قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص الفتيين الفلسطينيين خليل شحادة (16 عاماً) وعمر النعسان (17 عاماً) في المغير، وكان ذلك أثناء هجوم لمستوطنين بحسب تقارير. وبذلك تكون القوات الإسرائيلية والمستوطنون قد قتلوا 9 فلسطينيين في المغير منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، من بينهم 5 فتيان.

وتحيط بالمغير 8 بؤر استيطانية، وكانت هدفاً لعنف المستوطنين وعنف الدولة المتواصل لإجبار السكان الفلسطينيين على الرحيل. وشمل ذلك أكثر من 50 هجوماً نفذه مستوطنون في عام 2026 وحده، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإغاثة الإنسانية، بمتوسط 7 هجمات شهرياً، بدعم ومشاركة من القوات الإسرائيلية.

وفي الوقت الذي تتوسع فيه البؤر الاستيطانية حول المغير، أدى عنف المستوطنين وعنف الدولة بالفعل إلى تهجير الفلسطينيين بالكامل من المناطق المحيطة، بما في ذلك قرى عين الرشاش ورأس التين وعين سامية.

يجب على إسرائيل الوفاء بالتزامها بموجب القانون الدولي بإنهاء وجودها غير القانوني وإجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية المحتلة.

بالرغم من مرور ما يقارب العام على الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا يوجد أي مكان ولا أي شخص آمن في غزة. قُتل أربعة وعشرون فلسطينيًا في هجمات إسرائيلية خلال الأيام الخمسة بين 28 آب/أغسطس و1 أيلول/سبتمبر، من بينهم أربعة أطفال وامرأة، قُتل واحد وعشرون منهم في غارات جوية.

وتتسبب العمليات التي تنفذها عناصر فلسطينية مسلحة، والتي تدعمها القوات الإسرائيلية بحسب تقارير، في إلحاق الأذى بالمدنيين. وفقًا لمعلومات أولية، نفذ الجيش الإسرائيلي في 1 أيلول/سبتمبر مداهمة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، برفقة عناصر فلسطينية مسلحة وتحت غطاء عدة غارات جوية، ما أسفر عن مقتل طفلة في الثالثة من عمرها، وصبي يبلغ من العمر 13 عامًا، ورجل عمره 31 عامًا.
وكانت الضحية الرابعة امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا قتلت إثناء اعتقال القوات الإسرائيلية لزوجها، معين العربيد، 51 عامًا، وهو عقيد في جهاز الأمن الداخلي التابع لسلطة الأمر الواقع.

إن ما تصرح به إسرائيل حول استهداف أفراد تزعم أنهم أهدافًا قانونية لا يعفيها من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في الحياة. كما أنه لا يبرر حياة الرعب اليومية التي يعيشها فلسطينيو غزة. يجب أن يتوقف سفك الدماء. ويجب أن تكون هناك عدالة ومساءلة عن جميع أعمال القتل غير القانونية في غزة.

غزة: يواصل المدنيون دفع الثمن مع استمرار الهجمات المميتة

في يومي 18 و19 آب/أغسطس وحدهما، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 17 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، جراء هجمات إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة. ومن بين القتلى فتى يبلغ من العمر 13 عامًا ووالده، قُتلا في غارة استهدفت مقهى على شاطئ البحر، إضافة إلى فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا قُتلت في هجوم على منشأة للشرطة في مدينة غزة.

تمثل هذه الحوادث تذكيرًا صارخًا بأنه، رغم الانخفاض العرضي في عدد الهجمات المبلغ عنها، لا يزال المدنيون في مختلف أنحاء غزة عرضة لأذى مستمر وغير متوقع ومميت.

وخلال الفترة ما بين 13 و19 آب/أغسطس، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 22 فلسطينيًا جراء هجمات عسكرية إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة. وبموجب القانون الدولي الإنساني، تُحظر الهجمات الموجَّهة ضد المدنيين، وكذلك الهجمات العشوائية وغير المتناسبة. وقد ترقى هذه الهجمات إلى جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى.

ويبعث استمرار نمط الهجمات ضد أفراد الشرطة ومنشآتها في غزة على القلق. فقد وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هجومًا وقع في 19 آب/أغسطس على المقر الرئيسي للشرطة البلدية في مدينة غزة، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين، بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا وثمانية من أفراد الشرطة. وكان من بين القتلى مديرة شرطة المرأة في محافظة غزة، فاتنة السحّار. وقع الهجوم في منطقة مكتظة بالسكان تؤوي أعدادًا كبيرة من النازحين داخليًا، ما أدى إلى إصابة مدنيين آخرين، بينهم نساء وأطفال.

