة."

على السلطات الفلسطينية وضع حد لممارسات الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة استمرار السلطات الفلسطينية في استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق الفلسطينيين ممن يتم احتجازهم في الضفة الغربية لأسباب "أمنية"، بمن فيهم الصحفيون والمعارضون والنشطاء السياسيون.

تواصل السلطات الفلسطينية حرمان عشرات الفلسطينيين من حريتهم بصورة تعسفية أو غير قانونية، وبحسب التقارير، فإن العديد منهم محتجزون بموجب قانون كانت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية قد قضت بعدم دستوريته. كما جمع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة معلومات بشأن عدد من السجناء الذكور، بمن فيهم أطفال، استمر احتجازهم من قبل قوات الأمن الفلسطينية رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم.

وأفاد بعض المحتجزين في مرافق الاحتجاز الفلسطينية بتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك إجبارهم على اتخاذ أوضاع إجهاد مؤلمة، وتعريضهم للضرب المبرح والجلد والحبس الانفرادي لفترات مطولة. وقد أشار المحتجزون الذين أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في كثير من الأحيان إلى تعرضهم للتعليق في وضعية تُعرف بـ "الشبح"، حيث تُقيد أيديهم خلف ظهورهم ويُعلّقون من معاصمهم في السقف لأيام متواصلة.

وقد عملت السلطات الفلسطينية بشكل وثيق مع مكتبنا في السنوات الأخيرة وأحرزت بعض التقدم، بما في ذلك إجراء إصلاحات قانونية وزيادة التعاون مع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لضمان حقوق المحتجزين الفلسطينيين وكرامتهم.

يتعين على السلطات الفلسطينية أن توقف فورًا جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق المحتجزين، وكذلك جميع أشكال الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني. ويجب معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تراعي كرامتهم. ومن بين أمور أخرى، ينبغي أن تتاح لهم إمكانية الخروج إلى الهواء الطلق بانتظام، وأن تُوفَّر لهم مساحة معيشية كافية تحول دون الاكتظاظ، وأن يحصلوا على احتياجاتهم من الغذاء والرعاية الطبية والملابس والمرافق الصحية وظروف النظافة الملائمة. كما يجب أن يكون لهم الحق في الطعن في قانونية احتجازهم أمام محكمة.

ويتعين على السلطات الفلسطينية أيضًا إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة وفعالة في جميع التقارير المتعلقة بتعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الممارسات.

ولمنع تكرار هذه الانتهاكات، ندعو حكومة دولة فلسطين إلى تفعيل التزاماتها في إطار اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب، وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، وإنشاء آلية وقائية وطنية تكون مخولة بإجراء زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز.

دعوة إلى التحرك العاجل لحماية الدكتور حسام أبو صفية 

يدعو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الحكومة الإسرائيلية إلى التحرك العاجل لحماية الدكتور حسام أبو صفية وضمان سلامته وكرامته وصحته الجسدية. ويجب على الحكومة الإسرائيلية إما أن تفرج فورًا عن الدكتور أبو صفية أو أن توجه إليه على وجه السرعة تهمة جنائية معترف بها وتكفل له محاكمة عادلة. وحتى تحقق ذلك، يجب نقله بشكل عاجل إلى مستشفى مدني لضمان حصوله على الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

يُحتجز الدكتور أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، لدى السلطات الإسرائيلية منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" الإسرائيلي، بدون تهمة أو محاكمة. وقد اعتُقل في مستشفى كمال عدوان بعد رفضه الإخلاء أثناء معالجته مرضى في حالة حرجة.

وفقًا لمحاميّ الدكتور أبو صفية، فإنه يواجه خطرًا وشيكًا يهدد حياته. وتشير المعلومات المتاحة لمكتب لأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات مطولة، والاعتداءات الشديدة المتكررة التي أسفرت عن إصابات جسيمة، والحرمان من الرعاية الطبية.

وتثير قضيته مخاوف خطيرة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب، والحق في الحرية والأمن، والحق في المثول أمام العدالة في إطار إجراء يحترم ضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى اعتبارات الحماية الممنوحة للعاملين في المجال الطبي أثناء النزاعات المسلحة.

وعلى الرغم من تقديم عدة طعون إلى المحاكم الإسرائيلية فيما يخص قانونية احتجاز الدكتور أبو صفية، فإن المحاكم لم تنجح حتى الآن في حماية حقوقه بموجب القانون الدولي، مما يزيد من المخاوف بشأن فعالية الضمانات وسبل الانتصاف القضائية الإسرائيلية فيما يتعلق بالمحتجزين الفلسطينيين. كما ذكر محامو الدكتور أبو صفية أنه تعرض للاعتداء أثناء الاحتجاز انتقامًا من هذه الإجراءات القانونية.

