بالرغم من مرور ما يقارب العام على الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا يوجد أي مكان ولا أي شخص آمن في غزة. قُتل أربعة وعشرون فلسطينيًا في هجمات إسرائيلية خلال الأيام الخمسة بين 28 آب/أغسطس و1 أيلول/سبتمبر، من بينهم أربعة أطفال وامرأة، قُتل واحد وعشرون منهم في غارات جوية.

وتتسبب العمليات التي تنفذها عناصر فلسطينية مسلحة، والتي تدعمها القوات الإسرائيلية بحسب تقارير، في إلحاق الأذى بالمدنيين. وفقًا لمعلومات أولية، نفذ الجيش الإسرائيلي في 1 أيلول/سبتمبر مداهمة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، برفقة عناصر فلسطينية مسلحة وتحت غطاء عدة غارات جوية، ما أسفر عن مقتل طفلة في الثالثة من عمرها، وصبي يبلغ من العمر 13 عامًا، ورجل عمره 31 عامًا.
وكانت الضحية الرابعة امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا قتلت إثناء اعتقال القوات الإسرائيلية لزوجها، معين العربيد، 51 عامًا، وهو عقيد في جهاز الأمن الداخلي التابع لسلطة الأمر الواقع.

إن ما تصرح به إسرائيل حول استهداف أفراد تزعم أنهم أهدافًا قانونية لا يعفيها من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في الحياة. كما أنه لا يبرر حياة الرعب اليومية التي يعيشها فلسطينيو غزة. يجب أن يتوقف سفك الدماء. ويجب أن تكون هناك عدالة ومساءلة عن جميع أعمال القتل غير القانونية في غزة.

قلق إزاء سوء معاملة إسرائيل للفلسطينيين العائدين إلى غزة 

يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه إزاء تزايد التقارير الواردة من فلسطينيين عائدين إلى غزة أفادت بتعرضهم للعنف الجسدي والتهديدات والمعاملة المهينة وعمليات التفتيش المتطفلة على أيدي جنود إسرائيليين، وكذلك أفراد مسلحين آخرين يعملون تحت سلطة إسرائيل، خلال عبور معبر كرم أبو سالم، وقبل ذلك عند معبر رفح. كما وردتنا تقارير واسعة النطاق عن مصادرة أدوية ومستلزمات طبية ووثائق شخصية وشهادات تعليمية وأموال ومقتنيات شخصية أخرى، من دون توفر أي آلية لاستعادتها.

وفي الفترة ما بين 7 تموز/يوليو و4 آب/أغسطس 2026، وصف مئات العائدين رحلات طويلة وشاقة. وفي يوم واحد فقط من شهر تموز/يوليو، أفاد 54 من أصل 92 عائدًا بأن بعض أو جميع ممتلكاتهم الشخصية قد صودرت، بما في ذلك الأدوية والأجهزة المساعدة.

وفي أوائل آب/أغسطس، أفاد رجل مسن بأنه، بعد اعتراضه على فقدان أموال من بين مقتنياته، أقدم جنود إسرائيليون على ضربه وتقييد يديه بالأصفاد وسحبه على الأرض واحتجازه في غرفة صغيرة، قبل نقله إلى حافلة.

وفي حالة أخرى، وردت تقارير عن عمليات تفتيش متطفلة غير ضرورية ومعاملة مهينة. فقد أفادت امرأتان كانتا تعودان معًا بأنه جرى اقتيادهما كل على حدة إلى أماكن مغلقة وإخضاعهما لتفتيش جسدي متطفل من قبل مجندة إسرائيلية، حيث طُلب منهما خلع ملابسهما بينما كانت كاميرا مراقبة تقوم بتصويرهما، وذلك بعد أن أدى عقد معدني كانت ترتديه إحداهما إلى إطلاق إنذار أمني.

وتتطابق هذه التقارير مع المخاوف التي جرى توثيقها خلال عمليات عبور سابقة، حيث وصف عائدون تعرضهم لإساءات لفظية وترهيب واستجوابات ومعاملة عنيفة وسرقة محتويات أمتعتهم.

ويواجه الأطفال أحوال ضعف إضافية. فقد وصلت طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات إلى غزة بمفردها بعد أن مُنع والدها من العودة إلى غزة. وعند وصولها، اضطرت الجهات الإنسانية الشريكة إلى الشروع في إجراءات تتبع أفراد الأسرة للمساعدة في لمّ شملها مع والدتها وعمها.

وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "تشكل هذه الانتهاكات التي نشهدها بحق الفلسطينيين العائدين إلى غزة جزءًا من نمط أوسع من الانتهاكات ونزع الصفة الإنسانية، كما أنها تثني الناس عن العودة. فهؤلاء أشخاص في أوضاع هشة يعودون إلى أرضهم المحتلة التي دمّرتها سنوات من القصف الإسرائيلي وحُرمت من أبسط مقومات الحياة. والآن يتعين عليهم أن يتحملوا هذا أيضًا عند عودتهم؟ إن ذلك أمر مروع بكل بساطة."

نشعر بقلق متزايد إزاء التقارير المتكررة عن أعمال عنف تقوم بها عناصر فلسطينية مسلحة في غزة، يبدو أنها مدعومة من قبل القوات الإسرائيلية.
في صباح الأمس، يوم الثلاثاء 9 حزيران/يونيو، أقام أعضاء من هذه العناصر المسلحة نقطة تفتيش قرب وادي غزة على شارع صلاح الدين في وسط القطاع، وقاموا بأسر عدة فلسطينيين، من بينهم سبعة من أفراد طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقد أطلقوا سراح خمسة منهم لاحقاً، فيما أقتيد الاثنان المتبقيان إلى مكان مجهول. وحتى اليوم، لا يزال مصيرهما وأماكن وجودهما غير معلوم طبقاً لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
هذا أمر غير مقبول، ويجب الإفراج فوراً عن هؤلاء العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تقع على عاتق إسرائيل التزامات بضمان النظام العام والسلامة العامة في غزة، وبالامتناع عن ومنع وقوع مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي بما في ذلك عرقلة تقديم الخدمات الطبية.