وخلال الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2026، سجّلت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 18 هجومًا إسرائيليًا استهدف أفراد الشرطة في غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 77 فلسطينيًا، بينهم 57 من أفراد الشرطة، وستة أطفال وأربع نساء. وقد نُفِّذ ستة من هذه الهجمات منذ حزيران/يونيو.

وبموجب القانون الدولي الإنساني، يُعد أفراد الشرطة مدنيين ويتمتعون بالحماية من الهجمات. ويُعد استهدافهم جريمة حرب. ولا يفقدون هذه الحماية إلا إذا شاركوا مباشرةً في الأعمال العدائية وطوال مدة هذه المشاركة فقط. وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تقع على إسرائيل مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة. وتؤدي مثل هذه الهجمات إلى مزيد من تقويض هياكل إنفاذ القانون المدنية في غزة وإضعاف الحماية المقدَّمة للمجتمعات التي تتعرض أصلًا لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

ويُشكّل تركز الخسائر البشرية الناجمة عن هذه الهجمات في مناطق مدنية مكتظة بالسكان، بما في ذلك مقهى، وخيمة تؤوي نازحين داخليًا، ومركبة مدنية، ومقر للشرطة تحيط به عائلات نازحة، جزءًا من نمط أوسع من الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة ضد الفلسطينيين، وثّقته الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال أجيث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "من الصعب رؤية أي "ضرورة عسكرية”" وراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة في أرجاء أرض دمّرتها الحرب، والتي تواصل قتل وتشويه المدنيين، بمن فيهم الأطفال وأفراد الشرطة". وأضاف: "الحق في الحياة هو الحق الأساسي الذي تقوم عليه جميع الحقوق الأخرى. لكن يبدو أنه لم يعد هناك أي احترام لحقوق الإنسان في غزة، فيما يستمر الموت والإصابات والدمار يومًا بعد يوم".

تعليق صادر عن وزير في الحكومة الإسرائيلية يتجاوز حدود الإنسانية

إن التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، التي يدعو فيها إلى العنف ويحرض عليه بما يرقى إلى جرائم فظيعة، تُعد مثالًا جديدًا على الازدراء التام للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للإنسانية الذي يُبديه كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.

وتأتي هذه التصريحات والتي تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم في أعقاب الخسائر البشرية المدمرة، إذ قُتل 73,400 فلسطيني وأُصيب 174,312 آخرون في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، إلى جانب مقتل 1,123 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة.

وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة ملزمة تُلزم إسرائيل بأن "تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فيما يتعلق بأفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة."

اليوم، في أعقاب الدمار الكامل في غزة واستمرار هجمات المستوطنين الإسرائيليين والتهجير المتسارع للفلسطينيين قسرًا في الضفة الغربية، لا تزال التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين لتبرير المزيد من عمليات القتل الجماعي غير القانوني للفلسطينيين وتشجيعها مستمرة من دون انقطاع. إن ذلك يتجاوز حدود الإنسانية.

يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تُدين على وجه السرعة وبشكل لا لبس فيه هذا التحريض على العنف، وأن تُحقق في حالات التحريض، ولا سيما تلك الصادرة عن كبار المسؤولين الحكوميين، وأن تُحاسب المسؤولين عنها. كما يجب على الدول الثالثة أن تتخذ خطوات للوفاء بالتزاماتها بمنع الجرائم الفظيعة والمعاقبة عليها.

اعتداءات المستوطنين والتعديات على منازل الفلسطينيين تصل حدودًا لا تطاق

يجب على السلطات الإسرائيلية أن تبادر فورًا إلى إزالة المستوطنين الذين يمارسون العنف ويتسببون في تهجير آلاف الفلسطينيين، ويستولون بصورة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية، ويوسعون المستوطنات.

منذ إنشاء بؤرة استيطانية إسرائيلية بالقرب من بلدة قصرة الفلسطينية الواقعة في محافظة نابلس ضمن المنطقة (ب) من الضفة الغربية المحتلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أفادت التقارير بأن المستوطنين الإسرائيليين أحكموا سيطرتهم على المنطقة الواقعة غرب البلدة، والمصنفة ضمن المنطقة (ب). وخلال هذه الفترة، عانى الفلسطينيون المقيمون في قصرة من هجمات متزايدة ومتكررة من جانب المستوطنين، شملت اقتحام المنازل، والاعتداءات الجسدية، وأعمال التخريب، والسرقة، وإضرام الحرائق، بما في ذلك استهداف مسجد في البلدة.