ولا يزال 13 من كبار الأطباء رهن الاحتجاز الإسرائيلي بدون تهمة، بالإضافة لدكتور أبو صفية. ويقبع حاليًا نحو 9,300 فلسطيني في الحجز لدى السلطات الإسرائيلية، من بينهم آلاف محتجزون تعسفيًا من دون تهمة أو محاكمة. ويشير توثيق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى أن التعذيب وسوء معاملة المحتجزين الفلسطينيين واسع النطاق ومنهجي. وقد توفي ما لا يقل عن 91 فلسطينيًا في مقار احتجاز إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم حالات وفاة نتيجة التعذيب وسوء المعاملة طبقًا لمعلومات موثوقة.

يجب على إسرائيل أن تضمن امتثال قوانينها المنظمة لاحتجاز الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال للمعايير والقواعد القانونية الدولية، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي وضمانات المحاكمة العادلة، وأن يلتزم المسؤولين عن الاحتجاز بهذه المعايير. كما يجب الإفراج فورًا عن جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفًا.

وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تضع حدًا فوريًا وعاجلًا لجميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة ضد المحتجزين الفلسطينيين. ونحث إسرائيل على منح الخبراء الطبيين المستقلين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومراقبي حقوق الإنسان، إمكانية الوصول دون عوائق إلى أماكن الاحتجاز.

إعدام ميداني يواصل نمطًا مستمرًا من القتل غير القانوني في غزة

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مقتل رجل فلسطيني اتُّهم بالتعاون مع القوات الإسرائيلية على يد مجموعة منسوبة إلى حركة حماس يوم الأربعاء 1 تموز/يوليو 2026. ووفقًا لبيان صادر عما يُسمّى «أمن المقاومة»، أُعدم الرجل «بعد استنفاد جميع الإجراءات الثورية»، مما يثير مخاوف من كونه إعدامًا ميدانيًا خارج نطاق القضاء.

وبهذا الإعدام الأخير يستمر نمط من أعمال القتل غير القانوني التي ارتكبتها سلطات الأمر الواقع في غزة ووحدات ضمن قوات أمنية موالية لحماس بحق عشرات الفلسطينيين منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، معظمها خلال الشهر الأول. واستهدفت عمليات القتل في معظمها فلسطينيين اتُّهموا بالتعاون مع القوات الإسرائيلية أو بالعمل مع عناصر مسلحة يبدو أنها تتلقى التمويل والتسليح والدعم من إسرائيل.

كما يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن القلق إزاء التقارير الواردة بشأن سوء المعاملة والتعذيب على أيدي أفراد من هذه الوحدات المسلحة أو أشخاص منتسبين إلى حماس. وشمل ذلك انتهاكات ارتُكبت بحق فلسطينيين يُدعى تعاونهم مع القوات الإسرائيلية، فضلًا عن آخرين يُشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية. كما أورد عدد من الفلسطينيين في غزة إفادات علنية بتلقيهم تهديدات من رجال مسلحين منتسبين إلى حماس قبيل احتجاجات كان قد تم التخطيط لها في 26 حزيران/يونيو 2026 ضد حماس.

ويفاقم مناخ الخوف والترهيب وضعًا كارثيًا أصلًا، إذ واصلت القوات الإسرائيلية هجماتها التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 1,000 فلسطيني منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025. كما تواصل القوات الإسرائيلية ما يبدو كاستهداف لأفراد شرطة سلطات الأمر الواقع، بما يتسق مع نمط تفكيك هياكل إنفاذ القانون والإدارة المدنية في غزة. ويبدو أن ذلك يشكّل نمطًا من الهجمات ضد المدنيين، وقد عمّق الشعور بالفوضى وغياب القانون في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية التقدم غربًا، بما يؤدي إلى حشر الفلسطينيين في جزء ضئيل من القطاع وتشريد المزيد منهم يوميًا من منازلهم وخيامهم.

وتشكّل أعمال القتل غير القانوني والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتخضع سلطات الأمر الواقع في غزة للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان وللقيود المفروضة على سلوك جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن قواعد القانون الدولي الإنساني واجبة التطبيق. ويتعين عليها وضع حد بشكل فوري لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قواتها الأمنية أو الأشخاص المنتسبون إليها مثل أعمال القتل غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة، واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار تلك الممارسات.

