قلق إزاء سوء معاملة إسرائيل للفلسطينيين العائدين إلى غزة 

يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه إزاء تزايد التقارير الواردة من فلسطينيين عائدين إلى غزة أفادت بتعرضهم للعنف الجسدي والتهديدات والمعاملة المهينة وعمليات التفتيش المتطفلة على أيدي جنود إسرائيليين، وكذلك أفراد مسلحين آخرين يعملون تحت سلطة إسرائيل، خلال عبور معبر كرم أبو سالم، وقبل ذلك عند معبر رفح. كما وردتنا تقارير واسعة النطاق عن مصادرة أدوية ومستلزمات طبية ووثائق شخصية وشهادات تعليمية وأموال ومقتنيات شخصية أخرى، من دون توفر أي آلية لاستعادتها.

وفي الفترة ما بين 7 تموز/يوليو و4 آب/أغسطس 2026، وصف مئات العائدين رحلات طويلة وشاقة. وفي يوم واحد فقط من شهر تموز/يوليو، أفاد 54 من أصل 92 عائدًا بأن بعض أو جميع ممتلكاتهم الشخصية قد صودرت، بما في ذلك الأدوية والأجهزة المساعدة.

وفي أوائل آب/أغسطس، أفاد رجل مسن بأنه، بعد اعتراضه على فقدان أموال من بين مقتنياته، أقدم جنود إسرائيليون على ضربه وتقييد يديه بالأصفاد وسحبه على الأرض واحتجازه في غرفة صغيرة، قبل نقله إلى حافلة.

وفي حالة أخرى، وردت تقارير عن عمليات تفتيش متطفلة غير ضرورية ومعاملة مهينة. فقد أفادت امرأتان كانتا تعودان معًا بأنه جرى اقتيادهما كل على حدة إلى أماكن مغلقة وإخضاعهما لتفتيش جسدي متطفل من قبل مجندة إسرائيلية، حيث طُلب منهما خلع ملابسهما بينما كانت كاميرا مراقبة تقوم بتصويرهما، وذلك بعد أن أدى عقد معدني كانت ترتديه إحداهما إلى إطلاق إنذار أمني.

وتتطابق هذه التقارير مع المخاوف التي جرى توثيقها خلال عمليات عبور سابقة، حيث وصف عائدون تعرضهم لإساءات لفظية وترهيب واستجوابات ومعاملة عنيفة وسرقة محتويات أمتعتهم.

ويواجه الأطفال أحوال ضعف إضافية. فقد وصلت طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات إلى غزة بمفردها بعد أن مُنع والدها من العودة إلى غزة. وعند وصولها، اضطرت الجهات الإنسانية الشريكة إلى الشروع في إجراءات تتبع أفراد الأسرة للمساعدة في لمّ شملها مع والدتها وعمها.

وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "تشكل هذه الانتهاكات التي نشهدها بحق الفلسطينيين العائدين إلى غزة جزءًا من نمط أوسع من الانتهاكات ونزع الصفة الإنسانية، كما أنها تثني الناس عن العودة. فهؤلاء أشخاص في أوضاع هشة يعودون إلى أرضهم المحتلة التي دمّرتها سنوات من القصف الإسرائيلي وحُرمت من أبسط مقومات الحياة. والآن يتعين عليهم أن يتحملوا هذا أيضًا عند عودتهم؟ إن ذلك أمر مروع بكل بساطة."

على السلطات الفلسطينية وضع حد لممارسات الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة استمرار السلطات الفلسطينية في استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق الفلسطينيين ممن يتم احتجازهم في الضفة الغربية لأسباب "أمنية"، بمن فيهم الصحفيون والمعارضون والنشطاء السياسيون.

تواصل السلطات الفلسطينية حرمان عشرات الفلسطينيين من حريتهم بصورة تعسفية أو غير قانونية، وبحسب التقارير، فإن العديد منهم محتجزون بموجب قانون كانت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية قد قضت بعدم دستوريته. كما جمع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة معلومات بشأن عدد من السجناء الذكور، بمن فيهم أطفال، استمر احتجازهم من قبل قوات الأمن الفلسطينية رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم.

