يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العملية الإسرائيلية متصاعدة الحدة في شمال الضفة الغربية ويدعو إلى وقف فوري لهذه الموجة الخطيرة من العنف والنزوح الجماعي والقتل غير المشروع.

القتل غير المشروع

قتلت القوات الإسرائيلية حتى الآن 44 فلسطينيًا منذ بدء العملية في 21 كانون الثاني/يناير، والتي أثرت على محافظات جنين وطولكرم وطوباس وأربعة مخيمات للاجئين في تلك المناطق، كثير منهم غير مسلحين ولا يمثلون تهديدًا للحياة أو يهددون بإحداث إصابات جسيمة. ومن بين القتلى خمسة أطفال وامرأتان. إحدى النساء القتيلات هي سندس شلبي البالغة من العمر 23 عامًا والتي كانت تفر من مخيم نور شمس للاجئين مع زوجها في 9 شباط/فبراير عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارتهما، مما تسبب في إصابة حرجة لزوجها. ثم قتلت سندس بالرصاص بعد خروجها من السيارة بحثًا عن الأمان، كما لم ينج جنينها. وقد أفادت تقارير في الإعلام الإسرائيلي أن تحقيقًا للجيش الإسرائيلي قد خلص بشكل مبدئي لأن سندس وزوجها، يزن، كانا غير مسلحين ولم يمثلا تهديدًا للحياة.

وفي مدينة طولكرم، أصابت القوات الإسرائيلية صدام حسين رجب البالغ من العمر 10 أعوام بالرصاص في صدره، وتوفي متأثرًا بجراحه في 7 شباط/فبراير. وأظهرت أدلة فيديو متداولة لحظة إطلاق النار عليه وهو يقف ببساطة أمام متجر.

تعد هذه الممارسات جزءًا من نمط متزايد من الاستخدام الإسرائيلي غير القانوني للقوة في الضفة الغربية حيث لا توجد أعمال عدائية نشطة، وتضيف إلى عدد متصاعد من عمليات القتل التي تبدو غير قانونية ويوثقها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

التهجير الجماعي

تثير العملية أيضًا مخاوف بشأن مستويات من التهجير الجماعي غير مسبوقة في الضفة الغربية المحتلة منذ عقود. فوفقًا للأونروا، أدت العملية الإسرائيلية حتى الآن إلى نزوح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني.

وقد تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير يومية من السكان النازحين تصف نمطًا يتم بموجبه إخراجهم من منازلهم من قبل القوات الإسرائيلية والطائرات بدون طيار تحت تهديد العنف، ثم يتم إجبارهم على الخروج من مدنهم مع تموضع القناصة على أسطح المنازل حولهم واستخدام المنازل في أحيائهم كمراكز للقوات الإسرائيلية.

أسيل، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 29 عامًا، هُجّرت ثلاث مرات حتى الآن. أول من هجّرها في جنين على يد قوات الأمن الفلسطينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء انخراطهم في عملية في جنين، ثم على يد القوات الإسرائيلية عندما حاولت العودة في يناير/كانون الثاني. وقد أُحرق منزلها بعد ذلك بوقت قصير وفقًا لصور شاركها بعض جيرانها. وبعد فرارها إلى طولكرم للبقاء مع عائلتها، أجبرتها القوات الإسرائيلية على النزوح مرة أخرى في نهاية يناير/كانون الثاني عندما امتدت العملية الإسرائيلية الجارية من جنين إلى مخيمات اللاجئين المجاورة.

وقالت شابة أخرى إنها فرت من منزلها في طولكرم في حالة ذعر، حافية القدمين وتحمل طفليها اللذين يبلغان من العمر عامًا واحدًا وأربعة أعوام، عندما سمعت تهديدات القوات الإسرائيلية عبر مكبرات صوت مثبتة على سيارات الجيب والطائرات بدون طيار بأن أي شخص لا يغادر على الفور سيتم إطلاق النار عليه. وتوسلت إلى الضباط للعودة إلى الداخل للحصول على أدوية القلب الخاصة بطفلها الأصغر أو على الأقل ارتداء حذاء.

