أفادت التقارير اليوم بأن القوات العسكرية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 32 فلسطينيًا أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء التي أُقيمت في شمال غرب رفح ووسط غزة من قبل ما يُعرف بـ«مؤسسة غزة الإنسانية» (GHF) وشركة «سيف ريتش سوليوشنز» (SRS)، وهي شركة أمنية أمريكية كلفتها إسرائيل بتوزيع الغذاء.

أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات في شمال غرب رفح، في الساعات المبكرة من صباح 1 حزيران/يونيو. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقد تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين 200، من بينهم 31 قتيلًا وعشرات المصابين بجروح خطيرة. وفي الوقت نفسه تقريبًا، وفي حادثة مماثلة بالقرب من نقطة توزيع أخرى جنوب محور نتساريم في وسط غزة، قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 42 آخرون. ووفقًا للتقارير الأولية، فإن من بين الضحايا في كلا الموقعين نساء وأطفال.

تأتي عمليات القتل هذه في أعقاب سلسلة من التقارير التي وثقت الاستخدام المميت للأسلحة النارية ضد فلسطينيين حاولوا الاقتراب من نقاط توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة GHF في رفح ووسط غزة منذ بدء العمل بهذه الآلية الجديدة في أواخر الشهر الماضي. وفي الفترة ما بين 27 و31 أيار/مايو، سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة حوادث عنف يومية مرتبطة بهذه الآلية، بما في ذلك تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 19 فلسطينيًا وإصابة 80 آخرين. كما أُبلغ عن فقدان شخصين على الأقل.

يؤكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مجددًا أن آلية المساعدة الإنسانية العسكرية التي تعتمدها إسرائيل تنتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات، وتعرض المدنيين للخطر، وتسهم في تفاقم الوضع الكارثي في غزة. فقد أدت عشرون شهرًا من الأعمال العدائية، وتدمير إسرائيل للبنية التحتية المدنية في أنحاء غزة، إلى جانب الحصار الكامل الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر، والهجمات على المطابخ المجتمعية، والاستهداف غير المشروع للشرطة المدنية، إلى انهيار النظام المدني، مما يضع الفلسطينيين أمام خيارين قاسيين: الموت جوعًا أو المخاطرة بالقتل أثناء محاولتهم الوصول إلى كميات ضئيلة من الغذاء توفرها مؤسسة GHF.

إن استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين، وعرقلة أو منع وصولهم إلى خدمات حيوية أخرى، يشكل جريمة حرب، وقد ينطوي أيضًا على عناصر من جرائم دولية أخرى، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

تتحمل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية لضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان إلى أقصى حد تسمح به مواردها. كما تقع على عاتقها التزامات إضافية بتمكين مقدمي الخدمات الإنسانية الدوليين من الوصول إلى السكان المدنيين وتيسير حصولهم على تلك المساعدات. ويذكر المكتب بأنه في عام 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى وجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع ضرر لا يمكن تداركه للحقوق المحتملة للفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأصدرت أوامر ملزمة لإسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون تأخير في غزة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة.

إن على إسرائيل، وبصورة عاجلة، الامتثال الكامل لتلك الأوامر إذا كان يراد الحيلولة دون وقوع مزيد من الوفيات بين السكان المدنيين الفلسطينيين.

 إن الإعدام الميداني الواضح لأحد موظفي الأونروا في رفح بتاريخ 23 آذار/مارس من هذا العام، هو أمر صادم للغاية ويجب التحقيق فيه بشكل عاجل وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة. ويعكس هذا الحادث نمطًا مرعبًا من انتهاكات المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. وفيما يتعلق بالحادث نفسه، يبدو أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارات إسعاف ومركبات إنقاذ كانت تحمل علامات واضحة، مما أدى إلى مقتل ثمانية من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وسبعة من موظفي الدفاع المدني في غزة. ويبدو أن هذا الحادث يشكل حالة استهداف وقتل متعمد للعاملين في المجالين الطبي والإنساني، في انتهاك للقانون الدولي. وتعكس هذه الجرائم نمطًا ممنهجًا من عمليات القتل غير المشروعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ بدء التصعيد في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقد وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العديد من التقارير بشأن عمليات إعدام محتملة خارج نطاق القانون وعمليات قتل غير مشروعة أخرى، بما في ذلك، ووفقًا للتقارير، الإعدام الميداني لأفراد من عائلة عنان بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2023، والاستهداف المميت والممنهج لأفراد من الطواقم الطبية، وقتل الصحفيين، ونمط من الهجمات على الصيادين الذين اتضح عدم مشاركتهم في الأعمال العدائية أو تشكيلهم لأي تهديد على الحياة أو السلامة الجسدية.

