تفاقم النزوح مع دفع القوات الإسرائيلية الفلسطينيين إلى رقعة جغرافية تتقلص باستمرار

تستمر المخاوف من التطهير العرقي في غزة، في ظل استمرار القوات الإسرائيلية في دفع الفلسطينيين نحو مساحة من القطاع تتقلص باستمرار، ما يؤدي إلى موجات نزوح متكررة، بالتزامن مع تدمير ما تبقى من البنية التحتية المدنية والهجوم على مواقع النزوح.

تحاصر القوات الإسرائيلية الفلسطينيين في غزة من جميع الجهات، وتواصل دفعهم نحو الداخل، بهدف معلن يتمثل في توسيع مساحة انتشار الجيش الإسرائيلي لتشمل 70% من أراضي غزة. ويأتي التقلص المستمر للمساحة المتاحة للمدنيين مصحوبًا بظهور مسببات جديدة تؤدي إلى النزوح في المناطق المجاورة لخطوط انتشار القوات الإسرائيلية، المعروفة باسم «الخط الأصفر».

وخلال الأسبوعين الماضيين، وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة التوسع غربًا في مناطق انتشار القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى نزوح فلسطينيين في الشجاعية بمدينة غزة، وفي المناطق الشرقية من البريج ودير البلح والمغازي، في وسط قطاع غزة. وفي الشجاعية، تزامن تقدم القوات الإسرائيلية غربًا مع ورود تقارير عن هجومين إسرائيليين على الأقل على مخيمات للنازحين، فضلًا عن تفجير المباني القليلة التي لا تزال قائمة في المنطقة، مع ورود تقارير عن استخدام روبوتات متفجرة.

ووفقًا للمعلومات التي تلقاها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أسقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية ذخائر على خيام تؤوي عائلات نازحة عند مفترق الشجاعية، بالقرب مما يُسمى بالخط الأصفر، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى اشتعال النيران في الخيام واستمرار احتراقها لما يقارب خمس ساعات. وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في غزة إن الحريق تسبب في نزوح 200 أسرة، تضم 800 شخص، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وقال آجيت سونغاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: «إن كابوس النزوح في غزة حادّ ومزمن في آنٍ واحد. فتكاد فرصة من نزحوا قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار في العودة إلى المناطق التي فروا منها أن تكون معدومة، حيث إن معظمها مناطق يتعذر الوصول إليها لأنها تقع خلف ما يُسمى بالخط الأصفر. كما أنهم لا زالوا عرضة للنزوح مرة تلو الأخرى».

وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب على إسرائيل أن توقف النقل القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، وهو جريمة حرب قد تمثل أيضًا جريمة ضد الإنسانية. ويجب على إسرائيل تيسير عودة الفلسطينيين الآمنة والكريمة إلى منازلهم والمناطق التي اضطروا إلى الفرار منها. بدلًا من ذلك، أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى نزوح جميع سكان غزة تقريبًا مرات متعددة، ودمّرت البنية التحتية اللازمة لدعم الحياة المدنية، وألحقت أضرارًا بأكثر من 80% من جميع المباني والمنشآت أو دمرتها، وفقًا لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية.

واليوم، يبدو أن القوات الإسرائيلية تتعامل مع الخط الأصفر باعتباره منطقة قتل، وتمنع الفلسطينيين من العودة إلى ما تبقى من منازلهم في الجانب الآخر منه. وتتفاقم أزمة النزوح بفعل القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية المتعلقة بمواد الإيواء. كما أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف، حتى بعد مرور عام على الإعلان عن وقف إطلاق النار، فيما لا تزال العائلات الفلسطينية عالقة في ملاجئ غير ملائمة، تكافح لتأمين أبسط احتياجاتها ومحرومة من حقوقها.

وقال سونغاي: «يجب وضع حد لهذه المعاناة. فهذا هو العام الرابع من النزوح بالنسبة إلى معظم الفلسطينيين في غزة، والشتاء الرابع الذي يقضونه في خيام واهية لا تصمد أمام الأمطار، ولا يزالون يتعرضون للقصف طوال هذه الفترة. فليكن هذا الشتاء الأخير في تلك الظروف».

