تعليق صادر عن وزير في الحكومة الإسرائيلية يتجاوز حدود الإنسانية

إن التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، التي يدعو فيها إلى العنف ويحرض عليه بما يرقى إلى جرائم فظيعة، تُعد مثالًا جديدًا على الازدراء التام للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للإنسانية الذي يُبديه كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.

وتأتي هذه التصريحات والتي تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم في أعقاب الخسائر البشرية المدمرة، إذ قُتل 73,400 فلسطيني وأُصيب 174,312 آخرون في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، إلى جانب مقتل 1,123 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة.

وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة ملزمة تُلزم إسرائيل بأن "تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فيما يتعلق بأفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة."

اليوم، في أعقاب الدمار الكامل في غزة واستمرار هجمات المستوطنين الإسرائيليين والتهجير المتسارع للفلسطينيين قسرًا في الضفة الغربية، لا تزال التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين لتبرير المزيد من عمليات القتل الجماعي غير القانوني للفلسطينيين وتشجيعها مستمرة من دون انقطاع. إن ذلك يتجاوز حدود الإنسانية.

يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تُدين على وجه السرعة وبشكل لا لبس فيه هذا التحريض على العنف، وأن تُحقق في حالات التحريض، ولا سيما تلك الصادرة عن كبار المسؤولين الحكوميين، وأن تُحاسب المسؤولين عنها. كما يجب على الدول الثالثة أن تتخذ خطوات للوفاء بالتزاماتها بمنع الجرائم الفظيعة والمعاقبة عليها.