وأفاد بعض المحتجزين في مرافق الاحتجاز الفلسطينية بتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك إجبارهم على اتخاذ أوضاع إجهاد مؤلمة، وتعريضهم للضرب المبرح والجلد والحبس الانفرادي لفترات مطولة. وقد أشار المحتجزون الذين أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في كثير من الأحيان إلى تعرضهم للتعليق في وضعية تُعرف بـ "الشبح"، حيث تُقيد أيديهم خلف ظهورهم ويُعلّقون من معاصمهم في السقف لأيام متواصلة.

وقد عملت السلطات الفلسطينية بشكل وثيق مع مكتبنا في السنوات الأخيرة وأحرزت بعض التقدم، بما في ذلك إجراء إصلاحات قانونية وزيادة التعاون مع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لضمان حقوق المحتجزين الفلسطينيين وكرامتهم.

يتعين على السلطات الفلسطينية أن توقف فورًا جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق المحتجزين، وكذلك جميع أشكال الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني. ويجب معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تراعي كرامتهم. ومن بين أمور أخرى، ينبغي أن تتاح لهم إمكانية الخروج إلى الهواء الطلق بانتظام، وأن تُوفَّر لهم مساحة معيشية كافية تحول دون الاكتظاظ، وأن يحصلوا على احتياجاتهم من الغذاء والرعاية الطبية والملابس والمرافق الصحية وظروف النظافة الملائمة. كما يجب أن يكون لهم الحق في الطعن في قانونية احتجازهم أمام محكمة.

ويتعين على السلطات الفلسطينية أيضًا إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة وفعالة في جميع التقارير المتعلقة بتعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الممارسات.

ولمنع تكرار هذه الانتهاكات، ندعو حكومة دولة فلسطين إلى تفعيل التزاماتها في إطار اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب، وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، وإنشاء آلية وقائية وطنية تكون مخولة بإجراء زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز.

دعوة إلى التحرك العاجل لحماية الدكتور حسام أبو صفية 

يدعو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الحكومة الإسرائيلية إلى التحرك العاجل لحماية الدكتور حسام أبو صفية وضمان سلامته وكرامته وصحته الجسدية. ويجب على الحكومة الإسرائيلية إما أن تفرج فورًا عن الدكتور أبو صفية أو أن توجه إليه على وجه السرعة تهمة جنائية معترف بها وتكفل له محاكمة عادلة. وحتى تحقق ذلك، يجب نقله بشكل عاجل إلى مستشفى مدني لضمان حصوله على الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

يُحتجز الدكتور أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، لدى السلطات الإسرائيلية منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" الإسرائيلي، بدون تهمة أو محاكمة. وقد اعتُقل في مستشفى كمال عدوان بعد رفضه الإخلاء أثناء معالجته مرضى في حالة حرجة.

وفقًا لمحاميّ الدكتور أبو صفية، فإنه يواجه خطرًا وشيكًا يهدد حياته. وتشير المعلومات المتاحة لمكتب لأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات مطولة، والاعتداءات الشديدة المتكررة التي أسفرت عن إصابات جسيمة، والحرمان من الرعاية الطبية.

وتثير قضيته مخاوف خطيرة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب، والحق في الحرية والأمن، والحق في المثول أمام العدالة في إطار إجراء يحترم ضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى اعتبارات الحماية الممنوحة للعاملين في المجال الطبي أثناء النزاعات المسلحة.

وعلى الرغم من تقديم عدة طعون إلى المحاكم الإسرائيلية فيما يخص قانونية احتجاز الدكتور أبو صفية، فإن المحاكم لم تنجح حتى الآن في حماية حقوقه بموجب القانون الدولي، مما يزيد من المخاوف بشأن فعالية الضمانات وسبل الانتصاف القضائية الإسرائيلية فيما يتعلق بالمحتجزين الفلسطينيين. كما ذكر محامو الدكتور أبو صفية أنه تعرض للاعتداء أثناء الاحتجاز انتقامًا من هذه الإجراءات القانونية.

ولا يزال 13 من كبار الأطباء رهن الاحتجاز الإسرائيلي بدون تهمة، بالإضافة لدكتور أبو صفية. ويقبع حاليًا نحو 9,300 فلسطيني في الحجز لدى السلطات الإسرائيلية، من بينهم آلاف محتجزون تعسفيًا من دون تهمة أو محاكمة. ويشير توثيق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى أن التعذيب وسوء معاملة المحتجزين الفلسطينيين واسع النطاق ومنهجي. وقد توفي ما لا يقل عن 91 فلسطينيًا في مقار احتجاز إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم حالات وفاة نتيجة التعذيب وسوء المعاملة طبقًا لمعلومات موثوقة.

