كلمة آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة
منتدى المانحين بشأن الاستجابة المتعلقة بالألغام في الأرض الفلسطينية المحتلة
الشكر الجزيل لعقد هذه المناقشة المهمة بشأن العمل الإنساني المتعلق بالألغام في الأرض الفلسطينية المحتلة.
شارك زملاؤنا من الشركاء الوطنيين والدوليين في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام التابع لقطاع الحماية ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام بعمل استثنائي في ظروف مستحيلة. حيث سلطوا الضوء على التهديد الخطير الذي تشكله الذخائر المتفجرة والتلوث الناجم عنها في غزة، ودعوا إلى توفير الحماية من خلال التوعية بالمخاطر وإزالة المخلفات المتفجرة، ورسموا مسارًا للمضي قدمًا نحو استجابة إنسانية آمنة وإعادة إعمار غزة.
أتقدم بالشكر لالتزامكم وجهودكم كل على حدة.
وكما ورد في التحليل المشترك لقطاع الحماية ودائرة الأعمال المتعلقة بالألغام الذي أصدرناه الأسبوع الماضي، أصبح التلوث بالذخائر المتفجرة أحد أبرز التحديات الإنسانية وتحديات الحماية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يقوض التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
أدى الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة في غزة في بيئة مكتظة بالسكان إلى مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من الوفيات والإصابات البليغة والنزوح والدمار، وخلّف ما يُقدَّر بنحو 68 مليون طن متري من الأنقاض والركام الذي قد يكون ملوثًا، حيث يرقد الآن مئات ومئات الأشخاص المفقودين.
ولا تزال الذخائر المتفجرة مدفونة في المنازل المنهارة والبنية التحتية المتضررة والركام. مما يؤدي إلى مخاطر فورية على المدنيين، في حين يجعل الوصول الإنساني وإدارة الأنقاض وانتشال الرفات البشرية بكرامة وإعادة الإعمار وعودة النازحين عملية أصعب بكثير.
ولا يقتصر هذا التحدي على غزة. ففي الضفة الغربية، يتفاقم التلوث القائم منذ فترة طويلة بصورة متزايدة بسبب العمليات ذات الطابع العسكري في المناطق المأهولة بالسكان، بالإضافة الى الأخطار المرتبطة بالتصعيد الإقليمي الأوسع.
وقد تظهر الأضرار الناجمة عن الذخائر المتفجرة بعد فترة طويلة من وقوع الهجوم. وتمتد آثارها من خلال التعرض المستمر للذخائر غير المنفجرة في المنازل والبنية التحتية المتضررة والخطرة؛ كما تؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية والتسبب في معاناة نفسية طويلة الأمد وحالات نزوح متكررة.
وغالبًا ما يحتاج الناجون إلى علاج طبي طارئ وإعادة تأهيل ودعم نفسي واجتماعي وخدمات متخصصة أخرى.
وعلى مستوى المجتمعات المحلية، يمكن للخوف المستمر من الذخائر المتفجرة أن يقيّد حرية التنقل والوصول الى الخدمات الأساسية وسبل العيش، وأن يمنع الناس من العودة بأمان إلى منازلهم ومجتمعاتهم.
ولا ينبغي النظر إلى الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام بوصفها نشاطًا تقنيًا منفردًا. فعمليات تقييم الأخطار المتفجرة، والتخلص من الذخائر المتفجرة، والتوعية بالمخاطر، ومساعدة الضحايا، وإدارة المعلومات، جميعها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحماية المدنيين والتعافي والتمتع بالحقوق.
وفيما يخص الأعمال المتعلقة بالألغام وقطاع الحماية، فإن هذا يعني مواصلة الدعوة الجماعية إلى تلبية عدد من المتطلبات الأساسية:
1. الحاجة إلى وصول إنساني آمن ومستدام ويمكن التنبؤ به للجهات الفاعلة في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام.
2. الحاجة إلى منح التراخيص اللازمة في الوقت المناسب لأنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام، وإتاحة الوصول للموظفين المؤهلين والمعدات المتخصصة المطلوبة لتقييم الأخطار والتخفيف منها.
3. الحاجة إلى تمويل يمكن التنبؤ به ومستدام ومتعدد السنوات، يتناسب مع حجم تحدي التلوث ومدته.
4. الحاجة إلى مواصلة الاستثمار في القدرات الفلسطينية في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام، بما في ذلك الخبرات والمؤسسات الوطنية التي ستكون أساسية للتعافي على المدى الطويل.
5. الحاجة إلى ضمان إدماج الأعمال المتعلقة بالألغام أيضاً وبصورة منهجية في التخطيط الإنساني وإدارة الأنقاض والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
6. وأخيرًا، الحاجة إلى ضغط دبلوماسي كبير وفعّال لتذكير جميع الدول الأعضاء بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويتطلب ذلك من أطراف النزاع إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب، واتخاذ تدابير لحماية المدنيين من آثار هذه الأسلحة، ودعم جهود المنظمات الدولية وغير الحكومية العاملة في هذه المجالات.
آمل أن يساعدنا منتدى اليوم على ترجمة هذا التحليل المشترك إلى تغييرات ملموسة على أرض الواقع.
شكرًا لكم.
لقراءة تحليل قطاع الحماية بشأن الأضرار التي تلحق بالمدنيين والمرتبطة بالذخائر المتفجرة في الأرض الفلسطينية المحتلة:
"استمرارية الأذى اللاحق بالمدنيين ومسار الحماية: كيف تشكل الذخائر المتفجرة مخاطر الحماية والحاجة الملحّة إلى الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام في الأرض الفلسطينية المحتلة"
*في الأرض الفلسطينية المحتلة، ينسق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاستجابة في مجال الحماية تحت مظلة الفريق الإنساني منذ عام 2009. ويضم قطاع الحماية في الأرض الفلسطينية المحتلة أكثر من 100 شريك، يغطي عملهم غزة والضفة الغربية، ويركز على مجموعة واسعة من قضايا الحماية، بما في ذلك الأعمال المتعلقة بالألغام، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية الأطفال.
