دعوة إلى التحرك العاجل لحماية الدكتور حسام أبو صفية 

يدعو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الحكومة الإسرائيلية إلى التحرك العاجل لحماية الدكتور حسام أبو صفية وضمان سلامته وكرامته وصحته الجسدية. ويجب على الحكومة الإسرائيلية إما أن تفرج فورًا عن الدكتور أبو صفية أو أن توجه إليه على وجه السرعة تهمة جنائية معترف بها وتكفل له محاكمة عادلة. وحتى تحقق ذلك، يجب نقله بشكل عاجل إلى مستشفى مدني لضمان حصوله على الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

يُحتجز الدكتور أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، لدى السلطات الإسرائيلية منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" الإسرائيلي، بدون تهمة أو محاكمة. وقد اعتُقل في مستشفى كمال عدوان بعد رفضه الإخلاء أثناء معالجته مرضى في حالة حرجة.

وفقًا لمحاميّ الدكتور أبو صفية، فإنه يواجه خطرًا وشيكًا يهدد حياته. وتشير المعلومات المتاحة لمكتب لأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات مطولة، والاعتداءات الشديدة المتكررة التي أسفرت عن إصابات جسيمة، والحرمان من الرعاية الطبية.

وتثير قضيته مخاوف خطيرة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب، والحق في الحرية والأمن، والحق في المثول أمام العدالة في إطار إجراء يحترم ضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى اعتبارات الحماية الممنوحة للعاملين في المجال الطبي أثناء النزاعات المسلحة.

وعلى الرغم من تقديم عدة طعون إلى المحاكم الإسرائيلية فيما يخص قانونية احتجاز الدكتور أبو صفية، فإن المحاكم لم تنجح حتى الآن في حماية حقوقه بموجب القانون الدولي، مما يزيد من المخاوف بشأن فعالية الضمانات وسبل الانتصاف القضائية الإسرائيلية فيما يتعلق بالمحتجزين الفلسطينيين. كما ذكر محامو الدكتور أبو صفية أنه تعرض للاعتداء أثناء الاحتجاز انتقامًا من هذه الإجراءات القانونية.

ولا يزال 13 من كبار الأطباء رهن الاحتجاز الإسرائيلي بدون تهمة، بالإضافة لدكتور أبو صفية. ويقبع حاليًا نحو 9,300 فلسطيني في الحجز لدى السلطات الإسرائيلية، من بينهم آلاف محتجزون تعسفيًا من دون تهمة أو محاكمة. ويشير توثيق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى أن التعذيب وسوء معاملة المحتجزين الفلسطينيين واسع النطاق ومنهجي. وقد توفي ما لا يقل عن 91 فلسطينيًا في مقار احتجاز إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم حالات وفاة نتيجة التعذيب وسوء المعاملة طبقًا لمعلومات موثوقة.

يجب على إسرائيل أن تضمن امتثال قوانينها المنظمة لاحتجاز الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال للمعايير والقواعد القانونية الدولية، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي وضمانات المحاكمة العادلة، وأن يلتزم المسؤولين عن الاحتجاز بهذه المعايير. كما يجب الإفراج فورًا عن جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفًا.

وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تضع حدًا فوريًا وعاجلًا لجميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة ضد المحتجزين الفلسطينيين. ونحث إسرائيل على منح الخبراء الطبيين المستقلين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومراقبي حقوق الإنسان، إمكانية الوصول دون عوائق إلى أماكن الاحتجاز.

توفي أمس الرضيع أحمد معروف زيد، البالغ من العمر أربعة أشهر بعد أن رفض جنود إسرائيليون فتح بوابة تغلق المدخل الرئيسي لقريته الواقعة غرب رام الله، مما أدى إلى تأخير وصوله إلى الرعاية الطبية العاجلة. وكانت سيارة إسعاف تنتظره في الجانب الآخر.

وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "في الشهر الماضي، قُتِل سام أبو هيكل، البالغ من العمر سبعة أشهر، برصاص جندي إسرائيلي عند إحدى نقاط التفتيش. وأمس، أُجبر رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر في حالة حرجة على الانتظار للحصول على رعاية طبية عاجلة على بُعد خطوات فقط من سيارة إسعاف. كلتا الوفاتين عبثيتين، وكلتاهما تجسدان استمرار القوة القائمة بالاحتلال في إظهار تجاهل تام لإنسانية وحقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال."

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تشكل البوابات المقامة على الطرق كالتي أُغلقت بوجه أسرة أحمد نسبة 41% من أصل 925 عائقاً إسرائيلياً تقيد حركة 3.4 مليون فلسطيني بصورة دائمة أو متقطعة في أنحاء الضفة الغربية.

إعدام ميداني يواصل نمطًا مستمرًا من القتل غير القانوني في غزة

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مقتل رجل فلسطيني اتُّهم بالتعاون مع القوات الإسرائيلية على يد مجموعة منسوبة إلى حركة حماس يوم الأربعاء 1 تموز/يوليو 2026. ووفقًا لبيان صادر عما يُسمّى «أمن المقاومة»، أُعدم الرجل «بعد استنفاد جميع الإجراءات الثورية»، مما يثير مخاوف من كونه إعدامًا ميدانيًا خارج نطاق القضاء.

وبهذا الإعدام الأخير يستمر نمط من أعمال القتل غير القانوني التي ارتكبتها سلطات الأمر الواقع في غزة ووحدات ضمن قوات أمنية موالية لحماس بحق عشرات الفلسطينيين منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، معظمها خلال الشهر الأول. واستهدفت عمليات القتل في معظمها فلسطينيين اتُّهموا بالتعاون مع القوات الإسرائيلية أو بالعمل مع عناصر مسلحة يبدو أنها تتلقى التمويل والتسليح والدعم من إسرائيل.

كما يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن القلق إزاء التقارير الواردة بشأن سوء المعاملة والتعذيب على أيدي أفراد من هذه الوحدات المسلحة أو أشخاص منتسبين إلى حماس. وشمل ذلك انتهاكات ارتُكبت بحق فلسطينيين يُدعى تعاونهم مع القوات الإسرائيلية، فضلًا عن آخرين يُشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية. كما أورد عدد من الفلسطينيين في غزة إفادات علنية بتلقيهم تهديدات من رجال مسلحين منتسبين إلى حماس قبيل احتجاجات كان قد تم التخطيط لها في 26 حزيران/يونيو 2026 ضد حماس.

ويفاقم مناخ الخوف والترهيب وضعًا كارثيًا أصلًا، إذ واصلت القوات الإسرائيلية هجماتها التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 1,000 فلسطيني منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025. كما تواصل القوات الإسرائيلية ما يبدو كاستهداف لأفراد شرطة سلطات الأمر الواقع، بما يتسق مع نمط تفكيك هياكل إنفاذ القانون والإدارة المدنية في غزة. ويبدو أن ذلك يشكّل نمطًا من الهجمات ضد المدنيين، وقد عمّق الشعور بالفوضى وغياب القانون في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية التقدم غربًا، بما يؤدي إلى حشر الفلسطينيين في جزء ضئيل من القطاع وتشريد المزيد منهم يوميًا من منازلهم وخيامهم.

وتشكّل أعمال القتل غير القانوني والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتخضع سلطات الأمر الواقع في غزة للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان وللقيود المفروضة على سلوك جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن قواعد القانون الدولي الإنساني واجبة التطبيق. ويتعين عليها وضع حد بشكل فوري لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قواتها الأمنية أو الأشخاص المنتسبون إليها مثل أعمال القتل غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة، واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار تلك الممارسات.

يشير توثيق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان الى تفشي التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع وبشكل ممنهج ضد الفلسطينيين في مقار الاحتجاز الإسرائيلية.

كما تم توثيق أنماط من التعذيب وسوء المعاملة ضد محتجزين فلسطينيين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية. وهناك مخاوف بشأن تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة على أيدي سلطات الأمر الواقع، والجماعات المسلحة، وعناصر مسلحة أخرى في غزة.