كما توفي فلسطينيون أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية في ظروف تثير مخاوف جدية بشأن تعرضهم للتعذيب و/أو القتل. فعلى سبيل المثال، اعتقلت القوات الإسرائيلية الدكتور عدنان أحمد عطية البرش، وهو طبيب عظام بارز، بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2023 في مستشفى العودة شمال غزة. وبحسب التقارير الواردة، توفي في 19 نيسان/أبريل 2024 في سجن عوفر، أحد مراكز الاحتجاز الإسرائيلية. ووفقًا لشهود عيان، ظهرت عليه علامات تعذيب وسوء معاملة، ولا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه.

ويُفترض أن جميع من قُتلوا في هذه الحوادث كانوا من المدنيين، وإذا ثبت أنهم استُهدفوا بصفتهم المدنية، فإن ذلك يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، شأنه في ذلك شأن القتل العمد لأي مدني يخضع لسلطة أحد أطراف النزاع. ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، يجب على أطراف النزاع التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، ولا يجوز توجيه الهجمات إلا ضد المقاتلين والأهداف العسكرية، وليس ضد المدنيين أبدًا.

استهداف المدنيين أو قتلهم عمدًا يُعد جريمة حرب.

وفي أعقاب عمليات القتل التي وقعت في 23 آذار/مارس، عزلت القوات الإسرائيلية نائب قائد كتيبة جولاني، ووجهت توبيخًا إلى قائد اللواء الرابع عشر. وعلى الرغم من أن القضية أُحيلت، بحسب ما ورد، إلى المدعي العام العسكري، لم يُبلّغ عن اتخاذ أي تدابير إضافية للمساءلة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد عمليات الرصد التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مثل هذه التحقيقات في هذا السياق لا تؤدي إلى مساءلة فعالة.

يبدي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقًا بالغًا إزاء تفشي عمليات القتل غير المشروعة، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القانون، وتكرار هذه الانتهاكات، فضلًا عن الغياب الواضح لأي خطوات فعالة من قبل القوات الإسرائيلية للكبح أو المحاسبة في معظم هذه الحالات، ما يشير إلى أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية، بل إنها تحظى بموافقة ضمنية من القيادات العسكرية والمدنية. وفي ظل غياب المساءلة الفعالة داخل النظام العسكري والقضائي الإسرائيلي، ينبغي على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لضمان إجراء تحقيقات فعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بعمليات القتل غير المشروعة في سياق تصاعد الأعمال العدائية في غزة. 

يثير تصعيد الهجمات الذي شنته القوات العسكرية الإسرائيلية على غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع مزيدًا من القلق بشأن فرض إسرائيل ظروفًا معيشية على الفلسطينيين باتت بشكل متزايد غير متوافقة مع استمرار وجودهم في غزة. هذه الهجمات الأخيرة، التي تجبر الناس على التنقل أثناء تعرضهم للقصف، والتدمير المنهجي لأحياء بأكملها، وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية، كلها مؤشرات على محاولة واضحة لإحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة، في تحدٍ صريح للقانون الدولي، يرقى إلى التطهير العرقي. يموت المدنيون الفلسطينيون تحت القصف أو من الجوع، بشكل لا يمكن تحمله، لذا يجب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذه دون تأخير.

في 19 أيار/مايو، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها استهدفت «160 هدفًا إرهابيًا» في أنحاء غزة خلال يوم واحد، وهو ما يثير، في ظل الدمار الواسع للبنية التحتية في غزة، مخاوف جدية من أن جميع الضربات لم تكن موجهة إلى أهداف عسكرية مشروعة. علاوة على ذلك، يشير نمط الضربات على خيام النازحين داخليًا والمباني السكنية، وكذلك على المستشفيات المكتظة، إلى أن القليل من العناية، إن وجدت، يُبذل لحماية أرواح المدنيين في غزة. كما تفيد تقارير باستخدام أسلحة ذات تأثير واسع النطاق، مما يشير إلى شن هجمات عشوائية متعمدة.

