قلق إزاء سوء معاملة إسرائيل للفلسطينيين العائدين إلى غزة 

يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه إزاء تزايد التقارير الواردة من فلسطينيين عائدين إلى غزة أفادت بتعرضهم للعنف الجسدي والتهديدات والمعاملة المهينة وعمليات التفتيش المتطفلة على أيدي جنود إسرائيليين، وكذلك أفراد مسلحين آخرين يعملون تحت سلطة إسرائيل، خلال عبور معبر كرم أبو سالم، وقبل ذلك عند معبر رفح. كما وردتنا تقارير واسعة النطاق عن مصادرة أدوية ومستلزمات طبية ووثائق شخصية وشهادات تعليمية وأموال ومقتنيات شخصية أخرى، من دون توفر أي آلية لاستعادتها.

وفي الفترة ما بين 7 تموز/يوليو و4 آب/أغسطس 2026، وصف مئات العائدين رحلات طويلة وشاقة. وفي يوم واحد فقط من شهر تموز/يوليو، أفاد 54 من أصل 92 عائدًا بأن بعض أو جميع ممتلكاتهم الشخصية قد صودرت، بما في ذلك الأدوية والأجهزة المساعدة.

وفي أوائل آب/أغسطس، أفاد رجل مسن بأنه، بعد اعتراضه على فقدان أموال من بين مقتنياته، أقدم جنود إسرائيليون على ضربه وتقييد يديه بالأصفاد وسحبه على الأرض واحتجازه في غرفة صغيرة، قبل نقله إلى حافلة.

وفي حالة أخرى، وردت تقارير عن عمليات تفتيش متطفلة غير ضرورية ومعاملة مهينة. فقد أفادت امرأتان كانتا تعودان معًا بأنه جرى اقتيادهما كل على حدة إلى أماكن مغلقة وإخضاعهما لتفتيش جسدي متطفل من قبل مجندة إسرائيلية، حيث طُلب منهما خلع ملابسهما بينما كانت كاميرا مراقبة تقوم بتصويرهما، وذلك بعد أن أدى عقد معدني كانت ترتديه إحداهما إلى إطلاق إنذار أمني.

وتتطابق هذه التقارير مع المخاوف التي جرى توثيقها خلال عمليات عبور سابقة، حيث وصف عائدون تعرضهم لإساءات لفظية وترهيب واستجوابات ومعاملة عنيفة وسرقة محتويات أمتعتهم.

ويواجه الأطفال أحوال ضعف إضافية. فقد وصلت طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات إلى غزة بمفردها بعد أن مُنع والدها من العودة إلى غزة. وعند وصولها، اضطرت الجهات الإنسانية الشريكة إلى الشروع في إجراءات تتبع أفراد الأسرة للمساعدة في لمّ شملها مع والدتها وعمها.

وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "تشكل هذه الانتهاكات التي نشهدها بحق الفلسطينيين العائدين إلى غزة جزءًا من نمط أوسع من الانتهاكات ونزع الصفة الإنسانية، كما أنها تثني الناس عن العودة. فهؤلاء أشخاص في أوضاع هشة يعودون إلى أرضهم المحتلة التي دمّرتها سنوات من القصف الإسرائيلي وحُرمت من أبسط مقومات الحياة. والآن يتعين عليهم أن يتحملوا هذا أيضًا عند عودتهم؟ إن ذلك أمر مروع بكل بساطة."

على السلطات الفلسطينية وضع حد لممارسات الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة استمرار السلطات الفلسطينية في استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق الفلسطينيين ممن يتم احتجازهم في الضفة الغربية لأسباب "أمنية"، بمن فيهم الصحفيون والمعارضون والنشطاء السياسيون.

تواصل السلطات الفلسطينية حرمان عشرات الفلسطينيين من حريتهم بصورة تعسفية أو غير قانونية، وبحسب التقارير، فإن العديد منهم محتجزون بموجب قانون كانت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية قد قضت بعدم دستوريته. كما جمع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة معلومات بشأن عدد من السجناء الذكور، بمن فيهم أطفال، استمر احتجازهم من قبل قوات الأمن الفلسطينية رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم.

وأفاد بعض المحتجزين في مرافق الاحتجاز الفلسطينية بتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك إجبارهم على اتخاذ أوضاع إجهاد مؤلمة، وتعريضهم للضرب المبرح والجلد والحبس الانفرادي لفترات مطولة. وقد أشار المحتجزون الذين أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في كثير من الأحيان إلى تعرضهم للتعليق في وضعية تُعرف بـ "الشبح"، حيث تُقيد أيديهم خلف ظهورهم ويُعلّقون من معاصمهم في السقف لأيام متواصلة.