يجب على إسرائيل أن تضمن امتثال قوانينها المنظمة لاحتجاز الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال للمعايير والقواعد القانونية الدولية، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي وضمانات المحاكمة العادلة، وأن يلتزم المسؤولين عن الاحتجاز بهذه المعايير. كما يجب الإفراج فورًا عن جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفًا.

وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تضع حدًا فوريًا وعاجلًا لجميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة ضد المحتجزين الفلسطينيين. ونحث إسرائيل على منح الخبراء الطبيين المستقلين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومراقبي حقوق الإنسان، إمكانية الوصول دون عوائق إلى أماكن الاحتجاز.

إعدام ميداني يواصل نمطًا مستمرًا من القتل غير القانوني في غزة

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مقتل رجل فلسطيني اتُّهم بالتعاون مع القوات الإسرائيلية على يد مجموعة منسوبة إلى حركة حماس يوم الأربعاء 1 تموز/يوليو 2026. ووفقًا لبيان صادر عما يُسمّى «أمن المقاومة»، أُعدم الرجل «بعد استنفاد جميع الإجراءات الثورية»، مما يثير مخاوف من كونه إعدامًا ميدانيًا خارج نطاق القضاء.

وبهذا الإعدام الأخير يستمر نمط من أعمال القتل غير القانوني التي ارتكبتها سلطات الأمر الواقع في غزة ووحدات ضمن قوات أمنية موالية لحماس بحق عشرات الفلسطينيين منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، معظمها خلال الشهر الأول. واستهدفت عمليات القتل في معظمها فلسطينيين اتُّهموا بالتعاون مع القوات الإسرائيلية أو بالعمل مع عناصر مسلحة يبدو أنها تتلقى التمويل والتسليح والدعم من إسرائيل.

كما يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن القلق إزاء التقارير الواردة بشأن سوء المعاملة والتعذيب على أيدي أفراد من هذه الوحدات المسلحة أو أشخاص منتسبين إلى حماس. وشمل ذلك انتهاكات ارتُكبت بحق فلسطينيين يُدعى تعاونهم مع القوات الإسرائيلية، فضلًا عن آخرين يُشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية. كما أورد عدد من الفلسطينيين في غزة إفادات علنية بتلقيهم تهديدات من رجال مسلحين منتسبين إلى حماس قبيل احتجاجات كان قد تم التخطيط لها في 26 حزيران/يونيو 2026 ضد حماس.

ويفاقم مناخ الخوف والترهيب وضعًا كارثيًا أصلًا، إذ واصلت القوات الإسرائيلية هجماتها التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 1,000 فلسطيني منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025. كما تواصل القوات الإسرائيلية ما يبدو كاستهداف لأفراد شرطة سلطات الأمر الواقع، بما يتسق مع نمط تفكيك هياكل إنفاذ القانون والإدارة المدنية في غزة. ويبدو أن ذلك يشكّل نمطًا من الهجمات ضد المدنيين، وقد عمّق الشعور بالفوضى وغياب القانون في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية التقدم غربًا، بما يؤدي إلى حشر الفلسطينيين في جزء ضئيل من القطاع وتشريد المزيد منهم يوميًا من منازلهم وخيامهم.

وتشكّل أعمال القتل غير القانوني والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتخضع سلطات الأمر الواقع في غزة للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان وللقيود المفروضة على سلوك جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن قواعد القانون الدولي الإنساني واجبة التطبيق. ويتعين عليها وضع حد بشكل فوري لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قواتها الأمنية أو الأشخاص المنتسبون إليها مثل أعمال القتل غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة، واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار تلك الممارسات.

يشير توثيق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان الى تفشي التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع وبشكل ممنهج ضد الفلسطينيين في مقار الاحتجاز الإسرائيلية.

كما تم توثيق أنماط من التعذيب وسوء المعاملة ضد محتجزين فلسطينيين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية. وهناك مخاوف بشأن تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة على أيدي سلطات الأمر الواقع، والجماعات المسلحة، وعناصر مسلحة أخرى في غزة.

