إحاطة إعلامية حول الأشخاص المفقودين في غزة

كما تلاها آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة

انتُشِلت من تحت الأنقاض هذا الشهر رفات يُعتقد أنها تعود إلى 96 شخصًا من ثلاث عائلات فلسطينية في مدينة غزة؛ وكان نحو نصفهم من النساء والأطفال.

من بين تلك العائلات الثلاثة عائلة ملَكة التي فقدت 72 من أفرادها جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل العائلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. ولم يُنتشل آنذاك سوى ثلاث جثامين. وقد كان من بين الرفات التي انتُشلت هذا الشهر رُفات يُعتقد أنها تعود إلى 55 فردًا إضافيًا من أفراد العائلة. ولا يزال 14 فردًا آخرين في عداد المفقودين تحت الأنقاض. ومثل كثيرين في غزة، قد لا تُستعاد رفاتهم أبدًا. فالقوة التدميرية الهائلة للذخائر الثقيلة لم تترك أي رفات يمكن انتشالها أحيانًا. كما أن التمييز بين الأنقاض والرفات يزداد صعوبة مع مرور السنوات.

وأفاد أحد الناجين من الهجوم على منازل عائلة ملكة بأنه شعر على مدى ما يقارب الثلاث سنوات بأنه «مدفون» تحت طبقات من الحزن والألم: "ألم معرفة أنهم ما زالوا يرقدون تحت الأنقاض، وألم العجز عن انتشالهم ودفنهم، والألم الأعظم بعد فقدانهم."

وتُقدَّر أعداد الجثامين التي لا تزال مدفونة تحت الأنقاض في مختلف أنحاء القطاع بما لا يقل عن 8,000 جثمان. وقد تمكنت فرق الدفاع المدني الفلسطيني من انتشال أكثر من 800 جثمان منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025 بالرغم من النقص الحاد في المعدات والوقود والكوادر البشرية. وفقًا لهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق انتشال الجثامين المتبقية ما لا يقل عن عشر سنوات إضافية. وقد يستغرق الأمر فترة أطول عند الأخذ في الاعتبار الوقت اللازم لتحديد هويات الجثامين، إن كان ذلك ممكنًا أصلاً.

ويقع على عاتق إسرائيل، بموجب القانون الدولي، التزام ببذل كل ما هو ممكن لضمان العثور على هذه الرفات وتحديد هويات أصحابها ودفنهم بكرامة وفقًا للمعتقدات الدينية والثقافية لأسرهم. إلا أن الأثر التراكمي لسلوك إسرائيل يجعل أي جهد ممنهج وواسع النطاق للبحث والانتشال وتحديد الهوية أمرًا يكاد يكون مستحيلاً.

ولم تتمكن بعض العائلات، مثل عائلة ملكة، من انتشال رفات أحبائها بسبب نقص الموارد. فقد دأبت السلطات الإسرائيلية على منع دخول الآليات الثقيلة والكوادر المدربة اللازمة لعمليات الانتشال واسعة النطاق. وفي الوقت الراهن، تشير فرق الدفاع المدني الفلسطيني إلى أنه لم يتبقَّ لديها سوى حفّار واحد، وأن أفرادها يضطرون أحيانًا إلى نبش الأنقاض بأيديهم العارية.

كما لا تستطيع بعض العائلات في غزة الوصول إلى المناطق التي قُتل فيها المفقودون من ذويهم للبحث عن رفاتهم. فالقوات الإسرائيلية تطوّق السكان الفلسطينيين في غزة من جميع الجهات على امتداد ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» المتغير باستمرار. وتقع معظم أراضي غزة الآن وراء هذا الخط، ولا يستطيع الفلسطينيون الوصول إليها، بمن فيهم فرق الدفاع المدني وأسر المفقودين. كما تتزايد التقارير بشأن قيام جنود إسرائيليين بإزالة الأنقاض وسحقها في تلك المناطق رغم احتوائها على رفات بشرية.

وحتى عندما تُنتشل الجثامين، غالبًا ما تعجز العائلات عن تحديد هوياتها. فقد منعت إسرائيل دخول أدوات الطب الشرعي وتحديد الهوية، بما في ذلك معدات تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ البصمات، الأمر الذي يضطر الأسر إلى التعرف على الرفات استنادًا إلى السمات الجسدية، أو إلى التخمين بناءً على موقع العثور عليها.

في حال تسبب كارثة طبيعية في أزمة بهذا الحجم يتم تفعيل آليات دولية، ونشر فرق متخصصة في البحث والطب الشرعي، وتعبئة موارد ضخمة لدعم عمليات واسعة النطاق للبحث والانتشال وتحديد الهوية. غير أن الاحتياجات في هذه الحالة، رغم أن أسبابها بشرية هذه المرة، لا تقل جسامة، لذا أدعو إلى استجابة منسقة مماثلة.

ينذر هذا الوضع، وهو أمر متوقع، بفقدان الأدلة اللازمة لضمان مساءلة كل فرد مسؤول عن جرائم الفظائع. كما أنه يطيل أمد معاناة آلاف الأسر التي تعيش أصلاً في ظل خوف دائم وانعدام للأمن وعوز مستمر. لهم الحق في معرفة مصير أبنائهم، آبائهم، أمهاتهم، إخوتهم وأخواتهم، وأقاربهم. ولهم الحق في الحداد عليهم بكرامة. ولهم الحق أيضًا في العدالة.

لقراءة بيان فولكر تورك: "تورك: إن انتشال الرفات في غزة بعد ثلاث سنوات يضيف إلى معاناة الفلسطينيين"، بشأن المفقودين في غزة:

 https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/09/turk-says-recovery-remains-gaza-three-years-later-adds-palestinian-trauma