دعوة إلى تحرّك عاجل لحماية موسم قطف الزيتون الفلسطيني

بعد عام على إعلان وقف إطلاق النار، تتواصل عمليات القتل في مختلف أنحاء غزة

بعد عام على إعلان وقف إطلاق النار في غزة، لا يزال الفلسطينيون يعيشون تحت نيران إسرائيلية متواصلة، في هجمات قرب ما يُسمّى بـ"الخط الأصفر" وبعيدًا عنه على حد سواء، ما يثير مخاوف جدية بشأن استمرار ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي بما في ذلك جرائم الحرب.

وقال أحد الفلسطينيين في غزة، وهو أب لثلاثة أطفال: "هذه ليست حياة؛ إنها تعذيب لا ينتهي ولا تلوح له نهاية في الأفق. لم تعد للحياة البشرية أي قيمة. لا يوجد شيء واحد يمكنني التفكير في عمله لضمان نجاة أطفالي بين دقيقة وأخرى. نحن تحت رحمة رصاصة طائشة أو قصف أو هجوم جوي في كل لحظة. أحيانًا أشعر وكأنهم يتلاعبون بحياتنا."

على مدار العام الماضي، لم تتوقف الهجمات عن قتلوإصابة الفلسطينيين وإصابتهم، وعن التسبب في موجات متكررة من النزوح في مختلف أنحاء غزة. ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، قُتل أكثر من 1,400 فلسطيني في غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وحتى الآن، تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من مقتل 1,076 من الفلسطينيين في إطار النزاع منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار وحتى نهاية يوليو/تموز 2026، من بينهم 268 طفلًا و126 امرأة و682 رجلًا، أي إن النساء والأطفال يشكلون 37 في المائة من إجمالي الوفيات التي جرى التحقق منها.

وقد قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 ألف طفل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من مقتل 64 طفلًا في هجمات إسرائيلية مُبلغ عنها أسفرت عن مقتل أطفال فقط دون أي بالغين، بالإضافة إلى مقتل 30 امرأة و10 أطفال آخرين في هجمات إسرائيلية مُبلغ عنها أسفرت عن مقتل نساء فقط، أو نساء وأطفال دون وقوع قتلى من الرجال.

ومن المرجح أن تكون النسبة الإجمالية للضحايا المدنيين أعلى بكثير، إذ إن هذه الأرقام لا تشمل جميع الرجال المدنيين الذين قُتلوا في غزة. ويثير هذا النمط مخاوف جدية من أن إسرائيل توجّه هجماتها ضد مدنيين غير مشاركين مباشرة في أعمال عدائية، وهو ما يشكّل جريمة حرب.

وقال آجيت سونغاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "هذا القدر من العنف هو أمر مروّع في أي وقت، أما تسجيله خلال وقف مفترض لإطلاق النار، فهو أمر يصعب تصوّره." وأضاف: "لقد تحمّل الفلسطينيون هذه الهجمات بينما هم محاصرون في مساحة تتقلّص باستمرار من أرض غزة، محاطون من جميع الجهات بالقوات الإسرائيلية، ويكافحون من أجل الحصول حتى على أبسط مقومات الحياة."

وقد وسّع الجيش الإسرائيلي نطاق انتشاره بصورة مطّردة، بدءًا من السيطرة على مناطق تشكّل نحو 53 في المائة من مساحة غزة عند الإعلان عن وقف إطلاق النار، سعيًا نحو الانتشار على مساحة تمثل 70 في المائة من أرض القطاع وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي. ويُعرف حد مناطق انتشار القوات الإسرائيلية باسم "الخط الأصفر"، غير أن الرصد على مدار العام الماضي يُظهر عدم وجود خط واحد ثابت واضح المعالم يمكن تحديد موقعه بدقة. على العكس، واصلت القوات الإسرائيلية التقدّم داخليًا عبر خطوط متغيرة باستمرار، لا يعرفها الفلسطينيون، مع توغلات متكررة داخل التجمعات السكنية الفلسطينية.

وعلى الرغم من أن معظم حالات الوفاة التي جرى التحقق منها سُجّلت في هجمات إسرائيلية أُفيد بوقوعها بعيدًا عن مناطق انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية، فإن سلوك القوات الإسرائيلية بالقرب مما يُسمّى بـ"الخط الأصفر" يثير مخاوف جدية من تعامل القوات الإسرائيلية مع هذه المناطق باعتبارها مناطق قتل تستخدم فيها القوة القاتلة بصورة تعسفية.