النجاة من الطفولة تحت الاحتلال: مستويات كارثية من الإيذاء تواجه الأطفال الفلسطينيين

يتعرض الأطفال الفلسطينيون لمستويات كارثية من الأذى نتيجة للعنف الإسرائيلي: فيُقتلون ويُشوهون ويُهجرون ويعيشون في حالة دائمة من انعدام الأمن.

يوم السبت 6 حزيران/يونيو 2026 أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار وقتلت الطفل سام فهد أبو هيكل، البالغ من العمر سبعة أشهر، في سيارة والديه بالقرب من حاجز في الخليل برصاصة يبدو أنها اخترقت رأس سام وأصابت كلا والديه. وتُظهر أدلة مصوّرة حللتها منظمة حقوقية إسرائيلية أن فردًا من قوات الأمن الإسرائيلية أطلق النار على السيارة أثناء تباطؤها، ودون أن تشكل أي تهديد، وأن الجنود لم يقدموا أي مساعدة للعائلة بعد الواقعة.

سام هو واحد من بين 241 طفلًا قُتلوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وفقًا لما تحقق منه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى أكثر من 21,000 طفل قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال الفترة نفسها بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، مع استمرار عمليات القتل حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 981 فلسطينيًا في هجمات إسرائيلية في غزة. وقد وثّق مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة حتى الآن مقتل 574 فلسطينيًا خلال هذه الفترة، من بينهم 183 طفلًا، خمسة منهم رُضّع دون سن الواحدة.

في 4 شباط/فبراير 2026، فتحت القوات الإسرائيلية النار على مخيم يؤوي نازحين في حي التفاح بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل خمسة فلسطينيين، من بينهم امرأتان وطفلتان رضيعتان: ميرا الخباز (خمسة أشهر)، ووتين الخباز التي كانت قد وُلدت قبل أقل من أسبوع.

وكان 48 من بين الـ 183 طفلًا الذين تحقق المكتب من مقتلهم بعد إعلان وقف إطلاق النار قد قُتلوا في هجمات قُتل فيها أطفال فقط، ما يثير مخاوف بشأن استهداف القوات الإسرائيلية المباشر للأطفال الفلسطينيين. كما قُتلت خمس عشرة امرأة في حوادث قُتل فيها نساء فقط أو نساء وأطفال فقط.

في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أصابت غارة جوية إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في المواصي بخان يونس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين: شقيقين يبلغان من العمر ثمانية أعوام و11 عامًا، وشقيقتهما ذات الـ 15 عامًا. وفي 31 كانون الثاني/يناير 2026، أصابت ضربة إسرائيلية مبنى سكنيًا غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل امرأتين (60 و23 عامًا) وثلاث شقيقات (خمس وسبع وتسع سنوات). وفي 2 شباط/فبراير 2026، قتلت القوات البحرية الإسرائيلية فلسطينيًا واحدًا، طفلًا في الثانية من عمره، داخل خيمته على شاطئ المواصي في خان يونس.

في الضفة الغربية، تمثل حالات قتل الأطفال الـ 241 التي تم التحقق منها نحو خُمس الفلسطينيين الـ 1,103 الذين قُتلوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

في آذار/مارس 2026، وقبل ثلاثة أشهر من حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة الطفل سام في الخليل، وقع هجوم مماثل في طمون، جنوب طوباس، حين أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار على مركبة فلسطينية وقتلت أربعة أفراد من عائلة واحدة: الأب، علي بني عودة، والأم، وعد بني عودة، وطفليهما محمد (5 سنوات) وعثمان (6 سنوات). ونجا طفلان آخران من إطلاق النار، يبلغان من العمر 8 و11 عامًا، لكنهما أفادا لاحقًا بتعرضهما للاعتداء من قبل قوات الأمن الإسرائيلية عند خروجهما من السيارة.

وكان معظم الأطفال الذين قُتلوا في الضفة الغربية هم من الفتية المراهقين، حيث بلغ عددهم 213 من أصل 241. وفي العديد من الحالات، زعمت بيانات صادرة عن السلطات الإسرائيلية أن الأطفال القتلى شاركوا في رشق الحجارة لتفسير استهدافهم. غير أن تقييم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جميع حالات قتل القاصرين التي تحققنا منها في سياق مواجهات مع القوات الإسرائيلية، خلص إلى أن الأطفال المقتولين لم يشكلوا تهديدًا وشيكًا على الحياة، وهو التبرير القانوني الوحيد لاستخدام القوة المميتة في الضفة الغربية المحتلة بموجب القانون الدولي. وعندما تكون وسائل أقل ضررًا متاحة، فإن استخدام القوة المميتة قد يشكل حرمانًا تعسفيًا من الحق في الحياة، وقد يرقى، في سياق الاحتلال، إلى القتل العمد، وهو جريمة حرب.