إن الكرامة الإنسانية حق غير قابل للتصرف. وحظر التعذيب مطلق بغض النظر عن هوية الضحية أو الجاني. وتحقيق العدالة للضحايا حقٌّ وليس امتياز.

الصورة

الصورة

النجاة من الطفولة تحت الاحتلال: مستويات كارثية من الإيذاء تواجه الأطفال الفلسطينيين

يتعرض الأطفال الفلسطينيون لمستويات كارثية من الأذى نتيجة للعنف الإسرائيلي: فيُقتلون ويُشوهون ويُهجرون ويعيشون في حالة دائمة من انعدام الأمن.

يوم السبت 6 حزيران/يونيو 2026 أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار وقتلت الطفل سام فهد أبو هيكل، البالغ من العمر سبعة أشهر، في سيارة والديه بالقرب من حاجز في الخليل برصاصة يبدو أنها اخترقت رأس سام وأصابت كلا والديه. وتُظهر أدلة مصوّرة حللتها منظمة حقوقية إسرائيلية أن فردًا من قوات الأمن الإسرائيلية أطلق النار على السيارة أثناء تباطؤها، ودون أن تشكل أي تهديد، وأن الجنود لم يقدموا أي مساعدة للعائلة بعد الواقعة.

سام هو واحد من بين 241 طفلًا قُتلوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وفقًا لما تحقق منه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى أكثر من 21,000 طفل قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال الفترة نفسها بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، مع استمرار عمليات القتل حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 981 فلسطينيًا في هجمات إسرائيلية في غزة. وقد وثّق مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة حتى الآن مقتل 574 فلسطينيًا خلال هذه الفترة، من بينهم 183 طفلًا، خمسة منهم رُضّع دون سن الواحدة.

في 4 شباط/فبراير 2026، فتحت القوات الإسرائيلية النار على مخيم يؤوي نازحين في حي التفاح بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل خمسة فلسطينيين، من بينهم امرأتان وطفلتان رضيعتان: ميرا الخباز (خمسة أشهر)، ووتين الخباز التي كانت قد وُلدت قبل أقل من أسبوع.

وكان 48 من بين الـ 183 طفلًا الذين تحقق المكتب من مقتلهم بعد إعلان وقف إطلاق النار قد قُتلوا في هجمات قُتل فيها أطفال فقط، ما يثير مخاوف بشأن استهداف القوات الإسرائيلية المباشر للأطفال الفلسطينيين. كما قُتلت خمس عشرة امرأة في حوادث قُتل فيها نساء فقط أو نساء وأطفال فقط.

في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أصابت غارة جوية إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في المواصي بخان يونس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين: شقيقين يبلغان من العمر ثمانية أعوام و11 عامًا، وشقيقتهما ذات الـ 15 عامًا. وفي 31 كانون الثاني/يناير 2026، أصابت ضربة إسرائيلية مبنى سكنيًا غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل امرأتين (60 و23 عامًا) وثلاث شقيقات (خمس وسبع وتسع سنوات). وفي 2 شباط/فبراير 2026، قتلت القوات البحرية الإسرائيلية فلسطينيًا واحدًا، طفلًا في الثانية من عمره، داخل خيمته على شاطئ المواصي في خان يونس.

في الضفة الغربية، تمثل حالات قتل الأطفال الـ 241 التي تم التحقق منها نحو خُمس الفلسطينيين الـ 1,103 الذين قُتلوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

في آذار/مارس 2026، وقبل ثلاثة أشهر من حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة الطفل سام في الخليل، وقع هجوم مماثل في طمون، جنوب طوباس، حين أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار على مركبة فلسطينية وقتلت أربعة أفراد من عائلة واحدة: الأب، علي بني عودة، والأم، وعد بني عودة، وطفليهما محمد (5 سنوات) وعثمان (6 سنوات). ونجا طفلان آخران من إطلاق النار، يبلغان من العمر 8 و11 عامًا، لكنهما أفادا لاحقًا بتعرضهما للاعتداء من قبل قوات الأمن الإسرائيلية عند خروجهما من السيارة.