في الساعات الأولى من صباح 14 يونيو/حزيران 2026، قُتل طفل يبلغ من العمر عامين برصاصة بين ذراعي والده بينما كانا في طريقهما لزيارة إحدى قريباته في منطقة وادي السلقا، شرقي دير البلح. وكان الاثنان يسيران على طريق يقع على بُعد نحو 150 إلى 200 متر غرب ما يُسمّى بـ"الخط الأصفر"، وهو طريق اعتاد الفلسطينيون استخدامه بشكل روتيني قبل وقوع الحادثة. إلا أن الأب رأى مجموعة من الجنود الإسرائيليين متمركزين عند مدخل منزل مهجور في الطريق، فيما بدا أنه توغّل إلى الغرب من الخط. وأخبر الأب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن الجنود كانوا على بُعد عشرة أمتار فقط، وأنهم بدأوا بإطلاق النار فورًا.

وقال الأب: "رأيت عين ابني اليسرى تخرج من وجهه. بينما بدأت أن أدرك أن رصاصة اخترقت ظهره وخرجت من عينه، أصابتني رصاصة أخرى في ربلة ساقي. رأيت قطعة من العظم تتطاير من ساقي وتسقط على الأرض أمامي. سقطت أرضًا. وكان ابني يكافح لالتقاط أنفاسه الأخيرة، وشددت من ضم ذراعيّ حوله."

وقال الأب إن الجنود أخذوا الطفل، وقاموا بلفه بغطاء بلاستيكي بينما "لم يعد يتحرك أو يصدر أي صوت". ثم جرّد الجنود الأب من ملابسه، وعصبوا عينيه، واقتادوه شرقًا، عابرين الخط الأصفر. ونقل الجنود الأب من مركبة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر، إلى أن فقد وعيه قرابة منتصف الليل بسبب النزيف.

وقال الأب: "استيقظت في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وقالوا لي إن جثمان ابني تم تسليمه أيضًا. لا أعرف كيف وصلنا إلى هناك أو متى حدث ذلك."

قُتل 331 فلسطينيًا بالقرب مما يُسمّى بـ"الخط الأصفر" منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى نهاية يوليو/تموز 2026، وفقًا لما تحقق منه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن بين هؤلاء 66 طفلًا و27 امرأة و238 رجلًا. وفي كثير من الحالات التي جرى التحقق منها، لم تتوافر أي معلومات تشير إلى أن الضحايا كانوا يشكّلون تهديدًا للقوات الإسرائيلية. وكان كثيرون منهم يمارسون أنشطة مدنية اعتيادية وقت مقتلهم، فيما قُتل بعضهم داخل خيامهم.

إن استهداف وقتل المدنيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية يُعدّ جريمة حرب، بصرف النظر عن مكان وجودهم أو مدى قربهم من مناطق انتشار القوات العسكرية.

وجدد سونغاي تأكيد دعوات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الدول الثالثة للوفاء بواجباتها في ممارسة نفوذها على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي في غزة، بما في ذلك وقف توريد الأسلحة والذخائر التي تسهم في تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ودعم عمل آليات المساءلة الدولية.

وقال: "المساءلة ليست أمرًا يمكن تأجيله إلى مرحلة لاحقة، وليست جزءًا من مستقبل بعيد لجهود التعافي. إنها ركيزة أساسية للردع ومنع تكرار الانتهاكات. وقد تأخرت بالفعل عن موعدها المستحق."

غزة: يواصل المدنيون دفع الثمن مع استمرار الهجمات المميتة

في يومي 18 و19 آب/أغسطس وحدهما، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 17 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، جراء هجمات إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة. ومن بين القتلى فتى يبلغ من العمر 13 عامًا ووالده، قُتلا في غارة استهدفت مقهى على شاطئ البحر، إضافة إلى فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا قُتلت في هجوم على منشأة للشرطة في مدينة غزة.

تمثل هذه الحوادث تذكيرًا صارخًا بأنه، رغم الانخفاض العرضي في عدد الهجمات المبلغ عنها، لا يزال المدنيون في مختلف أنحاء غزة عرضة لأذى مستمر وغير متوقع ومميت.