في 20 كانون الأول/ديسمبر 2025، أطلق أحد عناصر قوات الأمن الإسرائيلية النار من خلف جدار وقتل ريان أبو الملا (16 عامًا) في قباطية، جنوب جنين، أثناء عودته إلى منزله. وادّعى بيان رسمي إسرائيلي أن ريان كان يرشق الحجارة. غير أن شهودًا عيان ومقاطع كاميرات المراقبة أظهرت أنه كان يسير خالي اليدين. كما منعت قوات الأمن الإسرائيلية سيارات الإسعاف من إغاثة ريان ثم احتجزت جثمانه ورفضت تسليمه لدفنه.

ويتبيّن من تحليل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وجود نمط متكرر من قيام قوات الأمن الإسرائيلية بمنع تقديم المساعدة الطبية للفلسطينيين الجرحى واحتجاز الجثامين، بما في ذلك جثامين الأطفال.

الأطفال مدنيون ويتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن الاستهداف المتكرر لحقهم في الحياة والسلامة والحرية بهذا الحجم في الأرض الفلسطينية المحتلة يشير إلى ارتكاب جرائم حرب.

وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة:
"من حديثي الولادة إلى المراهقين، لم يسلم الأطفال الفلسطينيون من مستويات استثنائية من العنف الإسرائيلي. ويُظهر هذا النمط، على أقل تقدير، مستوى خطيرًا من تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم والاستهانة بأرواحهم. يجب أن يُتاح للأطفال الفلسطينيين أن يشبّوا في أمان، وأن يتمتعوا بنفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها الأطفال في أي مكان آخر في العالم. لا ينبغي أبدًا أن تكون النجاة من مرحلة الطفولة بهذه الصعوبة."

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف أفراد الشرطة في غزة 

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة استهداف القوات الإسرائيلية الروتيني لأفراد الشرطة في غزة من خلال هجمات متكررة. ومنذ كانون الثاني/يناير 2026، وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما لا يقل عن اثني عشر هجومًا على الشرطة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 53 مدنيًا، من بينهم 35 من أفراد الشرطة، و5 أطفال، وامرأة واحدة. وقد تم تسجيل أربع هجمات في شهر أيار/مايو وحده، أسفرت عن مقتل 12 من أفراد الشرطة.

وقد تم توثيق هجمات إسرائيلية على أفراد الشرطة أثناء قيامهم بمهام إنفاذ القانون الاعتيادية، بما في ذلك تنظيم حركة المرور وتسيير دوريات في الشوارع والأسواق. ويُظهر النمط الموثق تجاهلًا لحياة المدنيين، بمن فيهم أفراد الشرطة، حيث وقعت عدة ضربات في مناطق مكتظة، ما أدى إلى مقتل، إلى جانب أفراد الشرطة، نازحين داخليًا، وأطفالًا، ونزلاء سجون.

في 23 أيار/مايو، استهدفت ضربة إسرائيلية نقطة تفتيش للشرطة في منطقة التوام بمدينة غزة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة من أفراد الشرطة وشخصين آخرين، من بينهم طفل. وفي 24 نيسان/أبريل 2026، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة للشرطة كانت تنفذ عملية إنفاذ قانون في منطقة بئر 19 في مخيم المواصي غرب خان يونس، وهو تجمع مكتظ للنازحين الفلسطينيين. أسفر الهجوم عن مقتل أربعة من أفراد الشرطة، إضافة إلى ثلاثة رجال آخرين وطفل يبلغ من العمر تسع سنوات من خيام مجاورة. وقع الهجوم وقت صلاة المغرب، عندما كان العديد من الفلسطينيين يتوجهون من خيامهم إلى أقرب مسجد.

وفي 31 كانون الثاني/يناير 2026، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيًا، من بينهم خمسة من أفراد الشرطة، إحداهم امرأة. كما قُتل ستة أشخاص آخرين في الغارة الجوية، من بينهم طفل، بمن فيهم مسجونين وأشخاص كانوا يقصدون المركز للحصول على خدمات.