وقد عملت السلطات الفلسطينية بشكل وثيق مع مكتبنا في السنوات الأخيرة وأحرزت بعض التقدم، بما في ذلك إجراء إصلاحات قانونية وزيادة التعاون مع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لضمان حقوق المحتجزين الفلسطينيين وكرامتهم.

يتعين على السلطات الفلسطينية أن توقف فورًا جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق المحتجزين، وكذلك جميع أشكال الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني. ويجب معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تراعي كرامتهم. ومن بين أمور أخرى، ينبغي أن تتاح لهم إمكانية الخروج إلى الهواء الطلق بانتظام، وأن تُوفَّر لهم مساحة معيشية كافية تحول دون الاكتظاظ، وأن يحصلوا على احتياجاتهم من الغذاء والرعاية الطبية والملابس والمرافق الصحية وظروف النظافة الملائمة. كما يجب أن يكون لهم الحق في الطعن في قانونية احتجازهم أمام محكمة.

ويتعين على السلطات الفلسطينية أيضًا إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة وفعالة في جميع التقارير المتعلقة بتعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الممارسات.

ولمنع تكرار هذه الانتهاكات، ندعو حكومة دولة فلسطين إلى تفعيل التزاماتها في إطار اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب، وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، وإنشاء آلية وقائية وطنية تكون مخولة بإجراء زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز.

دعوة إلى التحرك العاجل لحماية الدكتور حسام أبو صفية 

يدعو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الحكومة الإسرائيلية إلى التحرك العاجل لحماية الدكتور حسام أبو صفية وضمان سلامته وكرامته وصحته الجسدية. ويجب على الحكومة الإسرائيلية إما أن تفرج فورًا عن الدكتور أبو صفية أو أن توجه إليه على وجه السرعة تهمة جنائية معترف بها وتكفل له محاكمة عادلة. وحتى تحقق ذلك، يجب نقله بشكل عاجل إلى مستشفى مدني لضمان حصوله على الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

يُحتجز الدكتور أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، لدى السلطات الإسرائيلية منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" الإسرائيلي، بدون تهمة أو محاكمة. وقد اعتُقل في مستشفى كمال عدوان بعد رفضه الإخلاء أثناء معالجته مرضى في حالة حرجة.

وفقًا لمحاميّ الدكتور أبو صفية، فإنه يواجه خطرًا وشيكًا يهدد حياته. وتشير المعلومات المتاحة لمكتب لأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات مطولة، والاعتداءات الشديدة المتكررة التي أسفرت عن إصابات جسيمة، والحرمان من الرعاية الطبية.

وتثير قضيته مخاوف خطيرة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب، والحق في الحرية والأمن، والحق في المثول أمام العدالة في إطار إجراء يحترم ضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى اعتبارات الحماية الممنوحة للعاملين في المجال الطبي أثناء النزاعات المسلحة.

وعلى الرغم من تقديم عدة طعون إلى المحاكم الإسرائيلية فيما يخص قانونية احتجاز الدكتور أبو صفية، فإن المحاكم لم تنجح حتى الآن في حماية حقوقه بموجب القانون الدولي، مما يزيد من المخاوف بشأن فعالية الضمانات وسبل الانتصاف القضائية الإسرائيلية فيما يتعلق بالمحتجزين الفلسطينيين. كما ذكر محامو الدكتور أبو صفية أنه تعرض للاعتداء أثناء الاحتجاز انتقامًا من هذه الإجراءات القانونية.

ولا يزال 13 من كبار الأطباء رهن الاحتجاز الإسرائيلي بدون تهمة، بالإضافة لدكتور أبو صفية. ويقبع حاليًا نحو 9,300 فلسطيني في الحجز لدى السلطات الإسرائيلية، من بينهم آلاف محتجزون تعسفيًا من دون تهمة أو محاكمة. ويشير توثيق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى أن التعذيب وسوء معاملة المحتجزين الفلسطينيين واسع النطاق ومنهجي. وقد توفي ما لا يقل عن 91 فلسطينيًا في مقار احتجاز إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم حالات وفاة نتيجة التعذيب وسوء المعاملة طبقًا لمعلومات موثوقة.