في الوقت ذاته، فإن الوضع الإنساني بلغ مستوى لا يمكن وصفه. تواصل إسرائيل للشهر الثالث على التوالي منع دخول وتوزيع المواد الأساسية اللازمة للحياة. كما يستمر النزوح الجماعي نتيجة القصف والضربات الجوية، والكارثة الإنسانية، وأوامر الإخلاء، التي لم تعد تحدد حتى وجهات انتقال المدنيين. وتشير التقارير إلى أن حوالي 150,000 شخص قد نزحوا خلال الـ24 ساعة الماضية فقط. ويُجبر الفلسطينيون النازحون على البقاء في الشوارع دون مأوى، وفي معظم الحالات دون طعام أو ماء أو رعاية صحية. في 19 أيار/مايو، أصدرت إسرائيل أوامر نزوح جديدة تؤثر على مناطق واسعة في خان يونس ودير البلح، ما سيؤدي إلى مزيد من النزوح الجماعي والموت والدمار، ويزج بالناس في مناطق أصغر وأكثر اكتظاظًا.

ويظل أولئك الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم أو ملاجئهم تحت الهجوم. ففي الـ48 ساعة الأخيرة، كثفت القوات الإسرائيلية من ضرباتها، لا سيما في شمال غزة وخان يونس والمناطق المجاورة في دير البلح بوسط القطاع، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 96 فلسطينيًا خلال ليلة وصباح 17-18 أيار/مايو فقط. وفي الأيام القليلة الماضية، كانت الغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين قُتلوا من بين النازحين في الخيام، خاصة في منطقة المواصي المكتظة غرب خان يونس، والتي كانت القوات الإسرائيلية قد أعلنتها من جانب واحد «منطقة إنسانية». وخلال ليلة 17 أيار/مايو، أسفرت الضربات الإسرائيلية على خيام النازحين في المواصي عن مقتل ما لا يقل عن 36 فلسطينيًا، من بينهم أربع حالات قُتل فيها الآباء وأطفالهم معًا. وفي صباح 18 أيار/مايو، أدت ضربة على خيمة نازحين قرب مستشفى الخير في المواصي إلى مقتل أربعة فلسطينيين، هم رجل وأبناؤه الثلاثة.

وفي أقل من 24 ساعة، أفادت التقارير بمقتل خمسة صحفيين فلسطينيين، من بينهم صحفية. وجاءت هذه الموجة من استهداف الصحفيين بعد أيام قليلة من مقتل ثلاثة صحفيين آخرين في 13 و14 أيار/مايو. وقد تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مقتل 214 صحفيًا فلسطينيًا في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 185 رجلًا و29 امرأة.

ويظهر الاستهداف العلني للصحفيين الفلسطينيين في غزة، إلى جانب منع إسرائيل دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع لأكثر من 18 شهرًا – باستثناء زيارات محدودة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي – على ما يبدو محاولة متعمدة من قبل إسرائيل للحد من تدفق المعلومات من وإلى غزة، ومنع التغطية الإعلامية لأثر هجماتها وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية. 

يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تدهور النظام العام في غزة، في ظل الادعاءات الأخيرة المتعلقة بعمليات قتل واستخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية في السيطرة على الحشود من قبل الشرطة المحلية. إذ تزداد الحالة الإنسانية سوءًا مع دخول حصار غزة شهره الثاني.

أدت الهجمات المستمرة من قبل إسرائيل على غزة إلى تفكيك وتدمير هياكل الحكم وإنفاذ القانون في القطاع، مما ساهم في تدهور النظام العام الذي يهدد سلامة الفلسطينيين وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وتزداد الحالة سوءًا مع الإغلاق الكامل للمعابر من قبل إسرائيل، ما حال دون دخول أي سلع أو إمدادات أساسية في وقت تكافح فيه الأسر للعثور على الضروريات الأساسية مثل الطعام والماء.

