كلمة للإعلام كما تلاها
قبل أن أتحدث إليكم اليوم عن تقريرنا الأخير بشأن الضفة الغربية المحتلة، أود أن أبدأ بالتطورات المأساوية التي وقعت الليلة الماضية في غزة، حيث تردنا تقارير عن مقتل مئات الأشخاص، العديد منهم من المدنيين، في موجة من الضربات الإسرائيلية.
بحسب وزارة الصحة في غزة، فقد قُتل 326 فلسطينيًا، من بينهم العديد من النساء والأطفال. وكانت القوات الإسرائيلية قد قتلت ما لا يقل عن 106 من الفلسطينيين منذ بدء وقف إطلاق النار في كانون الثاني/يناير، حتى الليلة الماضية، معظمهم في المناطق "المحظورة" على طول حدود غزة.
وتشير التقارير إلى أن ضربات الجيش الإسرائيلي قد طالت المباني السكنية والمدارس ومخيمات النازحين، وهو نمط وثقه مكتبنا بشكل مكثف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. اليوم نرى مرة أخرى مشاهد جثث مشوهة لأطفال، وأجساد تلفها الأكفان. كما أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا جديدًا بالتهجير القسري من عدة مناطق في غزة، مما يشير إلى العودة إلى نمط التهجير القسري الذي أدى إلى نزوح 90٪ من السكان الفلسطينيين في غزة، أكثر من مرة، وغالبًا ما كان أمرًا غير مقبول، بل لا يمكن تخيله. من غير المقبول أن نجد أنفسنا نتحدث عن هذا مرة أخرى بدلًا من دعم مسار نحو تعافٍ حقيقي وسلام مستدام.
يفاقم الحصار المفروض على غزة من سوء الوضع. فمنذ أكثر من أسبوعين، أغلقت إسرائيل جميع المعابر ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والوقود وجميع الإمدادات الأخرى. كما نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود خطط لقطع ما تبقى من إمدادات المياه. بدون وقود، وبدون كهرباء، وبدون مساعدات، كيف يمكن للمخابز ومحطات تحلية المياه والبنية التحتية الحيوية الأخرى أن تعمل؟ كم تبقى من الوقت قبل أن تنفد جميع المواد الغذائية ونواجه الجوع والمجاعة مرة أخرى؟
نذكر إسرائيل مجددًا بالتزاماتها بالامتثال لمبادئ القانون الدولي الأساسية التي تفرض التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات في الهجمات. إن استهداف المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر هو جريمة حرب ويجب أن يتوقف فورًا. ويرقى الحصار المفروض على غزة إلى العقاب الجماعي ويجب أن يتوقف فورًا، كما أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب هو جريمة بموجب القانون الدولي.
بكل بساطة، يجب أن يتوقف العنف والقتل فورًا. يجب إطلاق سراح الرهائن. كما يجب الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا.
بالانتقال إلى التقرير الذي نضعه أمامكم اليوم، فهو يشير إلى مسار آخر مقلق للغاية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. تتخذ إسرائيل خطوات جادة ومتسارعة لضم المزيد والمزيد من أجزاء الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي.
ويتزامن ذلك مع سلسلة من الخطوات التشريعية والسياسية، فتتوسع المستوطنات في الضفة الغربية بمعدل ينذر بالخطر، وتُسنّ قوانين إسرائيلية تسمح بشكل متزايد بمصادرة الأراضي الفلسطينية وتسهل بشكل أكبر امتداد السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
كما يفاقم التهجير القسري المتواصل للفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم في الضفة الغربية سوء الأوضاع. نشهد عملية إسرائيلية عنيفة ومستمرة في التوسع، كانت قد بدأت في كانون الثاني/يناير الماضي في شمال الضفة الغربية، بشكل خاص في جنين وطولكرم وطوباس. أسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل 59 فلسطينيًا، ونزوح عشرات الآلاف، وإفراغ مخيمات لاجئين بالكامل.
كما تدفع عمليات هدم المنازل والإخلاء، بالإضافة إلى العنف المتزايد من الدولة والمستوطنين، كلها عوامل تؤدي إلى تصاعد التهجير القسري. وتُهدم المنازل والأراضي الفلسطينية بزعم "أسباب أمنية" ليتم تخصيصها لاحقًا لصالح الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي.
لدينا مسار قانوني واضح يجب اتباعه هنا، وقد أكدت عليه محكمة العدل الدولية العام الماضي. يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، كما يجب إجلاء جميع المستوطنين الإسرائيليين، وأن يتوقف الاستيطان في هذه الأراضي فورًا. المجتمع الدولي لديه تفويض قوي لاتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الضم وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير. يجب على الدول الأعضاء أن تتحرك الآن.