إن الكرامة الإنسانية حق غير قابل للتصرف. وحظر التعذيب مطلق بغض النظر عن هوية الضحية أو الجاني. وتحقيق العدالة للضحايا حقٌّ وليس امتياز.

الصورة

الصورة

 إن الإعدام الميداني الواضح لأحد موظفي الأونروا في رفح بتاريخ 23 آذار/مارس من هذا العام، هو أمر صادم للغاية ويجب التحقيق فيه بشكل عاجل وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة. ويعكس هذا الحادث نمطًا مرعبًا من انتهاكات المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. وفيما يتعلق بالحادث نفسه، يبدو أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارات إسعاف ومركبات إنقاذ كانت تحمل علامات واضحة، مما أدى إلى مقتل ثمانية من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وسبعة من موظفي الدفاع المدني في غزة. ويبدو أن هذا الحادث يشكل حالة استهداف وقتل متعمد للعاملين في المجالين الطبي والإنساني، في انتهاك للقانون الدولي. وتعكس هذه الجرائم نمطًا ممنهجًا من عمليات القتل غير المشروعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ بدء التصعيد في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقد وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العديد من التقارير بشأن عمليات إعدام محتملة خارج نطاق القانون وعمليات قتل غير مشروعة أخرى، بما في ذلك، ووفقًا للتقارير، الإعدام الميداني لأفراد من عائلة عنان بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2023، والاستهداف المميت والممنهج لأفراد من الطواقم الطبية، وقتل الصحفيين، ونمط من الهجمات على الصيادين الذين اتضح عدم مشاركتهم في الأعمال العدائية أو تشكيلهم لأي تهديد على الحياة أو السلامة الجسدية.

كما توفي فلسطينيون أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية في ظروف تثير مخاوف جدية بشأن تعرضهم للتعذيب و/أو القتل. فعلى سبيل المثال، اعتقلت القوات الإسرائيلية الدكتور عدنان أحمد عطية البرش، وهو طبيب عظام بارز، بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2023 في مستشفى العودة شمال غزة. وبحسب التقارير الواردة، توفي في 19 نيسان/أبريل 2024 في سجن عوفر، أحد مراكز الاحتجاز الإسرائيلية. ووفقًا لشهود عيان، ظهرت عليه علامات تعذيب وسوء معاملة، ولا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه.

ويُفترض أن جميع من قُتلوا في هذه الحوادث كانوا من المدنيين، وإذا ثبت أنهم استُهدفوا بصفتهم المدنية، فإن ذلك يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، شأنه في ذلك شأن القتل العمد لأي مدني يخضع لسلطة أحد أطراف النزاع. ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، يجب على أطراف النزاع التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، ولا يجوز توجيه الهجمات إلا ضد المقاتلين والأهداف العسكرية، وليس ضد المدنيين أبدًا.

استهداف المدنيين أو قتلهم عمدًا يُعد جريمة حرب.

وفي أعقاب عمليات القتل التي وقعت في 23 آذار/مارس، عزلت القوات الإسرائيلية نائب قائد كتيبة جولاني، ووجهت توبيخًا إلى قائد اللواء الرابع عشر. وعلى الرغم من أن القضية أُحيلت، بحسب ما ورد، إلى المدعي العام العسكري، لم يُبلّغ عن اتخاذ أي تدابير إضافية للمساءلة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد عمليات الرصد التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مثل هذه التحقيقات في هذا السياق لا تؤدي إلى مساءلة فعالة.

يبدي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقًا بالغًا إزاء تفشي عمليات القتل غير المشروعة، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القانون، وتكرار هذه الانتهاكات، فضلًا عن الغياب الواضح لأي خطوات فعالة من قبل القوات الإسرائيلية للكبح أو المحاسبة في معظم هذه الحالات، ما يشير إلى أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية، بل إنها تحظى بموافقة ضمنية من القيادات العسكرية والمدنية. وفي ظل غياب المساءلة الفعالة داخل النظام العسكري والقضائي الإسرائيلي، ينبغي على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لضمان إجراء تحقيقات فعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بعمليات القتل غير المشروعة في سياق تصاعد الأعمال العدائية في غزة.