ومع تزايد ندرة المساعدات الحيوية وزيادة شعور الناس باليأس، تلقى مكتبنا تقارير عن عدة حوادث تزعم الاستخدام المفرط للقوة أو غير الضروري من قبل الشرطة المحلية ضد الحشود التي تبحث عن الطعام. ففي الأول من نيسان، زُعم أن أحد ضباط الشرطة الفلسطينية أطلق نيرانه أثناء محاولته السيطرة على حشد في متجر للطحين في دير البلح، مما أسفر عن مقتل رجل فلسطيني. في وقت لاحق، أفيد بأن أسرة الضحية قامت بالقبض على ضابط الشرطة غير المسلح وأعدمته في وضح النهار. وفي الثاني من نيسان، في حادثة مشابهة، أفيد بأن أفراد الأمن المحليين أطلقوا النار وقتلوا رجلًا فلسطينيًا أثناء إدارة توزيع المساعدات على حشد في مستودع في حي التفاح بغزة.

ما يثير القلق بشكل أكبر هو الادعاء باحتجاز شاب فلسطيني تعسفًا وتعذيبه وقتله، ما يبعث المخاوف من تنفيذ حكم الإعدام خارج نطاق القضاء. ففي الثامن والعشرين من آذار، أفيد بأن مسلحين فلسطينيين أخذوا الضحية من مكان إقامته في تل الهوى بمدينة غزة، بزعم مشاركته في المظاهرات التي وقعت في عدة مواقع في غزة بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من آذار، تنتقد حركة حماس وتدعو إلى إنهاء الحرب. بعد بضع ساعات وجدته عائلته أمام مستشفى في الحي، عاريًا، ومقيد اليدين ومعصوب العينين، وقد تعرض للضرب ولف حبل حول عنقه، وقد توفي بعد وقت قصير متأثرًا بإصاباته. هناك أيضًا تقارير أخرى تفيد بأن أفرادًا آخرين تم استدعاؤهم من قبل سلطات الأمر الواقع المحلية بسبب مشاركتهم في المظاهرات.

إن مثل هذه عمليات القتل والاستخدام المفرط للقوة في السيطرة على الحشود المدنية، والقيود غير المبررة على حرية التجمع والتعبير، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والمعاملة السيئة، والتعذيب، غير مقبولة. وفي حين نعترف بالتحديات التي يواجهها نظام إنفاذ القانون في غزة بسبب التدمير المنهجي الذي سببته إسرائيل، نذكر أي سلطات فعلية متبقية، بما في ذلك قوات إنفاذ القانون المحلية في غزة، بواجبها في الامتثال لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن استخدام القوة، بما في ذلك في السيطرة على الحشود، ونؤكد على الحاجة إلى تحقيقات سريعة وفعّالة في أي ادعاء بعمليات قتل غير قانونية وانتهاكات أخرى لقانون حقوق الإنسان.

كما نحث إسرائيل على الوفاء فورًا بالتزاماتها من خلال اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان النظام العام والحياة المدنية في غزة، لا سيما من خلال احترام وحماية وضمان حقوق الإنسان للسكان في غزة، بما في ذلك تسهيل دخول المساعدات والمواد الإنسانية إلى غزة على الفور، والامتناع عن مهاجمة أنظمة العدالة وإنفاذ القانون المدني في غزة. 

يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن فزعه العميق إزاء عمليات القتل الجارية لمئات المدنيين الفلسطينيين في غزة منذ استئناف القصف الإسرائيلي واسع النطاق في 18 آذار/مارس. اعتبارًا من 20 آذار/مارس، قُتل ما لا يقل عن 506 فلسطينيين، بما في ذلك 200 طفل و112 امرأة على الأقل، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

أصابت الغارات الجوية وقصف المدفعية منازل ومدارس مستخدمة كأماكن للإيواء وخيامًا للنازحين، وهو نمط وثقه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على نطاق واسع منذ تشرين الأول/أكتوبر من عام 2023. كما يبدو أن الجيش الإسرائيلي قد استأنف ممارسة استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان. فقد سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 18 آذار/مارس في مختلف أنحاء غزة ما لا يقل عن ثلاثة وقائع أفادت التقارير عن تسببها في أكثر من عشرين حالة وفاة، وثمانية وقائع على الأقل تسببت في أكثر من عشرة وفيات. إن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في مثل تلك المناطق المكتظة بالسكان سيؤدي بشكل مؤكد قريبًا إلى آثار عشوائية، ومن المرجح جدًا أن يشكل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بسير العمليات العدائية.

