مداهمات إسرائيلية في رام الله تثير المخاوف بشأن الحيز المدني المتضائل

داهمت القوات الإسرائيلية مقرات في البيرة، رام الله، مدعية أنها مكاتب جمعية الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (الضمير) واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وذلك في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2026. ويأتي ذلك في سياق استمرار حملة قمعية إسرائيلية مقلقة على الحيز المدني الفلسطيني، تتخللها مداهمات عنيفة وعمليات احتجاز تعسفية وقيود غير مبررة على حريات الفلسطينيين في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وخلال مداهمة الأمس، صادر الجنود الإسرائيليون ملفات ومعدات، واحتجزوا صحفيًا ومعتقلاً فلسطينيًا سابقًا. كما تركوا إشعارًا خطيًا في المقر المزعوم لمؤسسة الضمير، وهي منظمة بارزة لحقوق الإنسان، زعموا فيه أنها "كيان غير قانوني". كذلك داهمت القوات الإسرائيلية ساحة مجمع فلسطين الطبي، وهو أكبر مرفق طبي عام في الضفة الغربية المحتلة.

وتُعد منظمة الضمير واتحاد لجان المرأة الفلسطينية اثنتين من بين ست منظمات فلسطينية رائدة في المجتمع المدني صنفتها السلطات الإسرائيلية على أنها "إرهابية" في عام 2021 استنادًا إلى تعريفات فضفاضة أدت إلى فرض قيود غير قانونية على عملها في مجال حقوق الإنسان. وحتى تاريخه، لم يُقدَّم أي دليل يدعم هذه الاتهامات.

ويجب على السلطات الإسرائيلية أن توقف فورًا حملتها القمعية على الحيز المدني الفلسطيني. فقد كان لمثل هذه المداهمات واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الحماية أثرٌ مثبط على العمل الحقوقي في الأرض الفلسطينية المحتلة، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى العمل من أجل حماية المدنيين والمساءلة والعدالة.