وكان معظم الأطفال الذين قُتلوا في الضفة الغربية هم من الفتية المراهقين، حيث بلغ عددهم 213 من أصل 241. وفي العديد من الحالات، زعمت بيانات صادرة عن السلطات الإسرائيلية أن الأطفال القتلى شاركوا في رشق الحجارة لتفسير استهدافهم. غير أن تقييم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جميع حالات قتل القاصرين التي تحققنا منها في سياق مواجهات مع القوات الإسرائيلية، خلص إلى أن الأطفال المقتولين لم يشكلوا تهديدًا وشيكًا على الحياة، وهو التبرير القانوني الوحيد لاستخدام القوة المميتة في الضفة الغربية المحتلة بموجب القانون الدولي. وعندما تكون وسائل أقل ضررًا متاحة، فإن استخدام القوة المميتة قد يشكل حرمانًا تعسفيًا من الحق في الحياة، وقد يرقى، في سياق الاحتلال، إلى القتل العمد، وهو جريمة حرب.

في 20 كانون الأول/ديسمبر 2025، أطلق أحد عناصر قوات الأمن الإسرائيلية النار من خلف جدار وقتل ريان أبو الملا (16 عامًا) في قباطية، جنوب جنين، أثناء عودته إلى منزله. وادّعى بيان رسمي إسرائيلي أن ريان كان يرشق الحجارة. غير أن شهودًا عيان ومقاطع كاميرات المراقبة أظهرت أنه كان يسير خالي اليدين. كما منعت قوات الأمن الإسرائيلية سيارات الإسعاف من إغاثة ريان ثم احتجزت جثمانه ورفضت تسليمه لدفنه.

ويتبيّن من تحليل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وجود نمط متكرر من قيام قوات الأمن الإسرائيلية بمنع تقديم المساعدة الطبية للفلسطينيين الجرحى واحتجاز الجثامين، بما في ذلك جثامين الأطفال.

الأطفال مدنيون ويتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن الاستهداف المتكرر لحقهم في الحياة والسلامة والحرية بهذا الحجم في الأرض الفلسطينية المحتلة يشير إلى ارتكاب جرائم حرب.

وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة:
"من حديثي الولادة إلى المراهقين، لم يسلم الأطفال الفلسطينيون من مستويات استثنائية من العنف الإسرائيلي. ويُظهر هذا النمط، على أقل تقدير، مستوى خطيرًا من تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم والاستهانة بأرواحهم. يجب أن يُتاح للأطفال الفلسطينيين أن يشبّوا في أمان، وأن يتمتعوا بنفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها الأطفال في أي مكان آخر في العالم. لا ينبغي أبدًا أن تكون النجاة من مرحلة الطفولة بهذه الصعوبة."

نشعر بقلق متزايد إزاء التقارير المتكررة عن أعمال عنف تقوم بها عناصر فلسطينية مسلحة في غزة، يبدو أنها مدعومة من قبل القوات الإسرائيلية.
في صباح الأمس، يوم الثلاثاء 9 حزيران/يونيو، أقام أعضاء من هذه العناصر المسلحة نقطة تفتيش قرب وادي غزة على شارع صلاح الدين في وسط القطاع، وقاموا بأسر عدة فلسطينيين، من بينهم سبعة من أفراد طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقد أطلقوا سراح خمسة منهم لاحقاً، فيما أقتيد الاثنان المتبقيان إلى مكان مجهول. وحتى اليوم، لا يزال مصيرهما وأماكن وجودهما غير معلوم طبقاً لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
هذا أمر غير مقبول، ويجب الإفراج فوراً عن هؤلاء العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تقع على عاتق إسرائيل التزامات بضمان النظام العام والسلامة العامة في غزة، وبالامتناع عن ومنع وقوع مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي بما في ذلك عرقلة تقديم الخدمات الطبية.