وفي حالة تجسد بوضوح عنف المستوطنين، أقدم مستوطنون إسرائيليون في تموز/يوليو، من بؤرة استيطانية تقع في منطقة رأس العين بقرصة، على قطع إمدادات المياه والكهرباء عن ثلاثة منازل فلسطينية مجاورة. ثم، في 9 آب/أغسطس، أغلق المستوطنون جميع البوابات والمداخل المؤدية إلى هذه المنازل الفلسطينية، ونصبوا خيمة بين المنازل، رافضين السماح لأي شخص بالدخول إلى المنطقة أو مغادرتها. وقد أدى ذلك إلى محاصرة ثلاث أسر فلسطينية، تضم نحو 15 شخصًا من بينهم طفلان على الأقل، داخل منازلها في حالة من الرعب، غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية ودون إمكانية الوصول إلى المياه أو الكهرباء.

وأفادت العائلات بأنها طلبت من قوات الأمن الإسرائيلية الموجودة في الموقع التدخل، إلا أن ذلك لم يجد نفعًا. بل يبدو أن قوات الأمن الإسرائيلية منعت المسعفين ونشطاء التضامن والصحفيين من الوصول إلى العائلات. وفي مؤشر قد يدل على تواطؤ بين قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين، تظهر لقطات فيديو جنودًا يؤدون الصلاة إلى جانب المستوطنين في الموقع.

وفي 12 آب/أغسطس، قام الجنود في نهاية المطاف بإزالة خيمة المستوطنين من دون إبعاد المستوطنين أنفسهم الذين، حتى 13 آب/أغسطس، ما زالوا يحاصرون المنازل.

إن هذه الأفعال الإجرامية التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو بموافقتها الضمنية، تجعل الحياة لا تطاق بالنسبة لهذه العائلات الفلسطينية، وتهدف بوضوح إلى إرغامها على مغادرة منازلها وأراضيها. الوقت ينفد أمام هذه العائلات الثلاث قبل أن تتعرض للتهجير القسري.

وقد أكدت محكمة العدل الدولية بوضوح أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وأن إسرائيل ملزمة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء جميع المستوطنين، بمن فيهم أولئك الذين يمارسون الترهيب في قرصة وجالود، وإنهاء وجودها غير القانوني في الضفة الغربية. وفي الوقت نفسه، يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها بموجب قانون الاحتلال، بما يضمن أمن السكان الفلسطينيين المحليين، ويشمل ذلك منع هجمات المستوطنين الإسرائيليين الموجودين بصورة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، والتحقيق في هذه الهجمات، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن ارتكابها أو دعمها أو التسامح معها، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات تتناسب مع التجاوزات والانتهاكات المرتكبة.

قلق إزاء سوء معاملة إسرائيل للفلسطينيين العائدين إلى غزة 

يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه إزاء تزايد التقارير الواردة من فلسطينيين عائدين إلى غزة أفادت بتعرضهم للعنف الجسدي والتهديدات والمعاملة المهينة وعمليات التفتيش المتطفلة على أيدي جنود إسرائيليين، وكذلك أفراد مسلحين آخرين يعملون تحت سلطة إسرائيل، خلال عبور معبر كرم أبو سالم، وقبل ذلك عند معبر رفح. كما وردتنا تقارير واسعة النطاق عن مصادرة أدوية ومستلزمات طبية ووثائق شخصية وشهادات تعليمية وأموال ومقتنيات شخصية أخرى، من دون توفر أي آلية لاستعادتها.

وفي الفترة ما بين 7 تموز/يوليو و4 آب/أغسطس 2026، وصف مئات العائدين رحلات طويلة وشاقة. وفي يوم واحد فقط من شهر تموز/يوليو، أفاد 54 من أصل 92 عائدًا بأن بعض أو جميع ممتلكاتهم الشخصية قد صودرت، بما في ذلك الأدوية والأجهزة المساعدة.

وفي أوائل آب/أغسطس، أفاد رجل مسن بأنه، بعد اعتراضه على فقدان أموال من بين مقتنياته، أقدم جنود إسرائيليون على ضربه وتقييد يديه بالأصفاد وسحبه على الأرض واحتجازه في غرفة صغيرة، قبل نقله إلى حافلة.