يجب على إسرائيل أن تضمن امتثال قوانينها المنظمة لاحتجاز الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال للمعايير والقواعد القانونية الدولية، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي وضمانات المحاكمة العادلة، وأن يلتزم المسؤولين عن الاحتجاز بهذه المعايير. كما يجب الإفراج فورًا عن جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفًا.

وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تضع حدًا فوريًا وعاجلًا لجميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة ضد المحتجزين الفلسطينيين. ونحث إسرائيل على منح الخبراء الطبيين المستقلين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومراقبي حقوق الإنسان، إمكانية الوصول دون عوائق إلى أماكن الاحتجاز.

يشير توثيق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان الى تفشي التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع وبشكل ممنهج ضد الفلسطينيين في مقار الاحتجاز الإسرائيلية.

كما تم توثيق أنماط من التعذيب وسوء المعاملة ضد محتجزين فلسطينيين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية. وهناك مخاوف بشأن تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة على أيدي سلطات الأمر الواقع، والجماعات المسلحة، وعناصر مسلحة أخرى في غزة.

إن الكرامة الإنسانية حق غير قابل للتصرف. وحظر التعذيب مطلق بغض النظر عن هوية الضحية أو الجاني. وتحقيق العدالة للضحايا حقٌّ وليس امتياز.

الصورة

الصورة

استمر نمط العنف والنزوح والمعاناة الإنسانية التي شهدتها الأشهر الخمسة عشر الماضية خلال العام الجديد في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

غزة: كابوس متواصل

شهدت غزة على مدار خمسة عشر شهرًا هجمات إسرائيلية مستمرة أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ونزوح الغالبية العظمى من السكان (غالبًا عدة مرات)، وتدمير البنية التحتية المدنية، وانهيار النظام العام والأمن. لم يسلم أحد، حيث طالت عمليات القتل عشرات من المستجيبين الأوائل، والعاملين في القطاع الصحي، والصحفيين، وضباط الشرطة المحليين، وموظفي الأمم المتحدة. لا مكان آمن، حيث يستمر القصف في تدمير المنازل والملاجئ والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة.

لم تختلف الأيام الأولى من العام الجديد. فقد أفادت التقارير أن الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي وإطلاق النار أسفرت منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2025 عن مقتل ما لا يقل عن 332 فلسطينيًا في غزة، بينهم نساء وأطفال. ولا تزال القوات الإسرائيلية تصدر أوامر تهجير قسري، بما في ذلك أوامر تهجير تواجه الفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم قسرًا من شمال غزة ويبحثون عن مأوى في مناطق وسط غزة.

كما كانت الغارات الجوية على مدينة غزة ووسط غزة قاسية بشكل خاص خلال الأسبوع الماضي، ما زاد من حالة انعدام الأمن والمخاطر التي يواجهها الفلسطينيون في هذه المناطق.
في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل عرقلة وصول الإغاثة الإنسانية إلى غزة. كما لا يزال انهيار النظام العام وانعدام الأمن، والذي يُعزى بشكل كبير إلى استهداف الجيش الإسرائيلي للشرطة المدنية، يعيق بشدة إيصال القليل المتوفر من المساعدات بشكل فعال إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها في جميع أنحاء غزة.

وردت تقارير منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2025، عن واقعتين على الأقل قتلت فيهما الغارات الجوية الإسرائيلية حراسًا كانوا يؤمّنون توزيع المساعدات. كما تعرضت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة مكونة من 74 شاحنة لهجوم من قبل لصوص يوم السبت الماضي، حيث استولوا على 43 شاحنة منها. ويوم الأحد، أفادت تقارير أن غارة جوية إسرائيلية في المنطقة التي تسميها إسرائيل «المنطقة الإنسانية» في المواصي، بخانيونس، أصابت خيامًا للنازحين، وأسفرت عن مقتل اثنين من قادة الشرطة المدنية، يُعتقد أن أحدهما مسؤول عن ملف تأمين المساعدات.

تفاقم ظروف الشتاء القاسية معاناة الفلسطينيين في غزة دون ملاجئ مناسبة تقيهم البرد والأمطار. ووفقًا للتقارير، مات طفل يبلغ من العمر 35 يومًا بسبب انخفاض حرارة جسمه يوم الإثنين، 6 كانون الثاني/يناير، مما رفع العدد الإجمالي المبلغ عنه للفلسطينيين الذين لقوا حتفهم نتيجة البرد إلى ثمانية، معظمهم من الأطفال.

