فلسطينيون عائدون إلى غزة يٌبلّغون عن نمط من سوء المعاملة والإكراه
أبلغ الفلسطينيون العائدون إلى غزة عبر معبر رفح الذي أُعيد فتحه مؤخرًا عن نمط متكرر من سوء المعاملة والإساءة والإذلال على أيدي القوات العسكرية الإسرائيلية، لليوم الثالث على التوالي.
أفاد العائدون الفلسطينيون لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بأنهم اقتيدوا عقب عبورهم من قبل فلسطينيين مسلحين يُزعم أنهم مدعومون من الجيش الإسرائيلي إلى حاجز عسكري إسرائيلي. وتشير روايات متطابقة إلى أن بعض هؤلاء الفلسطينيين المسلحين قاموا بتكبيل عائدين وتعصيب أعينهم، وتفتيشهم، وتهديدهم وترهيبهم، وسرقة ممتلكاتهم الشخصية وأموالهم.
وعند وصولهم إلى الحاجز الإسرائيلي، وصف العائدون نمطًا من العنف، والاستجوابات مهينة، وعمليات تفتيش جسدي تنتهك الخصوصية تمت في بعض الحالات بينما كانت أيديهم مكبّلة وعيونهم معصوبة. كما أفادوا بأن الجنود حرموا المحتاجين منهم من الحصول على الرعاية الطبية، ومنعوا وصولهم إلى المراحيض، ما أدى إلى حالات إذلال شديد شملت إجبار بعضهم على التبول في العلن.
وذكر عدد من العائدين أنهم سُئلوا عمّا إذا كانوا سيقبلون المال مقابل العودة إلى مصر مع أسرهم وعدم العودة إلى غزة مطلقًا، وقال آخرون إنه عُرض عليهم المال ليعملوا كمخبرين لصالح الجيش الإسرائيلي.
وتشير هذه الروايات مجتمعةً إلى نمط من السلوك ينتهك حق الفلسطينيين في الأمن الشخصي والكرامة، وحقهم في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة وغيرها من أشكال المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما يثير النمط المبلغ عنه تجاه العائدين مخاوف جدية بشأن ممارسات قسرية تثني الفلسطينيين عن ممارسة حقهم في العودة إلى المناطق التي أُجبروا على مغادرتها، بما يسهم في تعزيز التطهير العرقي في غزة.
وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة:
"يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية لضمان امتثال جميع الإجراءات المتعلقة بغزة للقانون الدولي والاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين. بعد عامين من الدمار، فإن قدرتهم على العودة إلى أسرهم وما تبقى من منازلهم بأمان وكرامة هو الحد الأدنى."