ويثير هذا النمط من الهجمات مخاوف من أن القوات الإسرائيلية لا تميز بين أفراد الشرطة والمقاتلين التابعين لجماعات مسلحة في غزة. إلا أن القانون الدولي الإنساني يعتبر أفراد الشرطة مدنيين يتمتعون بالحماية من الهجوم، إلا في حالة مشاركتهم بشكل مباشر في الأعمال العدائية وخلال فترة مشاركتهم فقط. إن استهداف أفراد الشرطة لمجرد قيامهم بمهام إنفاذ القانون الاعتيادية يُعدّ جريمة حرب.

كما تندرج هذه الهجمات ضمن نمط أوسع يتمثل في إخفاق إسرائيل الممنهج في اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشكل مستمر لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية آثار العمليات القتالية في غزة. فحتى في الحالات التي قد تكون فيها واحدة أو أكثر من هذه الهجمات قد استهدفت مقاتلين، فإن موقع وتوقيت الهجمات في مناطق مكتظة، واستخدام أسلحة ذات آثار واسعة النطاق، يشيران إلى تقاعس القوات الإسرائيلية عن اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب الخسائر العرضية في أرواح المدنيين أو الحد منها إلى أدنى حد ممكن.

وقال آجيت سونغهاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة:

"بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تقع على عاتق إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان النظام العام والسلامة العامة للفلسطينيين قدر الإمكان. إلا أن الاستهداف والتفكيك الممنهجين للمؤسسات العامة قد أدّيا إلى حالة من الفوضى ذات أثر مدمر على المدنيين. لقد مضى ما يقارب ثمانية أشهر منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، ولا تلوح في الأفق نهاية للقتل والاضطراب والشقاء."

الهجمات على غزة خلال عيد الأضحى تقتل 26 فلسطينيًا مع توغل القوات الإسرائيلية بشكل أعمق داخل القطاع

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة زيادة الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ عشية عيد الأضحى يوم الثلاثاء 26 أيار/مايو. وقد قُتل ما لا يقل عن 26 فلسطينيًا منذ ذلك اليوم بينهم ست نساء وسبعة أطفال بينما كانت العائلات الفلسطينية تستعد لإحياء العيد وسط ظروف النزوح والحرمان وانعدام الأمن.

أسفرت ثلاث غارات جوية في 26 أيار/مايو عن مقتل 12 فلسطينيًا. وفي ساعات الصباح الباكر، توفيت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا متأثرة بجروح أُصيبت بها في غارة جوية إسرائيلية في اليوم السابق، كانت قد أسفرت أيضًا وفقًا للمعلومات الأولية عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا وطفلة تبلغ خمس سنوات. ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، قُتل ما لا يقل عن 32 طفلًا وثماني نساء في هجمات إسرائيلية كان جميع ضحاياها من النساء والأطفال حصرًا.

وأدت إحدى الغارات الجوية في 26 أيار/مايو إلى مقتل أربعة رجال في شرق مخيم المغازي وسط غزة، وذلك بعد أن قاوموا، بحسب التقارير، محاولات لتفتيش منازلهم من قبل عصابات مسلحة يُزعم أنها مدعومة من الجيش الإسرائيلي. كما استهدفت غارة أخرى سيارة في المواصي بخان يونس، ما أدى إلى مقتل رجلين. أما الغارة الثالثة فقد استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى إلى مقتل قائد مُعيّن حديثًا في كتائب القسام التابعة لحماس، إلى جانب زوجته ونجليه البالغين 15 و22 عامًا، وابنته البالغة من العمر تسع سنوات، وامرأة كانت تمر بالقرب من المكان.

وفي أول أيام عيد الأضحى، 27 أيار/مايو، أفادت التقارير بأن غارة جوية إسرائيلية في وسط مدينة غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص: أربع فتيات وفتى واحد وثلاث نساء، بالإضافة إلى رجلين يُزعم انتماؤهما إلى كتائب القسام.

ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، قتلت القوات الإسرائيلية 922 فلسطينيًا في هجمات عبر غزة، ما يرفع إجمالي عدد القتلى منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى نحو 73 ألفًا.

