إحاطة لآجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة
اليوم العالمي للمرأة - فعالية الختام
سعادة الوزيرة تاريا، المنسق المقيم رامز، السفيرة تاريا، زملائي الأعزاء،
من الخليل، تولد المرأة الفلسطينية لتجد نفسها تحت الاحتلال والحصار الإسرائيلي المدمر، فتعيش حياة شديدة الهشاشة، تتعرض فيها بشكل استثنائي لخطر التهجير القسري، والتجريد من الممتلكات، والاعتقال التعسفي، والخسارة، والخوف الدائم.
مر أكثر من قرن على ولادة اليوم العالمي للمرأة من رحم حركة حقوقية في جوهرها، حين قامت ملايين النساء في أجزاء مختلفة من العالم بالتظاهر والتنظيم للمطالبة بحق التصويت والحقوق العمالية.
في عام 2026، من المخزي أن المرأة الفلسطينية لا تزال محرومة بشكل منهجي من حقوقها الأساسية، بما في ذلك حقها في الحياة، والأمان، والتعليم، والرعاية الصحية، والعيش الكريم، والحماية، ليس فقط من التمييز القائم على النوع الاجتماعي، بل من الفصل العنصري والأبارتهايد أيضًا.
فدورة حياة المرأة الفلسطينية يلازمها عنف بنيوي منذ الطفولة، مرورًا بالمراهقة والبلوغ، وحتى الشيخوخة.
كطفلة، هي ليست آمنة. ففي غزة، قُتل أكثر من 20,000 طفلة وطفل نتيجة الهجمات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي الفترة نفسها في الضفة الغربية، يمثل الأطفال ما يقارب من 1 من كل 5 من القتلى على يد القوات والمستوطنين الإسرائيليين، والذين يبلغ عددهم 1,072. وكانت الضحية الأصغر عمرًا هي ليل، الرضيعة التي لم يتخط عمرها شهرين، حين قتلها الرصاص الإسرائيلي في مهدها في جنين.
كما تم انتهاك الحق في التعليم على نحو مدمر؛ فقد دمر القصف الإسرائيلي معظم المدارس في غزة، وأدى إلى مقتل أكثر من 17,000 من الأطفال طلاب المدارس منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما قتل في الضفة الغربية أكثر من 100 طفل من طلاب المدارس في الفترة نفسها، بسبب عنف المستوطنين، والقيود التمييزية والمفرطة على الحركة، إضافة إلى المداهمات والعمليات والاعتقالات، مما أدى إلى تعطيل واسع لتعليم الفتيات والفتيان.
وتعيش الفتيات الفلسطينيات مرحلة المراهقة في ظروف قاسية للغاية.
كم من فتاة تدخل مرحلة البلوغ وهي نازحة؟ كم منهن اختبرن أول دورة شهرية دون توفر مياه نظيفة أو مستلزمات صحية أساسية؟ وكم منهن وقعن ضحايا لآليات التأقلم السلبية، مثل زواج الأطفال والاستغلال الجنسي؟
في مراحل لاحقة من الحياة، يصبح حق المرأة الفلسطينية في تكوين أسرة محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص. فالنساء الحوامل والمرضعات في غزة يكافحن للحصول على الغذاء الكافي. وبعضهن اضطررن لمراقبة أطفالهن يموتون جوعًا في ذروة أزمة الجوع الطاحنة التي تسبب بها الحصار الإسرائيلي والقيود على المساعدات. فقد مات ما لا يقل عن 165 طفلًا في غزة جوعًا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، موتًا بطيئًا ومؤلمًا كان تجنبه ممكنًا تمامًا.
كما تعاني النساء في غزة من أجل ممارسة حقهن في الحصول على الرعاية الصحية. فقد دمر القصف الإسرائيلي النظام الصحي كله تقريبًا، حيث تعطلت 60% من مرافق تقديم الخدمات الصحية، ولا تتعدى المرافق الصحية التي لا تزال قادرة على تقديم خدمات الطوارئ التوليدية نسبة 15% مما تبقى من النظام الصحي.
يمثل حق المرأة في العمل جبهة أخرى للمعاناة والنضال.
فالمرأة الفلسطينية من الأكثر تعليمًا في المنطقة، لكنها في المقابل من الأقل مشاركة في سوق العمل على مستوى العالم. والمسافة بين هاتين الحقيقتين هي الاحتلال، والعنف المستمر، وما يلازم ذلك من تفشٍّ واسع للبطالة.
ورغم الاحتلال، ورغم غياب المساواة والتمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مجتمعاتهن، تبتدع النساء الفلسطينيات مساحات للدفاع عن الحقوق، وتقديم الدعم، ولتحمل دورهن كشاهدات على الواقع.
وقد دفعن ثمنًا باهظًا.
فقد قتلت وأصيبت آلاف النساء من معلمات، وطبيبات، وصحفيات، وعاملات في المجال الإنساني، إلى جانب الرجال، في حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.
كما تحتجز المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات المناهضات للاحتلال إلى جانب الرجال في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية، ويتعرضن لظروف غير إنسانية، وللتعذيب وسوء المعاملة.
والنساء مثل ميسون، الأم البالغة من العمر 37 عامًا من غزة، والتي شاركنا قصتها في يوم المرأة العالمي، لم يتخلين عن البحث عن أحبائهن المفقودين. فميسون تعرف مكان زوجها الراحل، لكنها لا تستطيع الوصول إلى الركام الذي أصبح فيه في شمال غزة.
آلاف النساء مثل ميسون يتنقلن بين المستشفيات، والمشارح، ومواقع الدمار بحثًا عن معلومات حول أفراد عائلاتهن المفقودين.
لا ينبغي أن تكون حياة المرأة، أو خياراتها، بهذه الصعوبة في عام 2026.
لا ينبغي لفتاة أن تختار بين الذهاب إلى المدرسة والإهانة والعنف على حاجز إسرائيلي.
ولا ينبغي لأم أن تختار بين رؤية أطفالها يموتون جوعًا وبين القتل بينما تنتظر في طابور للحصول على المساعدات الإنسانية.
ولا ينبغي للمرأة أن تختار بين حريتها ونشاطها السلمي.
من حق كل امرأة وفتاة فلسطينية ألا تكتفي بالبقاء، بل أن تعيش حياة من الحرية، والمساواة، والكرامة، والسلام.
هذه أزمة حقوق إنسان. والحل يبدأ بإنهاء الأسباب الجذرية، وهي الاحتلال والتمييز والعنف والإفلات من العقاب.
