كلمة بشأن ظروف الاحتجاز لدى إسرائيل

كما تلاها نيل توبين، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في فعالية بعنوان "ظروف الاحتجاز وانتهاكات حقوق الإنسان المؤثرة على المحتجزين الفلسطينيين" على هامش جلسة مجلس حقوق الإنسان الاعتيادية رقم 63

الواقع بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين مروع. حتى أيلول/سبتمبر 2026، احتجزت إسرائيل 9,329 سجينًا فلسطينيًا، من بينهم حوالي ثلثهم قيد الاعتقال الإداري، و1,393 فلسطينيًا، معظمهم من غزة، محتجزون كـ 'مقاتلين غير شرعيين'، وهو أيضا شكل من أشكال الاعتقال الإداري.

يستمر الاستخدام الروتيني للاعتقال الإداري – لأسباب أمنية دون توجيه تهم جنائية ودون محاكمة – إلى تعريض المعتقلين الفلسطينيين لحرمان تعسفي طويل الأمد من الحرية، بالإضافة إلى التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من الاختفاء القسري. لا يزال المعتقلون يواجهون قيودًا على الوصول إلى التمثيل القانوني، والتواصل مع أفراد الأسرة، والفحوصات الطبية المستقلة، والآليات الفعالة للإبلاغ عن الإساءة والسعي للتعويض.

هذا ليس جديدًا. لسنوات، أثار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مخاوفًا بشأن الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك أعداد كبيرة من الأطفال، وخاصة الأولاد، في الاحتجاز. لكن الوضع لم يتدهور إلا منذ أكتوبر 2023.

لا يوجد مؤشر أوضح على الاستخدام الواسع والروتيني للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من قبل السلطات الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين من أعداد القتلى في مقار الاحتجاز الإسرائيلي. وقد تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من وفاة ما لا يقل عن 92 فلسطينيًا في مقار الاحتجاز الإسرائيلي. ومن بين الفلسطينيين ال 92 وليد الباشا البالغ من العمر 17 عامًا، الذي توفي في سجن إسرائيلي في 22 آذار/مارس 2025. أظهر التشريح أن الباشا، الذي كان بصحة جيدة عند اعتقاله في أيلول/سبتمبر 2024، علامات تجويع شديدة عند وفاته.

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن تحقيقات في عدد قليل فقط من هذه الوفيات، دون معرفة نتائج أي منها حتى الآن. ما لم تكن كل وفاة موضوعًا لتحقيق يفي بالمعايير الدولية ويثبت عدم ارتكاب خطأ، تظل إسرائيل مسؤولة عن كل وفاة أثناء الاحتجاز.

الأنماط التي وصفها المعتقلون الفلسطينيون في مقابلاتنا معهم كانت متسقة عبر مقار الاحتجاز الإسرائيلية المختلفة، وبغض النظر عن وقت احتجازهم أو إطلاق سراحهم، مما يشير إلى أن استخدام التعذيب وسوء المعاملة منتشر ومنهجي. كما أن العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي ضد الرجال والنساء الفلسطينيين واسع النطاق أيضًا في منظومة الاحتجاز الإسرائيلية.

كما يثير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مخاوفًا بشأن ادعاءات الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب من قبل قوات الأمن الفلسطينية. ويواصل المكتب حواره المفتوح مع حكومة دولة فلسطين لضمان التحقيق السريع والنزيه والمستقل في مثل هذه الانتهاكات ومحاسبة الجناة.

وفي الوقت نفسه، قامت السلطات الإسرائيلية بتفكيك الضمانات المعترف بها دوليًا ضد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ومن أهم هذه الضمانات الوصول المنتظم دون عوائق إلى مقار الاحتجاز والقدرة على عقد لقاءات مع المحتجزين بصورة سرية، من قبل هيئات مراقبة مستقلة إلى أماكن الاحتجاز، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ندعو إلى وصول فوري ومنتظم وغير مقيد من قبل هيئات مراقبة مستقلة، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما يشمل قدرتهم على الوصول إلى المحتجزين بصورة خاصة وسرية.

نواصل دعوتنا للسلطات الإسرائيلية إلى الإفراج عن جميع الفلسطينيين المعتقلين تعسفيًا وندعوهم إلى التحقيق المستقل في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز.

نحث إسرائيل على إنهاء التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة فورًا وضمان توفير الطعام الكافي، والرعاية الطبية، والوصول إلى المحامين، والتواصل مع العائلة.

ونحث إسرائيل على إصلاح التشريعات والسياسات والممارسات لجعلها متوافقة بالكامل مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.