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف أفراد الشرطة في غزة 

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة استهداف القوات الإسرائيلية الروتيني لأفراد الشرطة في غزة من خلال هجمات متكررة. ومنذ كانون الثاني/يناير 2026، وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما لا يقل عن اثني عشر هجومًا على الشرطة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 53 مدنيًا، من بينهم 35 من أفراد الشرطة، و5 أطفال، وامرأة واحدة. وقد تم تسجيل أربع هجمات في شهر أيار/مايو وحده، أسفرت عن مقتل 12 من أفراد الشرطة.

وقد تم توثيق هجمات إسرائيلية على أفراد الشرطة أثناء قيامهم بمهام إنفاذ القانون الاعتيادية، بما في ذلك تنظيم حركة المرور وتسيير دوريات في الشوارع والأسواق. ويُظهر النمط الموثق تجاهلًا لحياة المدنيين، بمن فيهم أفراد الشرطة، حيث وقعت عدة ضربات في مناطق مكتظة، ما أدى إلى مقتل، إلى جانب أفراد الشرطة، نازحين داخليًا، وأطفالًا، ونزلاء سجون.

في 23 أيار/مايو، استهدفت ضربة إسرائيلية نقطة تفتيش للشرطة في منطقة التوام بمدينة غزة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة من أفراد الشرطة وشخصين آخرين، من بينهم طفل. وفي 24 نيسان/أبريل 2026، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة للشرطة كانت تنفذ عملية إنفاذ قانون في منطقة بئر 19 في مخيم المواصي غرب خان يونس، وهو تجمع مكتظ للنازحين الفلسطينيين. أسفر الهجوم عن مقتل أربعة من أفراد الشرطة، إضافة إلى ثلاثة رجال آخرين وطفل يبلغ من العمر تسع سنوات من خيام مجاورة. وقع الهجوم وقت صلاة المغرب، عندما كان العديد من الفلسطينيين يتوجهون من خيامهم إلى أقرب مسجد.

وفي 31 كانون الثاني/يناير 2026، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيًا، من بينهم خمسة من أفراد الشرطة، إحداهم امرأة. كما قُتل ستة أشخاص آخرين في الغارة الجوية، من بينهم طفل، بمن فيهم مسجونين وأشخاص كانوا يقصدون المركز للحصول على خدمات.

ويثير هذا النمط من الهجمات مخاوف من أن القوات الإسرائيلية لا تميز بين أفراد الشرطة والمقاتلين التابعين لجماعات مسلحة في غزة. إلا أن القانون الدولي الإنساني يعتبر أفراد الشرطة مدنيين يتمتعون بالحماية من الهجوم، إلا في حالة مشاركتهم بشكل مباشر في الأعمال العدائية وخلال فترة مشاركتهم فقط. إن استهداف أفراد الشرطة لمجرد قيامهم بمهام إنفاذ القانون الاعتيادية يُعدّ جريمة حرب.

كما تندرج هذه الهجمات ضمن نمط أوسع يتمثل في إخفاق إسرائيل الممنهج في اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشكل مستمر لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية آثار العمليات القتالية في غزة. فحتى في الحالات التي قد تكون فيها واحدة أو أكثر من هذه الهجمات قد استهدفت مقاتلين، فإن موقع وتوقيت الهجمات في مناطق مكتظة، واستخدام أسلحة ذات آثار واسعة النطاق، يشيران إلى تقاعس القوات الإسرائيلية عن اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب الخسائر العرضية في أرواح المدنيين أو الحد منها إلى أدنى حد ممكن.

وقال آجيت سونغهاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة:

"بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تقع على عاتق إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان النظام العام والسلامة العامة للفلسطينيين قدر الإمكان. إلا أن الاستهداف والتفكيك الممنهجين للمؤسسات العامة قد أدّيا إلى حالة من الفوضى ذات أثر مدمر على المدنيين. لقد مضى ما يقارب ثمانية أشهر منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، ولا تلوح في الأفق نهاية للقتل والاضطراب والشقاء."