إلا أن الرد كما ذكرته في شهادتها كان: "اتركوا هذا المكان وانسوا المخيم. لن تعودوا أبدًا. تحركوا الآن قبل أن ندمره بالكامل".

كما أفادت شهادات شهود عيان آخرين بتكرار تصريحات مماثلة من قبل أفراد القوات الإسرائيلية للسكان المهجرين من ضمنها ضرورة "نسيان" و"وداع" منازلهم، مؤكدين أنهم لن يُسمح لهم بالعودة. وذكرت إحدى النازحات أنه قيل لها "اذهبي إلى الأردن".

وتظهر صور وردت من مخيم جنين للاجئين يوم الخميس طرقًا تم تجريفها حديثًا مع لافتات جديدة يبدو أنها تعطي عددًا من الشوارع أسماء عبرية. يحدث هذا بينما تستمر تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في الحديث بانفتاح عن خطط لضم المنطقة وإفراغها من الفلسطينيين وطردهم من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، نؤكد أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة محظور تمامًا ويشكل جريمة بموجب القانون الدولي.

الالتزامات القانونية

يجب السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم، كما يجب التحقيق في كل واقعة لمقتل فلسطيني على الفور بفعالية وشفافية، ومحاسبة مرتكبي عمليات القتل غير القانونية. ويمكن تحميل القادة العسكريين وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم المسؤولية إذا فشلوا في اتخاذ جميع التدابير الضرورية والمعقولة لمنع أو معاقبة عمليات القتل غير القانونية.

علاوة على ذلك، يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي والتي تشمل إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن وإخلاء جميع مستوطنات الضفة الغربية على الفور. وبينما تتحقق هذه الأهداف، يتعين على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال أن تضمن حماية الفلسطينيين وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية واحترام كامل حقوق الإنسان المكفولة للفلسطينيين. 

مع عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال غزة، يستمر العنف والنزوح في غزة والضفة الغربية، ما يزيد المخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي ويجدد الدعوات للوقف الفوري لكل أعمال العنف والمحاسبة.

على طرق العودة في غزة

تزامنًا مع عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال غزة، يؤكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على حق الفلسطينيين في الأمان والحماية والكرامة أثناء عودتهم إلى ما تبقى من منازلهم.

رحلة العودة صعبة حيث يعجز الكثيرون عن تحمل تكاليف وسائل النقل ما يضطرهم إلى السير لمسافات طويلة مع انعدام شبكات الاتصال وعدم توفر مرافق صحية. وتزداد المشقة بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا والعائلات التي تساندهم، كالأطفال والنساء الحوامل وكبار السن وذوي الإعاقة المضطرون للسير دون المساعدة المناسبة. كما تثير التقارير المتواترة القلق إزاء تزايد حالات انفصال الأطفال عن أسرهم أثناء التنقل.

بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، فإن على إسرائيل التزامًا بتوفير المأوى والطعام والرعاية الطبية، كما يتوجب عليها استعادة والحفاظ على النظام العام والحياة المدنية الطبيعية للفلسطينيين. كما يحظر على إسرائيل ترحيل الفلسطينيين قسرًا خارج الأرض الفلسطينية المحتلة أو نقلهم قسريًا في الداخل.

استمرار القتل في "المناطق العازلة"

إن استمرار قتل الفلسطينيين منذ بداية وقف إطلاق النار حول ما يسمى بـ"المناطق العازلة" والتي لم يتم تحديدها أو الإعلان عنها بشكل واضح هو أمر يثير القلق البالغ، لا سيما بالقرب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وعلى طول السياج الشرقي.

وقد قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 14 فلسطينيًا بينهم طفلان وفتاة منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير، معظمهم حول تلك "المناطق العازلة" حسبما أفادت التقارير. من بين الضحايا شقيقان فلسطينيان، أحدهما طفل، قُتلا أثناء تفقد منزلهما في رفح خارج تلك المناطق بحسب تقارير.

