عنف وقيود في الضفة الغربية المحتلة تزامنًا مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

يشعر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالقلق تجاه موجة العنف المتجددة التي يرتكبها المستوطنون والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. رافق هذه الأحداث زيادة القيود على حرية حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك الإغلاق الكامل لبعض الحواجز وتركيب بوابات جديدة، ما أدى فعليًا إلى تقييد مجتمعات بأكملها.

تزامنت التصريحات العلنية للمسؤولين الإسرائيليين التي تحذر من احتفالات عائلات الفلسطينيين بمناسبة إطلاق سراح أحبائهم المحتجزين مع دعوات أطلقها مستوطنون للتجمع وشن هجمات في الأماكن التي يعود إليها المحتجزون المطلق سراحهم. أعقب ذلك هجمات من قبل المستوطنين في 19 كانون الثاني/يناير، في عدة بلدات منها سنجل، ترمسعيا، وقلقيلية، حيث أضرم المستوطنون النيران في منازل الفلسطينيين ومركباتهم، وأغلقوا الطرق، ورشقوا الحجارة. وأصيب ستة عشر فلسطينيًا في سنجل، بينهم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا.

كما شنت قوات الأمن الإسرائيلية يوم أمس مداهمات في عدة بلدات فلسطينية في الضفة الغربية. وفي بلدة سبسطية قضاء نابلس، قتلت القوات الإسرائيلية فتى فلسطينيًا، أعزل بحسب التقارير، يبلغ من العمر 14 عامًا بعد أن أطلقت النار على صدره، في غياب أي مواجهات أو اشتباكات. وتثير التصريحات العلنية لمسؤولي الجيش الإسرائيلي القلق بشأن خطط إسرائيل لتوسيع وزيادة عملياتها في الضفة الغربية المحتلة.

بالإضافة إلى ما سبق أغلقت قوات الأمن الإسرائيلية عددًا من الحواجز في أريحا، وأقامت حواجز طيارة في طولكرم، وزادت من عمليات التفتيش والسيطرة على الحواجز حول محافظتي نابلس وطولكرم. كما أغلقت جميع مداخل الخليل، ما أدى إلى عزل آلاف الفلسطينيين عن المجتمعات المجاورة لها وحرمت الأطفال من الذهاب إلى المدارس والسكان من الوصول إلى أعمالهم إلى حد كبير. كما وتم الإبلاغ عن تركيب 13 بوابة حديدية جديدة عند مداخل بلدات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

كما احتجزت قوات الأمن الفلسطينية عدة فلسطينيين، بما في ذلك صحفيون أثناء تغطيتهم لعمليات إطلاق سراح المحتجزين الفلسطينيين.

وفي الوقت الذي يترسخ فيه وقف إطلاق النار في غزة، من المهم التأكيد مرة أخرى على الالتزامات التي يمليها القانون الدولي على الأطراف المسؤولة في الأرض الفلسطينية المحتلة. فيتعين على إسرائيل تفكيك المستوطنات وإجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية المحتلة وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن. وحتى تحقق ذلك، تتحمل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية ضمان حماية الفلسطينيين من جميع أشكال العنف.

علاوة على ذلك، يجب على قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية ضمان قدرة الفلسطينيين على ممارسة كامل حقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والتنقل. كما يجب أن يمتثل سلوك تلك القوات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام الصارم بالقواعد الحاكمة لاستخدام القوة في العمليات الشرطية. ويتضمن ذلك وقف الممارسة المتزايدة للقتل غير القانوني للفلسطينيين سواء من خلال عمليات القتل المستهدف أو الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، وإجراء تحقيقات شاملة وفعالة وشفافة في جميع الانتهاكات المحتملة لمحاسبة الجناة.