الهجمات على غزة خلال عيد الأضحى تقتل 26 فلسطينيًا مع توغل القوات الإسرائيلية بشكل أعمق داخل القطاع

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة زيادة الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ عشية عيد الأضحى يوم الثلاثاء 26 أيار/مايو. وقد قُتل ما لا يقل عن 26 فلسطينيًا منذ ذلك اليوم بينهم ست نساء وسبعة أطفال بينما كانت العائلات الفلسطينية تستعد لإحياء العيد وسط ظروف النزوح والحرمان وانعدام الأمن.

أسفرت ثلاث غارات جوية في 26 أيار/مايو عن مقتل 12 فلسطينيًا. وفي ساعات الصباح الباكر، توفيت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا متأثرة بجروح أُصيبت بها في غارة جوية إسرائيلية في اليوم السابق، كانت قد أسفرت أيضًا وفقًا للمعلومات الأولية عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا وطفلة تبلغ خمس سنوات. ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، قُتل ما لا يقل عن 32 طفلًا وثماني نساء في هجمات إسرائيلية كان جميع ضحاياها من النساء والأطفال حصرًا.

وأدت إحدى الغارات الجوية في 26 أيار/مايو إلى مقتل أربعة رجال في شرق مخيم المغازي وسط غزة، وذلك بعد أن قاوموا، بحسب التقارير، محاولات لتفتيش منازلهم من قبل عصابات مسلحة يُزعم أنها مدعومة من الجيش الإسرائيلي. كما استهدفت غارة أخرى سيارة في المواصي بخان يونس، ما أدى إلى مقتل رجلين. أما الغارة الثالثة فقد استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى إلى مقتل قائد مُعيّن حديثًا في كتائب القسام التابعة لحماس، إلى جانب زوجته ونجليه البالغين 15 و22 عامًا، وابنته البالغة من العمر تسع سنوات، وامرأة كانت تمر بالقرب من المكان.

وفي أول أيام عيد الأضحى، 27 أيار/مايو، أفادت التقارير بأن غارة جوية إسرائيلية في وسط مدينة غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص: أربع فتيات وفتى واحد وثلاث نساء، بالإضافة إلى رجلين يُزعم انتماؤهما إلى كتائب القسام.

ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، قتلت القوات الإسرائيلية 922 فلسطينيًا في هجمات عبر غزة، ما يرفع إجمالي عدد القتلى منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى نحو 73 ألفًا.

وقد حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مرارًا من أن الهجمات الإسرائيلية في غزة تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجمات. كما خلص تقرير حديث للمكتب إلى أن مجمل السلوك الإسرائيلي في غزة يثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل لالتزاماتها بمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

ولا يزال الحصار الإسرائيلي على غزة يحرم الفلسطينيين من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المأوى الملائم والأدوية الأساسية والمواد الغذائية. كما أن معظم السكان نازحون ومحصورون في أقل من نصف مساحة قطاع غزة، محاصرون بقوات برية إسرائيلية تواصل التقدم غربًا، ما يؤدي إلى تهجير العائلات ودفعها نحو شريط أرضي يضيق باستمرار. وخلال الأيام الأخيرة، صدرت أوامر نزوح متعددة أجبرت الناس على مغادرة أماكن إيوائهم. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن أمس أنه وجّه القوات الإسرائيلية إلى توسيع انتشارها ليشمل 70 في المائة من قطاع غزة. ويثير التقلص المستمر للمناطق المتاحة للمدنيين مخاوف خطيرة بشأن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وقدرة العائلات النازحة على إيجاد أي قدر من الأمان الحقيقي.

وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "مخاوفنا بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة لم تتوقف. إن التكيف مع الحياة في غزة صعب بما يكفي في ظل نزوح مزمن وسط أنقاض غزة، وتحت الحصار، وبعد أن دمرت الهجمات الإسرائيلية فعليًا كل الأنظمة الأساسية بما يشمل الصحة والتعليم وإنتاج الغذاء وإنفاذ القانون والنظام المدني. إن مواصلة الهجمات العسكرية ضد سكان يعيشون في مثل هذه الظروف أمر لا يمكن تصوره."