وقد حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مرارًا من أن الهجمات الإسرائيلية في غزة تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجمات. كما خلص تقرير حديث للمكتب إلى أن مجمل السلوك الإسرائيلي في غزة يثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل لالتزاماتها بمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

ولا يزال الحصار الإسرائيلي على غزة يحرم الفلسطينيين من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المأوى الملائم والأدوية الأساسية والمواد الغذائية. كما أن معظم السكان نازحون ومحصورون في أقل من نصف مساحة قطاع غزة، محاصرون بقوات برية إسرائيلية تواصل التقدم غربًا، ما يؤدي إلى تهجير العائلات ودفعها نحو شريط أرضي يضيق باستمرار. وخلال الأيام الأخيرة، صدرت أوامر نزوح متعددة أجبرت الناس على مغادرة أماكن إيوائهم. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن أمس أنه وجّه القوات الإسرائيلية إلى توسيع انتشارها ليشمل 70 في المائة من قطاع غزة. ويثير التقلص المستمر للمناطق المتاحة للمدنيين مخاوف خطيرة بشأن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وقدرة العائلات النازحة على إيجاد أي قدر من الأمان الحقيقي.

وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "مخاوفنا بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة لم تتوقف. إن التكيف مع الحياة في غزة صعب بما يكفي في ظل نزوح مزمن وسط أنقاض غزة، وتحت الحصار، وبعد أن دمرت الهجمات الإسرائيلية فعليًا كل الأنظمة الأساسية بما يشمل الصحة والتعليم وإنتاج الغذاء وإنفاذ القانون والنظام المدني. إن مواصلة الهجمات العسكرية ضد سكان يعيشون في مثل هذه الظروف أمر لا يمكن تصوره."

على إسرائيل أن تضع حدًا فوريًا للتهجير القسري لخان الأحمر والتوسع الاستيطاني في منطقة E1

يتعيّن على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فورًا إجراءات التهجير القسري لمجتمع خان الأحمر في المنطقة المعروفة بـE1 في الضفة الغربية المحتلة، وأن توقف خطط التوسع الاستيطاني هناك.

يقع خان الأحمر شرقي القدس وهو مجتمع بدوي يضم مئات الفلسطينيين. وفي يوم الثلاثاء 19 أيار/مايو، وجّه وزير المالية الإسرائيلي والوزير الإضافي في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، الإدارة المدنية الإسرائيلية لإخلاء مجتمع خان الأحمر "في أقرب وقت ممكن"، مما يعرّض سكان خان الأحمر لخطر وشيك للنقل القسري الذي يمثل جريمة حرب.

في العام الماضي، وافقت السلطات الإسرائيلية على خطط لبناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة E1 من شأنها ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الشرقية المحتلة، مما سيؤدي إلى استبدال 18 مجتمعًا فلسطينيًا، بما فيها خان الأحمر، بمستوطنين إسرائيليين. وسيؤدي ذلك إلى مزيد من التقويض للترابط الجغرافي للضفة الغربية المحتلة، كما سيرسّخ الضم الإسرائيلي، ويُلحق ضررًا بالغًا بإمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا.

تربط تصريحات مسؤولين إسرائيليين المشروع الاستيطاني في منطقة E1 بإحباط إقامة دولة فلسطينية. ويشمل ذلك تصريحًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي للصحافة خلال فعالية في أيلول/سبتمبر 2025 تتعلق بالتوسع الاستيطاني في منطقة E1 قال فيه: "لن تكون هناك دولة فلسطينية. هذا المكان لنا."

إن معظم عائلات خان الأحمر هي من اللاجئين كانوا قد هُجّروا في الأصل من مناطق داخل إسرائيل. وعلى مدى ما يقرب من عقدين، دأبت السلطات الإسرائيلية على رفض منح السكان تصاريح بناء، ثم إصدار أوامر بهدم منازلهم استنادًا إلى عدم وجود هذه التصاريح. وقد أمضى أفراد المجتمع سنوات في الطعن في أوامر الهدم أمام المحاكم الإسرائيلية. وقد حالت جهود المناصرة الدولية المستمرة دون النقل القسري لخان الأحمر حتى الآن.

وقال آجيـت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "لا يوجد أي لبس قانوني في هذا الأمر: إن النقل القسري للفلسطينيين من قبل إسرائيل غير قانوني؛ والمستوطنات غير قانونية؛ ويجب على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء جميع المستوطنات، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية طبقًا لما خلصت إليه محكمة العدل الدولية".

وأضاف: "بدلًا من ذلك، تنخرط إسرائيل فيما يبدو أنه تطهير عرقي لا يتوقف للفلسطينيين، وتوسع غير مسبوق في مشروعها الاستيطاني. وإذا استمر السماح لإسرائيل بتغيير الوقائع على الأرض دون مساءلة، فقريبًا لن يتبقى ما يمكن إنقاذه."

مقتل طفل ورجل قرب مدرسة في المغير وسط تصاعد عسكرة المستوطنين