وخلال الفترة ما بين 13 و19 آب/أغسطس، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 22 فلسطينيًا جراء هجمات عسكرية إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة. وبموجب القانون الدولي الإنساني، تُحظر الهجمات الموجَّهة ضد المدنيين، وكذلك الهجمات العشوائية وغير المتناسبة. وقد ترقى هذه الهجمات إلى جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى.

ويبعث استمرار نمط الهجمات ضد أفراد الشرطة ومنشآتها في غزة على القلق. فقد وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هجومًا وقع في 19 آب/أغسطس على المقر الرئيسي للشرطة البلدية في مدينة غزة، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين، بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا وثمانية من أفراد الشرطة. وكان من بين القتلى مديرة شرطة المرأة في محافظة غزة، فاتنة السحّار. وقع الهجوم في منطقة مكتظة بالسكان تؤوي أعدادًا كبيرة من النازحين داخليًا، ما أدى إلى إصابة مدنيين آخرين، بينهم نساء وأطفال.

وخلال الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2026، سجّلت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 18 هجومًا إسرائيليًا استهدف أفراد الشرطة في غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 77 فلسطينيًا، بينهم 57 من أفراد الشرطة، وستة أطفال وأربع نساء. وقد نُفِّذ ستة من هذه الهجمات منذ حزيران/يونيو.

وبموجب القانون الدولي الإنساني، يُعد أفراد الشرطة مدنيين ويتمتعون بالحماية من الهجمات. ويُعد استهدافهم جريمة حرب. ولا يفقدون هذه الحماية إلا إذا شاركوا مباشرةً في الأعمال العدائية وطوال مدة هذه المشاركة فقط. وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تقع على إسرائيل مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة. وتؤدي مثل هذه الهجمات إلى مزيد من تقويض هياكل إنفاذ القانون المدنية في غزة وإضعاف الحماية المقدَّمة للمجتمعات التي تتعرض أصلًا لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

ويُشكّل تركز الخسائر البشرية الناجمة عن هذه الهجمات في مناطق مدنية مكتظة بالسكان، بما في ذلك مقهى، وخيمة تؤوي نازحين داخليًا، ومركبة مدنية، ومقر للشرطة تحيط به عائلات نازحة، جزءًا من نمط أوسع من الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة ضد الفلسطينيين، وثّقته الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال أجيث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "من الصعب رؤية أي "ضرورة عسكرية”" وراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة في أرجاء أرض دمّرتها الحرب، والتي تواصل قتل وتشويه المدنيين، بمن فيهم الأطفال وأفراد الشرطة". وأضاف: "الحق في الحياة هو الحق الأساسي الذي تقوم عليه جميع الحقوق الأخرى. لكن يبدو أنه لم يعد هناك أي احترام لحقوق الإنسان في غزة، فيما يستمر الموت والإصابات والدمار يومًا بعد يوم".

تعليق صادر عن وزير في الحكومة الإسرائيلية يتجاوز حدود الإنسانية

إن التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، التي يدعو فيها إلى العنف ويحرض عليه بما يرقى إلى جرائم فظيعة، تُعد مثالًا جديدًا على الازدراء التام للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للإنسانية الذي يُبديه كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.

وتأتي هذه التصريحات والتي تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم في أعقاب الخسائر البشرية المدمرة، إذ قُتل 73,400 فلسطيني وأُصيب 174,312 آخرون في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، إلى جانب مقتل 1,123 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة.

وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة ملزمة تُلزم إسرائيل بأن "تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فيما يتعلق بأفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة."

اليوم، في أعقاب الدمار الكامل في غزة واستمرار هجمات المستوطنين الإسرائيليين والتهجير المتسارع للفلسطينيين قسرًا في الضفة الغربية، لا تزال التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين لتبرير المزيد من عمليات القتل الجماعي غير القانوني للفلسطينيين وتشجيعها مستمرة من دون انقطاع. إن ذلك يتجاوز حدود الإنسانية.

يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تُدين على وجه السرعة وبشكل لا لبس فيه هذا التحريض على العنف، وأن تُحقق في حالات التحريض، ولا سيما تلك الصادرة عن كبار المسؤولين الحكوميين، وأن تُحاسب المسؤولين عنها. كما يجب على الدول الثالثة أن تتخذ خطوات للوفاء بالتزاماتها بمنع الجرائم الفظيعة والمعاقبة عليها.