إن إجراء الأعمال العدائية باستخدام مثل هذه الوسائل والأساليب في المناطق المكتظة بالسكان يؤدي إلى وقوع ضحايا مدنيين على نطاق واسع، بما لا يتفق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم.

في 20 آذار/مارس، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، عن إطلاق الصواريخ على تل أبيب. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا. إن استهداف المدنيين أو شن هجمات عشوائية يشكل جريمة حرب.

تصدر إسرائيل مجددًا أوامر التهجير القسري في جميع أنحاء غزة وتفرض قيودًا شديدة على الحركة. وفي 19 آذار/مارس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إعادة الانتشار في ممر نتساريم الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها، وعن حظر حركة الفلسطينيين عبر طريق صلاح الدين. كما أمر الجيش الإسرائيلي جميع الفلسطينيين المقيمين في المناطق الموجودة في محيط السياج، والتي تم وصفها بأنها "مناطق قتالية خطيرة"، بالمغادرة إلى "الملاجئ المعروفة" في غرب مدينة غزة وخان يونس.

تشير عودة القصف الثقيل وأوامر التهجير الجماعي إلى عودة النمط الذي أجبر بالفعل 90 في المائة من الفلسطينيين في غزة على النزوح قبل وقف إطلاق النار، غالبًا بشكل متكرر. ومن المرجح أن يتفاقم التأثير المدمر للتهجير القسري الجماعي بسبب حظر إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية، وأزمة المأوى الكارثية بالفعل في غزة، وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.

وتزيد تصريحات الحكومة الإسرائيلية من المخاوف بشأن الاستخفاف المتعمد بالقانون الدولي وخطر وقوع المزيد من العقاب الجماعي.

ففي مساء يوم 19 آذار/مارس، هدد بيان صادر عن وزير الدفاع الإسرائيلي، موجهًا إلى "سكان غزة"، بضربات "أسوأ بكثير" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن وإذا لم يتم طرد حماس من غزة، مؤكدًا أن سكان غزة "سيدفعون الثمن". أشار البيان إلى "خيار" "الانتقال إلى أجزاء أخرى من العالم" إذا "رغب" الفلسطينيون في القيام بذلك بعد الوفاء بالمطالب التي حددها.

وتابع البيان: "البديل هو الدمار والخراب الشاملان".

وأوضحت بيانات أخرى صادرة عن مسؤولين إسرائيليين أن أحد أهداف تجدد القصف هو "الإضرار بقدرات حماس الحكومية" من خلال استهداف الأعضاء المتوسطين والكبار في مكتب حماس السياسي، بمن فيهم مسؤولون في السلطات المدنية، وهم مدنيون مستحقون للحماية بموجب القانون الدولي، إلا في حال مشاركتهم بشكل مباشر في الأعمال العدائية أثناء فترة اشتراكهم في تلك الأعمال. وبحسب ما ورد، قُتل بعض المسؤولين المدنيين مع أسرهم وأطفالهم، بمن فيهم أحمد الحتة، وكيل وزارة العدل، الذي قُتل مع زوجته وستة أطفال.

لا تبرر الانتهاكات من جانب أحد أطراف النزاع ارتكاب الطرف الآخر للانتهاكات. إن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء غزة وأي تدابير تشكل نقلًا قسريًا للسكان المدنيين أو عقابًا جماعيًا هي انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب.

إن الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2 آذار/مارس، والذي منع الضروريات الأساسية من الوصول إلى المدنيين، يُعتبر عقابًا جماعيًا. ونذكر هنا التدابير الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في آذار/مارس 2024 بضرورة اتخاذ إسرائيل جميع الإجراءات اللازمة والفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل ملح في جميع أنحاء غزة، امتثالًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

يلزم القانون إسرائيل بإنهاء ومعاقبة انتهاكات القانون الدولي على الفور. وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، فإنها مُلزمة بحماية المدنيين الفلسطينيين من العنف، وضمان توفير جميع مقومات الحياة، وضمان عودتهم إلى منازلهم بأمان وكرامة.

ونجدد دعوتنا إلى الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد للأعمال العدائية في غزة، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتُكبت خلال العام ونصف الماضيين.