تظل مبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات مُلزمة للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قواعد قانون حقوق الإنسان الدولي التي تنطبق على عمليات إنفاذ القانون. كما يتوجب على القوات الإسرائيلية أيضًا اتخاذ خطوات فورية عاجلة لضمان أن قواعد الاشتباك تمنع المزيد من القتل غير القانوني للمدنيين.

عنف متزايد في الضفة الغربية

هناك أيضًا حاجة عاجلة للمساءلة والالتزام بالقانون الدولي في الضفة الغربية حيث تتطور عملية واسعة النطاق تلقي بآثار مدمرة على الفلسطينيين من حيث العنف والنزوح القسري. فقد قتلت القوات الإسرائيلية 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ 19 كانون الثاني/يناير، بينهم فتى يبلغ من العمر 16 عامًا في القدس الشرقية يوم الاثنين.

عملية دامية في جنين

استمرت عملية إسرائيلية دامية في جنين منذ 21 كانون الثاني/يناير، امتدت هذا الأسبوع إلى طولكرم. وقد قتلت القوات الإسرائيلية خلال هذه العملية ما لا يقل عن 18 فلسطينيًا، معظمهم عُزّل بحسب التقارير، ومن بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين قُتلت في منزلها برصاص القوات الإسرائيلية يوم السبت.

بعد أسابيع من الحصار واستخدام القوة الذي مارسته كل من القوات الإسرائيلية والفلسطينية، أُجبرت 3000 عائلة من مخيم جنين على النزوح، يمثلون حوالي 80% من سكان المخيم، بينما تعيش العائلات المتبقية في خطر كبير، وفي ظل انقطاع المياه والكهرباء وخدمات أساسية أخرى.

وتُظهر مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت وفي وسائل الإعلام أدلة على استهداف قوات الأمن الإسرائيلية لفلسطينيين لا يشكلون تهديدًا للحياة أو السلامة. ويمثل استخدام التكتيكات والأسلحة الخاصة بالحروب، مثل الغارات الجوية، في الضفة الغربية التي لا تشهد أعمالًا عدائية نشطة انتهاكًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية الحاكمة لعمليات إنفاذ القانون.

وقد وسعت القوات الإسرائيلية ظهر يوم الاثنين العملية لتمتد إلى طولكرم ومخيمي اللاجئين فيها، حيث تفيد التقارير بوقوع المزيد من تدمير البنية التحتية والطرق. ووفقًا لمعلومات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أُجبرت عدة عائلات فلسطينية بالفعل على مغادرة منازلها خلال تنفيذ العملية دون مأوى بديل خلال فصل الشتاء.

استمرار القيود على الحركة والمداهمات

بالإضافة إلى ذلك، استمرت القوات الإسرائيلية في مداهمة المجتمعات الفلسطينية بما في ذلك الخليل ونابلس وبيت لحم. كما استهدفت منازل محتجزين فلسطينيين ممن أطلق سراحهم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في محاولة لمنع أي "مظاهر للفرح".

وتستمر القيود الخانقة على حرية تنقل الفلسطينيين لليوم العاشر على التوالي، ما يمزق المجتمعات ويشل الحياة اليومية.

حقوق الإنسان أساسية في طريق المستقبل

يعطي استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أملًا في نهاية فظائع الأشهر الـ15 الماضية. يجب على إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية بذل كل ما في وسعها لضمان استدامة وقف إطلاق النار حتى يمكن التعامل مع الاحتياجات الهائلة للحماية والإغاثة الإنسانية في غزة والبدء في عملية التعافي وإعادة الإعمار القائمة على حقوق الإنسان.

يتطلب هذا الهدف التزامًا صارمًا بالقانون الدولي خلال هذه المرحلة الحرجة. كما يجب على المجتمع الدولي أيضًا إعطاء الأولوية للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بموجب القانون الدولي خلال الـ15 شهرًا الماضية لتيسير العدالة وجبر الضرر للضحايا.

من أجل ضمان عدم التكرار، يجب معالجة الأسباب الجذرية للنزاع على أساس القانون الدولي، ولا سيما حقوق الإنسان. ويتضمن ذلك إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان المساءلة كركيزة لسلام عادل ودائم يلبي حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين.