مع عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال غزة، يستمر العنف والنزوح في غزة والضفة الغربية، ما يزيد المخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي ويجدد الدعوات للوقف الفوري لكل أعمال العنف والمحاسبة.

على طرق العودة في غزة

تزامنًا مع عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال غزة، يؤكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على حق الفلسطينيين في الأمان والحماية والكرامة أثناء عودتهم إلى ما تبقى من منازلهم.

رحلة العودة صعبة حيث يعجز الكثيرون عن تحمل تكاليف وسائل النقل ما يضطرهم إلى السير لمسافات طويلة مع انعدام شبكات الاتصال وعدم توفر مرافق صحية. وتزداد المشقة بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا والعائلات التي تساندهم، كالأطفال والنساء الحوامل وكبار السن وذوي الإعاقة المضطرون للسير دون المساعدة المناسبة. كما تثير التقارير المتواترة القلق إزاء تزايد حالات انفصال الأطفال عن أسرهم أثناء التنقل.

بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، فإن على إسرائيل التزامًا بتوفير المأوى والطعام والرعاية الطبية، كما يتوجب عليها استعادة والحفاظ على النظام العام والحياة المدنية الطبيعية للفلسطينيين. كما يحظر على إسرائيل ترحيل الفلسطينيين قسرًا خارج الأرض الفلسطينية المحتلة أو نقلهم قسريًا في الداخل.

استمرار القتل في "المناطق العازلة"

إن استمرار قتل الفلسطينيين منذ بداية وقف إطلاق النار حول ما يسمى بـ"المناطق العازلة" والتي لم يتم تحديدها أو الإعلان عنها بشكل واضح هو أمر يثير القلق البالغ، لا سيما بالقرب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وعلى طول السياج الشرقي.

وقد قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 14 فلسطينيًا بينهم طفلان وفتاة منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير، معظمهم حول تلك "المناطق العازلة" حسبما أفادت التقارير. من بين الضحايا شقيقان فلسطينيان، أحدهما طفل، قُتلا أثناء تفقد منزلهما في رفح خارج تلك المناطق بحسب تقارير.

تظل مبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات مُلزمة للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قواعد قانون حقوق الإنسان الدولي التي تنطبق على عمليات إنفاذ القانون. كما يتوجب على القوات الإسرائيلية أيضًا اتخاذ خطوات فورية عاجلة لضمان أن قواعد الاشتباك تمنع المزيد من القتل غير القانوني للمدنيين.

عنف متزايد في الضفة الغربية

هناك أيضًا حاجة عاجلة للمساءلة والالتزام بالقانون الدولي في الضفة الغربية حيث تتطور عملية واسعة النطاق تلقي بآثار مدمرة على الفلسطينيين من حيث العنف والنزوح القسري. فقد قتلت القوات الإسرائيلية 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ 19 كانون الثاني/يناير، بينهم فتى يبلغ من العمر 16 عامًا في القدس الشرقية يوم الاثنين.

عملية دامية في جنين

استمرت عملية إسرائيلية دامية في جنين منذ 21 كانون الثاني/يناير، امتدت هذا الأسبوع إلى طولكرم. وقد قتلت القوات الإسرائيلية خلال هذه العملية ما لا يقل عن 18 فلسطينيًا، معظمهم عُزّل بحسب التقارير، ومن بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين قُتلت في منزلها برصاص القوات الإسرائيلية يوم السبت.

بعد أسابيع من الحصار واستخدام القوة الذي مارسته كل من القوات الإسرائيلية والفلسطينية، أُجبرت 3000 عائلة من مخيم جنين على النزوح، يمثلون حوالي 80% من سكان المخيم، بينما تعيش العائلات المتبقية في خطر كبير، وفي ظل انقطاع المياه والكهرباء وخدمات أساسية أخرى.

وتُظهر مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت وفي وسائل الإعلام أدلة على استهداف قوات الأمن الإسرائيلية لفلسطينيين لا يشكلون تهديدًا للحياة أو السلامة. ويمثل استخدام التكتيكات والأسلحة الخاصة بالحروب، مثل الغارات الجوية، في الضفة الغربية التي لا تشهد أعمالًا عدائية نشطة انتهاكًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية الحاكمة لعمليات إنفاذ القانون.

وقد وسعت القوات الإسرائيلية ظهر يوم الاثنين العملية لتمتد إلى طولكرم ومخيمي اللاجئين فيها، حيث تفيد التقارير بوقوع المزيد من تدمير البنية التحتية والطرق. ووفقًا لمعلومات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أُجبرت عدة عائلات فلسطينية بالفعل على مغادرة منازلها خلال تنفيذ العملية دون مأوى بديل خلال فصل الشتاء.

استمرار القيود على الحركة والمداهمات

بالإضافة إلى ذلك، استمرت القوات الإسرائيلية في مداهمة المجتمعات الفلسطينية بما في ذلك الخليل ونابلس وبيت لحم. كما استهدفت منازل محتجزين فلسطينيين ممن أطلق سراحهم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في محاولة لمنع أي "مظاهر للفرح".

وتستمر القيود الخانقة على حرية تنقل الفلسطينيين لليوم العاشر على التوالي، ما يمزق المجتمعات ويشل الحياة اليومية.

حقوق الإنسان أساسية في طريق المستقبل

يعطي استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أملًا في نهاية فظائع الأشهر الـ15 الماضية. يجب على إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية بذل كل ما في وسعها لضمان استدامة وقف إطلاق النار حتى يمكن التعامل مع الاحتياجات الهائلة للحماية والإغاثة الإنسانية في غزة والبدء في عملية التعافي وإعادة الإعمار القائمة على حقوق الإنسان.

يتطلب هذا الهدف التزامًا صارمًا بالقانون الدولي خلال هذه المرحلة الحرجة. كما يجب على المجتمع الدولي أيضًا إعطاء الأولوية للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بموجب القانون الدولي خلال الـ15 شهرًا الماضية لتيسير العدالة وجبر الضرر للضحايا.

من أجل ضمان عدم التكرار، يجب معالجة الأسباب الجذرية للنزاع على أساس القانون الدولي، ولا سيما حقوق الإنسان. ويتضمن ذلك إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان المساءلة كركيزة لسلام عادل ودائم يلبي حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين. 

يشعر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالقلق تجاه موجة العنف المتجددة التي يرتكبها المستوطنون والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. رافق هذه الأحداث زيادة القيود على حرية حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك الإغلاق الكامل لبعض الحواجز وتركيب بوابات جديدة، ما أدى فعليًا إلى تقييد مجتمعات بأكملها.

تزامنت التصريحات العلنية للمسؤولين الإسرائيليين التي تحذر من احتفالات عائلات الفلسطينيين بمناسبة إطلاق سراح أحبائهم المحتجزين مع دعوات أطلقها مستوطنون للتجمع وشن هجمات في الأماكن التي يعود إليها المحتجزون المطلق سراحهم. أعقب ذلك هجمات من قبل المستوطنين في 19 كانون الثاني/يناير، في عدة بلدات منها سنجل، ترمسعيا، وقلقيلية، حيث أضرم المستوطنون النيران في منازل الفلسطينيين ومركباتهم، وأغلقوا الطرق، ورشقوا الحجارة. وأصيب ستة عشر فلسطينيًا في سنجل، بينهم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا.

كما شنت قوات الأمن الإسرائيلية يوم أمس مداهمات في عدة بلدات فلسطينية في الضفة الغربية. وفي بلدة سبسطية قضاء نابلس، قتلت القوات الإسرائيلية فتى فلسطينيًا، أعزل بحسب التقارير، يبلغ من العمر 14 عامًا بعد أن أطلقت النار على صدره، في غياب أي مواجهات أو اشتباكات. وتثير التصريحات العلنية لمسؤولي الجيش الإسرائيلي القلق بشأن خطط إسرائيل لتوسيع وزيادة عملياتها في الضفة الغربية المحتلة.

بالإضافة إلى ما سبق أغلقت قوات الأمن الإسرائيلية عددًا من الحواجز في أريحا، وأقامت حواجز طيارة في طولكرم، وزادت من عمليات التفتيش والسيطرة على الحواجز حول محافظتي نابلس وطولكرم. كما أغلقت جميع مداخل الخليل، ما أدى إلى عزل آلاف الفلسطينيين عن المجتمعات المجاورة لها وحرمت الأطفال من الذهاب إلى المدارس والسكان من الوصول إلى أعمالهم إلى حد كبير. كما وتم الإبلاغ عن تركيب 13 بوابة حديدية جديدة عند مداخل بلدات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

كما احتجزت قوات الأمن الفلسطينية عدة فلسطينيين، بما في ذلك صحفيون أثناء تغطيتهم لعمليات إطلاق سراح المحتجزين الفلسطينيين.

وفي الوقت الذي يترسخ فيه وقف إطلاق النار في غزة، من المهم التأكيد مرة أخرى على الالتزامات التي يمليها القانون الدولي على الأطراف المسؤولة في الأرض الفلسطينية المحتلة. فيتعين على إسرائيل تفكيك المستوطنات وإجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية المحتلة وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن. وحتى تحقق ذلك، تتحمل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية ضمان حماية الفلسطينيين من جميع أشكال العنف.

علاوة على ذلك، يجب على قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية ضمان قدرة الفلسطينيين على ممارسة كامل حقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والتنقل. كما يجب أن يمتثل سلوك تلك القوات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام الصارم بالقواعد الحاكمة لاستخدام القوة في العمليات الشرطية. ويتضمن ذلك وقف الممارسة المتزايدة للقتل غير القانوني للفلسطينيين سواء من خلال عمليات القتل المستهدف أو الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، وإجراء تحقيقات شاملة وفعالة وشفافة في جميع الانتهاكات المحتملة لمحاسبة الجناة. 

استمر نمط العنف والنزوح والمعاناة الإنسانية التي شهدتها الأشهر الخمسة عشر الماضية خلال العام الجديد في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

غزة: كابوس متواصل

شهدت غزة على مدار خمسة عشر شهرًا هجمات إسرائيلية مستمرة أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ونزوح الغالبية العظمى من السكان (غالبًا عدة مرات)، وتدمير البنية التحتية المدنية، وانهيار النظام العام والأمن. لم يسلم أحد، حيث طالت عمليات القتل عشرات من المستجيبين الأوائل، والعاملين في القطاع الصحي، والصحفيين، وضباط الشرطة المحليين، وموظفي الأمم المتحدة. لا مكان آمن، حيث يستمر القصف في تدمير المنازل والملاجئ والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة.

لم تختلف الأيام الأولى من العام الجديد. فقد أفادت التقارير أن الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي وإطلاق النار أسفرت منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2025 عن مقتل ما لا يقل عن 332 فلسطينيًا في غزة، بينهم نساء وأطفال. ولا تزال القوات الإسرائيلية تصدر أوامر تهجير قسري، بما في ذلك أوامر تهجير تواجه الفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم قسرًا من شمال غزة ويبحثون عن مأوى في مناطق وسط غزة.

كما كانت الغارات الجوية على مدينة غزة ووسط غزة قاسية بشكل خاص خلال الأسبوع الماضي، ما زاد من حالة انعدام الأمن والمخاطر التي يواجهها الفلسطينيون في هذه المناطق.
في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل عرقلة وصول الإغاثة الإنسانية إلى غزة. كما لا يزال انهيار النظام العام وانعدام الأمن، والذي يُعزى بشكل كبير إلى استهداف الجيش الإسرائيلي للشرطة المدنية، يعيق بشدة إيصال القليل المتوفر من المساعدات بشكل فعال إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها في جميع أنحاء غزة.

وردت تقارير منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2025، عن واقعتين على الأقل قتلت فيهما الغارات الجوية الإسرائيلية حراسًا كانوا يؤمّنون توزيع المساعدات. كما تعرضت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة مكونة من 74 شاحنة لهجوم من قبل لصوص يوم السبت الماضي، حيث استولوا على 43 شاحنة منها. ويوم الأحد، أفادت تقارير أن غارة جوية إسرائيلية في المنطقة التي تسميها إسرائيل «المنطقة الإنسانية» في المواصي، بخانيونس، أصابت خيامًا للنازحين، وأسفرت عن مقتل اثنين من قادة الشرطة المدنية، يُعتقد أن أحدهما مسؤول عن ملف تأمين المساعدات.

تفاقم ظروف الشتاء القاسية معاناة الفلسطينيين في غزة دون ملاجئ مناسبة تقيهم البرد والأمطار. ووفقًا للتقارير، مات طفل يبلغ من العمر 35 يومًا بسبب انخفاض حرارة جسمه يوم الإثنين، 6 كانون الثاني/يناير، مما رفع العدد الإجمالي المبلغ عنه للفلسطينيين الذين لقوا حتفهم نتيجة البرد إلى ثمانية، معظمهم من الأطفال.

الضفة الغربية

يستمر تدهور وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية مع بداية العام الجديد، بما في ذلك التصاعد المستمر في العنف الذي أسفر حتى الآن عن مقتل 813 فلسطينيًا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية بسبب عنف المستوطنين واستخدام القوات الإسرائيلية المتزايد للقوة المميتة بشكل غير قانوني، بما يشمل استخدام أساليب ووسائل الحرب خارج إطار العمليات العدائية، واستخدام القوة المميتة ضد المارة الفلسطينيين العزّل، بما في ذلك الأطفال والنساء، الذين لا يشكلون أي تهديد على الحياة أو السلامة الجسدية، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء للفلسطينيين «المطلوبين» من قبل إسرائيل.

بالإضافة إلى ما سبق، يستمر التهجير القسري للفلسطينيين مع عمليات الهدم المستمرة والإخلاءات القسرية، وتوسع المستوطنات غير القانونية، وفرض قيود شديدة على حرية الحركة تؤدي فعليًا إلى تمزيق المجتمعات. كما يشهد الوضع قمعًا غير مسبوق لحريات التعبير والصحافة والرأي.

واصلت قوات الأمن الإسرائيلية منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2025، شنّ مداهمات يومية على التجمعات الفلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، أدت إلى مقتل تسعة فلسطينيين بحسب التقارير، بما يشمل أربعة أطفال، منهم طفلان في الثامنة والعاشرة من العمر قتلتهم غارة جوية إسرائيلية في مدينة طمون يوم الأربعاء، 8 كانون الثاني/يناير.
كما هاجم مستوطنون إسرائيليون يوم الجمعة الماضي عدة تجمعات فلسطينية في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة، وقاموا بالاعتداء على منازل ومركبات فلسطينية وإشعال النيران فيها، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين بجروح خطيرة، من بينهم رجل فلسطيني مسنّ.

أفادت التقارير أن أفرادًا فلسطينيين مسلحين فتحوا النار على مركبات إسرائيلية بالقرب من مستوطنة إسرائيلية يوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، بينهم امرأتان تبلغان 70 و73 عامًا، وضابط شرطة خارج الخدمة يبلغ من العمر 35 عامًا، وإصابة ثمانية آخرين. وتزيد التهديدات بالانتقام التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون كبار، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام، من المخاوف.

مخاوف بشأن سلوك قوات الأمن الفلسطينية

لا يزال سلوك قوات الأمن الفلسطينية أيضًا موضع قلق، حيث استمرت العملية في مخيم جنين للاجئين منذ 5 كانون الأول/ديسمبر 2024، وأسفرت حتى الآن عن مقتل ثمانية فلسطينيين، معظمهم عُزّل، بالإضافة إلى مقتل ستة من ضباط الأمن الفلسطينيين. من بين الذين قُتلوا منذ بداية العام في جنين، أب وابنه البالغ من العمر 14 عامًا، قُتلا معًا بالرصاص يوم الجمعة 3 كانون الثاني/يناير. وقد نفت قوات الأمن الفلسطينية مسؤوليتها عن الحادث.

ويحدث هذا جنبًا إلى جنب مع تصاعد حملة قمعية ضد حرية التعبير والصحافة في الضفة الغربية، تضمنت إغلاق السلطة الفلسطينية لبث قناة الجزيرة، وأوامر إدارية بحسب تقارير تحظر انتقاد السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تقارير تشير إلى وقوع اعتقالات وتهديدات وسوء معاملة على خلفية ممارسة حرية التعبير.
نكرر دعواتنا لقوات الأمن الفلسطينية للعمل ضمن الحدود الصارمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ونحث على إجراء تحقيقات شفافة وشاملة وفعّالة في جميع حالات القتل التي ارتكبتها قوات الأمن الفلسطينية.

يجب وضع حد لانتهاكات القانون الدولي

من غير المقبول السماح للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي استمرت بلا عقاب على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن تتواصل لعام آخر. تقع هذه المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي بأسره، وخاصة الدول التي تمتلك نفوذًا ووسائل ضغط يمكن ممارستها لحماية المدنيين من التعرض للمزيد من المعاناة ولضمان المساءلة.

يدعو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرة أخرى إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بصفتها القوة المحتلة، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين وصولهم غير المقيد وبكرامة إلى الخدمات الأساسية والاحتياجات الضرورية.

كما يدعو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك عن الرهائن الذين يستمر احتجازهم في غزة. كما نذكّر إسرائيل بالتزامها بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفقًا لمحكمة العدل الدولية، ووقف جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الممارسات التي قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.