وفي حالة أخرى، وردت تقارير عن عمليات تفتيش متطفلة غير ضرورية ومعاملة مهينة. فقد أفادت امرأتان كانتا تعودان معًا بأنه جرى اقتيادهما كل على حدة إلى أماكن مغلقة وإخضاعهما لتفتيش جسدي متطفل من قبل مجندة إسرائيلية، حيث طُلب منهما خلع ملابسهما بينما كانت كاميرا مراقبة تقوم بتصويرهما، وذلك بعد أن أدى عقد معدني كانت ترتديه إحداهما إلى إطلاق إنذار أمني.

وتتطابق هذه التقارير مع المخاوف التي جرى توثيقها خلال عمليات عبور سابقة، حيث وصف عائدون تعرضهم لإساءات لفظية وترهيب واستجوابات ومعاملة عنيفة وسرقة محتويات أمتعتهم.

ويواجه الأطفال أحوال ضعف إضافية. فقد وصلت طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات إلى غزة بمفردها بعد أن مُنع والدها من العودة إلى غزة. وعند وصولها، اضطرت الجهات الإنسانية الشريكة إلى الشروع في إجراءات تتبع أفراد الأسرة للمساعدة في لمّ شملها مع والدتها وعمها.

وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "تشكل هذه الانتهاكات التي نشهدها بحق الفلسطينيين العائدين إلى غزة جزءًا من نمط أوسع من الانتهاكات ونزع الصفة الإنسانية، كما أنها تثني الناس عن العودة. فهؤلاء أشخاص في أوضاع هشة يعودون إلى أرضهم المحتلة التي دمّرتها سنوات من القصف الإسرائيلي وحُرمت من أبسط مقومات الحياة. والآن يتعين عليهم أن يتحملوا هذا أيضًا عند عودتهم؟ إن ذلك أمر مروع بكل بساطة."

بمناسبة اليوم الدولي للشباب، يقف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الشباب الفلسطيني، الذين تتأثر حياتهم ومستقبلهم تأثرًا عميقًا بالاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.

على السلطات الفلسطينية وضع حد لممارسات الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة استمرار السلطات الفلسطينية في استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق الفلسطينيين ممن يتم احتجازهم في الضفة الغربية لأسباب "أمنية"، بمن فيهم الصحفيون والمعارضون والنشطاء السياسيون.

تواصل السلطات الفلسطينية حرمان عشرات الفلسطينيين من حريتهم بصورة تعسفية أو غير قانونية، وبحسب التقارير، فإن العديد منهم محتجزون بموجب قانون كانت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية قد قضت بعدم دستوريته. كما جمع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة معلومات بشأن عدد من السجناء الذكور، بمن فيهم أطفال، استمر احتجازهم من قبل قوات الأمن الفلسطينية رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم.

وأفاد بعض المحتجزين في مرافق الاحتجاز الفلسطينية بتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك إجبارهم على اتخاذ أوضاع إجهاد مؤلمة، وتعريضهم للضرب المبرح والجلد والحبس الانفرادي لفترات مطولة. وقد أشار المحتجزون الذين أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في كثير من الأحيان إلى تعرضهم للتعليق في وضعية تُعرف بـ "الشبح"، حيث تُقيد أيديهم خلف ظهورهم ويُعلّقون من معاصمهم في السقف لأيام متواصلة.

وقد عملت السلطات الفلسطينية بشكل وثيق مع مكتبنا في السنوات الأخيرة وأحرزت بعض التقدم، بما في ذلك إجراء إصلاحات قانونية وزيادة التعاون مع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لضمان حقوق المحتجزين الفلسطينيين وكرامتهم.

يتعين على السلطات الفلسطينية أن توقف فورًا جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق المحتجزين، وكذلك جميع أشكال الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني. ويجب معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تراعي كرامتهم. ومن بين أمور أخرى، ينبغي أن تتاح لهم إمكانية الخروج إلى الهواء الطلق بانتظام، وأن تُوفَّر لهم مساحة معيشية كافية تحول دون الاكتظاظ، وأن يحصلوا على احتياجاتهم من الغذاء والرعاية الطبية والملابس والمرافق الصحية وظروف النظافة الملائمة. كما يجب أن يكون لهم الحق في الطعن في قانونية احتجازهم أمام محكمة.

ويتعين على السلطات الفلسطينية أيضًا إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة وفعالة في جميع التقارير المتعلقة بتعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الممارسات.

ولمنع تكرار هذه الانتهاكات، ندعو حكومة دولة فلسطين إلى تفعيل التزاماتها في إطار اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب، وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، وإنشاء آلية وقائية وطنية تكون مخولة بإجراء زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز.