في 4 حزيران/يونيو، وبعد يومين فقط من قيام قوات الأمن الإسرائيلية بإطلاق النار وقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاماً بزعم إلقائه الحجارة وزجاجتين حارقتين على جنود محصنين في بلدة سنجل، شمال شرق #رام_الله، شن مستوطنون إسرائيليون هجوماً عنيفاً على قرية دير دبوان الفلسطينية، قضاء رام الله، حيث أضرموا النار في منزل وعدة مركبات، وأُفيد بإصابة 35 فلسطينياً. وبحسب المعلومات المعلن عنها، لم يُبلَّغ عن توقيف أي من المعتدين، مما يعكس التمييز المنهجي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين. 

يجب على إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية لوضع حد للعقاب الجماعي الواضح ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

في أعقاب مقتل امرأة إسرائيلية حامل على يد فلسطينيين مسلحين بتاريخ 14 أيار/مايو قرب مستوطنة بروخين في محافظة سلفيت، قامت قوات الأمن الإسرائيلية بإغلاق جميع مداخل قريتي كفر الديك وبروقين الفلسطينيتين، وفرضت حظر تجول شامل على السكان، مما حرمهم من الوصول إلى الإمدادات الأساسية، والمدارس، والخدمات الصحية الحيوية. كما نفذت قوات الاحتلال حملات اعتقال جماعي رافقتها اعتداءات جسدية، وصادرت أراضي وممتلكات ودمرتها، بما في ذلك ممتلكات عامة ومدارس. وفي 15 أيار/مايو، دعا أحد الوزراء الإسرائيليين علنًا إلى «تسوية» القريتين الفلسطينيتين بالأرض، وجعلهما تبدوان مثل «حي الشجاعية وتل السلطان» في غزة.

كما قام مستوطنون إسرائيليون بشن هجمات عنيفة على تجمعات فلسطينية، في سلسلة من الاعتداءات التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وغالبًا بحضور قوات الأمن الإسرائيلية. وبحسب ما ورد، أقدم المستوطنون على إحراق منزل فلسطيني واحد على الأقل و15 مركبة في محافظة سلفيت وحدها، ورشقوا الحجارة وألحقوا أضرارًا بمركبات فلسطينية على طريق حوارة وزعترة قرب نابلس، واقتحموا تجمعات رعوية فلسطينية شمال أريحا. وفي 15 أيار/مايو، أقدم مستوطنون في تلال جنوب الخليل على إغلاق المدخل الشمالي لمنطقة مسافر يطا لمدة لا تقل عن ست ساعات، ما أدى إلى عزل عدد من القرى. وفي 19 أيار/مايو، دمر المستوطنون التوربين الهوائي المستخدم لتوليد الكهرباء في قرية قواويس، مما ترك القرية بأكملها دون كهرباء.

وبحسب المعلومات التي تلقاها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ففي 18 أيار/مايو، وبعد تنفيذ عمليات اعتقال في البلدة، أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار وقتلت رجلًا يبلغ من العمر 36 عامًا من بلدة بروقين. وقد ورد أن الرجل كان معتقلًا لأكثر من ساعة قبل أن يُقتل أثناء احتجازه لدى قوات الاحتلال، رغم ادعاء القوات الإسرائيلية أنها قتلته أثناء اندفاعه نحوهم وهو يحمل جسمًا غير معروف. كما أفيد بأن القوات الإسرائيلية تستخدم منزل الضحية، حيث كان يقيم مع زوجته وأطفاله، كموقع عسكري، إلى جانب منازل أخرى في بروقين.

وفي الوقت ذاته، دعت مجموعات من المستوطنين إلى «الانتقام» وكثفت اعتداءاتها ضد الفلسطينيين، مستغلة الوضع لإقامة بؤر استيطانية جديدة في إطار سعيها المستمر لتهجير أعداد متزايدة من الفلسطينيين قسرًا والاستيلاء على أراضيهم.

ومنذ 16 أيار/مايو، شرعت الجرافات الإسرائيلية في اقتلاع الأشجار في منطقة بروقين بعد أن صادرت قوات الاحتلال، بموجب أوامر عسكرية، أراضي تابعة للقرية بذريعة تعزيز «أمن» المستوطنين. وفي 19 أيار/مايو، أعلن رئيس مجلس المستوطنات الإقليمي عن إنشاء مكتب في بروقين، حيث نصب المستوطنون عدة خيام ومراحيض، ودعا إلى هدم ممتلكات فلسطينية وإنشاء مستوطنة جديدة في المنطقة. وفي اليوم نفسه، قامت القوات الإسرائيلية بهدم منزل فلسطيني مكون من ثلاثة طوابق في البلدة، بذريعة عدم حصوله على ترخيص بناء إسرائيلي.