الضفة الغربية

يستمر تدهور وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية مع بداية العام الجديد، بما في ذلك التصاعد المستمر في العنف الذي أسفر حتى الآن عن مقتل 813 فلسطينيًا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية بسبب عنف المستوطنين واستخدام القوات الإسرائيلية المتزايد للقوة المميتة بشكل غير قانوني، بما يشمل استخدام أساليب ووسائل الحرب خارج إطار العمليات العدائية، واستخدام القوة المميتة ضد المارة الفلسطينيين العزّل، بما في ذلك الأطفال والنساء، الذين لا يشكلون أي تهديد على الحياة أو السلامة الجسدية، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء للفلسطينيين «المطلوبين» من قبل إسرائيل.

بالإضافة إلى ما سبق، يستمر التهجير القسري للفلسطينيين مع عمليات الهدم المستمرة والإخلاءات القسرية، وتوسع المستوطنات غير القانونية، وفرض قيود شديدة على حرية الحركة تؤدي فعليًا إلى تمزيق المجتمعات. كما يشهد الوضع قمعًا غير مسبوق لحريات التعبير والصحافة والرأي.

واصلت قوات الأمن الإسرائيلية منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2025، شنّ مداهمات يومية على التجمعات الفلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، أدت إلى مقتل تسعة فلسطينيين بحسب التقارير، بما يشمل أربعة أطفال، منهم طفلان في الثامنة والعاشرة من العمر قتلتهم غارة جوية إسرائيلية في مدينة طمون يوم الأربعاء، 8 كانون الثاني/يناير.
كما هاجم مستوطنون إسرائيليون يوم الجمعة الماضي عدة تجمعات فلسطينية في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة، وقاموا بالاعتداء على منازل ومركبات فلسطينية وإشعال النيران فيها، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين بجروح خطيرة، من بينهم رجل فلسطيني مسنّ.

أفادت التقارير أن أفرادًا فلسطينيين مسلحين فتحوا النار على مركبات إسرائيلية بالقرب من مستوطنة إسرائيلية يوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، بينهم امرأتان تبلغان 70 و73 عامًا، وضابط شرطة خارج الخدمة يبلغ من العمر 35 عامًا، وإصابة ثمانية آخرين. وتزيد التهديدات بالانتقام التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون كبار، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام، من المخاوف.

مخاوف بشأن سلوك قوات الأمن الفلسطينية

لا يزال سلوك قوات الأمن الفلسطينية أيضًا موضع قلق، حيث استمرت العملية في مخيم جنين للاجئين منذ 5 كانون الأول/ديسمبر 2024، وأسفرت حتى الآن عن مقتل ثمانية فلسطينيين، معظمهم عُزّل، بالإضافة إلى مقتل ستة من ضباط الأمن الفلسطينيين. من بين الذين قُتلوا منذ بداية العام في جنين، أب وابنه البالغ من العمر 14 عامًا، قُتلا معًا بالرصاص يوم الجمعة 3 كانون الثاني/يناير. وقد نفت قوات الأمن الفلسطينية مسؤوليتها عن الحادث.

ويحدث هذا جنبًا إلى جنب مع تصاعد حملة قمعية ضد حرية التعبير والصحافة في الضفة الغربية، تضمنت إغلاق السلطة الفلسطينية لبث قناة الجزيرة، وأوامر إدارية بحسب تقارير تحظر انتقاد السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تقارير تشير إلى وقوع اعتقالات وتهديدات وسوء معاملة على خلفية ممارسة حرية التعبير.
نكرر دعواتنا لقوات الأمن الفلسطينية للعمل ضمن الحدود الصارمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ونحث على إجراء تحقيقات شفافة وشاملة وفعّالة في جميع حالات القتل التي ارتكبتها قوات الأمن الفلسطينية.

يجب وضع حد لانتهاكات القانون الدولي

من غير المقبول السماح للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي استمرت بلا عقاب على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن تتواصل لعام آخر. تقع هذه المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي بأسره، وخاصة الدول التي تمتلك نفوذًا ووسائل ضغط يمكن ممارستها لحماية المدنيين من التعرض للمزيد من المعاناة ولضمان المساءلة.

يدعو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرة أخرى إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بصفتها القوة المحتلة، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين وصولهم غير المقيد وبكرامة إلى الخدمات الأساسية والاحتياجات الضرورية.

كما يدعو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك عن الرهائن الذين يستمر احتجازهم في غزة. كما نذكّر إسرائيل بالتزامها بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفقًا لمحكمة العدل الدولية، ووقف جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الممارسات التي قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.