وفي تطور آخر مقلق، بتاريخ 18 أيار/مايو، جلب مستوطنون عشرات رؤوس الأغنام وبدأوا في بناء حظائر ومرافق أخرى بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مقربة شديدة من منازل الفلسطينيين في قرية المغيّر – الدير بمحافظة رام الله، وسط مخاوف من أن هذا التحرك يهدف إلى تهجير آخر تجمع رعوي فلسطيني متبقٍ في المنطقة.

يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه من أن هذه الإجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وترسيخ الوجود الإسرائيلي ونقل سكانها إلى الأرض المحتلة. ووفقًا لما قضت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في تموز/يوليو الماضي، فإن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن. ويجب عليها أن توقف فورًا جميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وأن تقوم بإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة. 

استمر نمط العنف والنزوح والمعاناة الإنسانية التي شهدتها الأشهر الخمسة عشر الماضية خلال العام الجديد في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

غزة: كابوس متواصل

شهدت غزة على مدار خمسة عشر شهرًا هجمات إسرائيلية مستمرة أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ونزوح الغالبية العظمى من السكان (غالبًا عدة مرات)، وتدمير البنية التحتية المدنية، وانهيار النظام العام والأمن. لم يسلم أحد، حيث طالت عمليات القتل عشرات من المستجيبين الأوائل، والعاملين في القطاع الصحي، والصحفيين، وضباط الشرطة المحليين، وموظفي الأمم المتحدة. لا مكان آمن، حيث يستمر القصف في تدمير المنازل والملاجئ والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة.

لم تختلف الأيام الأولى من العام الجديد. فقد أفادت التقارير أن الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي وإطلاق النار أسفرت منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2025 عن مقتل ما لا يقل عن 332 فلسطينيًا في غزة، بينهم نساء وأطفال. ولا تزال القوات الإسرائيلية تصدر أوامر تهجير قسري، بما في ذلك أوامر تهجير تواجه الفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم قسرًا من شمال غزة ويبحثون عن مأوى في مناطق وسط غزة.

كما كانت الغارات الجوية على مدينة غزة ووسط غزة قاسية بشكل خاص خلال الأسبوع الماضي، ما زاد من حالة انعدام الأمن والمخاطر التي يواجهها الفلسطينيون في هذه المناطق.
في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل عرقلة وصول الإغاثة الإنسانية إلى غزة. كما لا يزال انهيار النظام العام وانعدام الأمن، والذي يُعزى بشكل كبير إلى استهداف الجيش الإسرائيلي للشرطة المدنية، يعيق بشدة إيصال القليل المتوفر من المساعدات بشكل فعال إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها في جميع أنحاء غزة.

وردت تقارير منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2025، عن واقعتين على الأقل قتلت فيهما الغارات الجوية الإسرائيلية حراسًا كانوا يؤمّنون توزيع المساعدات. كما تعرضت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة مكونة من 74 شاحنة لهجوم من قبل لصوص يوم السبت الماضي، حيث استولوا على 43 شاحنة منها. ويوم الأحد، أفادت تقارير أن غارة جوية إسرائيلية في المنطقة التي تسميها إسرائيل «المنطقة الإنسانية» في المواصي، بخانيونس، أصابت خيامًا للنازحين، وأسفرت عن مقتل اثنين من قادة الشرطة المدنية، يُعتقد أن أحدهما مسؤول عن ملف تأمين المساعدات.

تفاقم ظروف الشتاء القاسية معاناة الفلسطينيين في غزة دون ملاجئ مناسبة تقيهم البرد والأمطار. ووفقًا للتقارير، مات طفل يبلغ من العمر 35 يومًا بسبب انخفاض حرارة جسمه يوم الإثنين، 6 كانون الثاني/يناير، مما رفع العدد الإجمالي المبلغ عنه للفلسطينيين الذين لقوا حتفهم نتيجة البرد إلى ثمانية، معظمهم من الأطفال.

الضفة الغربية

يستمر تدهور وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية مع بداية العام الجديد، بما في ذلك التصاعد المستمر في العنف الذي أسفر حتى الآن عن مقتل 813 فلسطينيًا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية بسبب عنف المستوطنين واستخدام القوات الإسرائيلية المتزايد للقوة المميتة بشكل غير قانوني، بما يشمل استخدام أساليب ووسائل الحرب خارج إطار العمليات العدائية، واستخدام القوة المميتة ضد المارة الفلسطينيين العزّل، بما في ذلك الأطفال والنساء، الذين لا يشكلون أي تهديد على الحياة أو السلامة الجسدية، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء للفلسطينيين «المطلوبين» من قبل إسرائيل.

بالإضافة إلى ما سبق، يستمر التهجير القسري للفلسطينيين مع عمليات الهدم المستمرة والإخلاءات القسرية، وتوسع المستوطنات غير القانونية، وفرض قيود شديدة على حرية الحركة تؤدي فعليًا إلى تمزيق المجتمعات. كما يشهد الوضع قمعًا غير مسبوق لحريات التعبير والصحافة والرأي.

واصلت قوات الأمن الإسرائيلية منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2025، شنّ مداهمات يومية على التجمعات الفلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، أدت إلى مقتل تسعة فلسطينيين بحسب التقارير، بما يشمل أربعة أطفال، منهم طفلان في الثامنة والعاشرة من العمر قتلتهم غارة جوية إسرائيلية في مدينة طمون يوم الأربعاء، 8 كانون الثاني/يناير.
كما هاجم مستوطنون إسرائيليون يوم الجمعة الماضي عدة تجمعات فلسطينية في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة، وقاموا بالاعتداء على منازل ومركبات فلسطينية وإشعال النيران فيها، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين بجروح خطيرة، من بينهم رجل فلسطيني مسنّ.

أفادت التقارير أن أفرادًا فلسطينيين مسلحين فتحوا النار على مركبات إسرائيلية بالقرب من مستوطنة إسرائيلية يوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، بينهم امرأتان تبلغان 70 و73 عامًا، وضابط شرطة خارج الخدمة يبلغ من العمر 35 عامًا، وإصابة ثمانية آخرين. وتزيد التهديدات بالانتقام التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون كبار، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام، من المخاوف.

مخاوف بشأن سلوك قوات الأمن الفلسطينية

لا يزال سلوك قوات الأمن الفلسطينية أيضًا موضع قلق، حيث استمرت العملية في مخيم جنين للاجئين منذ 5 كانون الأول/ديسمبر 2024، وأسفرت حتى الآن عن مقتل ثمانية فلسطينيين، معظمهم عُزّل، بالإضافة إلى مقتل ستة من ضباط الأمن الفلسطينيين. من بين الذين قُتلوا منذ بداية العام في جنين، أب وابنه البالغ من العمر 14 عامًا، قُتلا معًا بالرصاص يوم الجمعة 3 كانون الثاني/يناير. وقد نفت قوات الأمن الفلسطينية مسؤوليتها عن الحادث.

ويحدث هذا جنبًا إلى جنب مع تصاعد حملة قمعية ضد حرية التعبير والصحافة في الضفة الغربية، تضمنت إغلاق السلطة الفلسطينية لبث قناة الجزيرة، وأوامر إدارية بحسب تقارير تحظر انتقاد السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تقارير تشير إلى وقوع اعتقالات وتهديدات وسوء معاملة على خلفية ممارسة حرية التعبير.
نكرر دعواتنا لقوات الأمن الفلسطينية للعمل ضمن الحدود الصارمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ونحث على إجراء تحقيقات شفافة وشاملة وفعّالة في جميع حالات القتل التي ارتكبتها قوات الأمن الفلسطينية.

يجب وضع حد لانتهاكات القانون الدولي

من غير المقبول السماح للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي استمرت بلا عقاب على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن تتواصل لعام آخر. تقع هذه المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي بأسره، وخاصة الدول التي تمتلك نفوذًا ووسائل ضغط يمكن ممارستها لحماية المدنيين من التعرض للمزيد من المعاناة ولضمان المساءلة.

يدعو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرة أخرى إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بصفتها القوة المحتلة، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين وصولهم غير المقيد وبكرامة إلى الخدمات الأساسية والاحتياجات الضرورية.

كما يدعو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك عن الرهائن الذين يستمر احتجازهم في غزة. كما نذكّر إسرائيل بالتزامها بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفقًا لمحكمة العدل الدولية، ووقف جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الممارسات التي قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.